Post: #1 Title: اعفاء الديون هو الحل الوحيد لأفريقيا..لا حل للسودان إلا بإعفاء الديون وإعادة بناء الدولة والأنظمة Author: Mohamed Omer Date: 06-28-2025, 05:28 PM
الإعفاء من الديون، وليس المؤتمرات، هو الحل العادل الوحيد لأفريقيا
السودان مثالٌ جيد: إلغاء الديون وإعادة بناء المؤسسات - فبدون معالجة كليهما، يُصبح الأمر أشبه بمحاولة إبحار سفينةٍ بلا دفةٍ وبهيكلٍ مثقوب.
في حالة السودان، تتعدد التحديات:
لطالما حوّلت الديون الخارجية الساحقة (التي تزيد عن 50 مليار دولار أمريكي بحسب بعض التقديرات) المواردَ بعيدًا عن الصحة والتعليم والأمن الغذائي.
أدت سنواتٌ من عدم الاستقرار السياسي والصراع إلى تآكل مؤسسات الدولة، مما جعل تقديم الخدمات العامة أو جذب الاستثمارات المستدامة شبه مستحيل. لا تنخدعوا بالسياسيين، فلن يأتي أحدٌ للاستثمار في السودان.
تُفاقم الأزمات الإنسانية - بما في ذلك النزوح والمجاعة والعنف - الحاجة إلى تغييرٍ منهجيٍّ، لا رمزي.
استقلال القضاء، لإنفاذ القانون وحماية الحقوق.
الحوكمة الشفافة، للحد من الفساد.
المؤسسات المالية العامة، لإدارة المساعدات والاستثمارات بمسؤولية... تخفيف عبء الديون وحده يُخاطر بأن يكون مُهلةً مؤقتة، وليس حلاً دائمًا.
🌱 المطلوب هو نهجٌ على غرار خطة مارشال، بقيادة التعاون العالمي. وهذا لا يعني فقط شطب الديون القديمة، بل الاستثمار في بناء السلام، والقيادة المدنية، والتنمية الشاملة.
وكل ذلك لن يتحقق في ظل الحكم العسكري ووجود الإسلاميين في السلطة.
رأي
التنمية العالمية
السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥، الساعة ٦:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش
يحتاج الجنوب العالمي إلى أكثر من مجرد تعديلات في مؤتمر: الإعفاء من الديون هو السبيل الوحيد العادل.
كينيث محمد
ستناقش قمة الأمم المتحدة في إشبيلية الأسبوع المقبل مستقبل تمويل الدول الأكثر فقرًا في العالم. يجب عليها أولًا الاعتراف بفشل الأساليب القديمة.
تاجر عملة يُصلح أوراقًا نقدية أمريكية تالفة في هراري، زيمبابوي. على الرغم من أن دول الجنوب العالمي تضم معظم سكان العالم، إلا أنها لا تتمتع إلا بسلطة تصويتية ضئيلة في مؤسسات مثل الأمم المتحدة. تصوير: فيليمون بولاوايو/رويترز
نحن في عام ٢٠٢٥، ولا تزال بنية القوة الاقتصادية تميل بشكل صارخ ضد دول الجنوب العالمي. وما من مكان يتجلى فيه هذا الخلل في أشد حالاته - وأكثر ديمومة - من التأثير المنهك للديون السيادية.
من دول أفريقيا الشاسعة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية (Sids) المتناثرة، وإن كانت ذات أهمية استراتيجية، في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أصبح الدين شكلاً عصرياً من أشكال العبودية - السلاسل التي تقيد النمو والسيادة والكرامة الإنسانية الأساسية للدول التي تكافح من أجل تحديد مسارها نحو التنمية.
تروي الإحصاءات قصة مثيرة للقلق. فمع بداية عام ٢٠٢٤، بلغ الدين العام للدول النامية حوالي ٢٩ تريليون دولار (٢١.٢ تريليون جنيه إسترليني)، مرتفعاً من ١٦٪ من الدين العالمي في عام ٢٠١٠ إلى ما يقرب من ٣٠٪. وقد غذّى هذا التصعيد تزامن جائحة عالمية وارتفاع التكاليف على الصعيد الدولي. واليوم، يبلغ متوسط تكاليف الاقتراض في أفريقيا ما يقرب من عشرة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة. لماذا؟ ستشير وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى وجود مخاطر في أفريقيا، لكن هذا مجرد تصور وخرافة، وليس حقيقة. لطالما كانت أفريقيا القارة الأقل مخاطرة من حيث عوائد الدولار مقارنةً بالعالم. ومع ذلك، فإن هذا التأثير غير أخلاقي إلى حد كبير، إذ تواجه دول الجنوب العالمي إعطاء الأولوية لخدمة الديون على حساب الضروريات. ثلث هذه الدول الهشة مضطرة إلى تخصيص المزيد لخدمة الفوائد - ما يصل إلى 14% من إيراداتها المحلية - مقارنةً بالرعاية الصحية أو التعليم أو التكيف مع تغير المناخ.
لعقود من الزمن، ظلت هذه الدول عالقة في دوامة من الاقتراض للبقاء والسداد للحفاظ على "مصداقيتها" في نظر النظام المالي الدولي. لكن شروط هذه المصداقية كانت تُحدد دائمًا في مكان آخر - في العواصم الغربية تحديدًا، خلف الأبواب المغلقة للمؤسسات المالية الدولية. هذه المؤسسات، تحت ستار الحياد التقني، هي التي قادت في الواقع أيديولوجيات اقتصادية شلت نفس الدول التي تدعي مساعدتها.
بصفتي طالب اقتصاد شابًا في ثمانينيات القرن الماضي، اتضح لي جليًا أن الطريق الصحيح هو التاتشرية وريغانوميكس، اللتين ارتقتا إلى مستوى شبه ديني أرثوذكسي، وكلاهما متجذر في النيوليبرالية. طُلب من الدول النامية التحرير والخصخصة وإلغاء القيود. فرضت برامج التكيف الهيكلي، المدفوعة بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إجراءات تقشفية قضت على الخدمات العامة وضحّت برفاهية الملايين على مذبح الانضباط المالي.
انهارت أنظمة الرعاية الصحية. أُغلقت المدارس. جُمّدت أجور القطاع العام، واعتُبرت النقابات العمالية شريرة. ومع ذلك، قيل لنا أن نصدق أن هذا "تنمية". في الحقيقة، لم يكن هذا تنمية، بل تبعية.
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في جامايكا وغيانا وترينيداد وتوباغو، لم تُفضِ هذه السياسات إلى الرخاء، بل إلى تعميق الفقر، وتنامي التفاوت، والاضطرابات الاجتماعية. في منطقة البحر الكاريبي وحدها، ساهمت برامج التكيف الهيكلي في ضياع عقود من النمو، والاضطرابات السياسية، وخيبة أمل واسعة النطاق من وعد الاستقلال. أُطيح بالعديد من الحكومات نتيجةً لردود الفعل الانتخابية الرافضة للصعوبات التي فرضها صندوق النقد الدولي.
لقد لعبت المساعدات الخارجية - التي كثيراً ما وُصفت بأنها حلٌّ خيري - دوراً ذا حدين. فبدلاً من تمكين الدول، كثيراً ما قوّضت استقلاليتها. وجاءت معظم المساعدات بشروطٍ ثقيلة: عقودٌ يجب أن تُمنح للمقاولين الغربيين؛ شروطٌ تتطلب فتح الأسواق قبل أن تكون الصناعات المحلية جاهزة؛ وآليات مراقبة تُضعف عملية صنع القرار السيادي. فلا عجب أن يُفضّل العديد من القادة الأفارقة عروض الإقراض الصينية.
كانت النتيجة واجهةً من الدعم، ما قد يسميه الناشطان الكبيران فرانز فانون أو كوامي توري "محاكاةً بائسةً" للتنمية - حيث تُجبر الدول على اتباع نماذج غربية من ناطحات السحاب، والمنتجعات الفاخرة المطلة على البحر التي تحرم السكان المحليين من الوصول إلى شواطئهم، ومشاريعَ غرورٍ عبثية تُدمر البيئة، بينما لا يزال سكانها يفتقرون إلى المياه النظيفة، والكهرباء الموثوقة، والمستشفيات العاملة.
يجب أن تتمحور التنمية، في جوهرها، حول توسيع حريات الناس وقدراتهم. يجب أن تعني أن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدارس دون جوع، وأن تتمكن الأمهات من الولادة في ظروف آمنة، وأن يتمكن المزارعون من نقل سلعهم إلى الأسواق عبر طرقٍ لائقة، وأن تتمكن المجتمعات من التجارة، والحصول على المياه النظيفة، والاستفادة من الموارد الطبيعية لأراضيها دون أن تُسممها عمليات الاستخراج.
لكن نموذج التنمية السائد، الذي يمليه الدائنون والمستثمرون الخارجيون، أساء فهم هذه الأولويات. وفي مكانه، نشهد انتشار مشاريع ممولة بالديون غير مستدامة، يخدم الكثير منها مصالح النخبة أو المستثمرين الأجانب بدلاً من المجتمعات المحلية.
كثيراً ما موّلت قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشاريع لا تُعزز المرونة أو الإنتاجية الوطنية على المدى الطويل. وهذه القروض، التي تُفاقمها أسعار الفائدة المرتفعة وتقلبات أسعار العملات، تُسدَّد جزئياً - من خلال التقشف والمزيد من الاقتراض - ولكن نادراً ما تُسدَّد. وهذا أمرٌ مُتعمَّد. فالدين، في هذا النظام، ليس أداةً للتنمية، بل آليةً للسيطرة.
وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي، تتشابه القصة إلى حد كبير. فالشركات متعددة الجنسيات، التي تعمل غالباً بامتيازات ضريبية سخية ورقابة محدودة، تنخرط في استخراج الموارد التي تُستنزف البيئات والمجتمعات. وتجادل هذه الشركات بأن حصتها من الأرباح مُبرَّرة باستثماراتها في البنية التحتية والابتكار. ومع ذلك، تُساهم هذه الشركات نفسها بشكل غير متناسب في التدهور البيئي - من خلال الانسكابات النفطية، وإزالة الغابات، والإفراط في التعدين، والتلوث - دون أن تُفرض عليها ضرائب أو تُحاسب بشكل عادل.
وتُديم اتفاقيات التجارة أحادية الجانب هذا الخلل. فقواعد التجارة العالمية، سواء في التعدين أو الزراعة أو السياحة، مُزوَّرة لصالح الشمال. إن تقييمات المخاطر التي تُجريها وكالات التصنيف الائتماني الدولية، والتي غالبًا ما تتأثر بتصورات قديمة أو عنصرية، ومعايير غامضة ومتحيزة، تُعيق الاستثمار العادل في الجنوب. وترتبط هذه التقييمات بموقع البلد أكثر من ارتباطها بإمكانياته الاقتصادية الفعلية أو مسؤوليته المالية.
في غضون ذلك، يستمر هجرة الأدمغة. تنجذب ألمع العقول الشابة من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى البلدان الأكثر ثراءً بحثًا عن فرص حُرمت منها في أوطانها، تاركةً وراءها مؤسساتٍ مُفرغة وفراغاتٍ قيادية. تُنتج أنظمة التعليم المحلية التميز، ثم تُصدّره.
كما أن أصوات دولنا مكتومة على الساحة العالمية. فعلى الرغم من أنها تضم غالبية سكان العالم، إلا أن الجنوب العالمي لا يملك سوى أقلية من قوة التصويت في مؤسسات مثل الأمم المتحدة. وتُتخذ القرارات التي تؤثر على مستقبلنا دون مشاركتنا الفعّالة، بل بمسرحيةٍ رمزية.
تعقد الأمم المتحدة مؤتمرها حول مستقبل تمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا الأسبوع المقبل، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة فرصة لإجراء مناقشة صادقة حول كيفية تعاون العالم لدعم التنمية المستدامة، ولكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نجحتا بالفعل في عرقلة اتخاذ أي إجراء بشأن معالجة العبء غير العادل للديون.
عندما تقع الكوارث - سواء أكانت أعاصير أم زلازل أم عنفًا بطيئًا لأزمة المناخ - يقع عبء التعافي علينا برمته. صندوق الخسائر والأضرار، الذي أُنشئ رسميًا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين عام ٢٠٢٢ ولم يُفعّل إلا عام ٢٠٢٤، حظي بدعم الدول الضعيفة لفترة طويلة، لكنه لا يزال يعاني من نقص التمويل وعدم إعطاء الأولوية. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الدول الجزرية الصغيرة، فإن حالة الطوارئ المناخية ليست تهديدًا مستقبليًا، بل هي كارثة الآن. الشواطئ تختفي، والشعاب المرجانية تموت، والزراعة تتدهور، والأرواح تُزهق.
لقد حان وقت المحاسبة منذ زمن طويل. لقد فشل الهيكل الاقتصادي الذي يهيمن على خطاب التنمية العالمي. لقد خذل الفقراء، وخذل كوكب الأرض. وخذل مُثُل العدالة والتضامن التي بُني عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد إصلاحات هامشية. نحن بحاجة إلى أكثر مما يمكن لمؤتمر مُبذخ في إشبيلية أن يُحققه. نحن بحاجة إلى إعفاء من الديون - ليس كعمل خيري، بل كتصحيح تاريخي. نحن بحاجة إلى تمويل ميسّر بأسعار فائدة مخفضة وتقييمات شفافة وعادلة لمخاطر الاستثمار. نحن بحاجة إلى تعويضات مناخية من خلال صناديق قوية وقابلة للتنبؤ ومتزايدة لتغطية الخسائر والأضرار. في أوقات القوة القاهرة، نحتاج إلى مساعدات تُمكّن، لا مساعدات تُوقع في الفخاخ.
والأهم من ذلك كله، نحن بحاجة إلى حرية تعريف التنمية بشروطنا الخاصة - متجذرة في العدالة والاستدامة والسيادة.
إلى أن تُعالج هذه المظالم الهيكلية، قد يظل الجنوب العالمي فقيرًا، ليس بسبب نقص الإمكانات أو الطموح، ولكن لأن قواعد اللعبة لم تُكتب أبدًا لنجاحنا.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ترامب يتطلع إلى الثروة المعدنية مع توقيع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية سلام مثيرة للجدل في الولايات المتحدة.
تصاعد هجوم جماعة إم23 المتمردة، الذي بدأ عام 2021، في وقت سابق من هذا العام. تصوير: ماري جين مونيرينكانا/وكالة إي بي إيه
ترامب يتطلع إلى الثروة المعدنية مع توقيع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية سلام مثيرة للجدل في الولايات المتحدة.
باختصار؟
ساهم ترامب في التوسط في اتفاقية سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن الأمر يثير الدهشة لأنه لا يقتصر على السلام فحسب، بل يشمل أيضًا الوصول إلى معادن أساسية مثل الكوبالت والليثيوم والكولتان، وهي معادن أساسية في كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية.
🧩 ما بنود الاتفاقية؟
إطار السلام: اتفقت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف دعم الجماعات المسلحة، وإعادة اللاجئين، وإنشاء آلية أمنية مشتركة.
الجانب الاقتصادي: أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على "الكثير من الحقوق المعدنية" من جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من الاتفاقية.
الجانب الاستراتيجي: يُنظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة لمواجهة هيمنة الصين على قطاع المعادن في أفريقيا، حيث تسيطر الشركات الصينية بالفعل على حصة كبيرة من تعدين الكوبالت.
⚠️ لماذا تُعتبر اتفاقية السلام التبادلية مثيرة للجدل؟ يجادل المنتقدون بأن الاتفاق يُخاطر بتقليص السلام إلى مجرد تبادل موارد مقابل الاستقرار، مما يُهمّش العدالة والمساءلة والمصالحة طويلة الأمد.
متمردو حركة إم23 غير متورطين: لم تكن جماعة إم23 - المحور الرئيسي للصراع - جزءًا من المفاوضات، وتقول إن الاتفاق لا ينطبق عليها.
دور رواندا: اتُهمت رواندا بدعم حركة إم23 والاستفادة من المعادن المهربة. لا يتناول الاتفاق هذه الادعاءات بوضوح.
حركة إم23 - اختصارًا لحركة 23 مارس - هي جماعة متمردة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في مقاطعة كيفو الشمالية الغنية بالمعادن.
🧭 حقائق سريعة:
الأصل: تشكلت عام 2012 على يد جنود سابقين تمردوا، زاعمين أن حكومة الكونغو الديمقراطية لم تلتزم باتفاق سلام عام 2009.
الجذور العرقية: تتكون بشكل كبير من مقاتلي التوتسي؛ وتُتهم بتلقي دعم من رواندا (وهو ما تنفيه رواندا).
الأهداف: الادعاء بحماية مجتمعات التوتسي والمطالبة بإصلاحات سياسية، مع السيطرة على الأراضي والمناجم.
النشاط الأخير: عادت للظهور عام ٢٠٢٢ مع تجدد الهجمات، مما أدى إلى نزوح الآلاف وتصاعد التوترات الإقليمية.
🧠 الصورة الأكبر
تُصوّر إدارة ترامب هذا الأمر على أنه "مربح للطرفين": سلام في أفريقيا الوسطى وإمدادات معدنية استراتيجية للولايات المتحدة. لكن العديد من المراقبين، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل، دينيس موكويغي، يحذرون من أن ذلك قد يُشرعن الاستغلال ويكافئ العدوان.
++++++++++++++++++++++++++++
كشفت الاستخبارات التشيكية أن دبلوماسيين صينيين خططوا لحادث تصادم مدبر أثناء زيارة نائب رئيس تايوان إلى براغ في عام 2024.
قيل إن نائبة رئيس تايوان، هسياو بي-خيم، كان هدفًا لخطة دبرها دبلوماسيون وضباط استخبارات صينيون. الصورة: تشيانغ ينغ-ينغ/أسوشيتد برس
تؤدي الطفرات في PSEN1 إلى تعطيل وظيفة γ-secretase، وهو إنزيم يعالج بروتين الأميلويد السلائف (APP).
يؤدي هذا إلى فرط إنتاج بروتين أميلويد-β42، وهو بروتين لزج يتكتل على شكل لويحات، وهي إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر.
طفرات PSEN1 هي طفرات جسمية سائدة، مما يعني أن كل طفل من حاملي الجين لديه فرصة 50% لوراثة هذه الطفرة.
👨👩👧👦 معاناة عائلة ريتشاردسون
يحمل العديد من أفراد عائلة ريتشاردسون طفرة PSEN1.
بالنسبة لأولئك الذين يرثونها، تبدأ الأعراض عادةً في سن 39 عامًا تقريبًا، أي قبل عقود من ظهور مرض الزهايمر النموذجي.
يتطور المرض بسرعة، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة في الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من العمر.
فقدت العائلة العديد من أفرادها عبر الأجيال، مما يجعله إرثًا وراثيًا مدمرًا.
🧪 العلم والأمل: ما الذي يتم إنجازه
اختار بعض أفراد العائلة الخضوع للفحوصات الجينية لمعرفة حالتهم. يواجه من تظهر نتائج فحوصاتهم إيجابية قرارات صعبة بشأن تنظيم الأسرة، والمهنة، والرعاية المستقبلية.
تشارك العائلة في تجارب سريرية تهدف إلى منع أو تأخير ظهور الأعراض لدى حاملي الطفرات.
غالبًا ما تتضمن هذه التجارب أدوية تجريبية تستهدف تراكم الأميلويد أو الالتهاب في الدماغ.
🧠 أهمية هذا الأمر
تُسلط قصة عائلة ريتشاردسون الضوء على التعقيد العاطفي والأخلاقي للمعرفة الجينية.
كما تُؤكد على أهمية أبحاث مرض الزهايمر، وخاصةً فيما يتعلق بالأشكال الوراثية النادرة.
قد تُسهم مشاركتهم في الأبحاث في تمهيد الطريق لعلاجات وقائية - ليس فقط لعائلاتهم، بل أيضًا لغيرهم من المعرضين للخطر.
