حتى لا يكون اجتماع 30 يوليو في واشنطن تكرارًا لسابقاته

06:40 PM July, 29 2025

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

Quote: مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان (AGPS) السودان لا يحتاج إلى إدارة أزمة، بل إلى حل جذري يعيد للدولة معناها حتى لا يكون اجتماع 30 يوليو في واشنطن تكرارًا لسابقاته الخطوة الأولى نحو السلام ليست وقف إطلاق النار، بل بالخروج من الحلقة المفرغة التي تُدار بها الأزمة منذ عقود. أزمة لا تُدار، بل تُحل من الجذور الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023 لم تكن مفاجأة، بل كانت اللحظة التي انفجر فيها احتقانٌ سياسي واجتماعي متراكم لعقود. ما يحدث في السودان اليوم ليس سوى الوجه الأشد عنفًا لأزمة بدأت منذ فجر الاستقلال عام 1956، حين دخل السودان في دوامة من الحروب الأهلية، والانقلابات العسكرية، والتهميش الهيكلي للمناطق والأطراف، وتعطيلٍ طويل لأي مشروع لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة. القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتحالفاتهما من الميليشيات لا يختزل المشكلة، بل يعكسها. إنه عرضٌ لمرضٍ بنيوي لم تُواجه أسبابه بجدية. السؤال الجوهري الآن ليس: كيف نوقف إطلاق النار؟ أو كيف نوقف الحرب الحالية؟ بل: هل نحن مستعدون أخيرًا لمواجهة الأسئلة التي تهرّبت منها النخب السياسية لعقود ولم تسعَ إلى حلّها؟ أسئلة مثل: من هو المواطن في السودان؟ من يملك حق الانتماء؟ كيف تُوزع السلطة والثروة؟ من يحكم، وبأي مشروعية؟ ولمن تُصاغ العدالة؟ دون التصدي لهذه الأسئلة، سيبقى السودان عالقًا في دورات الانهيار، مهما تغيّرت الوجوه. المِلْكِيَّة الوطنية: من الشعار إلى الممارسة لطالما رُفع شعار "الملكية السودانية للعملية السياسية"، لكنه غالبًا ما كان يُستخدم كغطاء لتفاوضٍ يجري خلف الكواليس بين القوى المسلحة والنخب، بينما يُستدعى المدنيون كشهود زور أو ديكور تفاوضي. الملكية الحقيقية تبدأ بالمسؤولية الوطنية والسياسية، وتعني أن يضع السودانيون أولوياتهم، لا أن يُطلب منهم مباركة ما يُقرَّر نيابةً عنهم. أي، تعني أن تُصاغ مسارات الحل من الداخل، لا أن تُستورد جاهزة. و كما تعني أن تتحمل القوى المدنية السودانية، على اختلاف أطيافها، مسؤولية الانتقال من موقع المتفرج إلى موقع المُبادر. الملكية لا تلغي الحاجة إلى دعم خارجي، لكنها تعيد تعريفه. فالدعم المطلوب هو ما يُحصّن الإرادة السودانية، لا ما يصادرها، وما يُعزز السلام العادل، لا ما يُجمّد الصراع حتى إشعارٍ آخر. المطلوب اليوم تنسيق وطني جامع، يبني على جهود المتطوعين والمبادرات المحلية، ويوحّدها في إطارٍ يستند إلى الشرعية الشعبية، ويستفيد من الخبرات الوطنية. من يدير السودان الآن؟ الشعب، ام النخب المتصارعة السؤال الذي يُطرح اليوم: من يملك القدرة على قيادة البلاد؟ الجواب ليس مثالياً، بل وإنما واقعياً: المجتمع السوداني، لا غيره. في ظل انهيار مؤسسات الدولة، لم يتبقَّ من بنى قائمة سوى المجتمع نفسه. في المدن والقرى، وفي مناطق السيطرة المختلفة، تنهض قوى شعبية، من غرف طوارئ، وشبكات شباب، وروابط مهنية، ومبادرات نسائية، ووسطاء محليين، بمحاولة تنظيم الحد الأدنى من الحياة. هؤلاء لا يملكون السلاح، لكنهم يحافظون على ما تبقّى من نسيج اجتماعي ومن روح التضامن. هؤلاء ليسوا الهامش، بل القلب النابض للسودان اليوم. ليسوا رموزاً، ولا ضحايا، بل هم الفاعلون الأساسيون. لكن هذا الحضور لا يكتمل دون دعم سياسي واضح، وإطار تنسيقي يربط القاعدة المجتمعية بالنخب السياسية والفكرية. ولا يمكن بناء سلام حقيقي دون منح هذه القوى الدور القيادي الذي تستحقه. ليس من باب المجاملة، وإنما لأن لا أحد غيرهم يستطيع وصل ما انقطع، واستعادة ما انهار. لكن التحدي لا يقل تعقيداً إذ يُنتظر من السودانيين أن يتصدروا المشهد، ليواجهوا واقعاً من الانقسام المدني، وانقسامات نُخبوية، وغياب التمثيل الموحد، وانعدام الإرادة السياسية ورفض الأطراف المسلحة لأي مشروع يحدّ من نفوذها. ولكل هذه الأمور، فإن المطلوب اليوم ليس فقط الإقرار بدور القوى المدنية في عملية سلام بل دعم حوارٍ وطنيٍّ واسع النطاق، يربط بين النخب السياسية، والشخصيات المدنية، والمجتمعات المحلية، ضمن إطار تشاركي يستمد شرعيته من القاعدة، ويستفيد من التجربة والخبرة على مستوى القمة. إعادة تعريف أدوار الفاعلين: دعم إقليمي مسؤول، وقيادة سودانية حقيقية هذا لا يعني تجاهل دور القوى المسلحة أو الفاعلين الإقليميين والدوليين. فالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هما طرفان رئيسيان في الأزمة، ولا يمكن لأي عملية سلام جادة أن تتجاهلهما. لكن لا يجب أن يُترك لهما رسم ملامح المستقبل. دورهما ينبغي أن يُحدد داخل إطار وطني واسع، تقوده وتحميه إرادة مدنية حقيقية. كذلك لا يمكن تجاهل أن للقوى الإقليمية والدولية تأثيرًا كبيرًا على مجريات الأزمة. فمصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، وغيرها، تملك تأثيراً واسعاً ومصالح متشابكة في السودان وتمارس أدوارًا مباشرة في المسار السياسي والعسكري. لكنها اليوم أمام سؤال مصيري: هل سيبقى دورها حبيس عقلية "إدارة الانهيار"، أم سيجري توجيهه نحو دعم "مشروع التعافي"؟ الخيار بين استدامة الأزمة أو مرافقة الحل بات واضحًا. يمكن لهذه القوى أن تواصل التفاوض مع العسكريين، لتقاسم النفوذ عبر صفقات، أو أن تدعم مسارًا حقيقيًا للسلام يفتح المجال أمام إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس العدالة والمواطنة المتساوية. السودان المستقر لا يتعارض مع مصالح هذه الدول، وإنما هو حليف استراتيجي يمكن الاعتماد عليه إقليمياً واقتصادياً. دعم مسار سلام سوداني أصيل يخدم الجميع، وهو ما يجعل من "الملكية السودانية" مصلحة مشتركة، لا مجرد مطلب داخلي. هو الضمان الأهم لدول الإقليم والمجتمع الدولي. فالدول المنهارة لا تنتج شراكات طويلة الأمد، بل تصدّر النزوح، والتطرف، والاضطراب الاقتصادي، والسياسي. اجتماع واشنطن: لحظة اختبار حقيقية في 30 يوليو، تستضيف الولايات المتحدة اجتماعًا لبحث مستقبل السودان بمشاركة عدد من القوى الإقليمية والدولية. هذا الاجتماع يحمل في طيّاته فرصة حقيقية إن أُحسن توجيهه. لكنه قد يتحول إلى نسخة أخرى من الاجتماعات السابقة والتي كان مجهودها مكرَّسًا فقط لإدارة الأزمة دون أن الخل الجذري. الرهان ليس على إدارة الأزمة، بل على حلها. هل سيكون هذا الاجتماع مجرد محطة أخرى تُدار فيها التوازنات الإقليمية، والمصالح؟ أم سيكون بداية تحول حقيقي نحو مسار يقوده السودانيون بأنفسهم، ويُبنى على شرعية وطنية، لا على صفقات مرحلية؟ السودان لا يحتاج إلى خارطة طريق جاهزة تُفرض عليه، بل إلى دعم صادق لمسار يعيد بناء الدولة من داخلها. والدور الدولي الحقيقي يبدأ حين تكون المشاركة دعمًا للملكية الوطنية، لا بديلاً عنها. لقد آن الأوان للخروج من دائرة إدارة الانهيار إلى مسارٍ يُعيد للسودان بوصلته. لا نريد جولات مغلقة تنتهي بتسويات هشة، وإنما نريد التزامًا حقيقيًا بسلامٍ يخاطب جذور الأزمة. لا نريد حلولاً مؤقتة، بل خارطة تعافٍ يقودها السودانيون ويشاركون في صوغها. هكذا فقط، يمكن أن نضع حدًا لهذه المأساة التي طالت أكثر مما ينبغي.

مشاركة لا بأس بها
تحياتي
ود الشريف

Quote: الولايات المتحدة​ «الخارجية الأميركية» تلغي اجتماع «الرباعية» حول السودان بواشنطن السفير المصري لدى الولايات المتحدة أشار لاحتمال تأجيله إلى سبتمبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز) وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز) واشنطن: هبة القدسي نُشر: 18:49-29 يوليو 2025 م ـ 04 صفَر 1447 هـ TT أكدت مصادر موثوقة بوزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إلغاء اجتماع اللجنة الرباعية بشأن السودان، الذي كان من المقرر أن يستضيفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 30 يوليو (تموز)، دون تحديد الأسباب أو موعد جديد للاجتماع مما أثار التساؤلات حول أسباب الإلغاء، والإحباط في أوساط السودانيين الذين كانوا يأملون في اتخاذ خطوات جدية في سبيل إنهاء الحرب التي خلَّفت عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين واللاجئين. ولم تعلن مصادر «الخارجية الأميركية» الأسباب التي دفعتها لإلغاء الاجتماع، رغم التحضيرات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية ومستوى التنسيق الإقليمي الذي تم، وتحضير البيان المشترك الذي كان مُعدّاً بشكل مسبق. من جانبه أشار السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إلى احتمال تأجيل المؤتمر إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» اهتمام «الرباعية» بمتابعة الضغوط الدولية للتوصُّل إلى تسوية للأزمة في السودان.

https://shorturl.at/H390W

Quote: «الخارجية الأميركية» تلغي اجتماع «الرباعية» حول السودان السفير المصري لدى الولايات المتحدة أشار لاحتمال تأجيله إلى سبتمبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز) وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز) واشنطن: هبة القدسي آخر تحديث: 19:39-29 يوليو 2025 م ـ 04 صفَر 1447 هـ نُشر: 18:49-29 يوليو 2025 م ـ 04 صفَر 1447 هـ TT أكدت مصادر موثوقة بوزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إلغاء اجتماع اللجنة الرباعية بشأن السودان، الذي كان من المقرر أن يستضيفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 30 يوليو (تموز)، دون تحديد الأسباب أو موعد جديد للاجتماع مما أثار التساؤلات حول أسباب الإلغاء، والإحباط في أوساط السودانيين الذين كانوا يأملون في اتخاذ خطوات جدية في سبيل إنهاء الحرب التي خلَّفت عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين واللاجئين. ولم تعلن مصادر «الخارجية الأميركية» الأسباب التي دفعتها لإلغاء الاجتماع، رغم التحضيرات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية ومستوى التنسيق الإقليمي الذي تم، وتحضير البيان المشترك الذي كان مُعدّاً بشكل مسبق. من جانبه أشار السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إلى احتمال تأجيل المؤتمر إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» اهتمام «الرباعية» بمتابعة الضغوط الدولية للتوصُّل إلى تسوية للأزمة في السودان. أهداف المؤتمر وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وضعت أهدافاً محددة من هذا الاجتماع، بإطلاق حوار سياسي شامل بين طرفَي النزاع، ووقف التدخل الخارجي، والتأكيد على وحدة السودان وسيادته، والخروج ببيان مشترك يطالب بإنهاء الأعمال العدائية، وإطلاق مبادرات سياسية لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية. وكانت هناك شكوك في جدوى الاجتماع وقدرته على اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، قد انتشرت بشكل موسَّع بين النشطاء السودانيين، خصوصاً في ظل استبعاد مشاركة طرفَي الصراع من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». اختلاف الرؤى وتحدَّثت أريج الحاج بـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» والمتخصصة في الشأن السوداني، عن وجود اختلافات في الرؤى بين المشاركين في هذا الاجتماع. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان يرغب في توسيع المشارَكة الإقليمية والدولية، بإضافة قطر والمملكة المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؛ لتكثيف الضغوط الدولية لإيجاد حلول للوضع في السودان، بينما كانت رؤية مسعد بولس، المستشار الرئاسي الذي يقوم بمشاورات بين طرفَي النزاع، أن يقتصر الاجتماع فقط على الرباعية، التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة ومصر. أرشيفية للبرهان و«حميدتي» خلال تعاونهما في إطاحة نظام البشير (أ.ف.ب) أرشيفية للبرهان و«حميدتي» خلال تعاونهما في إطاحة نظام البشير (أ.ف.ب) وأشارت أريج الحاج إلى أن عدم مشارَكة الجيش السوداني أو ممثلين عن «الدعم السريع» لم يكن السبب وراء إلغاء الاجتماع، وإنما يرجع السبب إلى تعقد المشهد السوداني المتشابك، والمعادلة الصعبة بين تحقيق التوازنات الإقليمية وبين مراعاة مصلحة السودان في الداخل، في ظل توجهات بإعلان حكومة موازية. وأبدت قلقها من احتمالية تراجع الزخم الأميركي وأن تستمر واشنطن في مراعاة المصالح الإقليمية والخروج بنتائج لا تميل لمصلحة دولة أو فصيل سياسي. وقالت إن من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع الملف السوداني من منطلق براغماتي متعلق بالتوازنات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة التمددَين الصيني والروسي. صدمة سودانية وأثار قرار التأجيل، صدمةً واسعةً بين السودانيين الذين علقوا آمالهم على الاجتماع؛ لتحقيق انفراجة سياسية تنهي الحرب الدامية، وتضع حدّاً لانتهاكات حقوق الإنسان، وتخفف الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وكانت القوى السياسية المدنية وعدد كبير من المواطنين قد عبَّروا عن ترحيبهم المسبق بعقد الاجتماع، عادين أنه يمثل فرصةً أخيرةً للضغط على طرفَي النزاع من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والدخول في عملية سياسية شاملة تعيد البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي. وصنَّفت الأمم المتحدة الأزمة السودانية بأنها أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم حالياً، حيث يعاني الملايين من الجوع والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية، وسط تصاعد للانتهاكات في مناطق النزاع، وغياب شبه تام للدولة ومؤسساتها. عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز) عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز) وتوقَّع محللون سياسيون أن يكون التأجيل تعبيراً عن تراجع أو تردد في الإرادة الدولية للتعامل الحاسم مع الأزمة السودانية، في ظل انشغال الأطراف الغربية بأزمات أخرى مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. ويخشى على نطاق واسع من أن يبعث تأجيل الاجتماع – دون تحديد موعد بديل واضح – برسائل سلبية للقوى المدنية، والمجتمع السوداني، الذي وضع آماله في ذلك الاجتماع، ويمنح طرفَي الحرب مزيداً من الوقت لتوسيع رقعة العنف، دون رادع دولي حقيقي. تفاؤل وتشاؤم وكان الاجتماع قد أثار في وقت سابق، ردود فعل سودانية متباينة ما بين مؤيد ومتفائل ومستهجن ومتشائم، فقد رحَّب حزب «المؤتمر السوداني» المعارض بالاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية، وجدَّد في بيان تأكيده على وجوب وقف الحرب بوصفه مسؤولية وطنية تتطلب إرادة سياسية موحدة من السودانيين كافة. وأبدى جعفر حسن، المتحدث باسم حركة «تحالف صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ويضم أكثر من 100 كيان سياسي ومهني وأهلي، تفاؤله الكبير بهذا الاجتماع مشيراً إلى أنه يجمع الدول الإقليمية المؤثرة على الساحة السودانية، على خلاف الاجتماعات السابقة التي شارك فيها قادة الطرفين المتحاربين. وتوقَّع حسن مناقشة خطة عملية سياسية تفضي إلى سلام مستدام، وفي الوقت نفسه أبدى قلقه من أن يسفر الاجتماع عن حلول جزئية أو تسوية تؤدي إلى تقاسم السلطة بدلاً من التحول الديمقراطي الشامل والمنشود. في المقابل، أصدر حزب «التجديد الديمقراطي» السوداني بياناً أعرب فيه عن رفضه انعقاد الاجتماع دون مشارَكةٍ من اللاعبَين السودانيَّين الفاعلَين. وعدَّ الحزب تلك الخطوة خطأ استراتيجيّاً فادحاً وخطأ سياسياً جسيماً لا يمكن تبريره أو القبول به. وقال الحزب، في بيان، إن تجاهل دعوة أي طرف مدني سوداني مستقل، لا سيما القوى الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان، يعد انحرافاً عن المبادئ الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، ويكرس نهجاً إقصائياً يعمق الأزمة بدلاً من حلها. وأعلن الحزب رفضه مناقشة مصير الشعب السوداني في غرف مغلقة دون حضور ممثلين من السودان، وعدّ ذلك تجاوزاً لإرادة السودانيين، وإعادة إنتاج وصاية دولية مرفوضة لا تصنع سلاماً ولا تبني دولة. وشدَّد على أنه رغم أهمية الدور الإقليمي والدولي فإن هذه المبادرة مصيرها الفشل مهما كانت نوايا الأطراف الدولية حسنة.