إزدواجية المعايير في التعاطي مع العدالة الدولية

05:19 PM November, 12 2025 سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});من يطلب العدالة عليه أن يأتي بأيدي نظيفة حكومة بورتسودان ومناصروها في الداخل والخارج يطالبون بتقديم منسوبي الدعم السريع الذين إرتكبوا الإنتهاكات إلي العدالة الدولية وهو مطلب موضوعي وعادل لكن في نفس الوقت ترفض حكومة بورتسودان تسليم المتهمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية وهم الرئيس السابق عمر البشير وعبدالرحيم أحمد حسين وأحمد هرون رغم أن هؤلاء متهمون بقتل نحو ٣٠٠ ألف مواطن في دارفور فما الذي يجعل مواطن الفاشر الذي تعرّض للإنتهاكات اليوم أفضل من مواطن دارفور الذي تعرّض لأسوأ من هذة الإنتهاكات من قبل ما لم يكون المقصود ليس إدانة الإنتهاكات نفسها لكن المقصود من يرتكب الإنتهاكات فلما وقعت الإنتهاكات في حرب دارفور الأولي من الدعم السريع والجيش فلا تثريب علي الدعم السريع لأنه كان يعمل مع الجيش أما اليوم ولأن الدعم السريع يعمل ضد الجيش فالإنتهاكات مدانة وغير مبررة! هذا هو المنطق المزدوج هو منطق دعاة الحرب الذين يفتقدون الإستقامة في إدانة إنتهاكات الحرب بغض النظر عن الطرف الذي إرتكبها فالمدان هو الفعل بغض النظر عن الفاعل والأمر ذاته ينطبق علي أنصار الدعم السريع لذلك وللأسف تُستخدم الإنتهاكات بغرض المزايدة السياسية والمتاجرة السياسية بمآسي هؤلاء البؤساء وليس بغرض تحقيق العدالة

المفارقة أن الدعم السريع المتهم بإرتكاب إنتهاكات واسعة في مختلف مناطق السودان يرحب بكافة لجان التحقيق الدولية والإقليمية في المقابل الجيش الذي ينفي إرتكابه للإنتهاكات يرفض دخول لجان التحقيق سيما لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الرفض لا يتسق مع إدعاء البراءة يكاد المريب أن يقول خذوني فإذا لم يكن هناك ما يخشاه الجيش من وجود هذه اللجان في السودان فلماذا رفض دخول لجان التحقيق الدولية وهي الجهات الوحيدة التي يطمئن إلي تقاريرها العالم أمر آخر هناك إتهام للجيش بإستخدام الإسلحة الكيميائية في عدد من المناطق هذا الإتهام موجه من الإدارة الأمريكية وجهات أخري والجيش والحركات المسلحة يتهمون الدعم السريع بإستخدام أسلحة كيميائية عند دخول الفاشر إذن لا مهرب من لجنة تحقيق دولية لإثبات أو نفي هذه الإتهامات مرة أخري الذي يطلب العدالة الدولية عليه السماح للجان التحقيق ومدعي المحكمة الجنائية ومعاونوه بالدخول إلي السودان دون قيود للإضطلاع بمهامهم والكشف عن الحقائق وتمليكها للرأي العام المحلي والدولي و إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن مثول المتورطين في الإنتهاكات أمام العدالة الدولية