الإعدام ، السجن مدي الحياة او 20 عاماً 🟥❌⬛️ لماذا جنائية "لاهاي" أرحم لبرهان من محاكمته عسكرياً بالسودان؟
🔥عبدالرحمن الامين mailto:aamin@journalist.comaamin@journalist.com الخميس 11 ديسمبر 2025 واشنطن
هذا التقرير ليس حديثاً مرسلاً أو تمنيات رغبوية او هتافاً سياسيا ً بل مؤسس علي المواد القانونية التي خرقها الفريق أول عبدالفتاح البرهان -الاول قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976،والثاني قانون القوات المسلحة لعام 2007 . هدف التقرير ، بجانب صياغة مرئيات قانونية تتشكل منها لائحة تهم محددة في مواجهة الجنرال المتشبث بالسلطة ، يدحض إدعاءات البرهان بوجود ما يسند شرعيته . سنبين باجتزاءات قانونية من نصوص المواد ذات الصلة ، كيف غدا البرهان جنرالاً عارياً من أي خرقة شرعية يتخفي وراءها . فنحن وكل العالم نتعايش اليوم مع ضابط مغامر يتلاعب بمصير بلادنا ومستقبل أطفالنا في سبيل تحقيق أحلامه بالاستمرار في حكم السودان. وبالنتيجة إستمرأ المضي في لعبة الاحتفاظ بالسلطة بقدح زناد الحرائق والحروب التي تحاصر بلادنا في كل بوصة مربعة - لا يهمه شئ . فالارقام وأعداد الضحايا وحجم الدمار لا يقلقه فهو ، كما نري ، سادر في غيه وكذبه باحثاً عن آهلية مفقودة لايهمه مصدرها - مدنية او عسكرية . في آخر منصب له كانت شرعية البرهان مستمدة من موقعه كرئيس لمجلس السيادة الإنتقالي بيد ان دباباته سرعان مادفنت تلك الشرعية مع الوثيقة الدستورية فجر يوم 25 أكتوبر 2021 .الذي تبعه باجراءات تعسفية حل فيها الحكومة المدنية وقام بالاستيلاء على السلطة بالقوة خلافاً لمنصوصات الوثيقة الدستورية التي نظمت المرحلة الانتقالية.
أهم نتائج هذا البحث المتأني هو بلوغنا خلاصة ان شرعية الفريق أول عبدالفتاح البرهان كقائد اعلي للقوات المسلحة السودانية عديمة الوجود بعد ان أسقطتها عنه القوانين العسكرية التي ترسم المسطرة الحقوقية للقوات المسلحة التي يتزيا بلبسها وينتحل صفة تمثيلها. فالخروقات العديدة التي نفذها تعارض ( أكرر ، تعارض ) القوانين العسكرية التي إغتصب قيادة جيشها وغدا يهيمن عليه بالفهلوة والاستهبال .
⬛️❌⬛️الملخص التنفيذي : كيف عبث البرهان وتجاوز قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976
⬛️ خرق المادة 6(b) إذ استمر ضابطاً فعلياً في الخدمة العسكرية رغم توليه منصباً مدنياً سيادياً يفترض أن يخرجه من الخدمة العسكرية.
⬛️ خرق المادة 7 ببقائه في حالة إنتداب/إعارة لمنصب مدني أكثر من ثلاث سنوات دون إحالة للتقاعد.
⬛️ خرق المادة 8 لاستمراره في ممارسة سلطات عسكرية أثناء شغله منصباً مدنياً يفترض أن يخضع فيه للسلطة المدنية.
⬛️خرق المادة 10 لأنه أعاد نفسه للخدمة العسكرية دون جهة أعلى منه، مستغلاً كونه القائد العام.
🟦❌🟦الملخص التنفيذي : كيف خرق البرهان قانون القوات المسلحة لعام 2007؟
يُظهر استعراض قانون القوات المسلحة لسنة 2007 أن المخالفات المنسوبة للفريق عبدالفتاح البرهان ليست مجرد تجاوزات سياسية أو أخطاء تقديرية، بل خروقات صريحة ومباشرة لبنية القانون العسكري ذاته، الذي يُعد المرجعية العليا لسلوك الضباط وانضباطهم وحدود سلطاتهم. ويبيّن هذا الملخص كيف أن تصرفات البرهان منذ 25 أكتوبر 2021 مثلت خرقاً ممنهجاً لعدد من المواد الجوهرية في القانون العسكري، الأمر الذي يجعل أفعاله — من ناحية التكييف القانوني — أقرب إلى جرائم عسكرية مكتملة الأركان لا مجرد انتهاكات إدارية أو سياسية.
لقد خرق البرهان المادة (165) المتعلقة بالتمرد العسكري عبر استخدام القوات المسلحة لتغيير السلطة المدنية وتقويض النظام الدستوري، وهو ما يطابق تماماً تعريف “التمرد” كما ورد في القانون ويجعل من انقلاب 25 أكتوبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن الطويل.
كما تجاوز المادة (163) المتعلقة بالتعامل غير المشروع مع الدول الأجنبية، من خلال اتصالات واتفاقات دولية أجراها دون تفويض دستوري، وبصفته منتحلاً صفة “رأس الدولة”، إضافةً للتصرفات الأخطر المتمثلة في استضافة وفود استخبارات أجنبية داخل مواقع عسكرية شديدة الحساسية، في سابقة تهدد الأمن القومي بصورة غير مسبوقة.
وتتسع المخالفات لتشمل المادة (164) الخاصة بإفشاء الأسرار العسكرية، بعد أن استخدم البرهان المعلومات والخطط والتحركات العسكرية لأغراض سياسية وإعلامية. كما خالف المادتين (166) و(167) المتعلقتين بواجب الخدمة والهروب منها، إذ أصبح قانوناً خارج الخدمة العسكرية بعد توليه منصباً مدنياً، ومع ذلك عاد بغير سند قانوني للاستمرار بصفته العسكرية، في ما يمكن وصفه بـ”الهروب المعكوس” من الخدمة النظامية.
تُظهر هذه المخالفات مجتمعة أن البرهان لم يتجاوز القوانين فحسب، بل قوّض جوهر النظام العسكري المنظّم الذي يحكم علاقة الضباط بالدولة وبالمجتمع، وأدخل القوات المسلحة في دائرة صراعات سياسية وعلاقات خارجية خارج إطار القانون، ما تسبب في أضرار جسيمة طالت الأمن القومي، وبنية الدولة، ومعنويات الجيش، وسلامة البلاد.
هذه الخلاصة تمهّد لعرض تفصيلي يُظهر — بالأدلة القانونية والنصوص الأصلية — أن تصرفات البرهان لم تكن استثناءً أو اجتهاداً، بل نمطاً ثابتاً من الانتهاكات التي تشكل من منظور القانون العسكري جرائم بالغة الخطورة تستوجب المحاسبة.
كيف ؟ 🟥المدخل التاريخي المختصر : كيف اتي البرهان ؟ الاجابة المختصرة تقول أنه لولا ثورة شعب السودان في 2018 ، لما حدث للبرهان ماحدث من قفزات حملته من دنيا النكرات الاشباح الي لب دائرة الضوء. من قفا الصفوف الواقفة لتلقي التحية وبذلها للقادة ، الي ان يكون هو القائد …الأوحد . نعم صُنّاع البرهان وأسطورة حكمه اللامعقول هم شعب السودان ، ذات الناس الذين يدمن البرهان اليوم التجبر عليهم والتنكيل بهم واذلالهم . ذات النفر الذين حملوا البرهان من صفوف الجندية الخلفية الي حيث ما ينعم الان بكل مباهج الحياة - وهي حتماً الي زوال معلوم وفق قانون إذا دامت لغيرك ما اتصلت اليك ! الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي التي حملت البرهان الي القصر الجمهوري. ففي يوم 11 أبريل 2019 سقط المشير عمر البشير ، وتشكّل المجلس العسكري الانتقالي. • عُيّن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري بعد استقالة ابن عوف. •بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس 2019 غدت صلاحياته ورئاسته تستهدي ببنود تلك الوثيقة الدستورية التي بموجبها عُيّن رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي وادي القسم بتلك الصفة الوظيفية يوم 21 أغسطس 2019 علي ان يترك ذلك المنصب بعد 21 شهرا لمن يخلفه من المدنيين وفق المناصفة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية . فجر الاحد 25 أكتوبر 2021 نفّذ البرهان انقلاباً عسكرياً بغية التمديد لنفسه ويبقي في الحكم ويتهرب من الاستحقاق الذي سيتولي بموجبه المدنيين رئاسة مجلس السيادة . حلّ البرهان الحكومة المدنية واوقف العمل بالوثيقة الدستورية ، وقرر الاستمرار في الحكم منفرداً حتى اليوم.
🔴ثانياً:ماهي الصفة القانونية للضابط عند يشغل منصباً مدنياً سيادياً ؟ يُنظّم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 وضع الضباط الذين يُنتدبون أو يُعارون لمناصب مدنية. المنصب الذي شغله البرهان (رئيس مجلس السيادة) ليس منصباً عسكرياً ولا وظيفة داخل القوات المسلحة، بل كان ( ولا يزال منصب سيادي مدني بحكم الوثيقة الدستورية.
وعليه ، فان المواد التي خالفها البرهان في القانون العسكري تشمل ، ولا تنحصر فقط ، في المواد التالية
1) مخالفة المادة (6)(ب) – زوال شرط “العمل بالقوات المسلحة”
⭕️نص المادة: الضابط لا يُعد عاملاً بالقوات المسلحة إذا عُيِّن بمرسوم جمهوري في الوظائف العامة التابعة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.ف بموجب الوثيقة الدستورية، أصبح البرهان: • رئيساً لمجلس السيادة (منصب سيادي مدني). • يمارس سلطاته الدستورية باسم الدولة وليس بصفته العسكرية.
♦️التكييف القانوني : بمجرد آدائه للقسم وتوليه رئاسة المجلس الانتقالي السيادي يوم 21 أغسطس 2019 ، أصبح الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، عملياً وفعلياً ، مسؤولاً عن تنفيذ وظيفة مدنية وغدا ضابطاً منتدباً أو مبعوثاً لتأدية منصب عام، وبالتالي يزول شرط بقائه في الخدمة العسكرية الفعلية.
⭕️مخالفة البرهان: استمر في الجمع بين: • سلطته العسكرية كقائد عام للقوات المسلحة، • وسلطته السياسية كرئيس مجلس السيادة، وهذا مخالف للمادة 6(b) التي تُسقط عنه صفة “العامل بالقوات المسلحة” بمجرد توليه المنصب المدني.
2) مخالفة المادة (7) – الحد الأقصى لفترة الندب/الإعارة ⭕️نص المادة: تعتبر خدمة الضابط المنتدب مستمرة خلال فترة انتدابه على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
♦️البرهان ظل في منصبه المدني: • من أغسطس 2019 حتى اليوم (أكثر من 5 سنوات)، • وهي بداهة فترة تتجاوز الحد القانوني الأقصى للانتداب (3 سنوات).
⚫️المخالفة: بمنطوق قوانين القوات المسلحة كان يتعين بل ويتوجب قانوناً: • إحالته للتقاعد فوراً ، وبمجرد تجاوزه مدة الإعارة، وبالتالي فان استمراره كقائد عام ، أو رئيساً للدولة في آن واحد ، لا وجود له في كل التشريعات العسكرية السودانية ولا تسمح به أي مادة في القانون العسكري السوداني .
⚫️مخالفة المادة (8)(1) – شرط “التفرغ” الكامل لتولي المنصب المدني
⚫️نص المادة: الضابط المُفرّغ للخدمة في وظيفة عامة يعمل تحت السلطة المدنية ويُعامل كموظف مدني.
⚫️☑️المخالفة: عند توليه المنصب السيادي ، كان يجب أن يُفَرَّغ البرهان تماماً من مهامه العسكرية بعد الثانية الاولي التي أعقبت الانتهاء من مراسيم القسم . بيد أنه ظل يلبس لباسه العسكري ويقوم بممارسة كافة : • سلطاته العسكرية كقائد عام، • إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتنظيم العمل داخل المؤسسة العسكرية، • إستغل القوات المسلحة واستخدمها كأداة لتحقيق أهداف سياسية، وهذا مخالف للمادة 8 التي تشترط خضوعه التام للسلطة المدنية لا العكس.
4) مخالفة المادة (10)(1) – العودة للخدمة بقرار القائد العام (لا ينطبق عليه لأنه أصبح هو القائد العام)
⭕️نص المادة: الضابط المنتدب للخدمة العامة يعود للخدمة العسكرية بقرار من القائد العام.
♦️المخالفة القانونية: • هن يتضح ان البرهان يمثل نموذجاً لتضارب المصالح فهو نفسه القائد العام، • وهو نفسه المنتدَب لمنصب مدني! • وبالتالي لا يجوز له قانوناً أن يُعيد نفسه بنفسه إلى الخدمة العسكرية أو يستمر فيها دون جهة أعلى تصدر قراراً بذلك. بلاشك ، مثل هذا التشابك في الصلاحيات يُعد تمكيناً غير مشروع واستغلالاً لمنصب سياسي للبقاء في موقع عسكري.
🟥رابعاً: المخالفات الدستورية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021
هذه المخالفات لا تنحصر فقط في قانون القوات المسلحة فحسب، بل تشمل الوثيقة الدستورية:
1) مخالفة نصوص الوثيقة الدستورية التي حدّدت دور المكوّن العسكري بأنها مشاركة مؤقتة.
الوثيقة نصت على: • مشاركة مدنية – عسكرية محدودة بالزمن، • انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في نوفمبر 2021.
⭕️المخالفة: البرهان حلّ الحكومة المدنية وانقلب على الوثيقة، وهذا يعد: • فعلاً غير دستوري، • وتهرباً بائناً عن مبدأ الالتزام المبرم بمبادئ سيادة حكم القانون ، التقيد بها والعمل علي عدم مخالفتها ابداً. • ماقام به البرهان يمثل انقلاباً بالتعريف السياسي لماهية الانقلاب العسكري Illegal seizure of power by force وهو الاستيلاء غير المشروع وبالقوة على السلطة المدنية.
2) حلّ مؤسسات الدولة المدنية بالقوة – مخالفة لمبدأ التداول السلمي للسلطة.
لا يوجد في كل قوانين جمهورية السودان قانوناً أو وثيقة واحدة تمنح القوات المسلحة السودانية الحق في: • حلّ الحكومة، • اعتقال الوزراء، • تعطيل الوثيقة الدستورية، • فرض حالة الطوارئ الدائمة.
هذه الأعمال كلها تندرج تحت بند “التمرد العسكري على السلطة المدنية”.
⬛️🔴⬛️ وننتقل الان لواحد من أعمدة التقاضي في القوات المسلحة وهو قانونها لعام 2007. لنبين كيف خالف البرهان وخرق هذا القانون ،
⚫️🔥⚫️مخالفات البرهان الصريحة لقانون القوات المسلحة لسنة 2007
لا تقتصر مخالفات الفريق عبدالفتاح البرهان على قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 والوثيقة الدستورية 2019، بل تمتد لتشمل خرقاً مباشراً وصريحاً لنصوص قانون القوات المسلحة لسنة 2007 نفسه ، المرجعية العليا لسلوك الضباط وانضباطهم.
قام الفريق البرهان ، بكامل علمه وإرادته ، بمخالفة المواد التالية :
🟫خرق المادة 165 — التمرد على النظام العسكري
تنص المادة 165 على تجريم الأفعال الآتية: • (أ) التخطيط أو الاتفاق أو القيام باستخدام القوة أو التهديد بها لتقويض النظام القانوني داخل القوات المسلحة أو إحداث شغب أو فوضى. • (ب) حضور التمرد دون بذل أقصى جهد لقمعه. • (ج) العلم بوجود نية للتمرد أو قيام تمرد، وعدم التبليغ.
⚫️وجه المخالفة:
ما فعله البرهان في 25 أكتوبر 2021 يدينه ادانة كاملة بنص التعريف القانوني الوارد في المادة (165): • استخدام القوات المسلحة في إحداث تغيير غير مشروع في السلطة المدنية، • تقويض النظام القانوني المنظم لعلاقة الجيش بالدولة، • العصيان ضد السلطة الدستورية، • وقيامه بقيادة تمرد مسلح مكتمل الأركان ضد منظومة الحكم الانتقالي.
إستطراداً ، يمكن الجزم بلا تردد ان انقلاب 25 أكتوبر يتوفر علي كافة الأركان التي تقود للحكم عليه ، حرفياً وفعلياً ، بأنه مثّل جريمة تمرد مستوفية لكل أركان تعريف المادة 165 لماهية التمرد ، وهي جريمة خطيرة تصل عقوبتها القصوي للإعدام أو السجن عشرين سنة.( يتعين الانتباه أننا ظللنا في هذا المبحث نتقصد عدم الحديث عن الخسائر في الأرواح او الممتلكات العامة التي كانت ضحية هذا التمرد واكتفينا بإيراد حيثيات وتفسير المواد العسكرية لتبسيط فهم المواد العسكرية بمنأي عن القانون الجنائي )
⭕️ خرق المادة 163 — التعامل غير المشروع مع دولة أجنبية
تنص المادة على أنه يُعاقَب بالإعدام أو السجن عشرين عاماً كل من: • يدعم أو يتصل بدولة أجنبية بقصد الإضرار بالبلاد أو تحقيق منفعة غير مشروعة. • يتجسس أو يسرب معلومات عسكرية أو يقوم باتصالات خارج سياق مهامه الرسمية.
🟣وجه المخالفة:
منذ 25 أكتوبر 2021، ظل البرهان يمارس ويتخابر سراً وعلناً مع عدد كبير من البلدان عبر اتصالات دبلوماسية وعسكرية ، بشكل مباشر وشخصي ، بل مدعياً شرعية لا أساس لها ، منتحلاً صفة كونه “رأساً للدولة” بينما لا شرعية دستورية مدنية أو عسكرية توفر له ذلك الغطاء ، بل ومضي لحد : • عقده اتفاقات سياسية وأمنية نيابة عن الشعب السوداني دون تفويض دستوري( وعود الموانئ لجمهورية روسيا ، مليون فدان هبة لمصر وكثير من الصفقات التجارية الفاسدة ألخ ) • أدار اتصالات دولية بصفته “القائد الأعلى” رغم عدم توفره علي تلك الصفة بشكل قانوني ، • تسبب عملياً في إضرار مباشر بسلامة البلاد وأمنها ومواردها وتدمير بنيتها التحتية وخضوعه لابتزاز الجماعات المستفيدة من الحرب ( وهو أولهم للبقاء في السلطة ) والأضرار البليغة التي نالت مع معنويات ومكانة القوات المسلحة نتيجة لاستمرار الحرب التي أشعلها الأخوان المسلمون وإصراره علي المضي فيها رغم المناشدات السودانية والدولية بالجنوح للسلام جراء الأوضاع الانسانية المأساوية التي أفرزتها الحرب فضلاً عن الفوضى والهرجلة التي خلفتها وخسائر الجيش الياهظة فضلا عن سلبياتها الاخري .
الأخطر والادهي أن تصرفات البرهان كلها لا تكترث بالقوانين العسكرية. مما جعل تصرفاته مشمولة بمنطوق المادة 163. في هذا السياق لابد وان نتحدث عن " أم الفضائح " . لا ، لم تكن زيارته المفاجئة لمدينة عنتيبي اليوغندية واجتماعه يوم 3 فبراير 2020 برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو من خلف ظهر حكومة حمدوك المدنية . لم يهمه كثيراً ما احدثته تلك الزيارة من هزات وأثارته من سونامي اخباري . فبعد 9 أشهر من ذلك اللقاء السوداني الاسرائيلي في عنتيبي ، بثت وكالة الأناضول التركية نقلاً عن صحيفة حكايات يوم الاحد 29 نوفمبر 2020 تصريحاً لعضو مجلس السيادة المدني الاستاذ محمد الفكي سليمان فجّر فيه قنبلة إنشطارية صادمة طرازShock and Awe اذ كشف النقاب إن وفد الموساد والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلي الذي وصل الخرطوم مؤخراً قام بزيارة مقر منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة. مضيفاً أن زيارة الوفد الإسرائيلي "ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية" واكد ان الوفد الإسرائيلي إلتقي بعسكريين سودانيين عند طوافه وتفقده لاقسام اكثر المواقع العسكرية السودانية سرية وانغلاقاً !! . لم يتورع البرهان في دعوة ضيوف رسميين هم رعايا دولة أجنبية في حالة حرب مع جمهورية السودان ( إسرائيل ) لزيارة السودان ، وبكل أريحية فتح لهم اكثر المرافق العسكرية حساسية ولم يطلع بالأمر إلا نفر من " شلته" العسكريين !!. زيارة وفد الموساد الاسرائيلي وطوافهم بمصنع اليرموك للصناعات الدفاعية كانت وستظل سابقة استخبارية إحتار في مغزاها الاعداء قبل الأصدقاء ! فاليرموك هو ذات الموقع الذي اغارت عليه إسرائيل منتصف ليل 23 أكتوبر 2012 بصواريخ اطلقتها أربع طائرات فدمرت المصنع ومخزن للسلاح على عمق 120 متراً تحت الأرض. يومها قال "رون بن يشاى" ، محلل الشؤون العسكرية في موقع YNET التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن القصف إستهدف شحنات من أسلحة إيرانية متطورة وصلت الخرطوم وكان مأمولا إرسالها من السودان إلى حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى وفصائل أخرى في غزة تعمل لحساب ايران . أما رئيس الدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية ، عاموس جلعاد، ، فقد وصف درجة العداء مع السودان بأنها "شأنها شأن حماس وايران، لذا لا يتعين التردد في ضرب السودان من اجل حماية المصالح الاسرائيلية" إلا أن كرم البرهان في رفع الحجاب عن أسرار بلادنا ، والتبرع بسخاء في كشف أمننا القومي للاعداء لا حدود له بعد ان اصبح يتصرف كالمالك في ملكه .
🛑 خرق المادة 164 — إفشاء الأسرار والمعلومات العسكرية
تعاقب المادة بالإعدام أو السجن عشرين عاماً كل من يفشي معلومات عسكرية دون إذن.
⭕️وجه المخالفة:
قام البرهان مراراً باستخدام: • المعلومات العسكرية، • خطط التحرك، • تقديرات الموقف،
كأدوات ضغط وللترويج السياسي والإعلامي لشخصه ضارباً بالحساسيات العسكرية عرض الحائط . في هذا بلاشك خرق صريح لجوهر المادة 164 التي تلزم كل ضابط بحماية المعلومات العسكرية وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية أو لتبرير الانقلاب.
🔵 خرق المادة 166 — التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية
تنص المادة على أن الضابط الذي يتخلف عن أداء واجب الخدمة العسكرية أو يتغيب عنها يُعاقَب بالسجن.
🟣وجه المخالفة:
بمجرد تولي البرهان لمنصب مدني (رئيس مجلس السيادة)، يكون قانوناً: • قد غادر الخدمة العسكرية، • وأصبح في حكم المنتدَب لمنصب مدني، • وكان يجب أن يُحال للتقاعد بعد ثلاث سنوات كحد أقصى.
وعليه ، فإن استمراره في ارتداء الزي العسكري وإصدار أوامر عسكرية بعد انتهاء وضعه القانوني يعد تخلفاً عن التزاماته العسكرية بمعيار المادة 166.
⛔️ خرق المادة 167 — الهروب من الخدمة
تعتبر المادة الهروب من الخدمة جريمة تصل عقوبتها لخمس سنوات مع الحرمان من المعاش.
⚫️وجه المخالفة:
البرهان، بعد تولي منصب مدني سيادي: • أصبح قانوناً خارج الخدمة العسكرية، • لكنه عاد إلي وظيفته بدون سند او تزكية، • وبذلك يكون قد ارتكب ما يوازي “هروباً معكوساً”: فهو قد خرج من الخدمة قانوناً، لكنه “عاد” إليها دون أساس نظامي. وبذلك يصبح فعله مخالفاً للمادة 167 التي تشترط بقاء الضابط داخل السلم القانوني الصحيح للخدمة العسكرية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طارق عبد الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست