Post: #1
Title: رد اللجنة المكلفة من المكتب القيادي على رئيس مجلس الشورى المناوب بعد لقائها به في 19/11/2024
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 12-10-2024, 11:52 PM
10:52 PM December, 10 2024 سودانيز اون لاين زهير ابو الزهراء-السودان مكتبتى رابط مختصر
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم المؤتمر الوطني
رد اللجنة المكلفة من المكتب القيادي على رئيس مجلس الشورى المناوب بعد لقائها به في 19/11/2024
قال تعالى:- -(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)) سورة آل عمران
( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) )سورة الأنفال
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (4)) سورة الصف
- نُؤَمٍّن على أهمية وحدة صفنا لمواجهة أعدائنا في الداخل و الخارج و قد تكالبوا علينا لتشريد الشعب و تدمير البلاد، - نشدد علي الالتزام بالنظام الاساسي واللوائح و المؤسسية للوصول لأي حلول توافقية لأنها الأصح و الأدوم للحفاظ على وحدة الصف ، - قبل التوافق في موضوع رئاسة الحزب علينا أن نتفق على المواضيع التي ظلت محل خلاف لفترات طويلة، - فقٌبَيل إنقلاب اللجنة الأمنية عام 2019 أعلن رئيس الحزب عمر حسن أحمد البشير تخليه عن رئاسة الحزب و وقوفه على مسافة واحدة من كل الأحزاب مخالفاً لقرار المكتب القيادي و إستجابة منه لرؤية مجموعة محدودة ، - تلى ذلك التهكم و الإزدراء على المؤتمر الوطني و الاستهزاء بعضويته من ذات المجموعة المحدودة على وسائل الإعلام الرسمية و وصف عضوية الحزب بالجبن و الخوف من مواجهة المظاهرات و الاختفاء عن الساحة و وصف المؤتمر الوطني و عضويته بأنهم هم السبب في كل المشاكل الاقتصادية التي كانت سببا لخروج المتظاهرين، - ذات المجموعة المحدودة كانت تجتمع بقيادات أحزاب المعارضة الذين هم داخل المعتقلات أو خارجها لتحريضهم ضد المؤتمر الوطني، - و هي التي فتحت الحواجز للمتظاهرين لدخول ساحة الاعتصام ، - و هي التي منعت قطاعات المؤتمر الوطني من الخروج في مظاهرات سلمية لمخاطبة الرأي العام ، - و هي التي تواطأت مع اللجنة الأمنية و قامت بإنقلاب 2019 على الحزب و الدولة و الشعب، - و وأَدَت المشروع الذي إشتشهد دونه عشرات الآلاف من أبناء السودان ، - و أوردت البلاد و الشعب مورد الهلاك و الدمار، - هذا الانقلاب توافق عليه أعضاء اللجنة الأمنية، و بعضهم أُكرِه على ذلك ،و معهم هذه المجموعة ، - تلا ذلك إعتقال عدد من قيادات الحزب،منهم من إستشهد بالسجون، و لا يزال بعضهم يعانون، - شَكَّلت قيادة الحركة الإسلامية لجنة للتحقيق حول موضوع الانقلاب و إكتفى الحزب بتشكيل تلك اللجنة لخصوصية الموضوع و لكن مُنعت اللجنة عن تقديم تقريرها للمكتب القيادي للحزب حتى الآن ، - و يلتزم الحزب بإجراء تحقيق شامل و شفاف لان ذلك الانقلاب تسبب في دمار شامل للسودان و كانت تداعياته كارثية على السودان كله و من حق الشعب أن يعرف مَن الذي أورده موارد الهلاك، و محاسبة المسؤولين عن ذلك، - كل المقترحات التي أرسلها الإخوة من داخل المعتقل بخصوص قيادة عمل الحزب، مع تقديرنا لهم، لم تمض إلا بعد عرضها على المكتب القيادي لإجازتها لأنه( لا رأي لسجين)، - عندما باشر الأخ/ بكري حسن صالح قيادة الحزب و الحركة معاً إجتمع المكتب القيادي و قرر الفصل بين مسؤولية الحركة الإسلامية و الحزب فكان قرار المكتب القيادي بإعتماد إبراهيم غندور لقيادة الحزب و بعد إعتقاله إعتمد المكتب القيادي إبراهيم محمود حتى إنعقاد الشورى عام 2021 و التي تم فيها إختيار إبراهيم محمود رئيساً مكلفاً للحزب، و يجب الإلتزام بقرار الشورى حفاظاً على وحدة الصف في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد حرباً تهدد بقاء السودان، - و ليس هنالك أي مبرر لإثارة موضوع رئاسة الحزب من قِبَل هذه المجموعة في هذه المرحلة إلا لإحداث فتنة في الحزب، - معلوم أن مصادر الموارد المالية للحزب و للحركة مشتركة و إدارتها موحدة و الحجم الأكبر منها للحزب بنسبة معلومة و متفق عليها، - بعد إنقلاب 2019 أصبحت كل الموارد بيد الأمين العام للحركة الإسلامية بالإنابة و حرم الحزب من موارده و وجه التمويل للحزب الجديد( حركة المستقبل) ليصبح بديلا للمؤتمر الوطني و رفض تكوين لجنة لإدارة المال ليتصرف لوحده في المال، - خلال فترة تولي غندور لمسؤولية الحزب شَكا من حرمان الحزب من موارده المالية و استمر الحال خلال فترة تولي إبراهيم محمود للمسؤولية، - بُذِلَت جهود كثيرة لإقناع الأمين العام بالإنابة لمعالجة الأمر و لكن باءت كل الجهود بالفشل ، - تسبب حجب التمويل عن الحزب في خلافات بين كل من غندور و إبراهيم محمود من جهة و علي كرتي من جهة أخرى ، - في وقت لاحق عُرِض على إجتماع للمكتب القيادي مقترح بدمج هياكل الحركة و الحزب لأسباب أمنية و مالية و إدارية إلا أن المكتب القيادي رفض المقترح و وَجَّه بأن تظل هياكل الحزب منفصلة عن هياكل الحركة على كل المستويات، كُلٌ يعمل وفقا لنظمه و لوائحه و تظل قطاعات ( التنظيم،الشباب،الطلاب،المرأة ، العاملين) قيادتها المركزية موحدة في الحزب و الحركة ،و تقوم الهياكل و تٌؤدى المهام و الإختصاصات وفق النظم الحاكمة لكل منهما ، - و تظل الهيئة القيادية العليا للتنسيق على المستوى المركزي و لجان التنسيق على المستوى الولائي فما دون، كما هو معمول به من قبل و لسنين خلت، - ( نٌذَكِّر بنتيجة الطواف على كل الولايات و سؤال العضوية للإجابة على السؤال: هل ترون دمج الحركة في الحزب ام دمج الحزب في الحركة ام يظل كل على حاله و كانت الإجابة بنسبة تقارب ال100% برفض الدمج و أن يظل كل من الحزب و الحركة على حاله ، - عمد بعض الأشخاص من الحركة الإسلامية و من وراء المكتب القيادي و بتوجيه من الأمين العام بالإنابة علي كرتي إلى النزول للولايات و قاموا بالغاء هياكل المؤتمر الوطني و فرضوا هيكلا أسموه المنظومة و نزلوا به حتى القواعد في مخالفة بيِّنة لقرار المكتب القيادي و لنظام الأساس و لوائح الحزب، - هذا الفعل زاد من حدة الخلافات بين قيادة الحزب و قيادة الحركة ،بل تنزلت الخلافات حتى القواعد بكل الولايات خاصة ولايات الخرطوم و غرب كردفان و جنوب دارفور، و الخارج، - وسط هذه الخلافات إندلعت الحرب في 13 أبريل 2023, - خرج أحمد هرون من المعتقل و التقى بإبراهيم محمود بكسلا ، و و أفاده بأنه جاء للإستنفار مكلفا من قِبَل الحركة الإسلامية، - بعدها سافر إبراهيم محمود للعلاج خارج السودان و شرع أحمد هرون في الإتصال ببعض المسؤولين في الحزب، - و عند إتصالهم بإبراهيم محمود وجههم للتعاون مع أحمد هرون حرصا على دعم جهود الإستنفار، - سعى أحمد هرون لتكوين هياكل ضرار بقيادته و بدأ في الترتيبات لإنعقاد شورى لإختياره رئيسا للحزب ، - سعى أحمد هرون لإستبدال هياكل الحزب المجازة من المؤتمر العام بمنظومة لا مرجعية لها و لم تتم إجازتها في أي من مؤسسات الحزب المختصة كما عمل على تعطيل نشاط الحزب السياسي و الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي بتوجيه مباشر للولايات، - و سار رسله في الولايات و الخارج بأن هيكل الحزب قد أُلغي و قام هيكل جديد بإسم المنظومة رئيسه علي كرتي و نائبه أحمد هرون على المستوى المركزي و طلب من أجهزة الحزب بناء هياكل للمنظومة على جميع المستويات بما في ذلك الخارج لتحل محل المؤتمر الوطني و بالفعل تم تنفيذ ذلك في غالب مؤسسات الحزب، - و في ذلك تعدٍ سافر على نظم و مؤسسات الحزب بقصد إنهاء دور الحزب، و إستبداله بحزب آخر لتسهل عليهم السيطرة عليه، - و قال بعضهم ليذهب المؤتمر الوطني و معه كل أوزار الثلاثين عام و ليبدأوا مشوارا جديدا خاليا من سلبيات الإنقاذ، - بدأ أحمد هرون في إجتماعات راتبة مع رؤساء المنظومات بالولايات و ليس رؤساء المؤتمر الوطني، - و تدفقت إليه الأموال التي حُجِبَت عن الحزب من قبل لإستمالة بعض القيادات، - بدأ أحمد هرون يباشر مهامه كرئيس للحزب و قام بالغاء بعض القرارات التي أصدرها رئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود، - و قال أن في لقائهما بكسلا إستلم أمانته من إبراهيم محمود ،يقصد رئاسة الحزب، - نفى إبراهيم محمود حدوث ذلك و قال انه ملتزم بقرار الشورى بتكليفه برئاسة الحزب، - نشأ خلاف جديد حول مَن هو رئيس الحزب؟ - دعم الرئيس البشير موقف أحمد هرون و قال أن أحمد هرون هو الرئيس الشرعي للحزب و ان إبراهيم محمود كان رئيساً مؤقتاً و طلب من بعض القيادات بما في ذلك رئيس الشورى المناوب مساندة أحمد هرون،و إلا فإنه سيخرج من المعتقل قريباً و سيتخذ من القرارت ما سيعيد أحمد هرون لرئاسة الحزب، - دعا رئيس الشورى المناوب لدورة عادية لمجلس الشورى في 15/11/2024 ، - و معلوم أن الدورة العادية لا تختص بالإجراءات، - فكيف لأمر يتعلق برئاسة الحزب يُعرض على دورة عادية؟ - كما يجب أن يعتمد المكتب التنفيذي للحزب المسائل التي تعرض على الشورى حسب النظام الأساس، - و قد مضى العمل عندنا بأن تجتمع هيئة الشورى أو بعض من أعضائها مع المكتب القيادي للترتيب لأي إجتماع للشورى و الإتفاق على جدول الأعمال ثم رفعه للمجلس القيادي سابقا، المكتب التنفيذي حاليا، للإعتماد، - و تُكوَّن لجنة لمراجعة العضوية و تنقيحها وفق شروط العضوية كما ورد بالنظام الأساس، - ثم دعوة الأعضاء و ترتيب كل المطلوبات الإدارية و المالية لضمان حضور أعضاء الشورى ، - و يتولى الجهاز المسؤول من تأمين الحزب تأمين الإجتماع، - كل ذلك لم يتم ، - فقد تم تغيير موعد الإجتماع فجأة ليعُقد في 14/11/2024 بدلا عن 15/11/2024 و صاحبته ممارسات كثيرة تقدح في نزاهته، منها:- - لم تعرض على المكتب التنفيذي المسائل التي يراد عرضها على الإجتماع لإعتمادها، - و لم تُكَّوَن لجنة للتحضير للإجتماع، - و لم يتم تنقيح العضوية وفقا لنظام الأساس ، - و كانت الدعوة إنتقائية فكثير من أعضاء الشورى لم توجه إليهم الدعوة و آخرين لم تصلهم الدعوة ، و تقدموا بطعون في ذلك، - تم إستبعاد 249 من عضوية الشورى من عد النصاب حسب إفادة رئيس الشوري بالإنابة - ( 2 معتقلين، 2 أسرى،25 متوفيين، 12 بسبب المرض،47 بدافور و كردفان، 148 خارج السودان، 9 فيهم شبهة الانتماء للتمرد ، 4 غيروا ولاءاتهم لأحزاب أخرى) ، - و هذا تغييب مقصود لأكثر من 60% من العضوية و كان يمكن لغالبيتهم المشاركة بترتيبات إدارية و تقنية معلومة في ظل ظروف الحرب الماثلة ، - فمن رغب منظموا الإجتماع في حضورهم دفعوا لهم المال لإحضارهم سواء كان ذلك من الخارج أو الداخل أو من دارفور و كردفان ، - فمن هو صاحب القرار في تغييب أكثر من 60% من عضوية الشورى و لأسباب لا يجيزها النظام الأساس؟ من يملك هذا الحق !! - كما حضر الإجتماع 10 إلى 15 مِن مَن هم ليسوا باعضاء في الشورى حسب إفادة رئيس الشورى بالإنابة (وهم أكثر من ذلك ونحتفظ بأسماء الحضور ) - و حضر الإجتماع ممثلون لبعض القطاعات خلافاً لما تنص عليه اللوائح، - بالإضافة لعدم صحة إجراءات التأمين التنظيمي للإجتماع و التي تولاها جهاز ليس بصاحب إختصاص و معه آخرون و إبعاد جهاز الحزب المعني بتأمين الإجتماع و هذا إنحراف خطير، - أُنفقت أموال طائلة للتحضير لهذا الإجتماع، - من أين جاء هذا المال؟ فإن كان من موارد الحزب فإن القرار فيه لرئيس الحزب المكلف و مؤسسات الحزب و إن كان من غير موارد الحزب فلا يجوز الصرف على مناشط الحزب من أموال غير معروفة المصدر و لم يعتمدها المكتب القيادي ، و قد ذكرتم مَن الذي قام بالتمويل، - فتأمين الإجتماع من جهاز تأمين غير مختص و بمشاركة آخرين و تمويله من مصادر غير معلومة يمثلان مخالفة صريحة للنظام الأساس و بادرة خطيرة للتدخل في أعمال الحزب ، مما يوجب محاسبة كل الذين قاموا بتلك المخالفات، - لم يستمر الإجتماع الذي صُرِفت عليه كل هذه الأموال لأكثر من ربع ساعة و رفعت الجلسات لأسباب أمنية، حسب إفادتكم، - و عند سؤالكم هل أصدر ذلك الإجتماع اي قرار كانت إجابتكم بالنفي، - و أفاد آخرون بما جري في الإجتماع حيث طلبتم من الحضور الموافقة على أن يكون أحمد هرون رئيسا للحزب فكبَّر بعضهم وطلب منهم الوقوف فوقف بعضهم وطلبتم منهم أداء القسم ألا يفصح أحد بما دار في الإجتماع و سيتم الإعلان عن ذلك في ظرف ثلاثة أسابيع، ثم رفعتم الجلسات، - فمنذ متى كانت أمور الحزب تُدار بهذه الطريقة المريبة؟ - مضى النظام في هذا الحزب و عقب أي إجتماع صحيح لمجلس الشورى بأن يُصدر المجلس قراراته و بيانه الختامي و يعلن ذلك ثم يودع كل ذلك لدى المكتب القيادي لمتابعة التنفيذ، و هو ما لم يحدث ، - منذ متى كانت الشورى تتكتم على مخرجاتها و تحجبها عن مؤسسات الحزب؟ - قلتم بأن هنالك مكتب قيادي يرأسه أحمد هرون و بأن بعضاً من عضاء المكتب القيادي يحضرون الإجتماعات للجانبين ، - و معلوم لدي رئيس الشوري بالانابه أن المكتب القيادي للحزب ظل يعمل منذ الانقلاب في 2019 و حتى الآن يرأسه رئيس الحزب المكلف و ظل إبراهيم محمود رئيسا للمكتب القيادي منذ إعتقال غندور مرورا بقرار الشورى في 2021 و حتى اليوم و ظل مجلس الشورى يتعامل مع هذا المكتب فما الذي إستجد؟ - و قد ذكرنا لك أسماء اعضاء المكتب القيادي من المنتخبين و المستكملين، - و نعلم ان بعضا من أعضاء المكتب القيادي يحضرون مع أحمد هرون إجتماعات لجنة الإستنفار كأعضاء فيها و هذا معلوم و متفق عليه، - كيف لمجلس الشورى أن يجيز التعامل مع مكتبين قياديين للحزب؟ - أليس هذا ذبح لنظمنا و لوائحنا و قرارات مؤسساتنا و مجلس الشورى هو المكلف بحمايتها و صونها من التلاعب؟ - تسبب الإجتماع غير اللائحي اعلاه في خلافات جديدة،و زاد من حدة النزاع ، - وقد طلب المكتب القيادي تأجيل الإجتماع و التركيز على المعركة ضد التمرد، - اخبرتم رئيس الحزب بقرار هيئة الشورى بتأجيل الإجتماع ، إلا و أنه و بقرار فردي منك و تحت الضغوط أقيم هذا الإجتماع مخالفا للنظام الأساس و لقرار هيئة الشورى، و قد أوقد ذلك نار الصراع من جديد ، مما يجعلك (الأخ عثمان كبر ) تتحمل بمفردك المسؤولية كاملة لكل ما حدث و ما سيحدث لوحدة الحزب ، - و نعتبر الذي حدث بهذا الإجتماع إنقلابا على الحزب و مؤسساته، - نُذكِّر بأن رئيس مجلس الشورى المناوب و مع كامل تقديرنا له ليس لديه أي سلطات باتخاذ أي قرار إلا عند إنعقاد المجلس في جلسة صحيحة ، - دون الخوض في التفاصيل نقدم رؤيتنا لتجاوز هذا الخلاف و نخلصها في الآتي:- - إلغاء كل ما يتعلق بإجتماع بعض أعضاء مجلس الشورى بعطبرة في 14/11/2024 لمخالفته لنظام الأساس، و إعتباره كأن لم يكن، و بطلان كل ما صدر او سيصدر من إجراءات منسوبة لذلك الإجتماع،و إعلان ذلك ، - كل القرارات و المسائل الخاصة بشؤون الحزب تتخذها مؤسسات الحزب وفقا لنظامه الأساس و لوائحه السارية، - قيام هياكل الحزب بوصفها و مسمياتها و مهامها و إختصاصاتها الواردة في النظام الأساس للحزب من القمة للقاعدة ، - يظل التنسيق على المستوى المركزي فما دون على ما كان عليه من قبل عبر الهيئة القيادية العليا و لجان التنسيق و القطاعات المعلومة، - إلغاء مسمى المنظومة من جميع مستويات هياكل الحزب، - تسليم الحزب موارده المالية كاملة و تكون تحت مسؤولية رئيسه و مؤسساته، - إلتزام كل مؤسسات الحزب بالعمل وفق النظام الأساس، - يظل إبراهيم محمود رئيسا ً للحزب حسب قرار الشورى في 2021 لحين انعقاد الشوري بالإجراءات الصحيحة بإذن الله، - تصفية ما علق بالنفوس نتيجة الخلافات في الفترة السابقة بين جميع القيادات في الحزب و إزالة ما ران في القلوب، و تجاوز كل آثار الخلاف و النزول بذلك للقواعد، - تنعقد الشورى وفق نصوص النظام الأساس بتحضير جيد يمكِّن جميع الأعضاء من المشاركة و يتراضى عليها الجميع ، لتنظر في المستقبل السياسي للحزب و تجديد القيادة التنفيذية للحزب بإذن الله، - نعلم بأن هنالك مشروع لإنهاء دور حزب المؤتمر الوطني، عليه ننصحكم بعدم الإستجابة للمجموعة التي كانت من وراء إنقلاب 2019 و التي تسعى لإحداث الصراعات بالحزب لتنفيذ مشروعها الممنهج الهادف لإضعاف الحزب و لتقليل فاعليته وحضوره في المشهد السياسي وهي المجموعة المحوريه في التآمر على مشروع الانقاذ واسقاطه ومحاولات إضعاف الحزب طيلة فترة غندور و إبراهيم محمود وتاجيج الصراع حالياً بدعم أحد الأطراف بأموالها وأجهزتها ، ولن يستقيم الامر إلا بأن تعود إلى رشدها ، - الحرص على التمسك بنظم و لوائح الحزب و قرارات مؤسساته و الدفاع عنها حفاظا على وحدة الصف و طلبا لنصر الله على الاعداء، - و بالله التوفيق -
|
Post: #2
Title: Re: رد اللجنة المكلفة من المكتب القيادي على ر�
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 12-11-2024, 00:14 AM
Parent: #1
خلفاً لعلي كرتي.. التيار الإسلامي العريض ينتخب د. صلاح محمد الحسن رئيساً عطبرة: السوداني
انتخب التيار الإسلامي العريض بإجماع كافة المكونات، د. صلاح محمد الحسن، رئيس حزب دولة القانون والتنمية بالإنابة، رئيساً للتيار الإسلامي في دورته التاسعة.
وانتظم المجلس الرئاسي للتيار الإسلامي العريض بكامل عضويته في دورته العادية، حيث ناقش تقرير الدورة الذي قدّمه علي كرتي، رئيس الدورة الثامنة، وناقش المجلس، مجموعة من الأوراق التي قدمت، ومن أهمها ورقة استشراف المستقبل، التي اعتمدت الانفتاح نحو القوى الإسلامية والوطنية، للوصول لبناء تيار وطني واسع يُواجِـه تحديات المرحلة القادمة.
وأكّـد المجلس، استمرار التيار في دعم القوات المسلحة، والقوات المساندة حتى انجلاء معركة الكرامة بنصر من الله.
كما أشاد الاجتماع بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي وقفت مع السودان، وساندت شعبه في مِحنة الحرب التي يمر بها، وأرسل المجتمعون دعواتهم للمسلمين في فلسطين وغزة الصامدة، بالنصر والفرج.
كما وجّـه المجلس الرئاسي، التهنئة للشعب السوري، بنجاح ثورته الظافرة، مُشيداً بالنهج الحضاري الذي مارسه الثوار المنتصرون.
وفي ختام الاجتماع، تمت إجازة التقرير والأوراق المرفقة، وأشاد أعضاء المجلس الرئاسي بالجهود الكبيرة، التي بذلها علي كرتي في قيادته للتيار في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
|
Post: #3
Title: Re: رد اللجنة المكلفة من المكتب القيادي على ر�
Author: Nasr
Date: 12-11-2024, 02:34 AM
Parent: #2
مقتطف
Quote: مما يجعلك (الأخ عثمان كبر ) تتحمل بمفردك المسؤولية كاملة لكل ما حدث و ما سيحدث لوحدة |
إذا كان في فرد واحد يمكن يعمل دا كله أكان كدا حزبكم دا لحق أمات طه
|
|