(نقابة المحامين): التعديلات على الوثيقة الدستورية باطلة ومن أجراها " غبي وجاهل بالدستور"

03:20 PM February, 26 2025

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

عتبر الخبير القانوني والأمين العام لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباسي، التعديلات التي أجرتها سلطة بورتسودان على والوثيقة الدستورية باطلة.
وفند  العباسي في حديث لـ(الراكوبة) التعديلات، قائلا إن أول نص في الوثيقة المعدلة نسف كل التعديلات التي أُجريت.
وأوضح أن أول نص في الوثيقة المعدلة والذي اعتمد عليه التعديل يقول إن التعديل تم عملاً بناء على الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يتم التعديل فيها بناء على إتفاق الطرفين وهما المكونين المدني والعسكري وفقاً للمادة 25 الفقرة 3.
وقال إن هذه الآلية غير ممكنة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021  الذي انقلب فيه المكون العسكري على المكون المدني.
وأكد أن هنالك آلية أخرى وهي أن يتم التعديل بالمجلس التشريعي أو اجتماع مجلس الوزراء مع مجلس السيادة وهذا أيضا غير ممكن لأن الوثيقة الدستورية نفسها نصت صراحة على تكوين مجلس الوزراء بواسطة المكون المدني.
ووصف العباسي ما تم من تعديل بالغباء والجهل الدستوري لمن قاموا بالتعديل.

الوسيخة الدستورية اصلا باطلة بنيت على باطل
ودستور المحاميين الذي تغاضى عنه هذا المحامي الباطل أبطل منه ..
أما الاتفاق الاطاري وميساخ نيروبي فهو الباطل بعينه
وتعديل الباطل واجب على كل سوداني وسودانية ..

Quote: وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يتم التعديل فيها بناء على إتفاق الطرفين وهما المكونين المدني والعسكري

هذا التعديل تم فعلا بناء على اتفاق الطرفين
نحن كمواطنين ومستنفرين،
والجيش.
انتو الدخلكم شنو؟

الكلام دا حصل متين يا عمر

Quote: هذا التعديل تم فعلا بناء على اتفاق الطرفين نحن كمواطنين ومستنفرين، والجيش.

متين المواطنين ديل قعدوا مع الجيش وإتفقوا علي التعديلات دي؟؟؟؟؟؟
طيب بدل ما تعدلوا ليكم حاجة ما حقتكم
ما تعملوا حقكم براكم ؟؟؟؟؟
تقولوا دي وثيقتنا الدستورية وما عندها علاقة بالوثيقة الباطلة حقت ثورة ديسمبر
يا زول
البرهان دا عسكري ديكتاتور
وواحد من أكثر العساكر غباء ومقدرة علي التدمير والتخريب
وقد قام بكل ما قام إستنادا علي دعم الكيزان في الجيش وخارجه
في محاولة لضرب ثورة ديسمبر المجيدة وإعادة حكم الكيزان
ودي ما بتحصل

الوثيقة الدستورة اسمها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية،
ودا بيعني أنها تسري خلال الفترة الإنتقالية والتي من مهامها عقد مؤتمر دستوري ينتهي بالاتفاق على دستور دائم.
الوثيقة نفسها حددت مدة الفترة الانتقالية ب 39 شهر تبدأ من يوم التوقيع على الوثيقة.
الآن مضت اكتر من 66 شهر من تاريخ التوقيع عليها.

الوثيقة الدستورية وبحسب نصوصها يتم تعديلها بموافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
وبحسب نصوص الوثيقة الدستورية يجب تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي خلال 90 يوم من تاريخ التوقيع عليها،
وبما ان الاطراف المعنية بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي فشلت في تشكيله، وبما أن المجلس التشريعي الانتقالي هو الجهة المسؤولة عنها وعن حمايتها والوصاية عليها،
تكون الوثيقة الدستورية قد فقدت الجهة التي تحميها وترعاها.

رغم أن الوثيقة الدستورية لم تنص صراحة على المحكمة الدستورية في تفسير نصوصها وحددت سلطات المحكمة الدستورية فقط بحل النزاعات بين السلطة السيادية والتنفيذية،
إلا أن ذلك لا يلغي سلطة المحكمة الدستورية بحسب الاعراف في مرجعيتها لتفسير النصوص وحل كافة النزاعات الدستورية.
ورغم ذلك فشلت اطراف الفترة الانتقالية في تشكيل المحكمة الدستورية.

هشاشة الوثيقة الدستورية في أنها مبنية على اتفاق سياسي بين طرفين هم المجلس العسكري الانتقالي من جانب وقوى الحرية والتغيير من جانب،
وذلك يجعلها اتفاق لتقاسم السلطة بين مكون عسكري ومكون سياسي، والمشكلة هنا أن المكون السياسي بطبيعة كل المكونات السياسية قابل للتغيير سواء بالتطور او التراجع.
مما يجعل تعريفه قابل للتغيير وبالتالي فإن تعريف قوى الحرية والتغير الآن وفي أي وقت قد يختلف عن تعريف تلك التي وردت في نصوص الوثيقة الدستورية.
هذه الهشاشة كان من الممكن أن يتم القفز عليها لو تم تشكيل مجلس تشريعي يراعي تنوع فصائل المجتمع السوداني ويمثل كافة فئاته.

طبعاً غني عن القول أن الوثيقة الدستورية بنصوصها التي تم التوقيع عليها كانت تسعى لتكريس وإحتكار السلطة في يد كيان سياسي حزبي.
وربما يكون ذلك مقبول لحد ما داخل اطار إنتقالي مقيد بحد زمني، أما إذا تجاوزت دلك الاطار الزمني فإنها تصبح دكتاتورية حزبية.
فالنصوص التي تتحدث عن الحريات السياسية والتي تشمل حرية تكوين الاحزاب تصبح نصوص بلا قيمة ولا معنى إذا تجاوزت الوثيقة الاطار الزمني المحدد لها.
إذن الحديث الآن عن الوثيقة الدستورية كمرجعية حديث لا معنى له.


على حكومة بورتسودان أن تكون واضحة وتصف الاشياء كما هي في الواقع،
الوثيقة الدستورية قابلة للإلغاء ولكنها غير قابلة للتعديل.

على المنتمين لقوى الحرية والتغيير والداعمين للتحول المدني الديمقراطي مراجعة تلك الفترة والاعتراف بأخطاء المفاوضات التي وأنتجت الوثيقة الدستورية والاعتراف بخطأ الإتفاق السياسي مع المجلس العسكري والاعتراف بأخطاء الوثيقة الدسنورية.

بالضبط يا حافط

Quote: على حكومة بورتسودان أن تكون واضحة وتصف الاشياء كما هي في الواقع، الوثيقة الدستورية قابلة للإلغاء ولكنها غير قابلة للتعديل.

علي البرهان أن يقول مش وثيقة الثورة دي, ومش الثورة ذاتها
كلهم ما عاجبني .... في ستين
نعمل وثيقة جديدة
والعجبو عجبوا والما عجبوا يشرب من البحر

الكيزان كان بقدروا علي اللف والدوران أيام الترابي القانوني الضليع والسياسي المحنك
لكن زي النائب العام دا غير إنه يلخبط أكثر ما بعمل أي حاجة فيها فايدة

Quote: الترابي القانوني الضليع والسياسي المحنك

ما اضلع مني ولا احنكن مني، لكن أنا بس ساي كاتل حيلي.
😜
😂


يا نصر البرهان كرئيس للدولة* واقع مفروض علينا وهو وضع غير قابل للإصلاح وقابل للإزالة**.
المعنى أن غاية الثورة هو إزالة العسكر من الحكم وإبعاد دور البندقية في تداول السلطة، وهي غاية لا تقبل انصاف الحلول
القوى المدنية والثورية قابلة للإصلاح والتغيير وغير قابلة للإلغاء او الإزالة.

___________
* لا اقصد البرهان في شخصه ولكن أقصده كعسكري يحاول احتكار السلطة.
** الازالة التي اقصدها هي الازالة بالوسائل السلمية.