ورقة: تحليل بنيوي مقارن في أسباب انهيار الحكومة الانتقالية 2019-2021 وآفاق ما بعد الحرب الحالية!

07:41 AM November, 03 2025

سودانيز اون لاين
محمد جمال الدين-The Netherlands
مكتبتى
رابط مختصر

تحليل بنيوي مقارن في أسباب انهيار الحكومة الانتقالية 2019-2021 وآفاق ما بعد الحرب الحالية!

الأخوة والأخوات الكرام في سوداننا المحزون هذه الأيام، تلك الأحوال التي نتمنى ألا تدوم،

أرفق هنا ورقة جديدة جدية ومتعوب عليها بقدر تعبكم وألمكم، وعد… أو هو زعمي طبعًا.

ورقة: تحليل بنيوي مقارن في أسباب انهيار الحكومة الانتقالية (2019-2021) بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وتتضمن خلاصات وتوصيات لآفاق ما بعد الحرب الحالية.

جاءت هذه الورقة امتدادًا لورقة "مشروع دولة المواطنة" المنشورة في أغسطس 2025، تلك الورقة التي حاولت أن تؤسس لنقاش جدي مستفيض حول إمكانية بناء دولة سودانية حديثة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العقيدة أو العرق أو الجهة أو الآيدولوجيا: لا دول هوية بل دولة المواطنة التي تصحب الجميع في ذات السفينة كما الإرث والتراث والتاريخ وكل الأساطير الممكنة، بلا إقصاء أو استبعاد.

وتأسس لسلام دائم، ولو تطلب ذلك انقساماً أو اندماجاً.

الورقة مرفقة هنا، وأيضًا بصيغة ملف PDF.

أتمنى أن تجد منكم العناية اللازمة. ومن أراد رابط الاطلاع على الورقة الأخرى الأوسع ("مشروع دولة المواطنة") فليطلبها تحت الأمر.
تحياتي،

3 نوفمبر 2025

واتساب (عند لزوم ما يلزم)
+31684688891

mailto:[email protected]@GMAIL.COM

---
الورقة المزعومة تأتي كاملة في المداخلة المقبلة.. وهي مؤجزة

ثورة ديسمبر 2018 السودانية وحلم الدولة المدنية: مأزق الانتقال الديمقراطي في السودان!

ورقة: تحليل بنيوي مقارن لانهيار الحكومة الانتقالية (2019–2021) بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وتتضمن خلاصات وتوصيات لآفاق ما بعد الحرب الحالية.

جاءت هذه الورقة امتدادًا لورقة "مشروع دولة المواطنة" المنشورة في أغسطس 2025 لكاتبها محمد جمال الدين (صاحب ذات هذه الورقة المؤجزة)، تلك الورقة حاولت أن تُؤسس لنقاشٍ جدي مستفيض حول إمكانية بناء دولة سودانية حديثة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجهة: لا دولة هوية، بل دولة المواطنة التي تصطحب الجميع في ذات السفينة كما الإرث والتراث والتاريخ وكل الأساطير الممكنة بلا إقصاء أو استبعاد.
في تلك الورقة، قدّمنا مفهوم "دولة المواطنة" بوصفها عقدًا اجتماعيًا جديدًا يعيد تعريف الانتماء الوطني على أسس مدنية، ويضع الإنسان (لا القبيلة/الجهة أو العقيدة) في مركز الشرعية السياسية.

الملخص:
تتناول هذه الورقة الجديدة على وجه التحديد الأسباب البنيوية والسياسية لانهيار تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018، من خلال تفكيك العلاقة بين الحلم المدني بتأسيس دولة ديمقراطية تُكرّس المواطنة، والبنية العسكرية/الآيديولوجية العميقة المهيمنة على مؤسسات الدولة.
تعتمد الورقة على منهج التحليل البنيوي المقارن في دراسة الارتباط بين ضعف البناء المدني وتراجع مشروع دولة المواطنة الشاملة كإطار جامع للهوية السياسية والاجتماعية.
وتخلص إلى أن الأزمة السودانية ليست مجرد صراع على السلطة، بل هي أزمة بنيوية ناتجة عن عجز مزمن في بناء عقد اجتماعي جديد يُرسّخ المساواة والعدالة قاعدةً دستورية للمواطنة.

المقدمة:
مثّلت ثورة ديسمبر 2018 ذروة تراكمات سياسية واجتماعية ضد النظام السلطوي الذي حكم السودان لعقود.
قاد تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة حراكًا سلميًا واسعًا طالب بإقامة دولة مدنية خالية من التمييز الطبقي أو الإثني.
ومع سقوط نظام البشير، تشكّلت حكومة انتقالية مدنية/عسكرية هشة، انتهت بانقلاب 25 أكتوبر 2021.
يطرح البحث السؤال المركزي: لماذا فشلت التجربة الديمقراطية "الانتقالية" الجديدة في السودان (2019–2021) رغم وضوح المطالب الثورية؟
تؤكد الورقة أن غياب رؤية بنيوية لمفهوم دولة المواطنة، وعدم تحقيق توازن واقعي في القوة بين المدنيين والعسكريين، شكّلا الأسباب الجوهرية لانهيار التجربة الانتقالية 2019–2021.
الإطار النظري:

تعتمد الدراسة على نظريات التحول الديمقراطي، ومفهوم الدولة العميقة التي تكرّس المؤسسة العسكرية كفاعل رئيسي في الحكم، إضافةً إلى مفهوم المواطنة المتساوية كأساس للشرعية السياسية في مرحلة ما بعد النزاع.
فإن دولة المواطنة لا تُبنى بالنصوص الدستورية فقط، بل بالتحوّل العميق في الوعي الجمعي، وبإعادة تعريف الدولة كمنظومة ثقافية وسلوكية تتجاوز المركز والهامش معًا. وفي جميع الأحوال، سواء في حال الوحدة أو الانقسام أو الاندماج، يظل واجب “دولة المواطنة” ملزمًا تاريخيًا وللجميع.

فالمواطنة، في جوهرها، ليست وضعًا قانونيًا فحسب، بل هي "إحساس بالمساواة والكرامة" يُنتج الولاء للدولة الحديثة (القائمة على المواطنة) ويكسر ثنائية الغالب والمغلوب التي ورثها السودان عبر تاريخه ومنذ أزمان كوش. وهي ليست علة السودان فحسب، بل كل الدول الإفريقية والشرق أوسطية (راجع هنا ورقة “مشروع دولة المواطنة”، مرفقة).

كما أن التجربة السودانية الحديثة (ما بعد 1956) اصطدمت بتحدٍ جوهري يتمثل في أن كثيرًا من الخطابات السياسية التي تبنت مطالب الهامش بنت منظومتها على اعتبار العرق والجهة هويات مضادة للدولة الوطنية المركزية، ما زاد من حدة الإقصاء وعمّق الانقسامات في ظل غياب طرح واعٍ بمعنى دولة المواطنة.
تحذّر الورقة من هذا الاختزال، لأنه لا يفضي إلى حلٍّ دائم، بل يعيد إنتاج الصراعات على أسس إثنية وجهوية، ويقوّض بناء هوية وطنية جامعة ومستقرة، كما يشيع في الفضاء العام.

البنية التاريخية والسياسية للدولة السودانية:
منذ الاستقلال عام 1956، ربطت النخب السياسية بقاء الدولة بسيطرة الجيش وأقليات نخب متحكمة، ما أنتج دولة فوقية تميّز بين "مواطني امتياز" و"مواطنين من الدرجة الثانية"، سواء في المركز أو الأطراف، مما أضعف شرعية المواطنة كأساس عصري للدولة الحديثة.
يرى التحليل أن مفهوم المركز لا يمكن اختزاله في هوية إثنية أو جهوية محددة (العرب أو الشماليين مثلاً)، بل هو تكتل مؤسساتي نخبوية يجمع مصالح اقتصادية وسياسية، ويكرّس الهيمنة بغض النظر عن الخلفيات العرقية والجهوية.
وهذا التمركز في السلطة يمثل شكلًا من أشكال الاحتكار البنيوي الذي يستثني جماعات عديدة من حقوق المواطنة، مما ولّد شعورًا عميقًا بالاستبعاد في كل أرجاء البلاد.

الحراك الثوري (2018–2019):
حاول الحراك الثوري إعادة تعريف الوعي الوطني عبر شعارات "حرية، سلام، وعدالة"، ورفع مطلب المواطنة المتساوية التي تتجاوز الولاءات الضيقة.
لعبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين مؤخرًا دورًا جوهريًا في تجسيد هذا الوعي من خلال مواثيق أبرزها الميثاق الثوري (2019)، الذي دعا إلى خروج الجيش من السياسة وبناء علاقة جديدة قائمة على المساواة بين الدولة والمجتمع ومؤسساته المدنية والعسكرية.

أسباب التراجع وضعف تحقيق الأهداف:
1. الأسباب البنيوية:
الانقسامات الأيديولوجية وسط النخب المدنية واحتكار التمثيل باسم الثورة.
استمرار نفوذ المؤسسة العسكرية والاقتصاد الموازي.
غياب مشروع واضح لبناء دولة القانون والمواطنة الشاملة.

2. الأسباب السياسية:
الخلاف حول العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري.
فشل اتفاق جوبا للسلام في تمثيل الهامش بفعالية واستمرار الهيمنة العسكرية.
تسويات فوقية أعادت إنتاج الإقصاء وعدم الثقة.

3. الأسباب الاجتماعية:
ضعف تمثيل الأقاليم والمجموعات المهمشة.
محدودية الوعي المدني بحقوق المواطنة.
عدم تحويل الشعارات الثورية إلى مؤسسات فاعلة ودائمة.

الثورة السودانية وسؤال دولة المواطنة:
من هذا المنظور، تُقرأ الثورة السودانية كتجربة اجتماعية تسعى بوعيها الجمعي وشعاراتها إلى إنجاز "مشروع دولة المواطنة" الذي طالما تعطّل بسبب البنى العسكرية المأدلجة والتراتبية الاجتماعية التاريخية ومخيال الزول السوداني الذي ما زال يركن إلى دولة الهوية (راجع هنا “ورقة مشروع دولة المواطنة”، مرفقة).

فشعار "حرية، سلام، وعدالة" ليس من المفترض مجرد مطلب سياسي، بل هو في جوهره إعلان رمزي عن ولادة جديدة لمفهوم المواطنة المتساوية.
تشير التوقعات إلى أن مأزق الثورة يكمن في غياب إطار دستوري جديد يُكرّس المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، حيث حافظت الدساتير الانتقالية على مراكز القوة دون إعادة تعريف الهوية السياسية للسودانيين.
في المقابل، تدعو مواثيق لجان المقاومة إلى بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على المساواة التامة في الحقوق، ويمنع استخدام الدين أو العرق أو الجهة كمرجعية للحقوق السياسية، ما يعيد النقاش حول هوية السودان الوطنية بعيدًا عن الولاءات الجهوية والآيديولوجية والمذهبية والعسكرية (تلك نقطة في غاية الأهمية لمحتوى هذا النقاش).

معنى الثورة السلمية بالإحالة إلى ثورة ديسمبر 2018:
في التحليل المقارن للثورات السلمية في بعض بلدان العالم، تشير التجارب المقارنة (التشيك، الفلبين، صربيا مثلاً) إلى أن الوحدة القيادية، وحياد المؤسسة العسكرية، وفعالية المجتمع المدني كانت أهم عوامل نجاح التحول الديمقراطي.
أما في السودان، فإن غياب هذه العوامل البنيوية والسياسية أدى إلى انهيار التجربة الانتقالية.

المناقشة النقدية:
تؤكد الورقة أن أي ثورة في بيئة يغلب عليها الطابع العسكري تحتاج إلى استراتيجية مزدوجة:
بناء دولة المواطنة كمؤسسة قانونية دائمة.
تحقيق توازن مرحلي مع المؤسسة العسكرية لتجنب سحق التحول الديمقراطي.
وقد فشل الخطاب الثوري السوداني في الجمع بين هذين المسارين، مما أدى إلى تفكك البنية المدنية أمام هيمنة العسكر ونشوب حرب أبريل 2023.

الخلاصات والتوصيات وآفاق ما بعد الحرب الحالية:

إن مأساة الانتقال في السودان مزدوجة:
فشل سياسي في تحقيق التوازن المدني/العسكري.
وفشل بنيوي في ترسيخ المواطنة كمصدر شرعية وحيد.
إنقاذ مشروع الثورة يتطلّب عقدًا اجتماعيًا جديدًا يؤسس لدولة المواطنة المتساوية، ويعيد دمقرطة العلاقة بين الدولة والمجتمع، واستعادة الثقة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين.

الدروس المستفادة

بناء مؤسسات دولة قوية وشاملة:
ترسيخ الحكم الرشيد، وتوفير خدمات أساسية متكافئة لجميع المواطنين، مع مكافحة الفساد لتعزيز الثقة والعدالة.
ترسيخ عقد اجتماعي قائم على المواطنة المتساوية:
تجاوز الخطاب الإثني والجهوي إلى خطاب وطني جامع يعترف بالتنوع ويوحّد الحقوق والواجبات.
إنشاء مؤسسات دستورية تضمن العدالة والمساواة دون إقصاء.
المصالحة الوطنية والحوار الشامل:
الاستفادة من تجارب جنوب إفريقيا ورواندا في تطوير آليات تجمع بين العدالة والمسامحة.
إشراك كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في حوار وطني يؤسس لمبادئ دولة المواطنة.

تعزيز دور المجتمع المدني والعدالة الانتقالية:
تمكين المجتمع المدني في بناء السلام واتخاذ القرار.
تنفيذ برامج عدالة انتقالية تراعي حقوق الضحايا وتمنع الانتقام.

إدارة الانقسامات الجغرافية والسياسية بذكاء:
إقرار لامركزية حقيقية توازن بين الوحدة الوطنية وتوزيع عادل للسلطة والثروة.
تبني سياسات تحفيزية لإعادة بناء الثقة، خصوصًا في مناطق النزاع المزمنة.

التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة:
الاستثمار في القطاعات المنتجة لخلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار.
دعم التعليم والتدريب لتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة.
إعادة بناء الوعي الثقافي والمجتمعي:
ترسيخ التربية الوطنية وقيم التسامح والتعايش.
مواجهة الخطاب الانقسامي ببرامج ثقافية ومبادرات شبابية.

توحيد القيادة السياسية والعسكرية في مشروع وطني جامع:
إقامة شراكة قائمة على احترام الدستور وفصل السلطات، بعيدًا عن منطق السيطرة والإقصاء.

المنهج المعتمد:
اعتمد الكاتب في هذه الورقة (إضافة إلى ورقته الأخرى “مشروع دولة المواطنة”) على قراءة الواقع السوداني من خلال المنهج الأنثروبولوجي، مستندًا إلى الملاحظة بالمشاركة والمعايشة اليومية لوقائع الثورة وما تلاها من تحولات سياسية واجتماعية.
اختيار هذا المنهج يمكّن الباحث من فهم الثورة السودانية كبنية ثقافية ومعيشة متداخلة، لا كحدث سياسي بحت، حيث تشكّل الرموز والقيم وأنماط الوعي الجمعي سلوك الأفراد والجماعات في مواجهة السلطة، وفي إعادة تعريف مفهوم الدولة والمواطنة.

ومن خلال المعايشة المباشرة وتحليل الخطاب الثوري في الشارع والمجتمع المحلي، تتبّع الباحث التفاعل بين قيم الحرية والسلام والعدالة والانتماء، كمنظومات ثقافية تعبّر عن صراع طويل من أجل الاعتراف بالمواطنة المتساوية كأساس وجودي للدولة الحديثة في السودان وصنع مخيالها شعبيًا.
وعليه، فإن فهم الثورة السودانية لا يكتمل إلا بقراءة مجتمعها من الداخل، حيث تتقاطع السياسة بالثقافة، والحلم بالمعيش اليومي.

ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جامع صالح للوحدة/الإنقسام/
الإندماج

https://sudaneseonline.com/board/515/msg/1753976013.html

هذه الورقة مكملة لورقة مشروع دولة المواطنة✌️🌹