اعتمد المجلس الوزاري لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS) قراراً بإعفاء السودان من مديونية بلغت مليون دولار، وذلك في إطار معالجة الأوضاع المالية للدول الأعضاء التي تواجه ظروفاً استثنائية.
وأوضح التقرير الفني أن المبلغ المُعفى منه يتعلق بـ "متأخرات مساهمات العضوية" السنوية المستحقة على السودان لصالح ميزانية أمانة المنظمة، وليس قرضاً سيادياً أو التزاماً مالياً ناتجاً عن مشروعات تنموية. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى نصوص اتفاقية "جورجتاون" المؤسسة للمنظمة، والتي تمنح المجلس الوزاري صلاحية إعفاء الدول الأعضاء التي تمر بأزمات اقتصادية أو كوارث طبيعية من سداد حصصها المتأخرة.
ويأتي هذا الإعفاء في سياق جهود مؤسسية تبذلها المنظمة حالياً لتحصيل المتأخرات المالية من الدول الأعضاء وتصحيح أوضاعها المالية الداخلية، حيث ناقش المجلس الوزاري في دورته الأخيرة مراجعة صيغ حساب المساهمات وطلبات الإعفاء المقدمة من عدد من الدول في وضع مشابه للسودان.
سياق المديونية الخارجية رغم القيمة المؤسسية لهذا القرار في تخفيف الأعباء التشغيلية عن وزارة المالية، إلا أن خبراء اقتصاد يشيرون إلى أنه يظل محدود الأثر مقارنة بحجم أزمة الدين السيادي السوداني، التي تجاوزت تقديراتها 56 مليار دولار وفقاً لتقييمات سابقة لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يُذكر أن السودان كان قد قطع مساراً تفاوضياً هاماً خلال الفترة ما بين 2020 و2021 ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، والتي استهدفت معالجة ديون خارجية بمليارات الدولارات واستعادة العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، إلا أن هذا المسار توقف فعلياً منذ أواخر عام 2021، وتفاقمت تعقيداته في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
ويرى مراقبون أن الاحتفاء بقرارات الإعفاء من متأخرات المساهمات في المنظمات الدولية يظل إجراءً إدارياً ضرورياً، لكنه لا يعد مؤشراً على استئناف السودان لعملية إعادة هيكلة ديونه السيادية الكبرى أو عودته إلى الأسواق المالية العالمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست