تهانينا، سد النهضة الإثيوبي الكبير قد تحقق. لكن من سيحصل على الطاقة؟

تهانينا، سد النهضة الإثيوبي الكبير قد تحقق. لكن من سيحصل على الطاقة؟


09-03-2025, 10:46 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=515&msg=1756935999&rn=0


Post: #1
Title: تهانينا، سد النهضة الإثيوبي الكبير قد تحقق. لكن من سيحصل على الطاقة؟
Author: Mohamed Omer
Date: 09-03-2025, 10:46 PM

10:46 PM September, 03 2025

سودانيز اون لاين
Mohamed Omer-
مكتبتى
رابط مختصر






تهانينا، سد النهضة الإثيوبي الكبير قد تحقق. لكن من سيحصل على الطاقة؟

ميكياس مولوجيتا (حاصل على دكتوراه) ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

https://shorturl.at/pKTzr

فيما يلي شرح مفصل لمقال "تهانينا، سد النهضة الإثيوبي الكبير قد تحقق. لكن من سيحصل على الطاقة؟" بقلم ميكياس مولوجيتا (حاصل على دكتوراه):

⚡ أهم النقاط البارزة في مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير

افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير: تستعد إثيوبيا لإطلاق سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

السعة والإنتاج: سيولد سد النهضة الإثيوبي الكبير ٥١٥٠ ميجاوات، وينتج ١٥.٧ تيراواط/ساعة سنويًا.

رمز السيادة: إلى جانب الطاقة، يمثل سد النهضة تأكيد إثيوبيا على سيطرتها على نهر النيل، متحديًا بذلك المعاهدات التاريخية التي استثنتها.

💰 التمويل والفخر الوطني

التمويل الذاتي: بُني سد النهضة الإثيوبي الكبير دون مساعدة خارجية، بل مُوِّل من خلال السندات المحلية، وخصومات الرواتب، والمساهمات العامة.

بيان سياسي: كان هذا النموذج التمويلي ضرورةً ودليلاً على قدرة إثيوبيا على حشد الموارد الداخلية.

🔌 الوصول إلى الطاقة والأثر الاقتصادي

ضعف الوصول إلى الكهرباء: لم يحصل سوى نصف الإثيوبيين على الكهرباء؛ وبلغ استهلاك الفرد 126 كيلوواط/ساعة فقط (مقابل 3800 كيلوواط/ساعة في جنوب إفريقيا).

الفوائد المحتملة:

يمكن أن تزيد نسبة الوصول إلى الكهرباء إلى 70% بحلول عام 2030.

انخفاض تكاليف الطاقة مقارنةً بالديزل.

تعزيز النمو الصناعي والشركات الصغيرة.

تمكين تصدير الطاقة إلى السودان وجيبوتي وكينيا - بقيمة تصل إلى ملياري دولار سنويًا.

🏗️ تحديات البنية التحتية

اختناقات النقل: على الرغم من ارتفاع إنتاج الطاقة، إلا أن ضعف النقل والتوزيع يحدّ من الوصول إلى الكهرباء.

تغطية الشبكة: 60% فقط من الشبكة مُغطاة بالكهرباء؛ والخسائر مرتفعة.

الحاجة إلى الاستثمار: يُعد توسيع خطوط النقل والمحطات الفرعية والوصلات الريفية أمرًا بالغ الأهمية.

🌍 كهربة الريف واللامركزية

ما وراء الطاقة الكهرومائية: سد النهضة الإثيوبي الكبير وحده لا يكفي - هناك حاجة إلى شبكات طاقة شمسية صغيرة وحلول لامركزية للمناطق الريفية.

تخصيص الإيرادات: يجب تخصيص الأموال لتوسيع الشبكة لضمان وصول عادل.

📉 الاستدامة المالية

ديون المرافق: تبلغ ديون شركة الكهرباء الإثيوبية حوالي 5 مليارات دولار.

إصلاح التعرفة:

التعرفة الحالية أقل من مستويات استرداد التكلفة.

يجري تطبيق نظام متدرج - تدفع الأسر ذات الدخل المنخفض أقل، وتدفع الصناعات أكثر.

الهدف: تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والجدوى المالية.

🧭 الحوكمة والتخطيط

الكفاءة التشغيلية: بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير شيء، وإدارته بفعالية شيء آخر.

الاحتياجات الرئيسية:

تنظيم شفاف.

إدارة مهنية.

تخطيط استراتيجي متوافق مع أهداف التنمية الوطنية (مثل: كهربة المدارس والعيادات وشبكات الري).

🌐 الدبلوماسية الإقليمية والمخاطر

سياسات نهر النيل: تشعر مصر والسودان بالقلق إزاء تدفق المياه باتجاه مجرى النهر.

الضرورة الدبلوماسية: يجب على إثيوبيا الانخراط في دبلوماسية مستدامة لموازنة أهداف الطاقة المحلية مع الاستقرار الإقليمي.

الموارد المشتركة: إدارة نهر النيل بشكل يمكن التنبؤ به وقائمة على القواعد أمر ضروري لتحقيق السلام في القرن الأفريقي.

🏠 المقياس الحقيقي للنجاح

التأثير على الحياة اليومية:

الأسر تطبخ بالكهرباء بدلاً من الحطب.

الشركات تعمل دون انقطاع للتيار الكهربائي.

المؤسسات العامة ذات الطاقة الموثوقة.

إرث سد النهضة الإثيوبي الكبير: ليس فقط التوربينات والمياه، بل التحول في حياة الناس وسبل عيشهم.











++++++++++++++++++++++++++++++++++++






فخ العملة في إثيوبيا

مينتيسينوت نيجوسي، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

https://shorturl.at/7Sf8i

فيما يلي تحليل مفصل لمقال "فخ العملة في إثيوبيا" لمينتيسينوت نيجوسي، المنشور بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥:

🇪🇹 نظرة عامة: أزمة العملة في إثيوبيا

تستمر قيمة عملة إثيوبيا، البير، في الانخفاض على الرغم من تزايد تدفقات النقد الأجنبي.

تحولت الحكومة إلى نظام صرف أجنبي قائم على السوق في يوليو ٢٠٢٤، بهدف تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.

بدلاً من تثبيت قيمة البير، أدى هذا الإصلاح إلى مزيد من الانخفاض ووسّع الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية.

تدفقات النقد الأجنبي (مؤشرات إيجابية)

الاستثمار الأجنبي المباشر: 4 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية الماضية.

الصادرات: سلع وخدمات بقيمة 16.8 مليار دولار أمريكي.

التحويلات المالية: 7.1 مليار دولار أمريكي.

المنح والقروض: ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكي.

مدفوعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، مع تعهدات بقيمة 17 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.

البنوك التجارية: زيادة مخصصات العملة الصعبة للمستوردين.

📉 لماذا يستمر انخفاض قيمة البير؟

على الرغم من التدفقات القوية، يستمر البير في الضعف بسبب تدفقات رأس المال الضخمة إلى الخارج.

التدفقات القانونية إلى الخارج: سداد الديون، وإعادة أرباح الشركات الأجنبية إلى الوطن.

التدفقات غير المشروعة إلى الخارج: شبكات الحوالة، والتلاعب في الفواتير التجارية، وهروب رؤوس الأموال من قبل الشركات.

يُنظر إلى الدولار كملاذ آمن، وليس مجرد عملة.

🏭 التأثير على الأعمال

يواجه المستوردون انكماشًا في رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة والضرائب.

تشمل الشكاوى ما يلي:

تجاهل النظام الضريبي للأرباح/الخسائر الفعلية.

ارتفاع الرسوم الجمركية.

تأخير الجمارك يُعيق سلاسل التوريد.

🏦 إصلاح سعر الصرف الأجنبي: الأهداف مقابل الواقع

يهدف الإصلاح إلى:

مواءمة سعر الصرف الرسمي مع واقع السوق.

القضاء على مضاربات السوق السوداء.

استعادة المصداقية.

أدخل البنك الوطني الإثيوبي (NBE) مزادات كل أسبوعين.

لكن النظام يفتقر إلى:

احتياطيات كبيرة (حوالي 4 مليارات دولار فقط).

مشاركة واسعة.

مصداقية السياسات.

🔄 التحديات الهيكلية

النظام المالي الإثيوبي مُغلق ومُركّز.

يزدهر السوق الموازي بسبب:

القيود المفروضة على معاملات الحساب الجاري.

أدوات صرف أجنبي محدودة.

ضعف حقوق الملكية وعدم الاستقرار السياسي.

📊 توصيات صندوق النقد الدولي

الرفع التدريجي للقيود على الحساب الجاري.

إدخال أسعار فائدة حقيقية إيجابية لجعل أصول البير جذابة.

فتح الحسابات المالية بحذر.

توسيع أسواق ما بين البنوك وأسواق الصرف الأجنبي.

تشجيع المشاركة الأجنبية في القطاع المصرفي لتحسين المنافسة والكفاءة.

⚠️ الصورة الأكبر

تبدو الحسابات الخارجية لإثيوبيا قوية نظريًا، لكن صافي توافر النقد الأجنبي سلبي.

لا تزال الواردات (الوقود، والآلات، والأغذية) تفوق الصادرات بكثير.

توفر شبكات الحوالة تحويلات أسرع من البنوك، مما يستنزف السيولة الرسمية.

يعمل أكثر من نصف اقتصاد إثيوبيا بشكل غير رسمي.

يُسرّع عدم الاستقرار السياسي هروب رؤوس الأموال.

📉 خلاصة القول

انخفاض قيمة البير مدفوع بالتدفقات الخارجة أكثر من التدفقات الداخلة.

يتعارض التفاؤل الرسمي مع الواقع الاقتصادي المعاش.

وبدون إصلاحات أعمق وبناء الثقة، فإن تحرير سعر الصرف في إثيوبيا قد يصبح فخاً للعملة بدلاً من أن يكون حلاً.





++++++++++++++++++++++++++++++++