خضوع المقاتلين إلي جانب الجيش لقانون القوات المسلحة الإيجابيات والسلبيات

11:17 PM August, 28 2025

سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

إبتداءً قرار خضوع الجهات التي تقاتل مع الجيش لقانون القوات المسلحة لن يشمل الحركات المسلحة الموقعة علي إتفاق سلام جوبا وإن زعم الخبراء الإستراتيجيون بخلاف ذلك أياً كان الرأي في سريان إتفاق جوبا ومشروعيته بعد أن فقد الإطار الدستوري الذي يستمد منه المشروعية وهو الوثيقة الدستورية التي إنقلب عليها المكون العسكري وبتأييد بعض الحركات المسلحة نفسها لأن إتفاق سلام جوبا نصّ علي ترتيبات أمنية بموجبها يتم تطبيق برنامج ال DDR ونتيجة لذلك سيتم إستيعاب بعض الأفراد من الحركات المسلحة في الجيش والقوات النظامية الأخري والخدمة المدنية ويتم تسريح الباقي وبالتالي فإن خضوع هذه القوات لقانون القوات المسلحة قبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية غير ممكن عملياً أما بقية المقاتلين إلي جانب الجيش من مقاومة شعبية ومستنفرين ودرع السودان وكتائب الإسلاميين.. الخ فيمكن خضوعهم لقانون القوات المسلحة الجانب الإيجابي للقرار هو وضوح الرؤية في كيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد وما هي حقوقهم وواجباتهم وحدود مسؤولياتهم وتبعيتهم لقيادة المنطقة العسكرية التي يتواجدون فيها ويعملون بتعليماتها قادتها هذا الأمر إلي حد كبير يضبط تحركات هذه القوات ويحد من التفلتات المنتشرة وبالتالي يسهم بقدرٍ ما في إستعادة الأمن أما الجانب السلبي لهذا القرار فهو أن جميع منسوبي هذه الجهات وعددهم عشرات الآلاف علي أقل تقدير سيتمتعون بالحصانة الإجرائية التي يتمتع بها أفراد وضباط القوات المسلحة وكل المنتمين للقوات النظامية هذه الحصانة الإجرائية تمنع إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة أي شخص يتمتع بها إلا بموافقة القائد وهذه الموافقة قد تأتي بعد أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات وقد لا تأتي أبداً وبالتالي تصبح الحصانة الإجرائية حصانة موضوعية تمنع المساءلة الجنائية وتساعد علي الإفلات من العقاب وعندها لن يصبح الناس متساوون أمام القانون كما هو الحال اليوم وقد ذكر النائب العام في عهد الإنقاذ مولانا دوسة أن ربع السودانيين يتمتعون بالحصانة الإجرائية وهي من الأسباب المعيقة لتحقيق العدالة أما الآن وبعد هذا القرار سيصبح نصف السودانيين يتمتعون بالحصانة الإجرائية بمعني أن القانون سينطبق فقط علي نصف السودانيين! ولعله من المفيد التذكير بما قاله النائب العام في الفترة الإنتقالية مولانا الحبر من أن هناك عشرات البلاغات في مواجهة ضباط وأفراد من الجيش والشرطة والأمن المتهمون في قضايا قتل المتظاهرين قبل وبعد الثورة ينتظرون الموافقة من قادة هذه الأجهزة رفع الحصانة لأشهر دون أن يتلقوا مجرد رد علي طلبات النيابة رغم الملاحقات المتكررة هذا واضح فيه إهدار لقيمة العدالة ولا مخرج من ذلك سوي إلغاء الحصانة الإجرائية الممنوحة للجيش والأجهزة الأمنية ليستوي الجميع أمام القانون وعندها لن يجرؤ نظامي علي الإعتداء علي مدني كما يحدث دوماً خاصةً في مواجهة الكوادر الطبية