كيف استخدم الجيش السوداني .. غاز الكلور كسلاح كيميائي .. قناة فرانس 24؟

04:02 AM November, 29 2025

سودانيز اون لاين
Biraima M Adam-أمريكا الشمالية
مكتبتى
رابط مختصر

بريمة

وثائق حصرية ومقاطع فيديو تمكن فريق تحرير "مراقبون" من التحقق من صحتها، أنه قد تم استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي
بالقرب من مصفاة للنفط شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في يومي 5 و 13 أيلول/ سبتمبر 2024.
وتشير كل المعطيات التي قامت هيئة التحرير بفحصها إلى ضلوع الجيش السوداني في هذه العملية.

تقرير يوضح اعترافات ياسر_العطا والبرهان ومليشيا_البراء باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً في مناطق مأهولة بالسكان

ول أبا،
دا توثيق مهم؛ هم قاعدين ينكروا لشنو ما دام بأنفسهم وثقوا جرائمهم؟

انت ما مزعلك استخدام غاز الكلور،

انت مزعلك نفوق الجنجويد الهمباتة،

فشلت المؤامرة وانتهى عهد الاستحمار والإستغفال.

ارمي الحطب واكسر الكير، وبس.

سلام ود ابا بريمة استلم دي عينة كدا من طرف وليس من العمق بخصوص الموضوع بيد ان استخدام الكيزان والفلول الكيمياوي يعود الي العام 2016 كما تنص تقارير هيومان رايتس ووتش..


25.03.2025
👇👇👇👇👇👇👇


https://www.armscontrol.org/act/2016-10/news-briefs/sudan-accused-chemical-weapons-use؟utm_source=chatgpt.comhttps://www.armscontrol.org/act/2016-10/news-briefs/sudan-accused-chemical-weapons-use؟utm_source=chatgpt.com

Quote: أكتوبر/تشرين الأول 2025 1:42PM EDT | رأي متوفر بـ English العربية تقارير مقلقة عن استخدام الجيش السوداني غاز الكلور استخدام هذا الغاز كسلاح محظور بموجب القانون الدولي Ida Sawyer Director, Crisis, Conflict and Arms Division ida_sawyer ida_sawyer في يناير/كانون الثاني 2025، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد "القوات المسلحة السودانية" والحاكم الفعلي للسودان، زاعمة أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، لكنها لم تنشر أي دليل على هذا الادعاء. لكن تحقيقا جديدا أجرته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، يُقدّم أولى الأدلة العلنية التي تدعم المزاعم الأمريكية، مشيرا إلى احتمال استخدام الجيش السوداني الكلور في حادثتَيْن في سبتمبر/أيلول 2024. استخدام الكلور، وهو مادة كيميائية صناعية شائعة، كسلاح محظوربموجب "اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، والسودان طرف فيها. صورة ثابتة من فيديو، نُشرت على حساب موالٍ لـ "قوات الدعم السريع" في مايو/أيار 2025 وحُدِّد موقعها الجغرافي في قاعدة كرري العسكرية، تُظهر سحابة صفراء مخضرة مميزة لغاز الكلور.Click to expand Image صورة ثابتة من فيديو، نُشرت على حساب موالٍ لـ "قوات الدعم السريع" في مايو/أيار 2025 وحُدِّد موقعها الجغرافي في قاعدة كرري العسكرية، تُظهر سحابة صفراء مخضرة مميزة لغاز الكلور. يمكن أن يؤدي التعرض للكلور أو مُركّباته إلى أعراضمتنوعة تتراوح من الاحمرار والحكة إلى ضيق التنفس وحتى الموت. استخدام الكلور كسلاح يشكّل انتهاكا خطيرا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وجريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي" لـ"المحكمة الجنائية الدولية". حدد فريق "مراقبون" في فرانس 24، وهو وحدة التحقيقات الرقمية في القناة، الموقع الجغرافي لصور وفيديوهات نُشرت في سبتمبر/أيلول 2024 في قاعدة كرري العسكرية ومصفاة الجيلي للنفط القريبة منها شمال الخرطوم، وكلتاهما كانتا آنذاك تحت سيطرة "قوات الدعم السريع"، خصم القوات المسلحة السودانية في النزاع المسلح في البلاد. تُظهر الصور والفيديوهات حاويات معدنية تُستخدم لتخزين الكلور بالقرب من حُفر صغيرة، بالإضافة إلى فيديو يُظهر سحابة صفراء مخضرة مميزة. قابل الصحفيون الشهود وحللوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات موالية لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تشهد على هذه الأحداث. تحققت هيومن رايتس ووتش بشكل مستقل من الموقع الجغرافي للفيديوهات. ينبغي لجميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية دعم تحقيق شفاف تجريه "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بسبل تشمل إجراء تحقق يُعرف بـ "التفتيش بالتحَدّي". ينبغي للولايات المتحدة أن تنشر الأدلة التي استندت إليها في فرض عقوباتها على البرهان. في نزاع شهد بالفعل ارتكاب الطرفين لجرائم حرب عديدة، وعلى نطاق واسع في بعض الأحيان، فإن الاستخدام المفترض لمادة كيميائية صناعية شائعة كسلاح يُشكل سابقة مقلقة ويهدد المعايير الدولية التي تحظر أشكال الحرب المنافية للضمير الإنساني. تقع على عاتق الدول مسؤولية التحرك. Giving Tuesday

البلابصة ناس الكلور والفسفور الابيض ليس سلاح كيمياوي بنحب نلفت نظركم ان الكلور مصنف من الاسلحة المحظور استخدامها
والسودان وقع علي ذلك، يعني دوليا بعتبر سلاح كيمياوي ممنوع استخدامه في الحروب وجيشكم استخدمه والان الحساب ولد

حيدر إزيك

تبادر لذهني سؤال ، طرحه يستلزم أن "نتكل" الكيزان والفلول وغيرهم جانبا :)
"سامحنى" كما يقول أحمد طه :))

الأسحلة الكيميائية دى -عندما صٌِعت - لأجل أى هدف و على من تٌطلق ؟ هنالك عدة إحتمالات وهى على النحو التالي :
1- على الحيوانات ؟ الإجابة لا لأن لا معنى لذلك
2- على كائنات فضائية ؟ لا أظن فربما لا تكون فعالة
3- على ديناصورات ؟ لا أظن لأنها إنقرضت ولا وجود لها
3- على البشر ؟ هو الأقرب الى الواقع

إذا كانت (الأسلحة الكيميائية ) ليست للإستخدام بين البشر إذن لماذا صُنعت من أساسه ؟ إن وجود "منظمات للحظر" يعنى العجز عن وقف الإنتاج وإظن هذه المنظات أنشأتها الدول المنتجة نفسها وجزء من ريعها يذهب لذات الغرض ..بلاش إستهبال :)
أظن بدلا من معاقبة المستخدمين بمختلف أنواعهم يجب معاقبة الشركات الأنتجت و إغلاق مقارها و بكده لن نجد أسلحة كيميائية وُيسرح الموظفون فى هذا المصانع وتُوجه تكاليف الإنتاج الى دعم مشاريع خيرية فى دول فقيرة ونامية بما فيها السودان وتخصص أبنية هذه المصانع لإقامة مدارس و مسارح و مأوى للمشردين ويعم الامن و السلام

كما ان الجو سيصفو :)

سلام عليكم

Quote: أظن بدلا من معاقبة المستخدمين بمختلف أنواعهم يجب معاقبة الشركات الأنتجت و إغلاق مقارها و بكده لن نجد أسلحة كيميائية وُيسرح الموظفون فى هذا المصانع وتُوجه تكاليف الإنتاج الى دعم مشاريع خيرية فى دول فقيرة ونامية بما فيها السودان وتخصص أبنية هذه المصانع لإقامة مدارس و مسارح و مأوى للمشردين ويعم الامن و السلام

حسب تقرير فرانس 24 الشركة الهندية قالت ناسنا اشتروا الكلور لي تنقية المياه المالحة، يعني عندهم مراقة جاهزة، الوسيط الخليجي الباع ليهم العبوات الفارغة قال انا اشتريتها من الأتراك وبعتها حسب الطلب المعلن، يعني برضو نطّ، فضل هواة السيلفي واللايفاتية بتاعننا يلقوا ليهم مخارجة.

العوجة الكمية ما معلومة كم ومخزنة وين وكيف والاستخدموهوا منها كم، يعني عادي 125 برميل ممكن يقولو استخدمناهم في محطات تنقية المياه ويكونوا لابدين بيها في ثكنة عسكرية لليوم الأسود، مع الكيزان كل شي جايز

ربنا يسلم السودان وأهله

تحياتي

تحياتي وتقديري، تبلدي:

بشأن هذا الإقتباس:

Quote: أظن بدلا من معاقبة المستخدمين بمختلف أنواعهم يجب معاقبة الشركات الأنتجت و إغلاق مقارها

ربما الكلور يستخدم كسلاح في الحروب فقط، إذا استخدم، ولكن:

انت عارف وشايف وكل العالم شايف وعارف أن كثير من المنتجات مضرة بصحة الإنسان،
كمثال بسيط الصعوط والسجائر - بأنواعها العالمية، باعتبارها آخذة أكبر حيز بين الناس من حيث الإستخدام (إذا غضينا الطرف عن المسكرات بكل قوتها المتدرجة)،

فالتمباك والدخان يجد حظه من الرعاية والصناعة والتصدير والاستيراد وصولا إلى الضرائب وحتى كمان الزكاة (التي يفترض ان تكون من الطيبات)،

كل هذه سموم (ولا اقول مكيفات) تدمر الانسان بصورة تدريجية تحت سمع السلطات والاجهزة الصحية ،، والصراع بين الفقهاء والأطباء (غير المستخدين لها) بخصوص التذكير بأضرارها المادية والصحية.

خلاصة الموضوع: ليس بالكلور وحده يقتل الإنسان أخيه الإنسان.

تهم خطير تطال شركة الموانئ الهندسبة و مديرها العقيد اركان حرب/ انس حسين ادريس .

نشرت قناة (الفرنسية ٢٤) تقريرا حول دور شركة الموانئ الهندسية في استيراد الكلور واستخدامه المحتمل خارج الأغراض المعلنة.

وشركة الموانئ الهندسية هي شركة سودانية مقرها في مدينة بورتسودان، تأسست في عام 1998 بمساهمة من هيئة الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل السودانية. ويتمحور نشاطها المعروف في الأشغال العامة و الأنشطة المينائية لكن القناة الفرنسية اظهرت في تقريرها نشاط للشركة يتعلق ب "المعالجة المتقدمة للمياه" ضمن أنشطة متعلقة بإنتاج المياه الصالحة للشرب .
في عام 2014 دخلت الشركة في شراكة مع مجموعة جياد الصناعية، وهي مجموعة شركات عامة فرضت عليها عدة دول (فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي) عقوبات بسبب ارتباطها المؤسسي بالجيش السوداني ودورها في تهديد السلم والاستقرار في السودان.

يدير الشركة العقيد اركان حرب/ أنس يونس ادريس, وهو ضابط في الجيش السوداني، وقد ظهر اسمه وصوره في اجتماعات رسمية مرتدياً الزي العسكري.
يشير ذلك إلى طبيعة ارتباط الشركة الوثيق بالمؤسسة العسكرية، سواء على مستوى الإدارة أو الشراكات أو الأنشطة التجارية.
ثانياً: أنشطة الشركة ذات الصلة باستيراد المعدات والمواد الحساسة
تشير المعطيات التجارية التي جمعتها منظمة C4ADS إلى أن الشركة لا تعمل فقط في قطاع الأشغال العامة، بل تقوم أيضاً بتوريد معدات ذات طابع عسكري، من بينها:
استيراد منتجات من شركة تركية متخصصة في تصنيع الذخيرة ، استلام شحنات تم وصفها بأنها “نوابض وصناديق معدنية فارغة”، إلا أن مواصفاتها الفعلية تتطابق مع مستلزمات تستخدم في نقل الذخائر
تعاملات مع شركة خليجية قامت بإعادة توجيه منتجات عسكرية إلى السودان.

هذه المعطيات تضع الشركة في إطار شركات الوساطة أو الدعم اللوجستي للجيش السوداني.

ثالثاً: دور شركة الموانئ الهندسية في استيراد الكلور
وفق الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيقالتابع للقناة الفرنسية:
كانت شركة الموانئ الهندسية هي المستورد الوحيد لشحنة تضم 17 برميلاً من الكلور السائل، بينها البرميلان اللذان استُخدما لاحقاً في الهجمات على منطقة الجيلي.
البراميل صدّرتها شركة هندية تُدعى Chemtrade International Corporation، والتي قالت إنها بيعت للشركة السودانية لغرض معالجة مياه الشرب وفق تصريحات شفوية للمورّد.
والمؤكد انه لا توجد أي أدلة تؤكد أن الشركة استخدمت هذه البراميل في مشاريع المياه.
علاوة على ذلك نفت الجهات الدولية ذات الصلة بمشاريع المياه (مثل اليونيسف) أي تعاون مع الشركة، ونفت استخدام غاز الكلور السائل في مرافق المنطقة المشار إليها.
بلغ مجموع ما استوردته الشركة – وفق C4ADS – نحو 125 برميلاً من الكلور منذ بداية الحرب، ولا يُعرف مصير 123 منها.
الشركة لم تستجب لاستفسارات فريق التحقيق التابع للقناة الفرنسية ، وموقعها الإلكتروني أُغلق أثناء فترة جمع المعلومات، ما يزيد الغموض حول وجهة ومصير الكلور المستورد.

هذه الوقائع تجعل شركة الموانئ الهندسية طرفاً محورياً في سلسلة استيراد مادة حساسة يمكن استخدامها لأغراض مدنية (تعقيم المياه) أو عسكرية (كسلاح كيميائي)، خاصة في ظل ارتباطها الهيكلي بالجيش وشراكاتها المشبوهة مع مورّدين ذوي نشاط عسكري.

رابعاً: في حال ثبت تحويل وجهة مادة الكلور أو تسهيل استخدامها خارج الإطار المدني المعلن، أو استخدامها كسلاح كيميائي، فإن المسؤوليات القانونية تقع على عدة مستويات:
1. المسؤولية الجنائية الدولية
استخدام المواد الكيميائية كسلاح يخضع لحظر صارم بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC).
تسهيل الاستيراد أو النقل أو التسليم لمواد تُستخدم في هجمات كيميائية يمكن أن يشكل مشاركة أو تواطؤاً في جريمة حرب.
المسؤولية تمتد إلى الأشخاص الطبيعيين بمن فيهم مدير الشركة (العقيد اركان حرب/ أنس يونس ادريس)، وليس فقط الكيان القانوني.
2. المسؤولية القانونية الوطنية
في القانون السوداني، تحويل وجهة مواد مستوردة لأغراض مدنية واستخدامها عسكرياً دون تفويض قانوني يمثل:
- مخالفة لقوانين الجمارك
- مخالفة لقوانين إدارة المواد الخطرة
- تجاوزاً لصلاحيات الشركات المدنية في دعم عمليات عسكرية.

3. المسؤولية أمام منظومات العقوبات الدولية

بسبب علاقة الشركة الوثيقة بجهات عسكرية خاضعة لعقوبات تورطها في استيراد مواد حساسة في فترة نزاع و ارتباطها بشركات مدرجة على قوائم عقوبات دولية
فإن الشركة ومديرها قد يصبحان عرضة لـ:
- تجميد الأصول
- حظر التعامل الدولي
- حظر السفر
اضافة لإدراج رسمي على قوائم العقوبات الأمريكية أو الأوروبية وذلك لأن أي شركة مدنية تُستخدم غطاءً لعمليات توريد مواد خطرة تُعد جزءاً من “سلسلة الإمداد الحربية”، مما يجعلها خاضعة للمحاسبة وفق القانون الدولي.

دور شركة الموانئ الهندسية في استيراد الكلور يتجاوز الإطار التجاري التقليدي، إذ يشير السياق الكامل للبيانات إلى أن الشركة:
- تعمل تحت إدارة عسكرية
- لها سجل في توريد منتجات ذات طابع عسكري
- كانت المستورد الحصري لكميات كبيرة من الكلور
لم تقدّم ما يثبت استخدامه في مشاريع المياه
بينما استُخدم جزء منه في هجمات كيميائية موثقة.

وبذلك فإن نشاط الشركة—سواء كان مقصوداً أو نتيجة إهمال أو سوء رقابة—يضعها في دائرة المسؤولية القانونية، ويعرّض مديرها ومسؤوليها ومساهميها لاحتمال مواجهة عقوبات دولية وجنائية صارمة مرتبطة بحظر الأسلحة الكيميائية وبالدور غير المشروع للشركات التجارية في النزاعات المسلحة.

شكراً دكتور زين ..

هل هناك رد من الشركة على المقال أو ما يثار ضدها؟


بريمة