هـل تسقط الحكومة الانتقـالية مـادة الحسـاب ؟

البــدوي يوسـف


وافادت الأنباء الواردة من نيفاشا قبيل توقيع الطرفين بالاحرف الأولى على اتفاقية السلام (وقف اطلاق النار الدائم، آليات تنفيذ اتفاقية السلام)، ان الجانبين رفضا خلال جولة المفاوضات الاخيرة مقترحاً من الامم المتحدة يدعو الى الغاء العفو العام او اعلان عفو جزئي لا يشمل الجرائم الكبيرة التي تتعارض مع القانون الانساني الدولي. وبالمقابل اقترحت الحكومة ان يغطي العفو انحاء البلاد كافة، فيما رأت الحركة ان يقتصر العفو على مناطق الحرب التي دارت بينها والحكومة فقط ما دام الاتفاق بين طرفين.

وتزامنت تسريبات نيفاشا، مع دعوات صريحة انطلقت من لندن واسمرا لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، فقد اعلن السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع المعارض رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في لقاء رتب له التجمع بالعاصمة البريطانية منتصف الاسبوع الماضي، ان «اتفاقات نيفاشا لن تحول دون تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني الى القضاء حتى لو ضمن ذلك في بنود الاتفاق» لكنه عاد وقال: «لا نستطيع محاكمة النظام كله، اما اذا اردنا التخصيص بمحاكمة افراد محدودين فذلك مكانه القضاء، فاتفاقات الجنوب لن تعبر فوق الجرائم».

وفي ذات اليوم اعترف الدكتور تيسير محمد أحمد رئيس لجان تسيير التحالف الوطني ـ قوات التحالف السودانية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الاريترية، بتورط تنظيمه منذ عام 1997م في اعدامات وتصفيات من غير محاكمة وتعذيب جسدي ونفسي وسجن الضحايا في حفر تحت الارض وزنازين من الحديد في اماكن مرتفعة الحرارة في شرق البلاد والنيل الازرق، وحمل تيسير المسؤولية المباشرة لقائد التنظيم عبد العزيز خالد ورئيس الدائرة العسكرية العميد عصام الدين ميرغني، وطالب المنظمات الحقوقية والتجمع المعارض عبر مستشاره القانوني فاروق ابوعيسى بملاحقة قادة التحالف العسكريين المتورطين في الجرائم جنائياً.

وبناء على ما سبق، يتضح ان الامم المتحدة قصدت بمقترحها ترك باب المساءلة مفتوحاً، خاصة اذا قرأنا مقترحها مع تكوينها للجنة تحقيق دولية للتقصي عن حقيقة ما يشاع عن جرائم ابادة جماعية في دارفور، وبالمقابل فان الحكومة هدفت بمقترحها الداعي لعفو شامل سد باب المساءلة نهائياً حتى لايطالها سيف محكمة الجنايات الدولية في حالة رفع لجنة التحقيق لتقرير سلبي يعزز دعاوى الابادة الجماعية في دارفور، اما الحركة الشعبية فقد رمت بدعوتها إلى عفو جزئى يشمل مناطق حروبها مع الحكومة، إلى الخروج من دائرة المساءلة

خاصة وان قيادتها ضالعة في اعدامات وتصفيات طالت مجموعة من قيادات الصف الاول لم ينجو منها بعض مؤسسيها.

وان كانت الحكومة والحركة تهدفان الى تحاشي المساءلات المحلية والدولية، فان التحالف الوطني قصد من دعوته لملاحقة العسكريين جنائياً تبرئة ساحته وتجريم العميد عبد العزيز خالد الذي عاد الى الخرطوم مؤخراً قبل ان يحصل على عفو رئاسي، ومع ان اعتراف التحالف بجرائمه يمثل سابقة وسنة حسنة في السياسة السودانية، إلا انه يبدو وكأنه محاولة لتصفية حسابات مع عبد العزيز خالد، خاصة وانه صدر بعد سبع سنوات من وقوع الجرائم وبعد انشقاق التنظيم إلى جناحين.

بقي ان نقول إن محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، تتوقف على نتائج اعمال لجنتين، الاولى تشكلها الحكومة والحركة وبقية القوى السياسية الاخرى ان قبلت المشاركة في السلطة لتحديد دائرة العفو العام، والثانية لجنة التحقيق الدولية التي تتقصى الآن

عن مزاعم الابادة بدارفور وينتظر ان توافي الامم المتحدة بتقريرها قريباً.

وحتى ذلك الحين وإلى ان تقول اللجان كلمتها النهائية تبقى المساءلة معلقة، والرؤية ضبابية، ومن ثم يتعذر التكهن بمآلات الأمور واطلاق الاحكام الآن

http://www.rayaam.net/syasia/syasa3.htm

Quote: هـل تسقـط الحكـومة الانتقـالية (مـادة الحسـاب)؟

نعم حتسقط لانها سقطط من قبل بعد الانتفاضة

عزيزي هشام مدنى

اشكرك علي التعليق , وحقيقة يندهش الانسان عندما يعلم بأن من وعدوا الشعب بالديمقراطية او التغيير الي الافضل يمارسون التعذيب و الاعتقالات و التصفيات الجسدية ...... ما هي قيمة الأنسان و أدميته و مدى أحترامه لدي السياسي السوداني ؟ ثقافة التعذيب لا يمكنها إنتاج أنظمة ديموقراطية ولا حمايتها في حال تحققت في غفلة تاريخية ويبدو المستقبل قاتم للاسف .

مع خالص تحياتي

Quote: اعترف الدكتور تيسير محمد أحمد رئيس لجان تسيير التحالف الوطني ـ قوات التحالف السودانية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الاريترية، بتورط تنظيمه منذ عام 1997م في اعدامات وتصفيات من غير محاكمة وتعذيب جسدي ونفسي وسجن الضحايا في حفر تحت الارض وزنازين من الحديد في اماكن مرتفعة الحرارة في شرق البلاد والنيل الازرق

Quote: الحركة الشعبية فقد رمت بدعوتها إلى عفو جزئى يشمل مناطق حروبها مع الحكومة، إلى الخروج من دائرة المساءلة , خاصة وان قيادتها ضالعة في اعدامات وتصفيات طالت مجموعة من قيادات الصف الاول لم ينجو منها بعض مؤسسيها