الكيزان وعلي كوشيب: صناعة ممنهجة للموت

Quote: الكيزان وعلي كوشيب: صناعة ممنهجة للموت 🟥لم تكن حرب دارفور مجرد نزاع قبلي أو تمرّد محلي، بل كانت مشروعًا سياسيًا دمويًا هندسته الحركة الإسلامية السودانية (الكيزان) كوسيلة للبقاء في الحكم. 🟥فقد اعتمد نظام عمر البشير على ميليشيات قبلية ليشن عبرها حملة تطهير عرقي مروّعة. وكان علي كوشيب، واسمه الحقيقي علي محمد عبد الرحمن، أخطر أذرع هذا المخطط، إذ قاد عمليات قتل واغتصاب وتهجير واسع النطاق، بينما وفّر له الكيزان المال والسلاح والحماية السياسية. علي كوشيب: قائد الدم 🟥تقلّد علي كوشيب مواقع قيادية في قوات الدفاع الشعبي وشرطة الاحتياطي المركزي. 🟥ما بين عامي 2003 و2004، قاد بنفسه عمليات الهجوم على قرى كودوم، بنديسي، مكجر، ودليج في غرب دارفور، ضمن خطة منظمة للقضاء على جماعات الفور والمساليت والزغاوة. • مجازر موثقة: 🟥المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بقتل ما لا يقل عن 504 شخصًا، وارتكاب 20 جريمة اغتصاب جماعي، وتشريد أكثر من 41 ألفًا. 🟥في هجوم واحد على بنديسي، قُتل 150 مدنيًا بينهم 30 طفلًا خلال تسعين دقيقة فقط. 🟥شهود عيان تحدثوا عن نساء مسنات جرى اغتصابهن بشكل متكرر، وأطفال أُلقوا في النار، ورجال عُلّقوا بالحبال وعُذبوا حتى الموت، بل وقُلعَت أظافر بعضهم وأُحرق آخرون بين سيقانهم كنوع من التعذيب البشع. 🟥كان كوشيب يقتل بالرصاص أطفال دارفور، ويقوم مع بقية رجاله بإغتصاب النساء، وقطع رؤوس الرجال كبار السن بسواطير، وكل هذا كان تحت علم وإدارة الكيزان في الخرطوم لهذه الجرائم • حضور شخصي في الجريمة: 🟥لم يكن كوشيب قائداً من خلف الستار، بل شارك بيديه في القتل والتعذيب، وأشرف ميدانيًا على عمليات نهب القرى، وحرق المنازل، وإعدام الأسرى، مع إذلال الضحايا بإجبارهم على الاعتراف زورًا بالانتماء إلى “تورا بورا” أو الحركات المتمردة. المال والسلاح من قلب الحركة الإسلامية 🟥لم تكن جرائم كوشيب ممكنة دون التمويل والتخطيط الذي وفّره قادة الكيزان الكبار، وفي مقدمتهم أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه. 🔶أحمد هارون: وزير التمويل والتسليح كشفت وثائق المحكمة الجنائية الدولية لقاءات متكررة بين هارون وكوشيب، من أبرزها اجتماع أغسطس 2003 في مكلوك، حيث سلّم هارون الأموال والأسلحة والذخائر لكوشيب، ليشن بعدها مباشرة هجومًا على بنديسي استمر خمسة أيام وأسفر عن مئات القتلى بينهم أطفال ونساء. هارون، بصفته وزير دولة بالداخلية والمسؤول عن ملف دارفور، كان القناة الرسمية التي مرّ عبرها المال الحكومي والسلاح إلى الميليشيات بقيادة كوشيب، ما حوّل أجهزة الدولة إلى ممول مباشر لجرائم حرب. 🔶 علي عثمان محمد طه: الغطاء السياسي والاستراتيجي كان النائب الأول للبشير، علي عثمان محمد طه، هو مهندس السياسة العليا التي رعت مشروع الجنجويد. وفرت توجيهاته الحماية السياسية لعمليات القتل والتهجير، وعمل على ضمان أن تبقى هذه الجرائم خارج دائرة المساءلة الداخلية والدولية لسنوات. شهادات ميدانية وأدلة حقوقية أكدت أن طه كان جزءًا من الدائرة الضيقة التي خططت لاستراتيجية “الأرض المحروقة” في دارفور، ووفرت غطاءً كاملاً لكوشيب وأعوانه. المحاكمة الدولية: 31 تهمة تلخص مأساة دارفور. 🟥في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق كوشيب، تبعتها مذكرة ثانية في 2018، لتُدمج لاحقًا في 31 تهمة تشمل: القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتوجيه هجمات ضد المدنيين، والاضطهاد. 🟥وبعد سنوات من الحماية الرسمية داخل السودان، سلّم كوشيب نفسه طوعًا في يونيو 2020 لجمهورية إفريقيا الوسطى، لتعلن المحكمة احتجازه وتباشر جلسات تأكيد التهم في مايو 2021. كيزان مجرمين 🟥إن الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب ليست جريمة فردية، بل هي نتاج مشروع دولة قادته الحركة الإسلامية السودانية. فقد وفّر أحمد هارون التمويل والسلاح، وأمّن علي عثمان محمد طه الغطاء السياسي والاستراتيجي، فيما أطلق عمر البشير يد هذه الشبكة دون رادع. 🟥دارفور ستبقى شاهدة على هذا التحالف الدموي بين الكيزان وعلي كوشيب، تحالفٍ جعل القتل والاغتصاب والتطهير العرقي سياسة رسمية، وترك وصمة لا تمحوها السنوات ولا التسويات، بل تنتظر قصاصًا يوازي حجم الجريمة.