يشهد حزب المؤتمر الوطني خلافا داخليا حول قيادته بعد سقوط نظام الإنقاذ، حيث يتمسك أحمد هارون برئاسة الحزب باعتباره أول من كُلِّف بعد الإطاحة بالنظام، بينما يطالب إبراهيم محمود بالمنصب بناءً على ترشيحه من قِبل الشورى عقب اعتقال هارون.
وقد أدى هذا الخلاف إلى انقسام بين أعضاء الحزب، مما استدعى تدخل القيادات لحل الأزمة.
في هذا السياق، برز دور البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، الذي أكد في تغريدة له أنه لا يسعى لمصالحة بين طرفين، بل يعمل على إعادة المؤتمر الوطني إلى مكانته كحزب قائد في بلد رائد.
وأشار إلى أن ما حدث في 11 أبريل 2019 لم يكن مجرد إسقاط للسلطة، بل كان يهدف أيضًا إلى هدم المؤسسة السياسية الداعمة لها، في إشارة إلى المؤتمر الوطني.
وأضاف أن الشعار الذي كان يُردد حينها: “إلا المؤتمر الوطني”، يعكس تلك المحاولة لهدم الحزب.
ولتجاوز الخلاف الحالي، طرح إبراهيم أحمد عمر مبادرة لحل النزاع من خلال المؤسسات التنظيمية، حيث دعا إلى عقد مجلس شورى لاختيار رئيس جديد للحزب، قد يكون شخصية توافقية غير المرشحين المتنافسين، بهدف الحفاظ على وحدة الحزب واستمراريته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست