سرقة الجيش السوداني لمنازل المواطنين

Quote: *سرقة الجيش السوداني لمنازل المواطنين: عندما يصبح الحامي هو الحرامي!* بقلم: حسن عبد الرضي الشيخ هل يصدق المخدوعون الآن؟ في ظل الحرب المستعرة في السودان، لم تتوقف معاناة المواطنين عند القصف والدمار والنزوح، بل امتدت إلى أبشع صور الانتهاكات: سرقة ممتلكاتهم من قبل من يفترض أنهم حماة الوطن. لم يعد الأمر مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى نهجٍ ممنهجٍ، حيث اقتحم الجيش السوداني منازل المواطنين في الخرطوم ومدن أخرى، ليس فقط لمصادرتها عسكريًا ولكن لنهب محتوياتها أيضًا. جيش ينهب.. لا يحرر! وفقًا لتقارير منصة مدنية نيوز، فإن الأحياء التي "حررها" الجيش—مثل السجانة والحلة الجديدة وأحياء أخرى—تحولت إلى ساحات نهبٍ منظمٍ. لم يكتفِ الجنود وبعض المستنفرين بإخلاء المواطنين بحجة نقلهم إلى أماكن آمنة، بل شرعوا في سرقة منازلهم، في مشهد يعكس انهيار القيم والأخلاق داخل مؤسسة تدّعي حماية الشعب. سوق المسروقات: غنائم أم سرقة؟ المفارقة المؤلمة أن هذه السرقات لم تُخفَ في الظلام، بل وُضعت للبيع في وضح النهار! تم افتتاح سوق في حي الشجرة لبيع ممتلكات المواطنين المنهوبة، في استهتارٍ واضحٍ بكل القوانين والأعراف. وما يزيد الطين بلة، أن بعض أفراد الجيش يبررون هذا النهب بكونه "غنائم حرب"، في تجاهلٍ تامٍ لحقيقة أن هذه الممتلكات تخصُّ مدنيين أبرياء أجبروا على الفرار من منازلهم. الجيش يسرق ضباطه! لم تسلم حتى بيوت ضباط الجيش أنفسهم من النهب! هذه الحقيقة تؤكد أن الفوضى ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي انعكاس لانحلال كامل داخل المؤسسة العسكرية، حيث انقلب الجنود على قادتهم، وتحولت الأحياء إلى مناطق مفتوحة للسرقة، بلا وازعٍ ولا رقيب. انفلات أمني باعتراف رسمي! في تأكيد إضافي على خطورة الوضع الأمني في الخرطوم، عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعًا موسعًا، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، لمناقشة حالة الانفلات وحسم المتفلتين. وخرج الاجتماع بقرارات عاجلة، منها إعادة الأجهزة النظامية لمواقعها لتأمين المواطنين وحماية الممتلكات. إلا أن هذه القرارات تعكس، ضمنيًا، مدى تدهور الأوضاع الأمنية وغياب سيطرة الجيش على عناصره، مما يجعل من الصعب التمييز بين "المتفلِّتين" ومن يفترض أنهم "حماة الأمن"! إلى متى يستمر المخدوعون في تصديق الوهم؟ لطالما رفع البعض شعارات دعم "الجيش الوطني"، معتقدين أنه الحصن الأخير للوطن. لكن، بعد كل هذه الجرائم، هل ما زالوا يؤمنون بأن هذا الجيش "حامي" البلاد؟ أم أنهم يدركون أخيرًا أن "حاميها حراميها"؟ ما يحدث الآن ليس مجرد "أخطاء فردية"، بل هو دليل دامغ على أن هذه المؤسسة، التي تسيطر عليها عقلية النهب والاستحواذ، لم تعد تمثل الشعب السوداني، بل أصبحت قوة احتلال داخلي تستبيح ممتلكات المواطنين باسم "التحرير"! إن السكوت عن هذه الجرائم يعني السماح للمزيد من الفوضى والظلم. ويجب على كل سوداني حر أن يطالب بمحاسبة هؤلاء اللصوص، فالوطن لن يُبنى بجيشٍ يسرق أهله، بل سينهض فقط حين يصبح جيش الشعب حاميًا حقيقيًا، لا عصابة مسلحة تستغل سلطتها لنهب الفقراء والمساكين.