اين حقوق طلابنا يا سفارة السودان بمصر -هل انتم شركاء بجريمة نهب الطلاب السودانيين

05:03 AM December, 13 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تقدم عدد من الطلاب السودانيين بمناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية فخامة الرئيس السيسي بالتدخل لحل مشكلة تعسف القنصليات المصرية في عدد من العواصم العربية ومدينة بورتسودان في عدم منحهم تاشيرة دخول بعد استيفاءهم دفع رسوم الدراسة في الجامعات المصرية رغم أن الجامعات ضاعفت الرسوم بالدولار ورغم أنهم دفعوا رسوم التأشيرة إلا أنهم مايزالون عالقين وقد بدأت الدراسة وسبق أن وجه الرئيس السيسي بتذليل هذه المشكلة إلا أن السلطات المصرية لم تتقدم خطوة للاستجابة إلي منح التأشيرة وهو حق قانونا وشرعا فمجرد قبول الطالب بعد دفع الرسوم يستوجب منحه التأشيرة حتي يتسني له اللحاق بالدراسة الأمر الذي جعل الطلاب السودانيين أمام خيارين إما الانتظار وبذا يكون بحسب اللوائح الظالمة التي تم فرضها مؤخرا أن تضيع عليه امتحانات التيرم الأول لتتم مضاعفة الرسوم العام القادم أو يحتسب ما دفعه من مبالغ لخزانة مصر رغم ظروف الحرب وظروف اسرهم وان يتوجه إلي الدراسة في دولة أخري مثلما فعل عشرات الطلاب بالتوجه إلي رواندا وماليزيا والهند وتركيا.
مناشدات الطلاب السودانيين العالقين في عدد من العواصم لم تجد استجابة من إدارة الوافدين والخارجية المِصرية ولا إدارات الجامعات.



red]انتقاد للسفارة ومسؤولي التعليم العالي حول أزمة الطلاب السودانيين مع التأشيرات المصرية

ما يحدث للطلاب السودانيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية هو صورة مؤسفة لتقصير السفارات ومسؤولي التعليم العالي في البلدين في معالجة هذه القضية الإنسانية والأكاديمية على حد سواء. فقد تقدم هؤلاء الطلاب، الملتزمون بكل الإجراءات المطلوبة، بدفع رسوم الدراسة بالدولار، التي تضاعفت بشكل كبير في ظل ظروف الحرب وأزمات أسرهم الاقتصادية، ومع ذلك لا يزالون عالقين بسبب تعسف القنصليات المصرية في منحهم التأشيرات.

هذا التعسف، الذي يتنافى مع القوانين والشرائع، ليس فقط انتهاكًا لحقوق هؤلاء الطلاب، ولكنه يضر بصورة التعاون الأكاديمي والثقافي بين الشعبين الشقيقين. فمجرد قبول الطالب ودفعه الرسوم يعني استحقاقه التأشيرة دون تأخير أو مماطلة، خصوصًا وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بتذليل هذه العقبات. ومع ذلك، يبدو أن التعليمات لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، مما يعكس خللًا إداريًا واضحًا.

المسؤولية هنا لا تقع فقط على عاتق القنصليات المصرية، بل تشمل أيضًا السفارة السودانية ومسؤولي التعليم العالي في السودان، الذين لم يظهروا موقفًا قويًا وحازمًا للدفاع عن حقوق الطلاب السودانيين.

هذه الأزمة جعلت الطلاب أمام خيارات مؤلمة؛ إما انتظار التأشيرة مع احتمال ضياع فرصتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو التوجه لدول أخرى مثل رواندا، ماليزيا، الهند، وتركيا، مما يعني هدر الموارد والفرص الأكاديمية في مصر.

السفارة السودانية مطالبة بالتحرك الجاد لحماية حقوق مواطنيها، بدءًا من الضغط الدبلوماسي وصولًا إلى تفعيل الحلول البديلة. وعلى الجانب المصري، يجب أن تعي إدارات التعليم العالي والخارجية أن هذه المشكلة ليست مجرد مسألة إدارية، بل تتعلق بسمعة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية عالمية.

الحل يتطلب شفافية أكبر والتزامًا بتنفيذ القرارات، بعيدًا عن الروتين القاتل الذي يعطل مستقبل هؤلاء الشباب. عليهم أن يتذكروا أن الاستثمار في الطلاب اليوم هو استثمار في علاقات الشعبين ومستقبل المنطقة بأسرها.