رشا عوض والناس الدايرين يبرؤوا الجيش لكنهم في الحقيقة أدانوه وفضحوه

Quote: Ahmed Hamza الجيش السوداني بين أسطورة "الوطنية" وواقع التسلط والهيمنة على مدى عقود، ظل الجيش السوداني يُقدَّم في الخطاب الرسمي والإعلامي بوصفه "حامي الوطن"، "درع الشعب"، و"رمز السيادة"، لكنّ الواقع الماثل أمامنا اليوم يُعرِّي هذه الصورة المزيّفة ويكشف عن مؤسسة مخترقة، متغوّلة، وأداة بيد أنظمة قمعية ومصالح خارجية. فالجيش الذي صُنع في رحم الاستعمار البريطاني، وتغذّى لاحقًا على أيديولوجيا الحركة الإسلامية، لم يكن يومًا جيشًا وطنيًا بالمعنى الحقيقي، بل كان ـ في كثير من مراحله ـ حاميًا للأنظمة لا للوطن، وقامعًا للشعب لا سنده. أولًا: الجيش صنيعة استعمارية لا مؤسسة وطنية نشأة الجيش السوداني تعود إلى القوات التي أسّسها الاحتلال البريطاني بعد القضاء على الدولة المهدية. وُجّهت هذه القوات منذ البداية لخدمة المصالح الاستعمارية لا لحماية السودانيين. ورغم محاولات "تسويقه" بعد الاستقلال كمؤسسة وطنية، لم ينجح الجيش في الانفكاك عن بنيته المركزية ذات الطابع النخبوي والجهوي، حيث احتُكر القرار فيه من قبل مجموعات محددة من أقاليم بعينها، في تجاهل صارخ للتنوع السوداني. ثانيًا: اختراق الإسلاميين وهيمنة المشروع الأيديولوجي منذ انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، تحوّل الجيش إلى ذراع تنفيذية للمشروع الإسلاموي بقيادة الجبهة القومية الإسلامية. أُعيد تشكيل الجيش أيديولوجيًا، وتمت أسلمة قياداته، وأُقصيت الكفاءات المهنية التي لم تنسجم مع هذا التوجه. وبهذا أصبح الجيش جزءًا من منظومة الإسلام السياسي، لا مؤسسة محايدة تحفظ أمن البلاد وتوازنها الداخلي. ثالثًا: أدوات خارجية تخترق القرار الوطني تُشير تقارير كثيرة إلى وجود نفوذ مصري عميق داخل المؤسسة العسكرية السودانية، يمتد من التنسيق الأمني إلى التأثير على القرار السياسي السيادي. وتتحرك بعض القيادات العسكرية بما يتفق مع أولويات القاهرة، لا مصالح السودان، خصوصًا في ملفات المياه والحدود والذهب. الأمر ذاته ينطبق على أطراف إقليمية أخرى دعمت الانقلابات وساهمت في تفكيك مشروع التحول المدني. رابعًا: المليشيات صناعة عسكرية والنتيجة كارثية الجيش لم يكتفِ بالتغوّل على السلطة، بل شارك بشكل مباشر في خلق بيئة المليشيات، سواء عبر دعم قوات "الدعم السريع" أو التسليح غير الرسمي لمليشيات قبلية في دارفور وغيرها. هذه المليشيات، التي بدأت كأدوات للقتال بالوكالة، تحوّلت إلى قوى مستقلة مزّقت النسيج الوطني وأشعلت الحروب، مثل ما نراه في الصراع الكارثي الدائر حاليًا بين الجيش والدعم السريع. خامسًا: التمكين الاقتصادي والسيطرة على مفاصل الدولة يمتلك الجيش السوداني اليوم شركات ومؤسسات اقتصادية ضخمة تعمل في مجالات التعدين، الزراعة، المقاولات، والطاقة، وهي كيانات لا تخضع لأي رقابة مدنية أو مالية. هذه السيطرة الاقتصادية تمنح الجيش نفوذًا هائلًا يتجاوز دوره العسكري، وتحول دون أي تحول ديمقراطي حقيقي، لأن المؤسسة العسكرية أصبحت تُقاتل للحفاظ على مصالحها التجارية لا لأجل السيادة أو الشعب. سادسًا: الجيش كأداة قمع لا كحامٍ للشعب من دارفور إلى جبال النوبة، ومن شرق السودان إلى الخرطوم، شارك الجيش في حملات قمع وجرائم ضد الإنسانية. أبرزها مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، التي راح ضحيتها مئات الشهداء، في مشهد عبّر بوضوح عن عداء المؤسسة العسكرية للشعب الثائر. هل يمكن إصلاح الجيش أم يجب تفكيكه؟ يبقى السؤال الملحّ: هل يمكن إصلاح الجيش السوداني ليصبح وطنيًا بحق؟ أم أن بنيته الحالية، من النشأة حتى الهيكلة، تجعل من تفكيكه وإعادة تأسيسه الطريق الوحيد؟ في ظل المعطيات الراهنة، يبدو أن لا ديمقراطية ولا عدالة يمكن أن تُبنى في ظل جيش مسيّس، ممكّن اقتصاديًا، ومخترق خارجيًا. لقد آن الأوان لإعادة النظر جذريًا في علاقة الجيش بالدولة والمجتمع، والانطلاق نحو مشروع تأسيسي جديد يضع حداً لاستخدام "الوطنية" كشعار لتبرير الاستبداد.

Quote: هسة كدا يا عجب امك

Quote: رشا عوض صارت تميل لاستخدام قواميس الشتم