الدستور المصري والحقوق المدنية للاقباط

Quote: *الدستور المصري المعطّل وحقوق الأقباط المدنية: قراءة في إشكالية المادتين الأولى والثانية* (2_2) *بقلم: عادل الامين باحث سوداني مستقل* *تمهيد* لا تزال إشكالية الهوية والمواطنة في مصر تمثل أحد أعقد الملفات الدستورية والقانونية في المنطقة العربية. ويتجلى هذا التعقيد بوضوح في صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري، وما نتج عنهما من آثار مباشرة على الحقوق المدنية للأقباط، باعتبارهم مكوناً أصيلاً في النسيج الوطني المصري. *أولاً: تأصيل تاريخي للمادتين* 1. *المادة الأولى*: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية" أُدرجت هذه المادة في دستور 1971 في عهد الرئيس السادات، وثُبتت في التعديلات اللاحقة. والإشكال الفلسفي والقانوني الكامن فيها يتمثل في إضفاء صفة الاعتقاد على "الكيان الاعتباري" للدولة، وهو ما يخلق تناقضاً مع مفهوم الدولة الحديثة ككيان محايد يضمن المساواة بين جميع رعاياه. 2. *المادة الثانية*: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" أُضيفت بتعديل دستوري عام 1980. ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قد حصرت تفسير "المبادئ" في الأحكام القطعية الثابتة، إلا أن الإطلاق اللفظي للمادة ظل مفتوحاً أمام التأويلات الفقهية التقليدية التي تعود بجذورها إلى كتب الفقه المذهبي في العصور الوسطى. *ثانياً: انعكاسات النص الدستوري على الحقوق المدنية للأقباط* إن إحالة التشريع إلى "المصدر الرئيسي" فتحت الباب أمام إحياء منظومة "الوصاية" التي تتعارض مع مفهوم المواطنة المتساوية. وتتمثل مظاهر ذلك في: 1. *التمييز في تقلد المناصب العامة*: استندت معارضة تعيين بعض المحافظين الأقباط في عام 2013 إلى آراء فقهية قديمة من قبيل "لا ولاية لذمي على مسلم"، وهي آراء مدونة في كتب تراثية مثل "أحكام أهل الذمة" و"السياسة الشرعية". 2. *غياب قانون موحد للأحوال الشخصية*: لا يزال الأقباط يفتقرون إلى تشريع مدني موحد ينظم أحوالهم الشخصية، مما يتركهم عرضة لفراغ تشريعي وإشكاليات قضائية. 3. *القيود على دور العبادة*: ظل بناء الكنائس خاضعاً لقانون "العشرة شروط" الصادر عام 1934، إلى أن صدر قانون تنظيم بناء الكنائس عام 2016، والذي لم ينهِ الجدل حوله بالكامل. *ثالثاً: بين فقه الزمان وفقه المكان* لقد جاءت غالبية الأحكام الفرعية في الشريعة الإسلامية مرتبطة بسياقاتها التاريخية والاجتماعية. غير أن تجميدها في متون فقهية جامدة، واعتمادها كمرجعية تشريعية مطلقة، قد أنتج ما يمكن تسميته بـ "الفقه الأصفر"؛ أي الفقه المنفصل عن مقاصد الشريعة ومتغيرات الواقع. وهذا ما يجعل من الصعب التوفيق بين الالتزامات الدولية لمصر بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبين نصوص دستورية تحتمل تأويلات تمييزية. *رابعاً: مخاطر الاستمرار في الوضع الراهن* إن الإبقاء على هاتين المادتين بصياغتهما الحالية يمثل "لغماً دستورياً" قابلاً للانفجار في أي لحظة توتر سياسي أو اجتماعي. كما أنه ينسجم مع سيناريوهات التفكيك الطائفي التي حذر منها بعض المفكرين الغربيين، وعلى رأسهم إسرائيل شاحاك، في كتاباته عن مستقبل دول المنطقة. *خاتمة: نحو دستور المواطنة* إن الحل لا يكمن في إقصاء البعد الديني من الحياة العامة، وإنما في تأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم على مبدأ المواطنة الكاملة. وذلك عبر صياغة دستورية تنص صراحة على أن: *"المواطنون المصريون متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الرأي"*. فمصر ليست دولة لأتباع دين بعينه، وإنما هي دولة لكل المصريين. وعندها فقط يمكن الحديث عن "زمان جديد" يمحو "الزمان المزيف" الذي نعيشه. ؟

Quote: *الدستور المصري المعطّل وحقوق الأقباط المدنية: قراءة في إشكالية المادتين الأولى والثانية* (1_2) *بقلم: عادل الامين باحث سوداني مستقل* *تمهيد* مقدمة لابد منها ومقتطف من مقال المفكر الاسرائيلي اسرائيل شاحاك((لعدد 14 شباط ((فبراير)) عام 1982) من قبل (( المنظمة الصهيونية العالمية)) على الشكل التالي إن غزو سيناء، بمواردها الحالية إنما هو هدف أولي، لم تتمكن اتفاقيات كامب ديفيد واتفاقيات السلام الأخرى من إنجازه. وبما أننا نفتقد إلي مصدر البترول ونضطر إلى الإنفاق الضخم في هذا الميدان لا بد من التحرك أولاً لإيجاد وضعية ترجح كفتنا في سيناء كما كانت قبل زيارة السادات والاتفاقية البائسة التي وقعت معه في عام 1979. إن الوضعية الاقتصادية لمصر ونظامها وسياستها العربية الشاملة، ستؤدى إلي ظهور ظروف تحتم على إسرائيل التدخل، ومصر بحقيقة تناقضاتها الداخلية لم تعد تمثل بالنسبة إلينا مشكلة على الصعيد الاستراتيجي، ويمكن في أقل من 24 ساعة نعود إلي أوضاع ما بعد حرب حزيران ((يونيو)) 1967. إن الأسطورة القائلة أن مصر(( قائدة العالم العربي)) قد ماتت (( وبالمقارنة مع إسرائيل وبقية العالم العربي فأنها فقدت 50 في المائة من قوتها، وعلى المدى القصير يمكنها أن تجني الفوائد من استعادة سيناء ولكن ذلك لن يغير من موازين القوى بشكل أساسي. ومصر الكيان المركزي تحول إلى جثة وخصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان التصادم المتزايد بين المسلمين والمسيحيين أكثر فأكثر. وتقسيمها إلى محافظات جغرافية يجب أن يكون هدفنا السياسي على الجبهة الغربية طيلة سنوات))المشاهد السياسي ... لا تزال إشكالية الهوية والمواطنة في مصر تمثل أحد أعقد الملفات الدستورية في المنطقة العربية. ويتجلى هذا التعقيد في صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري، وما ترتب عليهما من آثار على الحقوق المدنية للأقباط كمكون أصيل في النسيج الوطني. *أولاً: التأصيل التاريخي والقانوني للمادتين* 1. *المادة الأولى*: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية" أدرجت في دستور 1971 وثبتت في تعديلات 2007 و2014. وتكمن الإشكالية في إضفاء صفة الاعتقاد على شخص اعتباري، مما يتعارض مع مبدأ حياد الدولة في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. 2. *المادة الثانية*: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" أضيفت عام 1980. وقد حاولت المحكمة الدستورية العليا حصر "المبادئ" في الأحكام القطعية، إلا أن الإطلاق اللفظي أبقى الباب مفتوحاً أمام التأويلات الفقهية التقليدية. *ثانياً: انعكاسات النص على الحقوق المدنية للأقباط* 1. *التمييز في المناصب العامة*: استندت معارضة تعيين محافظين أقباط في 2013 إلى آراء فقهية تقليدية كـ "لا ولاية لذمي على مسلم" الواردة في كتب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم. 2. *الأحوال الشخصية*: لا يزال الأقباط بلا قانون موحد ينظم أحوالهم، مما يخلق فراغاً تشريعياً يمس حق المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور. 3. *دور العبادة*: ظل البناء خاضعاً لقرار 1934 حتى قانون 2016، والذي لم ينهِ أزمات التضييق الأمني والمجتمعي. *ثالثاً: بين فقه الزمان وفقه النص* إن تجميد الأحكام الفرعية في متون القرون الوسطى أنتج ما يسمى "الفقه الأصفر" المنفصل عن المقاصد الكلية. وهذا يخلق تعارضاً مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 بشأن حرية الدين والمعتقد. *رابعاً: مخاطر الاستمرار* يعد الإبقاء على الصياغة الحالية "لغماً دستورياً" يهدد السلم الأهلي، ويتقاطع مع تحليلات عن مخاطر التفكيك الطائفي في المنطقة كما طرحها إسرائيل شاحاك في دراساته عن بنية الدولة والدين. *خاتمة: نحو دستور المواطنة* يقتضي الاستقرار صياغة تنص: "المواطنون المصريون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الأصل". فمصر دولة مواطنين، لا دولة لأتباع دين بعينه. --- *المراجع* الدستور المصري. (2014). _الباب الأول: الدولة_. القاهرة: الجريدة الرسمية. المحكمة الدستورية العليا. (1996). _الحكم في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية_. القاهرة. ابن القيم الجوزية. (1996). _أحكام أهل الذمة_. تحقيق صبحي الصالح. بيروت: دار العلم للملايين. المادة 53. (2014). _الدستور المصري_. "المواطنون لدى القانون سواء". قانون رقم 80 لسنة 2016. _قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس_. الجريدة الرسمية المصرية. الأمم المتحدة. (1948). _الإعلان العالمي لحقوق الإنسان_. المادة 18. نيويورك: الأمم المتحدة. Shahak, I. (1994). _Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years_. London: Pluto Press. Brown, N. J. (2012). _When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics_. Ithaca: Cornell University Press. ---