دعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان للقيام المؤتمر القومي الجامع

الأزمة السياسية في السودان عميقة بدفع التراكم السلبي لها. هذا ما أفرزته تجارب الإبقاء والتركيز علي السياسات التي تمكن من الأزمة واعتماد أساليب الالتفاف علي الحلول الأساسية.

في ديسمبر ۱٩٨٨أنتفض الشعب ضد سياسات سلطة الحكومة الائتلافية " الأمة ، الاتحادي والجبهة القومية الإسلامية " وقد كانت تعبيراً حقيقياً عن طبيعة الأزمة الممتدة منذ الاستقلال وإفراغ شعارات انتفاضة مارس ابريل من محتواها. !!
لم يكن في تلك الفترة خافياً علي احد أن الأزمة تكمن في نظام الحكم وطبيعة السلطة التي أتي بقادتها قانون الانتخابات الذي شٌرع لحجب التمثيل الحقيقي للقطاعات الحية في المجتمع السوداني.
أفرزت هذه الانتفاضة أتفاق يفضي بتكوين حكومة قومية ذات إجماع وطني من أولويات مهامها التحضير للمؤتمر الدستوري باعتباره الحلقة الرئيسية لحل أزمة الحكم والاتفاق علي التشريعات التي تحقق السلام وإنهاء أزمة الجنوب.

ما قامت به الجبهة الإسلامية في يونيو ٨٩ كان انتكاسة حقيقية للتطور السياسي وقطع الطريق أمام إنجاز قضية رئيسية تضع السودان في موقع ايجابي ومتقدم خاصة في مجال التشريعات الدستورية والقانونية. ما أكدته الجبهة الإسلامية للشعب السوداني بسطوها علي السلطة أنها الحزب الوحيد الذي يقف بقوة ضد الإجماع الوطني وضد تكوين حكومات قومية تجمع علي الحلول الوطنية بالاتفاق عليها من خلال تشكيلات وهيئات تمثل الجميع.

تناول وأكد النائب الأول علي عثمان في مؤتمره الصحفي رؤية المؤتمر الوطني لما تم الاتفاق عليه مع الحركة الشعبية، إذ تم التركيز علي النقاط الجوهرية التي تمثل مصادر تثبيت وتماسك الداعمون لهم، ومنها بقاء السلطة علي طبيعتها وشكلها ألا إذا اقتضت الظروف بعض التغيرات، الاتفاق علي تكوين بعض المفوضيات بتكوين عضوي بالنسب المتفق عليها التي تتيح الحفاظ علي الأغلبية الميكانيكية خاصة هنالك أتفاق يؤكد التمثيل الرمزي للأحزاب الاخري، كما أن المجتمع الدولي والاتفاق اخطط الإبقاء علي الشريعة الإسلامية في الشمال. ولتقليل أثر المعارضة والتجمع أكد علي عثمان علي تحفظهم علي المؤتمر الوطني الجامع التي تدعو له لإكساب الاتفاق الصفة القومية.

الاتفاق بعد انتهاء مراسيم التوقيع علية وإيداعه للأمم المتحدة يصبح وثيقة عامة وليس ملك للجبهة الإسلامية والحركة الشعبية وخاصة هذا الاتفاق يمثل وثيقة لحل أزمة تهم شعب كامل بشماله وجنوبه وشرقه وغربه.
في التاسع من يناير يبدأ سريان بنود الاتفاق ويبدأ تنفيذ وتأسيس بعض الهياكل التشريعية والتنفيذية وهي من القضايا الأساسية التي تؤمن تنفيذ الاتفاق وإنجاز مهام الفترة الانتقالية.
الجبهة الإسلامية والحركة الشعبية أحزاب سياسية ولها رويتها وبرامجها السياسية وبالتالي الصراع السياسي لا يقل فرض رؤية سياسة هاذين الحزبين فقط وحجب الأحزاب الاخري من المشاركة في رسم السياسة العامة بالا صالة وليس بالوكالة كما تخطط له الجبهة بالتأكيد علي تجربة التوالي.

بقراءة بسيطة لا تحتاج لعناء أو تدقيق في الخط السياسي للجبهة الإسلامية أنها ليس لها مصلحة في الحل ألجزري للازمة الوطنية، بل العكس الحل يخضعها للمحاسبة ويبعثر كل ما أنجزته بميزان المصالح الحزبية والذاتية الضيقة.

ما هو معلوم أن الحركة الشعبية ستصبح جزء من سلطة الاتفاق ذات صلاحيات تؤهلها للقيام بهذا الدور الوطني، بالتحضير والدعوة له بما فيها دعوة حزب المؤتمر الوطني وأحزاب التوالي.

لماذا لا تبادر الحركة الشعبية للقيام بهذه المهمة ؟!!

يتم التعامل مع اتفاقية السلام بنفس العقلية، أي استغلالها وتوظيفها لعبور المأزق الذي أفضي للازIمهم التوقيع عليها. الضغوط الدولية صعبة التجاوز لأنها متلاحقة وخاصة تجربة الأنظمة التي حاولت التسويف واللعب علي عامل الزمن لم تنجح.

فالمخرج المتاح مواصلة خداع المواطن وأحاطته بأجواء احتفالية بإقامة اللقاءات الجماهيرية باعتبارها تقرب المواطن العادي وتعيد الثقة حتى ولو مؤقتاً. تحاول السلطة أيضاً الاستفادة من عامل الزمن وعدم الاستقرار السياسي إلي حين إقرار القوانين المترقبة وخاصة التي تنظم الانتخابات.

ما أحاول طرحة السعي لإيجاد وسائل أخري لتجميع كل القطاعات المتفقة علي المحاور الرئيسية في الأزمة السياسية وقابلة للتفاكر حولها والمساهمة في الحلول.

Up