فرساي الأخري. عن الرباعيةاتحدث

05:19 PM July, 22 2025

سودانيز اون لاين
وليد زمبركس-الولايات المتحدة - ولاية فرجينيا
مكتبتى
رابط مختصر

في كل مرة أقرأ فيها عن الرباعية و الدور المأمول لها في وقف الحرب بالسودان _ يقفز الي ذهني السؤال البديهي و هو: ماذا تفعل دولة الامارات العربية المتحدة هنا؟
فهذه الدولة و بشهادة العالم أجمع أن السودان قد اتهمها اتهامات مباشرة بأنها ساهمت و لا زالت تساهم بشكل فاعل في حرب السودان بل أن الأمر لم يتوقف عند محطة الاتهامات و انما وصل مرحلة الشكوي في محكمة دولية. فلماذا إذن تصر الدول الكبري و علي رأسها امريكا و بريطانيا علي ان تكون الامارات جزء من ملف مساعي حل الازمة و وقف الحرب في السودان و هي الخصم الاول للدولة السودانية في هذه الحرب؟

هذا السؤال المشروع قادني للنظر الي الأمر علي انه مسعي دولي علي قرار متفق عليه يعمل علي اخضاع الدولة السودانية و ارغامها حتي توافق دون شرط او قيد علي كامل شروط الامارات و بالعدم فإن الحرب ستتواصل بل و ستتصاعد وتائرها وصولا لنقطة الهزيمة الكاملة و من بعدها الانصياع الكامل لكل شروط الامارات.

تلك هي بالضبط الظروف التي صيغت فيها معاهدة الاذلال فرساي التي فرضتها الدول الكبري علي المانيا بعد الحرب العالمية الاولي ثم تمددت لتشمل تقسيم العالم أجمع بين الدول ذات النفوذ الأقوي بعد الحرب.

السودان الآن يتعرض الي فرساي اخري تحصل بها كل واحدة من دول الرباعية علي نصيب مأمول و الا فلماذا الإصرار علي نقاش القضايا السودانية دون وضع أدني اعتبار لسيادة الدولة السودانية التي لا يبدو ان دول الرباعية تعترف بها اصلا ناهيك عن ان تضع لها اعتبار؟

الامارات الدولة التي ليس بيننا و بينها حدود برية او جوية او بحرية او مياه اقليمية مشتركة او نزاع علي اراضي٬ بل اننا بالأحري لا نتشارك معها حتي في القارة او الاقليم. فلماذا كل هذا الإصرار من المجتمع الدولي علي ان تكون الامارات لاعب اساسي في كل ما يتعلق بأمر السودان؟
و كأن السودان هو لبنان و الامارات هي فرنسا بعد اتفاقية فرساي.
هذا الموقف المجنون من الدول الكبري لماذا تواجهه الحكومة السودانية بهذا الصمت المهين؟
هل يصعب علي الحكومة السودانية ان تعلن للعالم أجمع أن الامارات دولة بيننا و بينها شكاوي و محاكم و بالتالي لا يحق لها بأن تناقش قضايا السودان في المحافل الدولية؟ هل هذا الطلب المشروع يصعب علي الدولة السودانية المطالبة به؟

الامارات التي تنازلت ذليلة لايران عن جزيرة طنب الكبري و طنب الصغري و جزيرة موسي _ تسعي الآن لوضع ايديها بالقوة علي سواحل البحر الاحمر السودانية و علي مشروع الجزيرة و الفشقة و ارض البطانة و ضفاف النيل.
ذلك الطموح الاماراتي الجامح المدعوم بقوي دولية لها سطوتها في العالم لهو أمر مفهوم يبرر ذلك الاندفاع الاماراتي المحموم نحو اخضاع الدولة السودانية و لكن غير المبرر هو تعاطينا نحن السودانيون مع هذا التهديد الوجودي للدولة السودانية و التي اذا أخضعتها الامارات سوف لن تكتفي بالسيطرة السياسية او الاقتصادية علي ارض النيلين و لكنها ستسعي للتخلص من هذا الشعب الثائر و الذي اسقط كل الحكومات السودانية التي حاولت فرض سطوتها عليه و حكمه بالرغام و بالتأكيد ان ذلك ليس غائبا علي الامارات و من يقف من ورائها لأن الشعب الذي يثور علي حكوماته المحلية سوف لن يقبل بوصاية تفرض عليه من الاغيار و هذا الأمر اتضح جليا منذ بدايات الحرب التي لم تستثني حتي منازل و اعيان المواطنين مع تدمير ممنهج لكامل بني الدولة السودانية مما يجعل كامل مناطق الصراع اراضي غير قابلة لجذب الحياة فلذا ان الامارات اذا انهزمت في الحرب ستكون قد خسرت اسلحتها و اموالها و لكن الدولة السودانية اذا انهزمت في الحرب سوف تذهب طي النسيان ككثير من الدول التي كانت جزء من خارطة العالم القديم و لا وجود لها في خارطة اليوم.
كسب الامارات للحرب سوف يهدد وجودنا الفعلي كشعب له ارض و وطن مثل سائر الشعوب الحرة في هذا العالم المفتون بالقوة و الذي لا يعترف بحقوق الضعفاء الذين يتآمر عليهم في وضح النهار كما يتآمر الان علي شعب السودان.


اللجوء ليس خيارا كما ان قبول الامارات بوجود شعب سوداني ثائر في مستعمرتها القادمة فهو ايضا ليس افضل خيار لها لذلك فإنها سوف تعمل علي امرنة السودان كما فعلت مع جزيرة سوقطري اليمنية التي رفعت فيها العلم الاماراتي و اضافتها فعليا لخارطة الامارات.

الأمر لا يقبل الهزل فالامارات دولة احتلال مدعومة من قوي عظمي في محاولة واضحة لفرض فرساي اخري لتوزيع تورتة السودان دون وضع أدني اعتبار لحكومته او لشعبه فالبديل لكلاهما موجود ينتظر اكتمال حلقات الإخضاع. فهل نحن حقا مدركون لحجم الخطر الوجودي الذي ينتظر شعب السودان؟

اللجنة الرباعية هي لجنة غير محايدة و لا تضع أدني اعتبار للدولة السودانية و لا لشعب السودان و الا لما جعلت الخصم الأمارات قاضيا علي السودان.

الرباعية هي فرساي التقسيم لأرض السودان و التي تراعي مصالح الدول الاربع صاحبة المصلحة الأكبر و لا تضع أدني اعتبار للدولة السودانية التي لا يحق لها حتي اختيار من يساهم في نقاش قضاياها السيادية _ هذا اذا تواضعوا و سمحوا لها بالحضور و لو بصفتها مراقبا او ضيف شرف للوقوف علي طقوس توزيع التورتة و التقسيم.

سلام وشكرا وليد

هذا الموضوع ينبغي النظرإليه على أنه قضية الساعة.

الإمارات كانت ولا زالت جزء من المشكلة فلا يمكن أن تكون جزءا من الحل.

تحياتي دكتور ياسر
من الاشياء الغريبة ان الحكومة السودانية لا تكاد تهتم لهذا الأمر و باستثناء عدد قليل من المرات تقرر فيها رفض وجود الامارات ففي كل مرة يمر الأمر مرور الكرام رغم أن اصرار الامارات ان تكون لاعب اساسي في الملف السودان فهذا وحده يثبت واقعة التدخل في الشأن السوداني و انتهاك سيادة السودان علي قراره و اراضيه ، هذه النقطة بالذات يجب ان تثيرها الحكومة السودانية في كل المحافل الدولية بطرح اسئلة مثل : لماذا تصر الامارات علي ان تكون لاعب اساسي في الملف السوداني رغم اتهام السودان لها بالمشاركة في الحرب؟ و السؤال الثاني : الا يري العالم هذا الإصرار الاماراتي علي لعب دور محوري في كل ما يخص السودان؟ السؤال الثالث : لماذا يغض العالم طرفه عن انتهاك الامارات للسيادة السودانية من خلال اصرارها علي تشكيل سودان ما بعد الحرب حتي بعد ان اتهمها السودان بالمشاركة في الحرب؟ و السؤال الرابع و الأهم باعتقادي و هو : هل تم منح السودان لدولة الامارات و لذلك فإنها بهذا التدخل السافر في الشأن السوداني انما تمارس حقها المشروع الذي وافق عليه العالم لذلك لا احد يستنكر، يشجب او يعترض؟


بالنسبة لي أن اللجنة الرباعية هي لجنة توزيع الارث السوداني بين الشركاء و بالتالي فهي ليست لجنة لتقديم حلول للازمة السودانية بقدر ما هي لجنة توزيع أنصبة و حقوق ينال بها كل من الشركاء نصيب معلوم من مغتنيات الدولة السودانية الآيلة للسقوط و اذا لم يعترض السودانيون علي عمل هذه اللجنة و يقفوا ضدها بقوة و حزم فإنها سوف تنتهي بهم الي ما انتهت اليه معاهدة فرساي التي وزعت الكثير من الدول بين فرنسا و بريطانيا فوجدت بعدها كثير من دول العالم الثالث انها رهينة الاستعمار.

ما يفعله العالم الآن في الملف السوداني اشبه بما كانت تفعله تركيا في مستعمراتها عند جني الضرائب فالدولة التركية تقوم ببيع رقعة جغرافية محددة لشخص اسمه سنجق فهو يدفع مبلغ من المال للحكومة ثم يقوم بعدها بجمع المال من المواطنين الواقعين في ذلك المكان المتفق عليه. الآن يبدو ان الامارات هي سنجق السودان فبعد ان دفعت الاموال اللازمة فهي مسموح لها بأن تنال حقها اضعافا مضاعفة من السودان و لا عزاء لشعبه ، حكومته او الجيش.
هذا هو الواقع في عالم اليوم و الذي برغم تقارير واشنطون بوست، نيويورك تايمز و فورين بوليسي عن تأثير الامارات في حرب السودان الا أن الجميع يغضون الطرف لأن قيمة الشراء قد دفعت و صدق عليها الكبار.

الرباعية لجنة وصاية و ليست لجنة وساطة لذلك فهي لا تكترث لسيادة السودان لأن الدول التي تقع تحت الوصاية الدولية لا قرار لها و لا اعتبار فكل الاعتبارات يتم حسابها لمراعاة مصالح الدول الاوصياء و أهمها في الحالة السودانية هي الامارات لذلك و برغم شكاوي السودان المتعددة الا ان الامارات لا تزال باقية و فاعلة بقوة في الملف السوداني رغم انف الحكومة السودانية و شعب السودان.

علي السودانيين شعبا و حكومة رفض لجنة الوصاية الرباعية التي بموجبها ترعي كل من بريطانيا و امريكا و السعودية و الامارات مصالحها في السودان اكثر من رعايتها مصالح الدولة السودانية و مصالح شعب السودان الذي لا يبدو ان له مكان في هذه اللجنة التي لا تعترف بحق آخر سوي حقوق الاوصياء في اقتسام مغتنيات السودان.

كسودانيين يلزمنا القيام بحملة قومية تقف في وجه لجنة الوصاية الدولية التي تسعي لوضع السودان تحت الانتداب الاماراتي و لا يجب ان نهتم لما يقولونه و ما يقدمونه من ذرائع و حجج واهية يكذبها واقع الحال ذلك الواقع الذي يؤكد ان الامارات خصم عنيد فكيف يسمح لها بلعب دور القاضي في ملف السودان اذا لم يكن البيع قد تم بموافقة الكبار؟

اين القانونيون السودانيون؟ لماذا لا يثيرون هذه القضية في المحافل الدولية؟ لماذا يصمتون عن هذه المؤامرة التي تحاك في وضح النهار ضد وطننا الحبيب و تهدده بالتقسيم و ربما الزوال؟

ما تقوم به لجنة الوصاية الرباعية الآن هو وضع اللمسات الأخيرة من ملامح الاتفاق علي شروط الاقتسام و التي سوف يليها توقيع العقد النهائي الذي ستنتقل به حقوق الملكية للأوصياء و بعدها سيحصل الجميع علي انصبتهم كاملة بحسب الاتفاق و نحن لا زلنا مسكونون بالدهشة و الذهول لم نحرك ساكنا لوقف هذا التعدي غير المسبوق علي السيادة السودانية الذي يهدد بلادنا بالزوال.