تحقيق: تضارب مصالح وفساد مالي وراء تمتين علاقات الإمارات مع إدارة ترامب

Quote: تحقيق: تضارب مصالح وفساد مالي وراء تمتين علاقات الإمارات مع إدارة ترامب فضائح الإمارات آخر تحديث أغسطس 12, 2026 تضارب مصالح وفساد مالي في طريق تمتين علاقات الإمارات مع إدارة ترامب 0 41 شارك تحولت استثمارات النظام الإماراتي الضخمة في الولايات المتحدة إلى محور جدل سياسي دائم في ظل توثيق تضارب مصالح وفساد مالي لتوسيع العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما في ظل نجاح أبوظبي في بناء شبكة تأثير غير مسبوقة داخل واشنطن، مكّنتها من تجاوز انتقادات تتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان والحصول على امتيازات استراتيجية في قطاعات التكنولوجيا والدفاع. وبحسب تحقيق نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اعتمدت الإمارات على أصول تقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية والشركات الحكومية، لتوجيه استثمارات ضخمة إلى السوق الأميركية، بما في ذلك استثمارات مرتبطة مباشرة بعائلة ترامب. وكشف التحقيق أن إدارة ترامب منحت الإمارات إمكانية الوصول إلى بعض أكثر رقائق الحوسبة الأميركية تطوراً، بعد أشهر فقط من استثمار أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي نحو 500 مليون دولار في مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب، في مثال واضح على تضارب المصالح بين القرارات الحكومية والمكاسب الخاصة. كما أن أبوظبي نجحت في تقديم نموذج متكامل للتأثير داخل العاصمة الأميركية، مستندة إلى المال، وشبكات العلاقات، والاستثمارات الاستراتيجية، حتى باتت تجربتها توصف من قبل مؤيدين وخصوم بأنها واحدة من أكثر حملات النفوذ الخارجي نجاحاً في واشنطن. وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الإمارات باربرا ليف إن الإماراتيين يدركون تماماً حجم نفوذهم وقدرتهم على الوصول إلى دوائر صنع القرار الأميركي، لكنهم في الوقت نفسه شعروا بأنهم تحملوا تبعات الصراعات الإقليمية دون أن يكون لهم دور حقيقي في اتخاذ قرارات الحرب التي اندلعت بالقرب من حدودهم، وهو ما عزز قناعتهم بضرورة تعميق التحالف مع الولايات المتحدة. وأضاف التحقيق أن أبوظبي راهنت بصورة أكبر على توثيق علاقاتها مع واشنطن، بالتوازي مع تعزيز روابطها مع إسرائيل، باعتبار ذلك مدخلاً لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تنويع الاقتصاد، والتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتقليص الاعتماد على عائدات النفط، إلى جانب ترسيخ موقعها الإقليمي بعيداً عن النفوذ السعودي. ولعب المال دوراً محورياً في هذه الاستراتيجية، إذ أنفقت الإمارات أكثر من 270 مليون دولار خلال العقد الأخير على جماعات الضغط في واشنطن، وفق بيانات منظمة OpenSecrets، لتصبح ضمن أكبر الدول الأجنبية إنفاقاً على اللوبيات السياسية الأميركية. كما ضخت أبوظبي أموالاً في أبرز مراكز الأبحاث الأميركية، بينها المجلس الأطلسي، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومؤسسة راند، إضافة إلى رعاية عشرات المؤتمرات والفعاليات السياسية، بما عزز حضورها داخل مؤسسات صنع القرار الأميركية. وأبرز التحقيق أن أكبر اختراق سياسي حققته الإمارات تمثل في توقيعها عام 2020 اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، لتصبح أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة في عهد ترامب، وهو ما أدى إلى تحول جذري في نظرة المؤسسة السياسية الأميركية إلى أبوظبي. وصرح مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية بأن الإماراتيين أدركوا مبكراً أن العلاقة الوثيقة مع إسرائيل تمثل “باباً خلفياً واسعاً” للوصول إلى فريق ترامب، والالتفاف على الانتقادات التي كانت تواجهها أبوظبي داخل واشنطن. وفي المجال الاقتصادي، أشار التحقيق إلى أن الاستثمارات الإماراتية انتقلت من محاولات الاستحواذ على موانئ أميركية قبل عقدين إلى السيطرة على قطاعات أكثر حساسية، وفي مقدمتها صناعة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وقال مسؤول بارز سابق في إدارة الرئيس جو بايدن إن حجم ارتباط صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية بالأموال الإماراتية أصبح “أمراً مخيفاً”، بعدما وسعت صناديق إماراتية، مثل “مبادلة” و”إم جي إكس”، استثماراتها في شركات تكنولوجية كبرى، من بينها OpenAI وxAI، إضافة إلى امتلاك حصص مؤثرة في شركات تصنيع الرقائق ومراكز البيانات. وغيرت هذه الاستثمارات طبيعة العلاقة بين البلدين، بعدما كانت تقوم في السابق على التعاون العسكري والأمني عقب هجمات 11 سبتمبر، لتصبح اليوم قائمة بدرجة كبيرة على الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد مسؤول إماراتي أن التعاون لم يعد يقتصر على شراء الأسلحة الأميركية، بل امتد إلى المشاركة في بناء الصناعات الدفاعية ومراكز البيانات والاستثمار مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا وبلاك روك وOpenAI. واعتبر جاكوب هيلبرغ، المسؤول عن الدبلوماسية الاقتصادية في إدارة ترامب، أن الأموال الإماراتية أصبحت مصدراً بالغ الأهمية لتمويل قطاع التكنولوجيا الأميركي، وهو ما انعكس لاحقاً في قرار وزارة التجارة الأميركية رفع القيود عن تصدير الرقائق المتقدمة إلى الإمارات. لكن هذا القرار أثار موجة انتقادات داخل الحزب الديمقراطي، إذ وصفت عضوة الكونغرس ياسمين أنصاري الصفقة بأنها “واحدة من أوضح مخططات الفساد في تاريخ الولايات المتحدة”، بعدما سبقتها استثمارات إماراتية مباشرة في مشروع العملات المشفرة المرتبط بعائلة ترامب. وأشار التحقيق إلى أن شركة MGX الإماراتية اشترت حصة تبلغ 49% في شركة World Liberty Financial التابعة لعائلة ترامب، قبل أن تستثمر لاحقاً ملياري دولار في العملة المستقرة الخاصة بالشركة، وهي الصفقة التي قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إنها منحت الشركة التابعة لعائلة ترامب ملياري دولار نقداً بصورة مباشرة. كما استثمر صندوق إماراتي آخر يحمل اسم Aqua 1 Foundation نحو 100 مليون دولار في الرموز الرقمية التي أصدرتها الشركة نفسها. ورأى مسؤول أميركي سابق أن الإمارات نجحت في بناء علاقة تصب بصورة أساسية في مصلحتها، لكنها في المقابل ألحقت أضراراً بالسياسة الخارجية الأميركية، معتبراً أن الحديث عن المكاسب الاستراتيجية لواشنطن من هذه العلاقة لا يستند إلى نتائج ملموسة. وأضاف التحقيق أن النفوذ الإماراتي ساعد أبوظبي أيضاً على تجاوز انتقادات تتعلق بقضايا أخرى، من بينها اتهامات بتقديم دعم لقوات الدعم السريع في السودان، رغم اتهامات أممية وأميركية لتلك القوات بارتكاب انتهاكات جسيمة، إضافة إلى استمرار دور الإمارات كمركز رئيسي لحركة الأموال المرتبطة بإيران. وكشف تحليل أجرته فايننشال تايمز لبيانات العقوبات الأميركية أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث ارتباط الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات الأميركية على إيران، إذ تبين أن 22% من أصل 1573 كياناً وفرداً مشمولين بالعقوبات لديهم شركات أو عناوين أو جنسيات مرتبطة بالإمارات. وختم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين بالقول إن الإمارات تمتلك نفوذاً واسعاً داخل واشنطن يفوق ما ينبغي أن تمتلكه أي دولة أجنبية، وهو ما مكنها حتى الآن من الإفلات من ملفات وممارسات لم يكن ممكناً لدول أخرى أن تتجاوزها دون محاسبة.