لهذه الاسباب أنا ارفض مخرجات اللجنة الرباعية

03:49 AM December, 16 2025

سودانيز اون لاين
وليد زمبركس-الولايات المتحدة - ولاية فرجينيا
مكتبتى
رابط مختصر

التحايا لاسرة المنبر ادارة و قراء و أعضاء و زوار

اول ما اتوقعه هو ان يستفهم أحدكم او أحدنا او أحدهم. كيف لشخص عاقل أن يرفض مخرجات لجنة هدفها السلام؟

إذن دعوني أبدأ من هذه النقطة - فالرباعية بالنسبة لي ليست لجنة تسعي لتحقيق سلام دائم او لحظي او حتي عابر في السودان، فهي لجنة منحازة في المقام الاول و ليتها اكتفت بالانحياز بل أنها تخطو الي ما هو اعمق من ذلك و هو التجريم ، فهي لجنة تجرم الدولة السودانية و ذلك من خلال عدم اعترافها بالدولة و بالحكومة السودانية ، و لو كانت اللجنة الرباعية تعترف بالدولة السودانية و حقها القانوني و الشرعي في ممارسة السيادة علي اراضيها لما تدخلت في الشأن السوداني فيما يختص بطبيعة الحكومة التي تدير الدولة السودانية الآن. فالدول القائمة علي شأن الرباعية ثلاث منها لا علاقة لها بالحكم الديمقراطي فاحداها عسكرية و الثانية مملكة و الثالثة مشيخة ، و حتي امريكا ترامب لا يمكن ان نطلق عليها دولة ديمقراطية بالمعني الحرفي للديمقراطية و لو في إطار الحد الأدني و هو مقارنة الديمقراطية الامريكية في سابق عهدها و ما وصلت اليه الآن من وصف الرئيس الامريكي لنائبة امريكية بأنها Garbage و إطلاقه يد. ICE ( Immigration and Customs Enforcement) لتلاحق الناس علي الهوية فهذا صومالي و هذا مكسيكي و هذه سلفادورية فجميعهم متهمون بالتورط في هجرة غير شرعية حتي يثبتوا العكس و خلال لحظات او ساعات او ايام ذلك الاثبات ربما تعرضوا لممارسات لم يعهدها الامريكان من قبل و حتي من كان يحمل جوازا امريكيا من تلك المجموعات فهو متهم حتي و هو كان بريء و طالما أن سحنته تقول أنه من مجموعة متهمة بالهجرة غير الشرعية فهو ايضا سيلاحقه الاتهام حتي و ان كان امريكيا بالميلاد - و الحال كذلك فليس للدول الراعية للجنة الرباعية الحق في أن تتعامل مع الحكومة و الدولة السودانية علي أنها دولة غير ديمقراطية او دولة يسيطر عليها اسلاميون او دولة خارجة علي القانون. فمن منح تلك الدول ان تختار لنفسها او ان تخضع لنوع الحكم غير الديمقراطي او الديمقراطي الشائه الذي تمارسه مجبرة او طائعة هو ايضا يمنح الدولة السودانية الحق لأن تخضع لنفس المعايير دون أن يفرض عليها الآخرون ما يجب أن تكون عليه، و انا هنا لا أدعي شرعية للحكومة السودانية لم تكتسبها بصناديق الإقتراع ، فجميعنا يعلم الطريقة التي انفرد بها مجلس السيادة الحالي و من معه من حركات مسلحة بالحكم و لكن هذا شأن سوداني بحت لا علاقة لدول الرباعية به حتي تقم علي ضوئه بتهميش دور الحكومة و الدولة و الشعب السوداني في لجنة يفترض انها تأسست أصلا لمناقشة قضايا السودان ، فتحرم السودان من المشاركة فيها و لو بحضور الإجتماعات في حين أن الامارات عدوة السودان الاولي في تلك الحرب - لها مطلق الحرية و كامل العضوية تتصرف من خلالها في شؤون السودان كما تشاء و لا عزاء للدعوي التي قدمها ضدها السودان او اتهامه لها بالتخطيط و التنفيذ و رعاية الحرب.

هذا التعالي من اللجنة الرباعية و هذا الاستخفاف المفضوح الذي توجهه ضد السودانية و تخصها به فهو علي سوئه لم يقف عند حد التجاوز و الازدراء للدولة السودانية و عدم الاعتراف بممارستها السيادة علي قرارها و اراضيها ، بل قفز فوقه كثيرا إذ قامت اللجنة بافساح المجال لدولة الأمارات بأن تكن فاعلا نشطا في تلك اللجنة و التي يناط بها تفعيل السلام في السودان فتم منع السودان من المشاركة فيها و لو بعضوية ( مراقب) بينما سمحوا لعدو السودان الاول في تلك الحرب (الامارات ) بأن تشارك بل و تقرر مصير السودان من داخل لجنة تحقيق السلام المبتغي و التي تشارك فيها الدولة التي خططت و دبرت و اشعلت و مولت الحرب في السودان بينما ممنوع علي السودان المشاركة فيها و لا عزاء للدعوي التي رفعها السودان ضد الامارات و لا يزال أعضاء اللجنة الرباعية لا يمانعون من وجود دولة الامارات في اللجنة التي واجبها ان تحقق السلام في السودان مع علمهم بأن الامارات لا زالت تجلب الاسلحة و المرتزقة و تمول الحرب. فأي سلام يمكننا أن نحصده من لجنة بهذا الانحياز الوقح لجانب الامارات؟
لجنة بهذه الصفات و المواصفات لا يمكنني ان اثق بها أو اتوقع بأنها سوف تقود الي سلام او الي وقف الحرب.
اذا كان المدير التنفيذي لقوات الدعم السريع ( الامارات) يتمتع بعضوية كاملة بل و ربما بفيتو لا يقبل الرفض في إجتماعات اللجنة الرباعية، في حين ان الدولة السودانية محظورة تماما من المشاركة في تلك اللجنة حكومة و شعبا و جيشا و احزاب، فكيف لي أن اثق في مخرجات تلك اللجنة المنحازة و هي تحمل كل تلك التناقضات؟

تحياتي لكم جميعا
بعد ان قمت بكتابة البوست حاولت رفعه فلم اتمكن و حاولت للمرة الثانية ثم طالعت المنبر فوجدت البوست قد ظهر مكررا و بعدها لم استطع دخول المنبر لمواصلة الحوار و منذ الامس في كل مرة احاول فيها دخول المنبر لا يفتح معي و ذلك ما جعلني اتوقف عن مواصلة الحوار و لكني علي وعد بأني سأعود لاحقا بإذن الله لمواصلة ما انقطع من حوار و لسرد ما تبقي من اسباب تدفعني لرفض ما تأسست عليه و جاءت به اللجنة الرباعية.


كونوا بخير و سعدتم اينما سرتم و سارت بكم الحياة

العزيز وليد زمبريكس التحية والإحترام كنت أعتقد أنك ستبدي إعتراضات موضوعية علي مقترحات الرباعية دون الإكتفاء بالإعتراضات الشكلية بخصوص عضوية اللجنة فهل لو خرجت الإمارات من الوساطة لا مشكلة لديك في الموضوعات التي طرحتها الرباعية؟ أظن أن وجود الأمارات في اللجنة مهم لأنها الجهة الوحيدة القادرة علي إلزام الدعم السريع بتنفيذ ما سيتم الإتفاق عليه أما مسألة عدم الإعتراف بالحكومة والدولة فهذا أمر فيه نظر فإذا كان الإتحاد الأفريقي حتي اليوم يعلق عضوية السودان منذ إنقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١ فكيف يطلب من الآخرين الإعتراف بالحكومة أما مسألة الدولة فهي كما تعلم تتكون من أرض وشعب وسيادة فاليوم أرض السودان وسيادته مقسمه وكذلك شعبه وبالتالي فالدولة والحكومة محل جدل قانوني ودستوري وسياسي كبير ولذلك عندما إنعقدت مفاوضات جدة كانت بين الجيش السوداني والدعم السريع وليس بين حكومة السودان والدعم السريع كما حدث في الإتفاقيات السابقة وإن كان هناك لوم يوجه لقيادة الجيش التي وافقت علي هذا الوضع وليس الرباعية وإذا تجاوزنا الرفض الشكلي للرباعية وإفترضنا أن الإعتراض علي بنود المبادرة نفسها وبالتالي فهي غير مقبولة إذن ماهو البديل الذي تطرحه لتحقيق السلام في السودان وأرجو أنه لا يكون الطرح هو تلك السقوفات التفاوضية العالية التي يرددها البرهان وقادة الجيش بتسليم الدعم السريع لسلاحه والتجميع في معسكرات طبعاً هذه شروط مسبقة وتعجيزية وتعني رفض التفاوض والسلام بخلق المزيد من الأعذار فالجيش لم يطلب قط من كل الحركات المسلحة في الماضي أن تسلم سلاحها وتتجمع في معسكرات قبل التفاوض رغم عدم وجود مقارنة بين الحركات المسلحة وبين الدعم السريع من حيث العدد والعتاد هذه الشروط المسبقة محلها قاعة المفاوضات وليس وسائل الإعلام وعلي كل طرف يطرح ما يراه مناسباً لكن قطعاً لن يجد كل ما يتمناه إنما الحل سيكون منطقة وسطي بين طلبات كل طرف مع الوضع في الإعتبار السيطرة الميدانية نحن بحاجة إلي وقف الحرب بغض النظر عن الجهة التي ستحقق ذلك الرباعية أو غيرها لكن في ظني والكثيرين أن الرباعية حتي الآن هي التي وافق عليها الإتحاد الأفريقي والإيقاد والإتحاد الأوربي والأمم المتحدة وهي ليست مثالية ولكنها الوحيدة المتاحة ويمكن طرح الإعتراضات علي ما ورد فيها من داخل غرف التفاوض تحميل الأمارات مشاكل السودان لن يحل المشكلة فعندما بدأت حرب الجنوب في العام ١٩٥٥ لم تكن هناك دولة الأمارات المستقلة ومع ذلك كانت الحكومات المتعاقبة تلوم الخارج علي أنه وراء التمرد لكن الواقع عجزنا كسودانيين في حل مشاكلنا يتيح للخارج التدخل في شؤوننا عندنا يفترض أن نلوم أنفسنا وليس الخارج مودتي وتقديري

العزيز الاستاذ محمد الحسن حمدنا الله لك التحايا و اتمني ان تكون و جميع الأهل بخير في نيالا و في غيرها من المناطق داخل و خارج السودان.
اشكرك علي هذه المداخلة الرصينة و لكن ما توقفت فيه اكثر من غيره هو توصيف اعتراضي علي الرباعية بأنه شكلي و ليس لذلك بغرض رفضي للوصف نفسه ، فأنت لك مطلق الحرية بالطبع لتقرأ اعتراضي كما تشاء و لكن الأمر البديهي هو أنه لا يوجد شخص يرفع بوست للحوار و يضمنه مداخلة واحدة فقط ثم ينصرف، خاصة و أني قد عدت و اوضحت بأني بسبب مشكلة تقنية لم استطع دخول البوست و كذلك ظهور البوست مكرر فهو كان ايضا بسبب تلك المشكلة التقنية. إذن و الحال فاسمح لي بأن اشير اليك بأن ردك قد جاء متعجلا لأن الحكم قبل اكتمال الفكرة و تقديم دفوعات الطرح يظل حكم غير موضوعي هو ايضا لكونه جاء انطباعيا و ليس متأنيا متمحص فيما قد يحتويه البوست بعد الك المداخلة الوحيدة اليتيمة التي لا اعتقد أنها ترسم اي ملامح لما انا بصدد نقاشه في هذا البوست الذي اعرف أنه سوف يجلب لي الكثير من المتاعب و لكن ذلك أمر لا اسعي مطلقا للهروب منه فأنا اكتب ما اراه و ليس ما يتوقع مني أن اكتبه الآخرون.

تحياتي لك العزيز محمد الحسن حمدنا الله.

اعتراضي علي الرباعية ليس شكليا كما تراه انت و كذلك ليس متعلقا فقط بعضويتها - بل هو اشكال جوهري يتعلق بالحياد و التوازن، لكون أن وجود دولة الامارات داخل الرباعية، في وقت يشتكي فيه السودان رسميا من تورطها في تمويل و تسليح الدعم السريع، يفقد الآلية نفسها صفة الوساطة التي تتطلب الحياد و بالتالي يحيلها الي منصة تدار فيها المصالح لا السلام. كما أن رؤيتك بضرورة وجود الامارات في اللجنة الرباعية لكونها يمكن ان تلزم الدعم السريع بما يتفق عليه فذلك ايضا لا يعني الحياد و الذي هو اساس أي تحكيم بل علي العكس وجود الامارات في اللجنة بالنسبة لي لا يعني الالزام للدعم السريع بأي شيء بينما يعني النفوذ المنحاز ضد الجيش و لا يخفي عليك أنه لا توجد ضرورة تجعلنا أن نقبل بهكذا سلطة اماراتية علي بلادنا تمنحها السلطة علينا من داخل لجنة السلام و هي الدولة الاولي صاحبة المصلحة في الحرب بدليل أنها الدولة الوحيدة من بين جميع دول اللجنة التي قد شابتها اتهامات بجلب المرتزقة و السلاح و تيسير الجسور الجوية لضمان استمرار نيران الحرب مشتعلة بغض النظر عن تمثيلها كعضو فاعل في لجنة السلام.
الأخطر من ذلك هو عزل السودان من المشاركة في آلية تناقش مسارات الحرب علي اراضيه، بينما يمنح تمثيلا كاملا بمطلق الصلاحيات لدولة ينظر اليها كطرف داعم لأحد أطراف النزاع. هذا ليس تجاوزا شكليا كما ذهبت الي ذلك انت - بل هو انتهاك مباشر للسيادة السودانية و إخلال مفضوح بكامل التصور للعملية السلمية المدعاة.

عودة لك العزيز محمد حسن حمدنا الله

استنادك الي تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ( الذي كما تعلم قد شارك فيه قائد الدعم السريع ايضا) - هذا استناد باعتقادي لا يبرر إقصاء الدولة السودانية من قضايا الحرب و السلام علي اراضيها ، كما أن الخلاف حول شرعية الحكومة لا يسقط الشخصية القانونية لدولة السودان و لا حقها في أن تظل طرفا أصيلا في اي مسار يقرر مصير خارطتها و اراضيها و مستقبل الجيش و الحكم في البلاد. فالسودان وفقا لذلك التعليق الذي استندت عليه لم يفقد كرسيه في الأمم المتحدة بل و مندوب السودان بمجلس الأمن الاستاذ الحارث ادريس ظل يمارس تمثيله للدولة السودانية دون أدني تشكيك او اعتراض، فما الذي يمثله الاتحاد الافريقي امام مجلس الأمن اما اللجنة الرباعية فهي تقع في تناقض واضح لا تخطئه عين و هو أنها تعلن احترامها لوحدة السودان و سيادته علي اراضيه، و في الوقت نفسه تدفع نحو هدنة قد تقنن الأمر الواقع العسكري و بالتالي تشرعن و تقنن سيطرة الدعم السريع علي مناطق احتلها بقوة و نفوذ الامارات مما سيجعلها خاضعة مستقبلا لسيطرة الامارات كما حدث مع جيش المجلس الانتقالي في جنوب اليمن الذي يسقط المدن ثم تدخل تحت سيطرة الامارات كما هو الحال في جزيرة سوقطري التي ترفرف فيها الاعلام الاماراتية منذ خمسة اعوام. فهل هذا ايضا اعتراض شكلي؟

عودة لمناقشة ما تبقي من مداخلتك استاذ محمد الحسن حمدنا الله

تعدد المداخلات جاء بسبب أن مداخلتك شملت جوانب كثيرة تستحق الرد و قد كان بإمكاني أن ارد عليها جميعا في مداخلة واحدة طويلة و لكن ذلك ربما يمثل إجحافا في حقك بأن تجد ردود واضحة علي استفهاماتك لا تحتمل التسطيح او اللبس لأن الوضوح الفكري يمثل عمود الزاوية في اي حوار.

اما قولك بأن شروط الجيش " تعجيزية" فهو باعتقادي تبسيط مخل لأمر جلل و عظيم. فالدعم السريع ليس حركة مسلحة تقليدية، بل هو قوة موازية للجيش ربما تفوقت عليه كثيرا في العدة و العتاد بحكم ما تحصل عليه من دعم عسكري و لوجستي مفتوح من دولة تمتلك القوة العسكرية و الحق في توجيه مسار الدولة السودانية بما يضمن لتلك الدولة السيادة المطلقة علي السودان دولة و مواردا و شعبا و كل ذلك من خلال دعمها لقوات الدعم السريع. و مسألة وحدة التراب السوداني و قضية السلاح و السلام ليست اشياء سطحية يمكن القفز فوقها بوريقات مختومة يوقع عليها الحاضرون ثم يلتزم بمقرراتها السودان حكومة و جيشا و شعب فهي ليست مسألة إجرائية يمكن الاستهزاء بنتائجها المستقبلية و تأثيراتها علي الدولة السودانية لكونها مسائل جدية تستدعي التروي و التمحيص و التفكير و الأهم من ذلك يجب أن تتم بالتشاور و التفاوض لا بالفرض و الإقصاء كما تخطط و تفعل اللجنة الرباعية الآن.

عودة لمواصلة الحوار استاذ محمد الحسن حمدنا الله

لقد قرأت كثيرا و استمعت لوجهة نظر يتم تداولها و انتقالها من منبر الي منبر و من بوست الي بوست و قد استمعت مرة الي المبعوث الاممي للسودان رمطان العمامرة و هو يردد ذلك القول و الذي فحواه أن الحكومة السودانية عودتنا رفضها لك ما هو اممي و كذلك استمعت للاستاذة اماني الطويل تكرر نفس ذلك القول و بالرغم من أن ذلك القول له مبرراته الموضوعية خاصة في عهد البشير الذي قال اوكامبو تحت جزمتي ( او كما راج عنه) ، و لكن إطلاق الحديث هكذا دون تقييد يمثل تخطي صريح لفكرة ان لكل حادثة حديث و التي تثبت ان ليست كل الحوادث و الاحداث سواء، لذلك يجب ان يكون التقييم حسب الموقف و ليس علي الإطلاق المعمم دون شروط او قيود.

السلام مطلوب ، لكن ليس اي سلام و السلام، فالقبول بمخرجات آلية معطوبة و مختلة بدعوي أنها ( الوحيدة المتاحة) ربما يوقف الحرب مؤقتا ، و لكنه حتما سيضع اساس لانفجار لاحق ربما يكون هو الاعنف علي الإطلاق.
السلام الحقيقي يبدأ بآلية متوازنة تحترم السيادة السودانية و لا تسعي متعمدة لمكافأة من هدم الدولة السودانية حجرا حجرا و شرد أهلها و خلق بالسودان اكبر ازمة انسانية علي مر ما مضي من سنوات. فالامارات يجب ان تحاسب بما اغترفته من جرائم بحق الدولة و الشعب السوداني لا أن تتم مكافأتها بمنحها نصيبا من ثروات و اراضي بلادنا تضع يدها عليها بواسطة من يأتمرون بأمرها و يحققون لها مطامعها في الدول كما هو الحال مع حفتر ليبيا و مجلس انتقالي اليمن السعيد.

عودة لك استاذ محمد الحسن حمدنا الله.

اما عن سؤالك لي ما هو الحل؟ فأنا حقا استغرب توجيه هكذا سؤال لي ، و كأن من يعترض علي آلية مختلة مطلوبا منه أن يبتدع حل، فنقد اي مسار سياسي لا يفترض تلقائيا تقديم بديل كامل ، و لكن واجب من يطرح او يؤيد مبادرة ان يثبت توازنها و عدالتها لا أن بنقل عبء الحل لمن يشير الي التناقضات.



و من هنا و بناء علي ما اشرت له انا في هذه المداخلة فأنا أوجه لك السؤال الطبيعي و هو ما الذي رأيته او تراه انت او الذين يدافعون عن الرباعية من نقاط ايجابية في آلية غير عادلة و لا متوازنة، تضم دولة متهمة بدعم الطرف المعادي للجيش كما أنها تفصي تماما الدولة السودانية من المشاركة ، ثم تستغرب او تستغربون رفض الحكومة او الجيش السوداني لمقررات تلك اللجنة المتهمة بالاختلال؟

بصورة عامة الترويج لفكرة قبول الرباعية ( علي علاتها) او رفض السلام - انما هي باعتقادي فكرة احتيالية تلتف علي واقع الحال و حقائق الاشياء. فلا الجيش و لا الدولة السودانية و لا حتي الدعم السريع تأسس بقرار من الرباعية حتي تكون هي القاضية علي الجميع. ففي لجان التحكيم حول النزاع الحدودي بين دولتين يشترط ان توافق كلا الدولتين علي فكرة التحكيم نفسها ثم توافقان علي لجنة التحكيم. هذا هو الحال في التعامل مع نزاع اراضي ، فكيف يكون الحال عند الحديث عن حرب و قتل و اغتصاب و نهب و دمار و فوق ذلك تهديد بتجزئة دولة و اقتطاع أجزاء من اراضيها و تحويل ثروات و موارد تلك الأجزاء و جعلها تحت تصرف احدي دول لجنة التحكيم؟

انا لست قانونيا و مختصا في شأن النزاعات و الحروب و لكني اعتقد ان ملامح الحل واضحة لا يعتريها اللبس او الغموض الا اذا سعي الناس اليها او الي تحوير الحقائق او منح الاشياء اسماء وصفات غير التي تشرح طبيعة الازمة و الصراع.
الحل يقتضي:-
اولا: اشراك الدولة السودانية كطرف أصيل في اي الية سلام ايا كان الخلاف او الاختلاف حول شرعية الحكومة فاغلب حكومات دول الرباعية نفسها ينطبق عليها اسم غير شرعية اذا طبقنا عليها شرط " شرعية الحكومات" . اذن لا يمكن ان تطالب دول الرباعية الحكومة السودانية بما لم تلتزم به هي نفسها عندما يتعلق الأمر بمعايير الديمقراطية في الحكم.

ثانيا: تحييد او إعادة تعريف دور الدول المتهمة بالتورط في دعم قوات الدعم السريع بغرض التأثير علي نتيجة الحرب. او علي الأقل إخضاع دورها لرقابة و ضمانات تمنع تضارب المصالح داخل آلية الوساطة.
هذا لم و للاسف تمت اضافة تجاوز اخر حديد و بدلا ان يتم تحجيم دور الامارات - تم حشر دولة تشاد ايضا في الأمر و كأننا نسينا او نسي العالم الجسور الجوية الاماراتية من ابو ظبي و دبي الي مطار أم جرس في تشاد.

ثالثا: ربط اي هدنة بترتيبات واضحة تمنع تقنين فرض السيطرة بالقوة علي الاراضي و المدن و القري و الممتلكات و الولايات، و ليس فقط تجميد المواجهة او تحجيم مساحة خطوط النار.

رابعا: فتح مسار تفاوضي حقيقي يناقش القضايا الجوهرية مثل السلاح، وحدة المؤسسة العسكرية، الدمج، توحيد الجيوش من خلال حوار حقيقي ليس فقط إملاء و الزام بالتنفيذ و القبول.

هذا ليس طرحا تعجيزيا بل ربما هو الحد الأدني لسلام مأمول. اما القبول بأي مسار لكونه الوحيد المتاح حاليا ( كما يكرر الاستاذ عثمان ميرغني) و كما يكرر الكثير من السياسيين و المثقفين السودانيين فذلك أمر باعتقادي لن يقود الي سلام حقيقي لأن قبول ما هو متاح علي علاته دون معالجة تلك العلات ربما يوقف الحرب مؤقتا و لكنه سوف لن ينهيها بأي حال و ذلك لأن الجهات صاحبة المصلحة في الحرب سوف تجد لها طريقا للالتفاف علي ما تم التوصل اليه من حلول ، و اولي تلك الجهات باعتقادي ستكون الامارات التي تمني نفسها بالسيطرة علي كامل تراب الدولة السودانية و ليس فقط كردفان و دارفور لأن كردفان و دارفور بدون منفذ بحري لا تعني لها شيئا لكونها اراضي حبيسة و لن تختلف عن ليبيا حفتر او افريقيا الوسطي او جنوب السودان و تشاد، كما ان دارفور اغلب اراضيها حواكير تسيطر عليها القبائل و النظار مما يجعلها غير صالحة لإنشاء مشاريع زراعية كبري ( باستثناء الزراعة المطرية في ام عجاج) و بالتالي سوف لن تكفي الأمن الغذائي للامارات بينما ان الجزيرة و النيل الابيض و الازرق و البطانة و شرق و شمال السودان هي المناطق صاحبة النصيب الاكبر من الاراضي الزراعية بالسودان و ذلك ما سيجعل لعاب الامارات يسيل علي وضع يدها في تلك البقاع و طالما ان العالم يغض الطرف عنها عندما يتعلق الامر بتقسيم الدول و اقتطاع اراضيها لصالح الامارات و طالما انها تمتلك القدرة المالية و المرتزقة و السلاح فليس ثمة ما يردعها او يمنعها من تكرار مواصلة الامر مرة بعد مرة حتي وضع يدها علي اخر ذرة من تراب السودان.

سلام وليد زمبركس ومحمد الحسن حمدنا الله،
اعتقد أن إعتراض الأخ وليد زمبركس على تشكيل اللجنة وعضوية دولة الإمارات فيها إعتراض كاف في حد ذاته.
وهو مبرر كافي لرفض مقترح الرباعية.
وبشكل عام ارى أن المنطق يحتم تقييم أي مقترح لحل نزاع سياسي يتطلب اربع مراحل متتالية من التقييم:
بحيث إذا ثبت فساد أي منهم يصبح من غير الضروري الإنتقال لبحث صلاحية المرحلة التي تليها.

المرحلة الأولى: تقييم صلاحية المصدر
ويشمل تقييم مؤهلات مصدر المقترح وقدراته في إدارة الأزمات ثم تقييم نزاهته وحياديته وخلوه من تضارب المصالح.
المرحلة الثانية: تقييم صلاحية المحتوى وشموليته
ويشمل تقييم قدرة المقترح لمعالجة الازمة وجوانبها ومقدرته على معالجة جذورها.
المرحلة الثالثة: تققم امكانية التنفيذ
وتشمل تقييم قابليةبنود المقترح للتطبيق عمليًا في الإطار الزمني المتاح، والموارد المتاحة وفي المناخ السياسي القائم.
المرحلة الرابعة: تقييم النتائج المتوقعة
ويشمل تقييم النتائج على المدى القصير والطويل ومؤشرات الانتكاس وعودة النزاع،
كما يشمل مؤشرات حلول مشاكل ما بعد فض النزاع مثل عودة النازحين واعادة البناء ومستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.

لذا اعتقد أن إعتراض الأخ وليد على الرباعية من ناحية عضوية الدول المشاركة فيها هو في حد ذاته مبرر كافي للرفض.
وإذا اراد الاسهاب في نقده للأوجه الأخرى لمقترح الرباعية فتلك زيادة واستفاضة لا نثنيه عن تناولها.