مغالطة رجل القش عند ع ع إ : بين وهم المقارنة وحقيقة التمليش في السودان

07:13 AM December, 10 2025

سودانيز اون لاين
محمد حيدر المشرف-دولة قطر
مكتبتى
رابط مختصر

*مغالطة رجل القش في خطاب عبد الله علي إبراهيم: بين وهم المقارنة وحقيقة التمليش في السودان*

✍️ محمد حيدر المشرف
الجزء الأول من ثلاثة أجزاء

*اولا مغالطة رجل القش*

يبدأ عبد الله علي إبراهيم مقالَه من فرضيةٍ مزدوجةٍ تبدو للوهلة الأولى بريئةً ومنطقية: الأولى أن بعض الناس يقارنون بين ميليشيات محلية مثل “أولاد قمري” وقوات “الدعم السريع”، والثانية أن البعض من البعض هؤلاء يذهبون أبعد بالقول إن المآل النهائي لـ“أولاد قمري” سيكون نسخةً طبق الأصل من “الدعم السريع”.

هذا البناء الخطابي المختار بعناية يؤمِّن للكاتب هدفًا واضحًا: تحويل النقاش من قضيته الأصعب (ظاهرة التمليش وخطرها البنيوي على الدولة) إلى سؤالٍ شكليٍّ أسهل ردًّا: هل يصحّ تشبيه ميليشيا محلية صغيرة بقوةٍ أصبحت “جيشًا ثانيًا” بقوة القانون؟

هنا، يمارَس ع ع إ مغالطة رجل القش بإمتياز؛ إذ يستبدَل المنطق الخصم الحقيقي (نقد تفويض العنف خارج الدولة وتفكيك مبدأ احتكار أدوات العنف الشرعي) بخصمٍ ضعيف (جدل المقارنة بين تشكيلات غير متكافئة)، ما يسمح للعبد لله على ابراهيم، في مستوى متدني مخجل، بإمكانية انجاز نصر خطابي رخيص دون مواجهة جوهر الأزمة الحقيقي

المسألة، إذن، ليست في التشابه أو الاختلاف بين “أولاد قمري” و“الدعم السريع”، ولا في توصيف قانوني يبدّل الأسماء؛ المسألة الحقيقية في سؤال السيادة التي يلحدون اليها:

ماذا يحدث للدولة عندما تتنازل عمليًا عن احتكارها لأدوات العنف، وتوزّعه بين كيانات جهوية وشبه نظامية؟

ماذا عن هذا السؤال لتصدر فتاوي فقهاء الثقافة السلطوييين بتحليل ظاهرة التملييش بشرط يتيم يتمثل في “ضبط العلاقة” بين الدولة والمليشيات

بمغالطة رجل القش الابراهيمي هذه ينحرف النقاش عن القضايا البنيوية الاساسية ونابالم الأسئلة الحارقة:

لماذا تعجز الدولة عن احتكار أدوات العنف؟

وكيف تُشرعن ازدواجية السلاح والتمليش؟

وما هي مآلات ذلك في مستقبل الدولة/الوطن؟

حين يجعل ع ع إ المنطق الخصم هو فرضية التشبيه بين اولاد قمري والدعم السريع لا ظاهرة التمليش في جوهرها، فإننا ننتقل من هذه الأسئلة الكبرى إلى سؤال تصنيفيٍّ شكلي:

هل هذه ميليشيا أم جيش ثانٍ؟

وبذلك، تصبح الإجابة الخطابية متاحة: “الدعم السريع وحشٌ مختلف بقوة القانون”.

بهذه الخفة بالضبط!!!

لكن ما لا يُجاب عنه ويقف مستعصيا على هذه الخفة الشديدو هو: هل بدّل التقنين الجوهر المليشياوي للدعم السريع؟

هذا سؤال يورط عبدالله علي إبراهيم كأحد عتاة البلابسة اكثر من غيره بالمناسبة.

نلتقي في الجزء الثاني بإذن الله

*مغالطة رجل القش في خطاب عبد الله علي إبراهيم: بين وهم المقارنة وحقيقة التمليش في السودان*
✍️ محمد حيدر المشرف
الجزء الثاني

*هل بدّل التقنين الجوهر المليشياوي للدعم السريع؟*

يؤكد عبد الله في مقالة (الجيش والمليشيات) أن “الدعم السريع” لم يعد ميليشيا منذ قانون 2017 الذي جعله قوةً مستقلةً بولايةٍ خاصة، ثم استُكمل استقلاله بتعديلات لاحقة.

ذلك في سبيل خلاصة النجعة البعيدة التي يراها ع ع إ في المقارنة بين اولاد قمري و الدعم السريع باعتبارها مقارنة بين نوعين مختلفين على طريقة أطول الزرافة أم اسرع الفهد؟!!

غير أن التكييف القانوني لا يعادل التحوّل المؤسسي كما تم تجاهل هذه الحقيقة .. والمقارنة قائمة كما هي سليمة بين كيانين من ذات النوع [مليشيا] واختلاف المقدار مجرد ظرف زمني متغير

إن اعادة التعريف القانوني لا يعادل التحول المؤسسي الا عند البحث عن مجرد انتصار خطابي على مستوى منخفض بالالتفاف والالتواء والمغالطات الهزيلة.

بل وأن مثال الدعم السريع شاهد على نفسه بنفسه. فبالرغم من منح قوات الدعم السريع إطارًا قانونيًا مستقل, فلا زلنا أمام كيان موازٍ تمتع ببشرعية شكلية واحتفظ في ذات الوقت بطبيعته المليشياوية من جهة (راجع سند ملكية هذه القوات), وكرّس ولا زال ازدواجية السيادة عمليًا على الأرض من جهة أخرى، وفي أوضح تجلي لذلك على الاطلاق.

والشاهد هنا, لا يغيّر القانون (الشكلي) الطبيعة المليشياوية

فإذا ظلّ الولاء شخصيًا/جهويًا (ولقد ظل)

وإذا ظل التمويل الذاتي قائما (ولقد ظل كذلك)

و إذا كان القرار العسكري مستقلا (ولقد كان).

والحال كذلك، ستظل هذه المليشيا, من مفهوم الدولة الحديثة ميليشيا كما هي ومهما تدثرت بالخرق القانونية المهترأة.

هذا التفريق ضروري لفهم أن المشكلة ليست في ورقة القانون، بل في اندماج بنيوي هيكلي وظيفي داخل اطر دستورية وتشريعية و قانونية صحيحة الجوهر تضمن وحدة العنف الشرعي داخل مؤسسات الدولة، وهو ما لم يتحقق حين تُمنح مليشيا حزبية او عقائدية او جهوية او قبلية وضعًا خاصًا خارج مؤسسة الجيش

ولقد شهد ع ع ا بقلمه في ذات المقال حين مُنحت تشكيلات مثل “أولاد قمري” أرقامًا عسكرية ورواتب خلال الحرب، لم يمنع ذلك تمردها عند أول لحظة للاحتكاك؛ لأن الاندماج الشكلي بلا تحويل مؤسسي مدروس ومنهجي يُبقي الولاء والقرار خارج بنية الجيش المهنية. لذا، يصبح “الضبط” إدارة أزمة مؤجلة لا حلًّا لها، ويكبر معها خطر التحوّل إلى قوى موازية أكثر تمكينًا كلما طال أمد التفويض.

في نظرية الدولة الحديثة، احتكار العنف الشرعي ليس ترفًا مفاهيميًا؛ إنه شرط وجود الدولة بوصفها كيانًا مُحكما بمؤسسات خاضعة للدستور والقانون والرقابة والمساءلة في اطار حوكمي متقن ودقيق ومنضبط لخدمة فلسفة وجودها و وظيفتها في المجال الحيوي الاجتماعي المحدد

أي ازدواج في أدوات العنف, حتى لو سُمِّي “قواتًا مساندة” أو “جيشًا ثانيًا بتكييفات قانونية تفتقر لادنى معايير الفلسفة القانونية , يقود إلى اعادة إنتاج الخطأ الأكثر كارثية في تأريخنا الحديث.

لا يمكن لعاقل يمتلك أدنى درجات الوعي والمعرفة ويحوز على أدوات التفكير النقدي أن يقبل دعوة من قبيل الاستفادة من توالد المليشيات في ظل الحاجة إلى ذلك بشرط "الضبط".

والصحيح والقويم بذاته أن للدولة البدائل المتعارف عليها داخل الضبط المفاهيمي والمؤسسي والتشريعي والقانوني الحقيقي لمفهوم الدولة.

فضمن اطار سردية حرب "الكرامة" بنسختها المعتمدة ببورتسودان, وضمن اطار الادعاءات بتمثيل الدولة والمؤسسات الشرعية الدستورية بالامر الواقع, لا شيء يمنع القوات المسلحة السودانية من فتح معسكرات التجنيد تحت لافتة المقاومة الشعبية بصورة مؤسساتية منضبطة غير مفارقة لجوهر الدولة.

الدولة, حين تقبل ازدواج العنف الشرعي, تفارق جوهرها وتدخل في إدارة علاقات ملتبسة مع المليشيات المتكاثرة بدلا عن الاستعصام بمبدأ احتكار العنف القويم بذاته المقوم لغيره المقيم لمفهوم الدولة.

و القانون الشكلي وحده لا يحوّل طبيعة المليشيا، و“الضبط والتحكم” ليس بديلًا عن إصلاحٍ بنيوي يعيد توحيد القيادة والعقيدة والتمويل والمساءلة (جيش وطني قومي مهني واحد يمارس ادواره الوظيفية المقدسة في حماية الوطن والمواطن.

احتكار الدولة لأدوات العنف,
و وحدانية هذه الاحتكار ليس خيارًا سياسيًا بين خيارات، بل شرطًا فلسفيا ومعرفيا ملزما لقيام الدولة، وسلامة المجتمع، ومستقبل الوطن.

نلتقي في الجزء الثالث