مذكر الشعب السوداني لوقف الحرب والمطالب التي بها #

09:10 PM November, 30 2025

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

https://top4top.io/

https://top4top.io/downloadf-3621476w41-pdf.html

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20(1).pdf

بيان استنهاض الإرادة الدولية: المبادرة المدنية السودانية.. صوت الشعب الذي لا يُحجب

في لحظة تاريخية تحولت فيها الجغرافيا السودانية إلى ساحة لتصفية الحسابات العسكرية والمليشياوية، وتتحول فيها المدن إلى أطلال والأرواح إلى أرقام في تقارير إنسانية، تنبعث من بين الرماد إرادة شعبية ترفض الاندثار.
هذه ليست مبادرة نخبوية عابرة، بل هي إعلان استعادة للشرعية الشعبية التي اغتُصبت، وصوت الضمير الجمعي الذي يرفض أن تذهب ثورة ديسمبر هباء.

إن ما يحدث في السودان ليس مجرد نزاع مسلح، بل هو عملية تفكيك منهجية للدولة والمجتمع. وصمت المجتمع الدولي يشكل تواطؤاً غير مباشر مع استمرار الآلة الحربية التي تطحن البشر والحجر.

الأزمة: انهيار الدولة والشرعية

دولة منهوبة السيادة

مؤسسات عسكرية ومليشياوية تتصارع على السلطة

كارثة إنسانية متعمدة تستهدف المدنيين

نظام دولي عاجز أو غير راغب في المواجهة

في هذا المشهد الكابوسي، تعلن المبادرة المدنية نفسها كقوة ثالثة حقيقية: ليست طرفاً في النزاع، بل هي الضحية والمالك الشرعي للقضية. إنها تجسيد للإرادة الشعبية التي ترفض أن تكون رهينة لحسابات القوى المتصارعة.

النداء إلى الفاعلين الدوليين: كفى تواطؤاً مع الدمار

نوجه خطابنا إلى:

الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة

الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية

الحكومات المؤثرة والتحالفات الدولية

المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية

مطالبنا واضحة:

الاعتراف الرسمي بالمبادرة المدنية كممثل شرعي للشعب السوداني في أي مفاوضات دولية.

إدراج المبادرة كطرف أساسي في جميع مسارات الحل السياسي.

ربط أي دعم مالي أو تقني بضمان مشاركة المدنيين في صنع القرار.

مساءلة جميع الأطراف المسلحة عن جرائمها ضد المدنيين.

المشروع الوطني: إعادة بناء الدولة من الأنقاض

هذه المبادرة تقدم رؤية متكاملة:

سياسياً: بناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن تداول السلطة سلمياً.

أمنياً: إعادة هيكلة القطاع الأمني تحت سيطرة مدنية كاملة.

اقتصادياً: إنهاء اقتصاد الحرب وبناء اقتصاد إنتاجي.

اجتماعياً: استعادة النسيج الاجتماعي وترسيخ قيم المواطنة.

الرهانات الاستراتيجية: لماذا يجب على العالم دعم هذه المبادرة؟

تمثل الحل الوحيد المستدام الذي يقطع مع دوامة العنف.

تقدم رؤية واضحة قابلة للتنفيذ بمؤشرات أداء دقيقة.

تحظى بقاعدة شعبية عريضة تتجاوز الإنقسامات الإثنية والإقليمية.

تشكل سداً منيعاً ضد التمدد الإرهابي والتدخلات الخارجية.

خارطة الطريق: من الفوضى إلى الدولة

ندعو المجتمع الدولي إلى:

دبلوماسياً: تبني المبادرة كإطار وحيد للحل السياسي.

مالياً: توجيه الدعم عبر قنوات مدنية شفافة.

إعلامياً: تسليط الضوء على صوت المدنيين بدلاً من أصوات البنادق.

قانونياً: دعم مسارات العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين.

الخاتمة: لحظة الحقيقة

السودان على مفترق طاريخ: إما العودة إلى دولة القانون والمؤسسات، أو السقوط في الهاوية. هذه المبادرة ليست بياناً، بل هي مشروع إنقاذ وطني. دعمها ليس خياراً، بل واجب أخلاقي واستراتيجي.

إلى المجتمع الدولي: لن تقفوا متفرجين بينما يموت شعب كامل. تاريخكم سيسجل أما وقفتكم مع الضحايا، أو صمتكم مع الجلادين.

السودان يستحق أن يعيش.. وشعبه يستحق أن يحكم نفسه بنفسه.

معاً.. من أجل سودان مدني ديمقراطي موحد

Quote: الاعتراف الرسمي بالمبادرة المدنية كممثل شرعي للشعب السوداني في أي مفاوضات دولية.

هو إنت يا زهير قايل الحرب دي سببها شنو؟
ما يا هو استسهال الشرعية واستسهال تمثيل الشعب السوداني دا.
إذا أي تلاتة اربعة انفار دايرين يبقوا اوصياء على الشعب السوداني،
شنو البيمنع حميدتي او البرهان ما يبقى وصي؟

تحياتي وتقديري،


..
النقطة 4 : إذا ابعد العسكريين، من سينتهي من الجنجويد ويخمد نار الحرب؟
بعد خدعة الجنجويد ينحل (والتي زادت منه أضعاف أضعاف) والجيش للثكنات (والتي أحالت حوالي ال 20 ألف منه) بين 2020 و 2023، لا اعتقد أنها ستمر مرة أخرى على الجيش ولا على الشعب.

الجيش والشرطة هما اساس الاستقرار لاي دولة،
واذا كانت الدولة فعلا جاهزة عسكريا، فلن تجرؤ دويلات الشر على المساس بسيادته.

الحكومة المدنية ممتازة، لكن ليس بتجاهل دور العساكر،، ولا مدنية بمعنية شيوعية وعلمانية.
حكومة مدنية تحترم ديانة ال 98 % من سكان السودان وعاداته وتقاليده وقوانينه الشخصية، وليست بقانون يستمد من دول الرجل فيها في الكنبة الرابعة بعد الكلاb من حيث
دوره الأسري.

سيوحد الجيش بمشيئة الله،
وستستمر الجاهزية الدفاعية وأيضا الهجومية للجيش (وجيش السودان سابقا أنشئ لأغراض دفاعية فقط)،

وأتمنى أن أرى مليونيات التتريس والتكسير أن تجوب مدن السودان تنمية وتعميرا.

نداء فوق فوهات المدافع- المذكرة السودانية واستعادة الشرعية المدنية

تتشابك الخيوط في المشهد السوداني المعقّد، بين هدير الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 والركام السياسي الذي خلّفه انقلاب أكتوبر 2021، ليبرز صوت جديد، أو بالأحرى، ليُعيد صوت الثورة المُجهضة تأكيد حضوره.
إن "مذكرة السودانيين المطالبين بالحكم المدني" هي أكثر من مجرد وثيقة، هي محاولة يائسة وضرورية في آن واحد لإعادة تعريف "الشرعية" في بلد بات محكوماً بالبندقية. هذه المبادرة المدنية الواسعة تمثل انتفاضة أخلاقية وسياسية للأغلبية الصامتة
التي رفضت أن تظل رهينة لصراع الجنرالات على السلطة والثروة
تشخيص الأزمة: من إجهاض الثورة إلى تفجير الحرب
تتسم المذكرة بجرأة في تحليل جذور الكارثة، إذ ترفض التعاطي مع الحرب الحالية كـ"حدث طارئ"، بل تضعها في سياقها التاريخي كـتراكم لسياسات العسكرة وإلغاء الصوت المدني
التشخيص يبدأ من محاولات القوى العسكرية المتكررة لـإجهاض ثورة ديسمبر 2018، مروراً بلحظة الكسر الحاسمة التي مثّلها الانقلاب العسكري في 2021
الوثيقة تُحمّل النخب العسكرية المسؤولية المباشرة عن احتكار السلطة والثروة، وتفكيك البنية السياسية للدولة، وهو ما خلق فراغاً مؤسسياً سمح بـعسكرة المجتمع وانهيار الاقتصاد بشكل ممنهج
هذا التشخيص يضع خطاً فاصلاً بين "إرادة الشعب" و"طموحات الجنرالات"، مؤكداً أن الصراع الحالي هو نتاج طبيعي لإصرار القوى المسلحة على احتكار المشهد السياسي.
مطالب مفصلية لإنهاء نموذج الدولة العسكرية
تنتقل المذكرة من التشخيص إلى العلاج، حيث تقدم عشرة مطالب مفصلية لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تهدف إلى تفكيك نموذج الدولة العسكرية وإعادة بنائها على أسس مدنية ديمقراطية. هذه المطالب تشكّل خريطة طريق متكاملة
الركيزة الأولى هي نزع الشرعية عن الأطراف المتحاربة ورفض أي سلطة تُفرض بالقوة، مما يمهد لـإخضاع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للسلطة المدنية بشكل كامل، وإنهاء تدخلهما السافر في السياسة والاقتصاد
وتشدد المذكرة على ضرورة حماية وحدة السودان مع رفض قاطع لأي تسويات مؤقتة أو محاصصات تُعيد إنتاج الصراع.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالبناء المؤسسي المستقبلي؛ المطالبة بـالعدالة الانتقالية والتحقيقات الدولية تضع العدالة كشرط أساسي للسلام، وليس نتيجة له. كما تركز على ضرورة بناء جيش وطني مهني موحد ينهي ظاهرة الميليشيات المتعددة
وإصلاح الاقتصاد الوطني عبر تفكيك الاحتكارات العسكرية والالتزام بالشفافية، بما في ذلك المطالبة بنظام فدرالي فعّال يضمن التمثيل العادل بدلاً من تقاسم النفوذ.
المجتمع الدولي بين المسؤولية الأخلاقية وشرعنة الأمر الواقع
وجه المذكرة نداءً قوياً إلى الضمير العالمي، وهو نداء يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي حقيقي
الوثيقة تحذر صراحة من مغبة إعادة إنتاج تسوية سياسية تُبنى على موازين القوة العسكرية الراهنة، مؤكدة أن أي اتفاق لا يستند إلى إرادة الشعب سيكون مجرد هدنة تؤدي إلى حرب أهلية أشد وأطول أمداً
النداء ليس لطلب مساعدات، بل لـحماية الإنسان السوداني وإعادة الاعتبار لحقه في الحياة والحرية
هذا يعني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مزدوجة تفعيل آليات حماية المدنيين (بما في ذلك عبر القانون الدولي) وعدم شرعنة الواقع العسكري المفروض بقوة السلاح
المذكرة تسعى لتحويل الدعم الدولي من دعم لـ"عملية سلام بين جنرالين" إلى دعم لـ"عملية بناء دولة مدنية"
خلق منصة بديلة - إعادة توجيه بوصلة الصراع
إن الهدف الأعمق للمذكرة ليس مجرد طرح مطالب، بل خلق منصة وطنية مدنية بديلة في مشهد سياسي مُجتزأ بين طرفين مسلحين. هي محاولة لـاستعادة شرعية الشارع المفقودة.
تستهدف الوثيقة كلاً من قوى الداخل (لجان المقاومة، النقابات، الأحزاب) والقوى الإقليمية والدولية (الأمم المتحدة، الإيغاد)، ولكن الأهم هو أنها تستهدف الشعب السوداني نفسه، لدعوته إلى التوحد في جبهة مدنية عريضة
هذه الجبهة، بحسب التحليلات، يمكن أن تشكّل: أساساً صلباً لأي مفاوضات سلام مستقبلية، ومرجعاً وطنياً لا يمكن تجاوزه، وأداة ضغط شعبية توازن قوة البندقية
صمود المدنيين كأمل وحيد
في خضم المأساة، حيث تغيب الدولة المدنية وتحضر البنادق، تمثل "مذكرة السودانيين المطالبين بالحكم المدني" إعلاناً بـصمود الإرادة الشعبية. إنها ليست نهاية المطاف، ولا تضمن النصر، لكنها تُعتبر نقطة انطلاق ضرورية لاستعادة بوصلة التاريخ
المدنيون يرفضون أن يكونوا مجرد ضحايا أو وقوداً لحرب لا تخصهم، بل يصرون على أنهم أصحاب الكلمة الفصل في بناء السودان، مهما بدا المشهد قاتماً أو صعباً
إنها لحظة لتوحيد الصفوف المدنية وإعادة توجيه الطاقة الثورية نحو هدف واحد: الحكم المدني الديمقراطي الكامل.