أعلنت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في الخرطوم نفذت عملية اعتقال تعسفي بحق المحامية نصرة أبكر إبراهيم وشقيقتها، أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في مدينة أم درمان برفقة عدد من زملائها.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة، فإن القاضي بدر الدين محمد أحمد النمر هو من قام بتحريك الإجراءات القانونية ضد نصرة، ما أدى إلى توقيفها واستجوابها على خلفية ظهور اسمها في بلاغات جنائية تتعلق بالمادتين (50 و51) من القانون الجنائي المرتبطتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأوضحت مجموعة محامي الطوارئ أن المحامية نصرة أبكر خضعت لتحقيقات إضافية بعد أن وُجهت إليها بلاغات جنائية جديدة بموجب المادتين (103 و115) من القانون الجنائي، واللتين تتعلقان بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة. ورغم خطورة الاتهامات، لم تُرفع عنها الحصانة القانونية، وهي الآن في انتظار المحاكمة، في خطوة وصفتها المجموعة بأنها محاولة واضحة لتقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم في الدفاع القانوني. كما أشار البيان إلى أن عدداً من المحامين الذين شاركوا في الدفاع عن متهمين في قضايا مشابهة خضعوا أيضاً للاستجواب، ما يعكس نمطاً متكرراً من الاستهداف.
وبحسب البيان، من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة المحامية نصرة أبكر إبراهيم يوم 29 أكتوبر الجاري في محكمة جنايات أم درمان شمال، وسط دعوات من المجموعة الحقوقية لمراقبة سير المحاكمة عن كثب لضمان احترام حقوقها القانونية وحقها الكامل في الدفاع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست