تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية- هل ينقذ السودان أم يدفنه؟

08:44 PM November, 23 2025

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

في الأروقة السياسية بواشنطن، تتصاعد الدعوات لوضع جماعة "الإخوان المسلمين" أو كيانات واسعة النطاق مرتبطة بها على القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية. بينما يبدو هذا القرار - لو تحقق
كضربة استباقية ضد التطرف، فإن تطبيقه على أرض الواقع في السودان، حيث تتداخل العلاقات السياسية والعسكرية بشكل معقد، يشبه تفجير قنبلة في متجر خزف.
لن يكون الحل السحري، بل قد يحول الصراع من أزمة سياسية إلى كارثة إنسانية وأمنية غير قابلة للإصلاح.
من صراع سياسي إلى معضلة أمنية
أول وأخطر تحول سيفرضه هذا القرار هو إعادة تعريف الإطار الذي ينظر من خلاله المجتمع الدولي للأزمة السودانية. فبدلاً من كونها "حرباً أهلية" تتطلب تسوية سياسية، ستصبح "تهديداً إرهابياً" يستدعي آليات مكافحة التمويل والعقوبات.
هذا ليس تنظيراً؛ فالتاريخ يشهد أن مثل هذه التصنيفات - كما حصل مع جماعات أخرى - تفتح الباب أمام تجميد الأصول واستهداف الشبكات المالية على نطاق واسع.
الجيش السوداني في مأزق وجودي
الضربة الأقسى ستوجه لشرعية الجيش السوداني (SAF) وعلاقاته الدولية.
فبوجود عناصر وتيارات داخل المؤسسة العسكرية لها ارتباطات تاريخية مع الإسلاميين، سيصبح أي دعم دبلوماسي أو مالي أو عسكري أمريكي للجيش مشروطاً "بتطهير" هذه العناصر. تقارير "مركز واشنطن"
تشير إلى أن هذه الشبكات متجذرة بعمق في الاقتصاد والسياسة. أمام قيادة الجيش خياران مرّان: إما التخلي عن شركاء الأمس لإنقاذ الدعم الدولي - ما قد يسبب انشقاقات داخلية - أو خوض المعركة بمفردها تحت طائلة العزلة والعقوبات.
تجميد الموارد- وقود الحرب ينضب أم يتحول إلى اقتصاد ظل؟
سيشرعن التصنيف استهداف الشركات والشبكات التجارية المتهمة بتمويل الأطراف المرتبطة بالإخوان. في السودان، حيث تتحكم كيانات اقتصادية في صادرات الذهب والسلع الأساسية، سيكون التأثير مزدوجاً
حرمان بعض الفاعلين من تمويل عملياتهم، بينما يدفعهم للاعتماد الكلي على اقتصاد الظل والتهريب، كما تُظهر تحليلات "معهد بروكينغز". النتيجة؟ مزيد من عدم الاستقرار وانهيار الاقتصاد الرسمي.
المساعدات الإنسانية أول ضحية
تحذّر "هيومن رايتس ووتش" من أن التصنيف سيخلق "تأثيراً مبرّداً" على العمل الإنساني. فالمؤسسات الإغاثية، خوفاً من انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب، ستتردد في العمل في المناطق التي يُشتبه بنفوذ إسلامي فيها.
في السودان، حيث يعتمد الملايين على المساعدات للبقاء أحياء، يعني هذا حكماً إعداماً جماعياً بطيئاً. والأخطر، أن هذا الواقع سيوفر مادة خصبة للتجنيد تحت شعار "محاربة الغرب الصليبي".
إعادة رسم الخريطة الإقليمية
سيقدم التصنيف "غطاءً" لدول مثل مصر والإمارات والسعودية - التي سبق وصنفت الإخوان - لتعزيز سياساتها في السودان. في المقابل، قد تدفع دول مثل قطر أو تركيا لتعويض الضغوط عبر قنوات بديلة، مما يعمق الحرب بالوكالة.
تقارير "مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط" تؤكد أن هذا التصعيد سيحول السودان إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية.
سيناريوهات مرعبة: التفكك بدلاً من الحل
بدلاً من إجبار الأطراف على طاولة المفاوضات، قد ينتج عن التصنيف:
عسكرة متصاعدة قد تحول العناصر المستهدفة إلى ميليشيات أصغر وأكثر تطرفاً.
تفتيت أقاليمي- انهيار كامل لمؤسسات الدولة لصالح دويلات متناحرة.
راديكالية مضادة- كما حذر "معهد بروكينغز"، حيث يخلق التصنيف الشامل دون بديل سياسي جيلاً جديداً من العنف.
توصيات للنجاة من العاصفة
للمنظمات المدنية-
توثيق شفاف لتدفقات المساعدات لطمأنة المانحين.
الدفع بميثاق وطني يميز بين العمل السياسي والعنف.
للمجتمع الدولي -
دمج البعد الإنساني في أي عقوبات لتجنب المعاناة الجماعية.
للجهات الإقليمية- تجنب الخطوات التي تزيد الاستقطاب، ودعم الحلول السياسية الشاملة.
دواء أقوى من الداء
تصنيف "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية سيكون سلاحاً ذا حدين في السودان.
بينما قد ينجح في عزل بعض الفاعلين، فإنه يخاطر بتحويل أزمة سياسية قابلة للحل إلى حريق إقليمي.
القرار لن "ينقذ" السودان، بل سيدفعه إلى دوامة أكثر خطورة، حيث تذوب مؤسسات الدولة وتتحول المعاناة الإنسانية إلى سلاح.
السؤال ليس يمكن تصنيفهم، بل ما سيكون ثمن هذا التصنيف على الشعب السوداني وعلى استقرار المنطقة بأكملها.