تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أفريقيا والشرق الأوسط

تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أفريقيا والشرق الأوسط


08-15-2025, 10:35 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=515&msg=1755250512&rn=0


Post: #1
Title: تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أفريقيا والشرق الأوسط
Author: Yasir Elsharif
Date: 08-15-2025, 10:35 AM

10:35 AM August, 15 2025

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر



https://shorturl.at/iRnMM

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
Quote: تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أفريقيا والشرق الأوسط
مرتزقة الامارات
في أبريل 14, 2024
حصري: الإمارات تطلق سرا حملة إعلامية لتلميع صورتها القذرة
1٬379
شارك


وصف تحقيق نشرته قناة DW الألمانية، دولة الإمارات بأنها مركزا للمرتزقة في أفريقيا والشرق الأوسط لاسيما اليمن والسودان وذلك خدمة لمؤامرات أبوظبي في كسب النفوذ والتوسع المشبوه.

وأبرز التحقيق أنه منذ أسابيع أثار إعلان توظيف الكثير من الاهتمام أكثر مما كان يفترضه المعلنون فيما بدا وكأنه بداية فيلم حركة وإثارة. وكان الإعلان ينص على “مطلوب عناصر للفيلق الأجنبي”.

وكان من ضمن الشروط أن يكون عمر المتقدم أقل من 50 عاماً، ويتحلى بالانضباط واللياقة البدنية، وأن يمتلك خبرة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون المتقدم قادراً على مواجهة “ظروف عمل عالية الضغط”.

وبحسب الإعلان، فإن الراتب يبدأ من 2000 دولار شهرياً، لكنه سيزيد عند إرسال العنصر في مهمات خارج الإمارات سواء في اليمن أو السودان أو دول عربية أخرى.

وكشفت صحيفة “إنتلجنس أونلاين” Intelligence Online الفرنسية النقاب عن الإعلان التي جرى توزيعه على جنود سابقين في القوات الخاصة التابعة للجيش الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق أظهر أن الإعلان يعود لـشركة “منار للاستشارات العسكرية” MMC ومقرها. ويدير ضابط سابق في القوات الخاصة الفرنسية الشركة التي ترتبط مالياً بعائلة ثرية ذات نفوذ سياسي في أبو ظبي.

وقالت الدورية الفرنسية إن المرء يستخلص من الإعلان إلى أن الإمارات ترغب في إنشاء فيلق نخبة أجنبي خاص بها ربما يبلغ قوامه ما بين 3000 إلى 4000 عسكري بحلول منتصف العام المقبل.

ولم ترد ـشركة “منار للاستشارات العسكرية” على استفسارات وسائل الإعلام بما في ذلك DW. فيما قال مسؤوليها إن الإعلان غير حقيقي وإنه تم إلغاء المشروع، لكن خبراء قالوا إنه رغم النفي الإماراتي، إلا أن مشروع “الفيلق الأجنبي الإماراتي” حقيقي.

من جانبه، قال أندرياس كريغ، المحاضر في كلية الدراسات الأمنية بكلية كينغز كوليدج لندن، إن الصحيفة الفرنسية لها صلات بالقطاع العسكري الفرنسي، مرجحاً أنه جرى تسريب الإعلان للقول بأن فرنسا ليست سعيدة بهذا التطور.

وأشار إلى أن فرنسا تشعر بالقلق من إغراء عناصر أمنية وعسكرية عن طريق وظائف تُدر رواتب عالية في الإمارات.

ويتفق معه في هذا الرأي شون ماكفيت، الأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون ومؤلف كتاب “قواعد الحرب الجديدة”.

وقال ماكفيت: “يبدو أن الإمارات تقوم بالأمر نظراً لتاريخها؛ إذ تمتلك سوابق في الاستعانة بعناصر عسكرية أجنبية حيث فعلت ذلك بشكل متقطع منذ عام 2011”.

وأضاف كريغ “عندما أسمع كلمة “مرتزقة” الآن، يأتي على خاطري الإمارات ربما أكثر من روسيا؛ إذ أصبحت الإمارات بمثابة مركز نشط للمرتزقة في النصف الجنوبي من الكوكب”.

الإمارات ومرتزقتها
يبلغ عدد سكان حوالي 9 ملايين نسمة، لكن الأجانب يشكلون الأغلبية إذ لا يتجاوز عدد الإماراتيين عتبة المليون نسمة.

وعسكرياً، يبلغ قوام الجيش الإماراتي 65 ألف فرد، لكن العناصر الأجنبية تشكل ثلثه بنسبة ربما تصل إلى 40 بالمئة.

ومن الناحية السياسية، تعد القيادة الإمارات حريصة على الدفاع عما تعتبره مصالحها الاستراتيجية في مناطق أخرى سواء في اليمن أو الساحل الصومالي، لذا فهي تلجأ إلى خيار المرتزقة بسبب ما يسميه كريغ “الخوف من وقوع ضحايا”.

من جانبه، قال ماكفيت إن “المرتزقة مغريون للدول الثرية التي ترغب في خوض الصراعات العسكرية، لكن دون أن يتسبب ذلك في سقوط ضحايا في صفوف جيوشها”.

ويقول خبراء إن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يشمل رغبة الإمارات في “منع الانقلابات” على وقع افتراض مفاده أن المرتزقة الذين يتقاضون أجوراً مغرية لن يُقدموا على الإطاحة بحكومة استبدادية في بلد ليس لديهم مصالح خاصة فيه.

ويدخل في السياق ذاته إمكانية نفي أي ارتباط بعناصر المرتزقة الذين يتم تجنيدهم.

وبحسب تقرير صدر العام الماضي عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، فإن ظاهرة الشركات الأمنية العسكرية الخاصة قد تزايدت منذ عام 2003.

وقد بدأ الأمر في الإمارات عام 2009 على يد إريك برينس، الجندي السابق في البحرية الأمريكية ومؤسس شركة “بلاك ووتر” العسكرية الخاصة، حيث سعى إلى تشكيل لواء قوامه 800 فرد داخل الإمارات.

ورغم ظهور الخلافات مع برينس، إلا أن التعاون استمر بين ضباط كبار في الجيش الأمريكي والمسؤولين الإماراتيين؛ إذ كشفت رويترز عام 2019 عن أن الإمارات تدفع أموالاً لإنشاء وحدات للحرب الإلكترونية.

وتلا ذلك نشر صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً عام 2022 أفاد بأن الإمارات مستمرة في دفع رواتب لمسؤولين عسكريين أمريكيين سابقين مقابل تقديم خدمات ومشورات.

وفي السياق ذاته، خلص تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن الإمارات استأجرت مرتزقة بمن فيهم عناصر أمريكية وإسرائيلية لتنفيذ اغتيالات ذات دوافع سياسية في اليمن أو القيام بتدريب عناصر محلية لتنفيذ هذه المخططات.

يُشار إلى أن الإمارات تعد مركزاً لوجستياً ومركزاً مالياً لتمويل سيئة السمعة.

فيلق شرعي
وفي ذلك، قال شون ماكفيت، الأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون إنه إذا أصبح الأمر واقعاً، فإن “الفيلق الأجنبي الإماراتي” سيكون تطوراً مختلفاً.

وأضاف: “عندما يتم تجنيد مرتزقة، فإن الأمر يحمل في طياته صداعاً مع إثارة أزمات تتعلق بالسلامة والمساءلة والخيانة”.

وذكر “المرتزقة مثل النار قد تحرق وقد تدفئ، لذا فإن أحد الحلول يتمثل في إنشاء فيلق أجنبي”، في إشارة إلى جنود يحصلون على عقود طويلة وينضمون إلى الجيوش النظامية ويخضعون لقواعد وقوانين المؤسسات العسكرية الذين يعملون داخلها.

وقال أندرياس كريغ، إن الفيلق الأجنبي “يعد [بالنسبة للإمارات] انفصالاً عن الماضي لأنه يتسم بالمؤسساتية ويمنح الإمارات إمكانية تجنيد عناصر جديدة بطريقة شبه مشروعة. ربما يمثل الأمر تغييراً في قواعد اللعبة”.

وأضاف أنه في حالة إنشاء “فيلق أجنبي إماراتي، فإن الإماراتيين قد يقولون إنهم يستخدموا نموذجاً فرنسياً راسخاً في حالة تعرضهم لأي انتقادات بسبب نشاط المرتزقة الذين ربما يرتكبون جرائم حرب أو ربما يسهلون ارتكابها. وسيمكن للإماراتيين القول: ” فعلت ذلك، لماذا نحن لا؟”.

ويعتقد شون ماكفيت، الأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون أنه مع تحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، فقد “تحدث محاولات لتسليع الصراعات وقد تستغل الإمارات – بقيادتها الاستبدادية وثروتها الكبيرة وقيودها التشريعية القليلة – ذلك”.

ويتفق في هذا الرأي أندرياس كريغ، قائلاً: “ظاهرة تسليع الحروب رائجة منذ مطلع الألفية. ونشهد المزيد من التعاون بين الكيانات الخاصة والعامة في ساحات الحرب بحيث لم يعد بالإمكان القول بأن الأمر مجرد شأن يخص دولة بعينها”.

وأضاف أن “الإماراتيين بارعون في ذلك إذ تمكنوا من استغلال المناطق الرمادية لسنوات”.

Post: #2
Title: Re: تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أ�
Author: Yasir Elsharif
Date: 08-15-2025, 10:40 AM
Parent: #1

نسخة من الموضوع باللغة الانجليزية

https://emiratesleaks.com/german-investigation-unveils-uaes-role-as-central-hub-for-mercenaries-in-africa-and-the-middle-east/؟lang=en

Post: #3
Title: Re: تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أ�
Author: Yasir Elsharif
Date: 08-15-2025, 10:51 AM
Parent: #2

الموضوع في موقع DW الألماني

https://shorturl.at/AgNh7

Post: #4
Title: Re: تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أ�
Author: Yasir Elsharif
Date: 08-15-2025, 10:55 AM
Parent: #3

Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism
https://carnegieendowment.org/research/2021/01/evolving-uae-military-and-foreign-security-cooperation-path-toward-military-professionalism؟l...nandcenter=middle-east

Post: #5
Title: Re: تحقيق ألماني: الإمارات مركز للمرتزقة في أ�
Author: Yasir Elsharif
Date: 08-15-2025, 11:18 AM
Parent: #4

على المستوى الدبلوماسي هذا المقال يتحدث عن العلاقات بين الإمارات وألمانيا:
https://shorturl.at/mdELe

Quote: 50 Years Diplomatic Relations between Germany and the United Arab Emirates: Towards the Next 50
17.05.2022 - Artikel
by
Ernst Peter Fischer
Ambassador of the Federal Republic of Germany to the United Arab Emirates

Introduction

This is a story about two countries that, at first sight, seem quite different and remote from each other: Dissimilar geography, climate, culture, religion, history, size, governmental system. Also, their relationship is young. They don’t look back on centuries of contact and exchange. Yet, in little more than the last 50 years, they have formed a reliable and warm bond of friendship. And together, they are well placed to make major contributions to assure a happy future, not only for themselves but indeed for mankind. Together they can do great things. This is the story of the United Arab Emirates and Germany.

On 17 May 1972 the UAE and Germany established diplomatic relations - half a year after the foundation of the UAE. Since then, the ties have been growing from strength to strength. UAE and Germany signed a strategic partnership in 2004 and when HH Sheikh Mohamed bin Zayed visited Berlin in 2019 this document was updated and upgraded.

The future is bright. There is a great complementarity between our countries. At this critical juncture for both of our countries, our visions and strategies provide so many opportunities for joint action, projects and co-operation that will contribute to a better life for ourselves and those around us.

So this will not be a look in the rear-view mirror. Rather, I would like to focus on the road ahead, “the next 50” and what we can and ought to be doing together.

A young relationship

Our shared history is relatively new. Before the end of the 19th century it was more academic than practical. In the 18th and 19th century German scholars took an interest in Arabic texts and Islam in order to understand and learn from what was then called “the Orient”. But the focus was more on the Levant and Persia than the Arabian Peninsula. Contacts were few and far between. A noteworthy early milestone was the visit of the German explorer Hermann Burchardt. He arrived on the Trucial Coast in February 1904 and took the first photographs of HH Sheikh Zayed the Great holding Majlis outside of Qasr al Hosn in Abu Dhabi.

Vice versa, we know that the people of this part of the world held Germany in esteem and that links grew vigorously since the 1960‘s. At the turn of 1964/65 the German company Siebert discovered enough water close to Al Ain to enable the construction of the first water pipeline from Al Ain to Abu Dhabi. In 1965 the Al Fahims imported the first four Mercedes automobiles to Abu Dhabi. By 1967/68 HH Sheikh Zayed placed the – at that time - largest order ever for 13 Mercedes 600 Pullman limousines and got them fitted with extra fat tires for the desert tracks that existed before roads in UAE. There are great photos of HH Sheikh Zayed at the wheel of his German car. Dubai’s first traffic light was made by Siemens and installed in 1973 at the Clocktower roundabout in Deira by Scientecnic, the Easa Saleh Al Gurg group’s company. In 1976 HH Sheikh Zayed instructed Mr. Salem Al Saman to purchase a wild bird sanctuary in Hellenthal, Germany, for breeding and training falcons. It is said that HH Sheikh Zayed had great respect for the falconer there, Horst Niesters.

In fact, an Emirati leader recently said: “We would not be where we are today without Germany”.

Communalities

But today, we are in the middle of major changes in the world.

First, the system of international peace and security that was established after World War II, the rules-based-world-order, is being challenged, most brutally, but not exclusively by the Russian aggression against Ukraine. Moreover, we are in the middle of a sustainability and climate crisis. We are using our planet’s resources at a faster rate than they can replenish themselves. And, if we don’t emit less greenhouse gases, we will change the climate of our planet, pushing us out of the climate-range in which human civilization was able to flourish.

Germany and the UAE agree that these are top priorities guiding our policies and cooperation.

The rules-based world order established the principal that international law should govern international relations: “Rule of Law”, instead of “Might makes Right”.

We are both countries that thrive on economic openness, international co-operation and connectivity. We both have a very high foreign trade quota, i.e. the ratio of foreign trade to gross domestic product (Germany around 90%, UAE even 162%). That means we both rely on a stable and global network of relationships. Any disturbance to those relationships affects us more than countries that rely more on their domestic market.

We are also both committed to sustainability and in particular energy transition. Germany – already produces almost half of its electricity through wind and solar – aims to be climate neutral, also known as “net zero”, by 2045; the UAE by 2050.

Both priorities open up a window for deepened co-operation. Let’s look at three different areas: foreign policy, transition to a knowledge-driven sustainable economy and culture/society.

Foreign Policy

There has traditionally been a good and trustful exchange on all levels of foreign policy making. Our leaders have always had a good connection. From a German perspective the UAE is a significant actor that we need to consult and engage not only on all regional matters, ranging from Iran, Syria, Libya to Yemen and beyond, but also to defend international law as well as the multilateral approach and negotiations as means of conflict resolution. We both have only to gain from exchanging closely our regional perspectives and know-how on the issues at hand. We have always said that this is a partnership where we may not always agree on everything, but we can discuss anything in a productive and beneficial way. Germany and Europe alone can’t meet the challenges of a Russia that has taken the position of the outlaw. By the same token, the UAE needs strong global partners to get Iran to be a neighbour that does not interfere with the sovereignty of its neighbours. It was a landmark to the quality of our relations that HH Sheikh Abdullah, the UAE’s foreign minister, had his first official meeting with his Israeli counterpart in Berlin, in October 2020. On that occasion the foreign ministers of Germany, Israel and the UAE made an historic joint visit to the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin, opening new perspectives and opportunities.

Economy

Germany is one of UAE’s leading business partners and UAE is Germany’s most important economic partner in the Middle East. Our trade, however, is not balanced. 90 % are German imports to UAE, only 10% the other way. Germany – typically – exports machinery, aircraft, automobiles, electronic equipment and chemicals. The UAE sells mainly aluminium and petrochemical products. Germany does not import crude oil from the UAE.

I like to say, the trading relationship is “old school” – it will surely continue and both sides will benefit.

“New School”, however, is much more interesting. “New School” is that we invest together into technologies and businesses that will form the sustainable knowledge-based economy of the future and thereby create shared intellectual property and new revenues streams. For both of our countries those economic areas can be summarized as “Fourth Industrial Revolution” (4IR). That means that all production processes are smart, digitalized, connected and make use of artificial intelligence. Germany is a global leader in manufacturing. We don’t only have the globally known household-name corporates. No, the back–bone of our industry are SME’s that often have market and technology leadership for their specific product segment. As the UAE seeks to transition further from a hydro-carbon oriented economy to a sustainable one, it will develop new economic sectors with deeper value-added chains at home.

For most of what the UAE wants to do, German companies can offer a cutting-edge, competitive solution. However, mutual market knowledge is far from perfect. During my tenure here, I noticed that we are not reaching our full joint potential. That is why from summer 2020 to summer 2021 I launched the “German Emirati Taskforce on 4IR”. Over 130 executives from 100 German and Emirati companies met in seven sectoral working groups for a year and identified over 60 projects that could be of interest. The sectors they looked at were: 1. Energy, Oil and Gas, Petrochem, 2. Health Care, 3. Aerospace, 4. Industry/Smart Factory, 5. Sustainability/Food and Water, 6. Data/Intelligence and 7. Human Resources.

I am delighted that work is going ahead to test the project ideas for commercial viability. Let me just take two sectors for closer examination.

Renewable Energy

One of the projects that came out of this initiative is the Green Falcon Project between Siemens Energy, Lufthansa, Masdar, Etihad and other partners. Green Falcon will set up a pilot production of green hydrogen in Abu Dhabi, and from that green hydrogen make synthetic (and CO2 free) fuel for the airline and shipping industry. This is just the tip of the iceberg of what we can do together in this area. Since 2017 Germany and the UAE have engaged in a successful bilateral energy partnership. First we focused on grid integration of renewables, lately the focus has moved to hydrogen and its derivatives. In November 2021 we launched a bilateral “Hydrogen Taskforce”. Government officials, business representatives and energy experts from both countries are engaged in a continuous process of evaluating and preparing the export of hydrogen from the UAE to Germany. Germany will need to import several hundred terawatt hours worth of hydrogen and derivatives annually in order to reach climate neutrality. This includes upstream (e.g. joint projects for green kerosene production), midstream (e.g. transport of synthetic fuels) and downstream (e.g. technology cooperation for hydrogen use in industry). German companies can provide valuable expertise to support the cooperation and provide solutions across the hydrogen value chain. The UAE are well placed to produce large quantities of hydrogen. During the visit of the German Minister for Economic Affairs and Climate Action in March 2022 important MoUs were signed. One is to create the first hydrogen value chain between UAE and Germany, the other is between the UAE Ministry of Energy and Infrastructure and the German Fraunhofer Institutes, a leading network of applied science research institutes with a focus on the interface between research and business. This cooperation will deepen our knowledge of hydrogen production, storage, transport and use.

Human Resources

As the UAE transitions to new economic sectors it must also assure that its work force is ready. The UAE is already running In-Country-Value programs that cover, among other things, employment of Emiratis. Now, investments into people, life-long learning and training at all qualification levels, including vocational training are part of the DNA of German companies. They believe in the saying: “If you think it is expensive to invest into your employees, just think about how expensive it is not to”.

Two wonderful initiatives came out of our Taskforce on 4IR, and we can build on other existing activities to make human resource qualification a focal area of UAE-German co-operation. The first program is called Tadreeb. 10 German companies have teamed up with the Technical University in Wildau, Germany, as well as Khalifa University in Abu Dhabi to offer initially 10 Emirati recent university graduates internship experiences in the German companies. The young Emiratis will be prepared for two weeks in UAE, then spend 8 weeks on internship in Germany, and in the end have a two week “de-briefing” experience back home. This program is going to be launched this year. The challenge has been to obtain UAE government financial support. Yet I am convinced that it will be so successful that it can be scaled up with new sources of finance already next year. Experience shows that the interns stand a good chance of finding employment with one of the participating companies, provided both sides are happy with each other.

The second initiative is called “Der Impuls”. It is a six month mentoring program by senior executives from German companies for Emiratis, either recent graduates or young professionals. We just celebrated the graduation of the first group of Emiratis from this program and they were all enthusiastic about the great first-hand, real-life learning experience. This is another initiative waiting to be scaled up and attracting more support.

In addition, in February 2022 Emirates National Schools in cooperation with Germany’s GIZ Ltd. launched Centers of Excellence for Technical and Vocational Training in order to enhance opportunities and better prepare the younger generation for the labor market. In this program, GIZ provides its vocational training expertise to lay the basis for Emirati girls and boys to learn to enjoy doing practical work in technical fields – frequently the basis for a highly qualified life-long career.

Finally, there is a growing contingent of Emiratis graduating from one of the three German schools in the UAE. I personally met the four most recent graduates. They are going on to study at German universities and will become the bridge builders between our two countries in the future. When the first Emirati graduated from the German International School in Abu Dhabi, an Emirati leader was quoted as saying: “The German secondary school graduation qualification is one of the best in the world, even including modules on critical thinking and creativity. Those Emiratis who study in Germany are the best of the country and will make a great contribution to our home land.”



Culture and Society

A final area where I believe there is untapped potential for mutually beneficial cooperation is culture and society. While there are evident differences in our governmental and societal systems, we are both multi-cultural, inclusive societies, that need to put all efforts into bringing forth or attracting the best talents in order to maintain their competitive position. The UAE’s policy of tolerance and its comparatively liberal attitude are noteworthy. Even more remarkable is the pace of change in the UAE.

Germany has learned the hard way that intolerance leads to great suffering, even catastrophe.

There is a very meaningful intersection between our respective experiences that we can build on to promote tolerance, prevent extremism, promote gender equality and foster happy societies everywhere. Perhaps our example can show that we can do even better than mere tolerance. Why can’t we celebrate diversity and perhaps even love our differences؟

Conclusion

The first 50 years of our official relations have led to us being united by a strong bond of friendship. The next 50 offer great opportunities for the partnership between the UAE and Germany. Our distinct experiences, perspectives and capabilities complement each other. Together we can make significant contributions to a more peaceful and sustainable world. That is also our responsibility. This was the spirit of the meeting between German President Frank-Walter Steinmeier and the President of the UAE, HH Sheikh Mohamed bin Zayed, when they met on 16 May 2022 during the condolences for the passing of HH Sheikh Khalifa.



وهذه ترجمة من قوقل إلى اللغة العربية:
Quote: 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة: نحو الخمسين عامًا القادمة
50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة: نحو الخمسين عامًا القادمة
17.05.2022 - مقال
بقلم
إرنست بيتر فيشر
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

مقدمة

هذه قصة بلدين يبدوان للوهلة الأولى مختلفين تمامًا وبعيدين عن بعضهما البعض: جغرافية ومناخ وثقافة ودين وتاريخ ومساحة ونظام حكم مختلفين. كما أن علاقتهما حديثة العهد. فهما لا تغفلان قرونًا من التواصل والتبادل. ومع ذلك، ففي أقل من خمسين عامًا، كوّنا صداقة متينة ودافئة. ومعًا، هما في وضع جيد لتقديم مساهمات كبيرة لضمان مستقبل سعيد، ليس فقط لأنفسهما، بل وللبشرية جمعاء. معًا، يمكنهما تحقيق إنجازات عظيمة. هذه هي قصة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.

في 17 مايو 1972، أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، بعد نصف عام من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تشهد العلاقات بين البلدين نموًا مطردًا. وقّعت الإمارات وألمانيا اتفاقية شراكة استراتيجية عام 2004، وخلال زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبرلين عام 2019، تم تحديث هذه الاتفاقية وتطويرها.

المستقبل مشرق. هناك تكامل كبير بين بلدينا. في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها كلا بلدينا، تتيح رؤانا واستراتيجياتنا فرصًا كثيرة للعمل المشترك والمشاريع والتعاون التي ستسهم في حياة أفضل لنا ولمن حولنا.

لذا، لن أكتفي بنظرة إلى الوراء، بل أودّ التركيز على الطريق الذي ينتظرنا، أي على "الخمسين عامًا القادمة"، وما يمكننا فعله معًا، وما ينبغي علينا فعله.

علاقة شابة

تاريخنا المشترك حديث العهد نسبيًا. قبل نهاية القرن التاسع عشر، كان أكاديميًا أكثر منه عمليًا. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، اهتم الباحثون الألمان بالنصوص العربية والإسلامية لفهم ما كان يُسمى آنذاك "الشرق" والتعلم منه. لكن التركيز كان منصبًا على بلاد الشام وبلاد فارس أكثر من شبه الجزيرة العربية. كانت الاتصالات نادرة ومتباعدة. ومن المعالم المبكرة الجديرة بالذكر زيارة المستكشف الألماني هيرمان بورشاردت. وصل إلى الساحل المتصالح في فبراير 1904 والتقط أول صور لصاحب السمو الشيخ زايد الكبير وهو يعقد مجلسه خارج قصر الحصن في أبوظبي.

وعلى العكس من ذلك، فإننا نعلم أن شعوب هذا الجزء من العالم كانت تحترم ألمانيا وأن الروابط نمت بقوة منذ الستينيات. وفي مطلع عامي 1964/1965، اكتشفت شركة سيبرت الألمانية ما يكفي من المياه بالقرب من العين لتمكين بناء أول خط أنابيب مياه من العين إلى أبو ظبي. وفي عام 1965، استوردت عائلة الفهيم أول أربع سيارات مرسيدس إلى أبو ظبي. وبحلول عامي 1967/1968، قدم سمو الشيخ زايد -في ذلك الوقت- أكبر طلب على الإطلاق لشراء 13 سيارة ليموزين مرسيدس 600 بولمان وزودها بإطارات سميكة للغاية للمسارات الصحراوية التي كانت موجودة قبل الطرق في الإمارات العربية المتحدة. وهناك صور رائعة لسمو الشيخ زايد وهو يقود سيارته الألمانية. وقد صنعت شركة سيمنز أول إشارة مرور في دبي وتم تركيبها في عام 1973 في دوار برج الساعة في ديرة بواسطة شركة ساينتكنيك، وهي شركة تابعة لمجموعة عيسى صالح القرق. في عام ١٩٧٦، كلف سمو الشيخ زايد السيد سالم السامان بشراء محمية للطيور البرية في هيلينثال بألمانيا لتربية وتدريب الصقور. ويُقال إن سمو الشيخ زايد كان يكنّ احترامًا كبيرًا لصائد الصقور هناك، هورست نيسترز.

وفي الواقع، قال أحد القادة الإماراتيين مؤخراً: "لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه اليوم لولا ألمانيا".

المجتمعات

لكن اليوم، نحن في خضم تغييرات كبيرة في العالم.

أولاً، يتعرض نظام السلام والأمن الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية، أي النظام العالمي القائم على القواعد، لتحدٍّ شرس، وإن لم يكن حصراً، من خلال العدوان الروسي على أوكرانيا. علاوة على ذلك، نحن في خضم أزمة استدامة ومناخ. فنحن نستخدم موارد كوكبنا بوتيرة أسرع مما تستطيع تجديده. وإذا لم نُقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، فسنُغير مناخ كوكبنا، وندفعه خارج النطاق المناخي الذي ازدهرت فيه الحضارة الإنسانية.

وتتفق ألمانيا والإمارات العربية المتحدة على أن هذه هي الأولويات القصوى التي توجه سياساتنا وتعاوننا.

لقد أسس النظام العالمي القائم على القواعد مبدأ مفاده أن القانون الدولي ينبغي أن يحكم العلاقات الدولية: "سيادة القانون"، بدلا من "القوة تصنع الحق".

كلانا بلدان يزدهران بالانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي والترابط. يتمتع كلانا بحصة تجارة خارجية عالية جدًا، أي نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي (ألمانيا حوالي 90%، والإمارات العربية المتحدة 162%). هذا يعني أننا نعتمد على شبكة علاقات عالمية مستقرة. أي خلل في هذه العلاقات يؤثر علينا أكثر من الدول التي تعتمد بشكل أكبر على سوقها المحلي.

نحن ملتزمون أيضًا بالاستدامة، وخاصةً التحول في مجال الطاقة. ألمانيا - التي تُنتج بالفعل ما يقرب من نصف كهربائها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية - تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، المعروف أيضًا باسم "صافي الصفر"، بحلول عام ٢٠٤٥؛ بينما تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ذلك بحلول عام ٢٠٥٠.

تفتح هاتان الأولويتان آفاقًا جديدةً لتعزيز التعاون. دعونا نتناول ثلاثة مجالات مختلفة: السياسة الخارجية، والانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، والثقافة والمجتمع.

السياسة الخارجية

لطالما كان هناك تبادلٌ جيدٌ ومبنيٌ على الثقة على جميع مستويات صنع السياسة الخارجية. ولطالما تمتع قادتنا بعلاقةٍ جيدة. من منظورٍ ألماني، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة طرفًا فاعلًا هامًا نحتاج إلى التشاور معه والتفاعل معه، ليس فقط في جميع القضايا الإقليمية، بدءًا من إيران وسوريا وليبيا وصولًا إلى اليمن وما وراءها، بل أيضًا للدفاع عن القانون الدولي، فضلًا عن النهج والمفاوضات متعددة الأطراف كوسيلةٍ لحل النزاعات. علينا جميعًا أن نستفيد من تبادل وجهات نظرنا الإقليمية وخبراتنا حول القضايا المطروحة عن كثب. لطالما قلنا إن هذه شراكةٌ قد لا نتفق فيها دائمًا على كل شيء، ولكن يمكننا مناقشة أي شيء بطريقةٍ بناءةٍ ومفيدة. لا تستطيع ألمانيا وأوروبا وحدهما مواجهة تحديات روسيا التي اتخذت موقف الخارج عن القانون. وبالمثل، تحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى شركاء عالميين أقوياء لجعل إيران جارًا لا يتدخل في سيادة جيرانها. كان من أبرز معالم جودة علاقاتنا أن يعقد سمو الشيخ عبد الله، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، أول اجتماع رسمي له مع نظيره الإسرائيلي في برلين، في أكتوبر 2020. وفي تلك المناسبة، قام وزراء خارجية ألمانيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بزيارة تاريخية مشتركة إلى النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا في برلين، مما فتح آفاقًا وفرصًا جديدة.

اقتصاد

ألمانيا من أبرز شركاء الإمارات التجاريين، والإمارات العربية المتحدة هي أهم شريك اقتصادي لها في الشرق الأوسط. مع ذلك، لا تتسم تجارتنا بالتوازن، إذ تُشكل الواردات الألمانية إلى الإمارات 90%، بينما لا تتجاوز وارداتها من ألمانيا 10%. تُصدّر ألمانيا - عادةً - الآلات والطائرات والسيارات والمعدات الإلكترونية والمواد الكيميائية. أما الإمارات فتبيع بشكل رئيسي منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات. ولا تستورد ألمانيا النفط الخام من الإمارات.

أود أن أقول إن العلاقة التجارية هي علاقة "قديمة" - ومن المؤكد أنها ستستمر وسوف يستفيد كلا الجانبين.

ومع ذلك، فإن "المدرسة الجديدة" أكثر إثارة للاهتمام. "المدرسة الجديدة" هي أننا نستثمر معًا في التقنيات والأعمال التي ستشكل اقتصاد المستقبل المستدام القائم على المعرفة، وبالتالي خلق ملكية فكرية مشتركة ومصادر دخل جديدة. بالنسبة لكلا بلدينا، يمكن تلخيص هذه المجالات الاقتصادية في "الثورة الصناعية الرابعة" (4IR). وهذا يعني أن جميع عمليات الإنتاج ذكية ورقمية ومتصلة وتستخدم الذكاء الاصطناعي. ألمانيا رائدة عالميًا في مجال التصنيع. ليس لدينا فقط الشركات المعروفة عالميًا. لا، العمود الفقري لصناعتنا هو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تتمتع بالريادة في السوق والتكنولوجيا لقطاع منتجاتها المحدد. بينما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الانتقال بشكل أكبر من اقتصاد موجه نحو الهيدروكربون إلى اقتصاد مستدام، فإنها ستطور قطاعات اقتصادية جديدة ذات سلاسل قيمة مضافة أعمق في الداخل.

بالنسبة لمعظم ما تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقه، تستطيع الشركات الألمانية تقديم حلول متطورة وتنافسية. ومع ذلك، فإن المعرفة المتبادلة بالسوق لا تزال بعيدة عن الكمال. خلال فترة عملي هنا، لاحظت أننا لا نحقق كامل إمكاناتنا المشتركة. ولذلك، أطلقتُ، بين صيف 2020 وصيف 2021، "فريق العمل الألماني الإماراتي للثورة الصناعية الرابعة". اجتمع أكثر من 130 مديرًا تنفيذيًا من 100 شركة ألمانية وإماراتية في سبع مجموعات عمل قطاعية لمدة عام، وحددوا أكثر من 60 مشروعًا قد يكون ذا أهمية. القطاعات التي بحثوها هي: 1. الطاقة، النفط والغاز، البتروكيماويات، 2. الرعاية الصحية، 3. الفضاء، 4. الصناعة/المصانع الذكية، 5. الاستدامة/الغذاء والمياه، 6. البيانات/الذكاء الاصطناعي، و7. الموارد البشرية.

يسعدني أن العمل جارٍ لاختبار جدوى أفكار المشاريع تجاريًا. دعوني أتناول قطاعين فقط لأتفحصهما عن كثب.

الطاقة المتجددة

أحد المشاريع التي انبثقت عن هذه المبادرة هو مشروع الصقر الأخضر بين شركة سيمنز للطاقة ولوفتهانزا ومصدر والاتحاد وشركاء آخرين. سينشئ الصقر الأخضر إنتاجًا تجريبيًا للهيدروجين الأخضر في أبوظبي، ومن هذا الهيدروجين الأخضر يصنع وقودًا صناعيًا (خاليًا من ثاني أكسيد الكربون) لقطاعي الطيران والشحن. هذا مجرد غيض من فيض لما يمكننا القيام به معًا في هذا المجال. منذ عام 2017، انخرطت ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في شراكة ثنائية ناجحة في مجال الطاقة. ركزنا أولاً على تكامل شبكة مصادر الطاقة المتجددة، ثم انتقل التركيز لاحقًا إلى الهيدروجين ومشتقاته. في نوفمبر 2021، أطلقنا "فريق عمل الهيدروجين" الثنائي. يشارك المسؤولون الحكوميون وممثلو الأعمال وخبراء الطاقة من كلا البلدين في عملية مستمرة لتقييم وإعداد تصدير الهيدروجين من الإمارات العربية المتحدة إلى ألمانيا. ستحتاج ألمانيا إلى استيراد عدة مئات من التيراواط في الساعة من الهيدروجين ومشتقاته سنويًا لتحقيق الحياد المناخي. يشمل ذلك المراحل الأولى (مثل المشاريع المشتركة لإنتاج الكيروسين الأخضر)، والمرحلة الوسطى (مثل نقل الوقود الصناعي)، والمرحلة النهائية (مثل التعاون التكنولوجي لاستخدام الهيدروجين في الصناعة). يمكن للشركات الألمانية تقديم خبرة قيّمة لدعم التعاون وتقديم حلول عبر سلسلة قيمة الهيدروجين. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة جيدة لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين. خلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني في مارس 2022، تم توقيع مذكرات تفاهم مهمة. إحداها هي إنشاء أول سلسلة قيمة للهيدروجين بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، والأخرى بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة ومعاهد فراونهوفر الألمانية، وهي شبكة رائدة من معاهد أبحاث العلوم التطبيقية مع التركيز على التفاعل بين البحث والأعمال. سيعمق هذا التعاون معرفتنا بإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله واستخدامه.

الموارد البشرية

مع انتقال الإمارات العربية المتحدة إلى قطاعات اقتصادية جديدة، عليها أيضًا ضمان جاهزية قواها العاملة. تُطبّق الإمارات العربية المتحدة بالفعل برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة، تشمل، من بين أمور أخرى، توظيف الإماراتيين. والآن، يُعدّ الاستثمار في الموارد البشرية، والتعلم مدى الحياة، والتدريب على جميع مستويات التأهيل، بما في ذلك التدريب المهني، جزءًا لا يتجزأ من هوية الشركات الألمانية. فهم يؤمنون بالمقولة الشهيرة: "إذا كنت تعتقد أن الاستثمار في موظفيك مكلف، ففكّر في تكلفة عدم الاستثمار".

لقد انبثقت مبادرتان رائعتان من فريق العمل الخاص بنا المعني بالثورة الصناعية الرابعة، ويمكننا البناء على الأنشطة الأخرى القائمة لجعل تأهيل الموارد البشرية مجالًا محوريًا للتعاون الإماراتي الألماني. يُطلق على البرنامج الأول اسم "تدريب". وقد تعاونت 10 شركات ألمانية مع الجامعة التقنية في ويلداو بألمانيا، بالإضافة إلى جامعة خليفة في أبوظبي، لتقديم تجارب تدريب عملي في الشركات الألمانية لعشرة من خريجي الجامعات الإماراتيين الجدد في البداية. سيتم إعداد الشباب الإماراتي لمدة أسبوعين في الإمارات العربية المتحدة، ثم قضاء 8 أسابيع في تدريب عملي في ألمانيا، وفي النهاية سيحصلون على تجربة "استجواب" لمدة أسبوعين في وطنهم. سيتم إطلاق هذا البرنامج هذا العام. كان التحدي يتمثل في الحصول على دعم مالي من حكومة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فأنا مقتنع بأنه سيكون ناجحًا للغاية بحيث يمكن توسيع نطاقه بمصادر تمويل جديدة بالفعل في العام المقبل. تُظهر التجربة أن المتدربين لديهم فرصة جيدة للعثور على عمل في إحدى الشركات المشاركة، شريطة أن يكون كلا الجانبين راضيين عن بعضهما البعض.

المبادرة الثانية تُسمى "دير إمبولز". وهي برنامج إرشادي مدته ستة أشهر، يُقدمه كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ألمانية، للإماراتيين، سواءً كانوا خريجين جددًا أو محترفين شبابًا. احتفلنا مؤخرًا بتخرج أول دفعة من الإماراتيين من هذا البرنامج، وكانوا جميعًا متحمسين لهذه التجربة التعليمية المباشرة والواقعية الرائعة. هذه مبادرة أخرى تنتظر التوسع وتجذب المزيد من الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مدارس الإمارات الوطنية، في فبراير 2022، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ ) مراكز التميز للتدريب التقني والمهني بهدف تعزيز الفرص وإعداد جيل الشباب لسوق العمل بشكل أفضل. في هذا البرنامج، تُقدم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خبرتها في مجال التدريب المهني لتُهيئ للفتيات والفتيان الإماراتيين فرصةً لتعلم الاستمتاع بالعمل التطبيقي في المجالات التقنية، وهو ما يُعدّ في كثير من الأحيان أساسًا لمسيرة مهنية عالية الكفاءة مدى الحياة.

وأخيرًا، هناك عدد متزايد من الإماراتيين الخريجين من إحدى المدارس الألمانية الثلاث في الإمارات. التقيتُ شخصيًا بأحدث أربعة خريجين. إنهم يواصلون الدراسة في الجامعات الألمانية، وسيُشكلون جسرًا للتواصل بين بلدينا مستقبلًا. عندما تخرج أول إماراتي من المدرسة الألمانية الدولية في أبوظبي، نُقل عن أحد القادة الإماراتيين قوله: "يُعد مؤهل التخرج من المدرسة الثانوية الألمانية من بين الأفضل في العالم، حتى أنه يتضمن وحدات دراسية في التفكير النقدي والإبداع. إن الإماراتيين الذين يدرسون في ألمانيا هم خيرة أبناء الوطن، وسيقدمون إسهامات جليلة لوطننا".



الثقافة والمجتمع

المجال الأخير الذي أعتقد أن فيه إمكانات غير مستغلة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة هو الثقافة والمجتمع. فرغم وجود اختلافات واضحة في أنظمتنا الحكومية والمجتمعية، إلا أن كلانا مجتمع متعدد الثقافات وشامل، ويحتاج إلى بذل كل الجهود لاستقطاب أفضل المواهب للحفاظ على مكانته التنافسية. وتُعد سياسة التسامح التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الليبرالي نسبيًا جديرين بالملاحظة. والأهم من ذلك هو وتيرة التغيير في الإمارات العربية المتحدة.

لقد تعلمت ألمانيا بالطريقة الصعبة أن عدم التسامح يؤدي إلى معاناة كبيرة، وحتى الكارثة.

هناك تقاطعٌ بالغ الأهمية بين تجاربنا المختلفة، يمكننا البناء عليه لتعزيز التسامح، ومنع التطرف، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبناء مجتمعات سعيدة في كل مكان. ولعلّ مثالنا يُظهر أننا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل من مجرد التسامح. فلماذا لا نحتفي بالتنوع، وربما حتى نُحب اختلافاتنا؟

خاتمة

لقد جمعتنا الخمسون عامًا الأولى من علاقاتنا الرسمية بصداقة وطيدة. وتُتيح الخمسون عامًا القادمة فرصًا عظيمة للشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. فتجاربنا ووجهات نظرنا وقدراتنا المتميزة تُكمّل بعضها البعض. معًا، يُمكننا تقديم مساهمات قيّمة في بناء عالم أكثر سلامًا واستدامة. وهذه أيضًا مسؤوليتنا. كانت هذه هي روح اللقاء بين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عندما التقيا في 16 مايو 2022 خلال تقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.