تنظيم الصحفيين الاشتراكيين يفتح ملف البحر الاحمر

10:52 PM December, 01 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تنظيم الصحفيين الاشتراكيين يفتح ملف البحر الاحمر
العاصمة البديلة خارج السيطرة (1)
العواء الوطني للذئاب الرأسمالية
لماذا لم تتوقف صادرات المليشيا والأمارات عبر عاصمة الجنرالات
كيف تعمل الشركات الأماراتية في البحر الأحمر
((مشهد أول))
سيارات تتحرك بكثافة قاطعة المسافة بين الخرطوم وبورتسودان، بعضها تحت حماية الجيش وأخريات دون علمه.... هيلوكوبترات تهبط وتطير بين المدينتين ومن مدن أخرى تجاه مرافئ الأمان النسبي في الميناء الواقع على البحر الأحمر ...... بوارج حربية ترسو وأخرى تبحر دون رقيب أو حسيب أو تنسيق مع أي جهات سودانية، كانت تلك حالة السودان في الأيام الأولى للحرب تحت غطاء إجلاء الأجانب جراء الحرب.
فندق كورال البحر الأحمر والمناطق المتاخمة كانت ساحة لترتيبات إجلاء الأجانب وبترتيبات الأولوية كان الغربيين أولا ثم السودانيين من حملة الجوازات الغربية وبعدهم الجنسيات العربية ثم الأفريقية، وكانت القيادة والسيطرة على العمليات للسفارة الأمريكية دون منازع وبعدها السفارة البريطانية تحت سيطرة الفرق الأمنية للسفارتين وللمزيد من الاحكام والسيطرة ابتعثت كلتا الدولتين فرقا استخباراتية لادارة العملية.
رست بوارج حربية أمريكية وبريطانية وفرنسية وصينية وروسية ويابانية داخل الميناء وبعضها داخل المياه الإقليمية ليتم نقل الدبلوماسيين والموظفين الأممين وبعضهم كانوا وسطاء في تسويات الإطاري ولقاءات اللحظات الأخيرة قبل الحرب بالأطراف المختلفة.
لم يتأخر جنرالات الجيش وقيادات الدعم السريع في تسهيل كل تلك الاجراءات بل توقفت العمليات العسكرية في العديد من المناطق في الخرطوم وغيرها للسماح بالإجلاء وتم بعضها تحت حماية الدعم السريع والجيش وبتنسيق كامل بين الطرفين، رغم أن الحرب كانت في أوجها وقائد الجيش - كما أدعى - كان يقاتل بنفسه حتى قتل حرسه الشخصي-.
آلة القتل المزدوجة التي استمرت في حصد المواطنين دون هوادة بالمدفعية والطيران في الخرطوم كانت رحيمة بهؤلاء الرعايا ووفرت لهم كل سبل الراحة والطمأنينة.
((مشهد ثاني))
عجت أراضي ومياه وسماء إقليم البحر الأحمر حيث تقبع مدينة بورتسودان العاصمة المزعومة لحكومة الجنرالات في الأيام الأولى لحرب السودان الحالية بوجود أجنبي غربي غير مسبوق، عمل تحت لافتات إجلاء الأجانب، ولم يقف الأمر عند الأجانب، إذ انشغلت الرأسمالية السودانية وسماسرة السوق في تأمين خروج أسرهم ونقل أموالهم وممتلكاتهم الثمينة إلى الخارج خلال ساعات ودفعوا في سبيل ذلك أموالا طائلة لضباط وقيادات من الجيش والدعم السريع في وقت كانت تتوالى فيه خطابات التخلي عن العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسهم أنيس حجار، أسامة داؤود، وجدي ميرغني، أمين عبد اللطيف وغيرهم من ملاك البنوك والمؤسسات المالية والصحف.
شهدت المدينة فتح سفارات الدول الممثلة للمحاور المختلفة مثل السعودية والأمارات وتركيا ومصر وقطر أبوابها بشكل سريع وكيفما اتفق، بينما اكتفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي والصين وروسيا بمكاتب وممثلين، وكل ذلك بطبيعة الحال من أجل ادارة المصالح والحرب، ارتفعت أسعار كل شئ بنزوح المئات من الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية المختلفة إلى المدينة التي تترنح من ضعف الخدمات والإهمال التاريخي المستمر وباتت الأمور خارجة عن السيطرة السودانية بشكل فعلي.
جاء مهندس التسوية فولكر بشكل سريع إلى المدينة الآمنة لادارة الموقف واشتعلت المدينة بتظاهرات شعبية رافضة لوجوده الخبيث لكن الجنرالات قاموا باحتواء الغضب الشعبي المتمدد عن طريق قيادات الادارات الأهلية وحولوه بشكل متعمد لمزايدة سياسية ترتبط بتسجيل النقاط السياسية في حرب فئات الطبقة المسيطرة السودانية وداعميها الدوليين. إذ أن الدفاع عن السيادة الوطنية تحت صدى العواء الوطني لتلك الذئاب الرأسمالية يتحرك صعودا وهبوطا بشكل محسوب وليس ثوري أو حتى عفوي.
لم يكن غياب أو تغييب السيادة نتيجة لفوضى الحرب فقط، بل هو نوع من الرضوخ المتأصل لدى الأطراف المتصارعة لتلك القوى الأجنبية وتبعيتها التي اتضحت بصورة أكثر جلاء مع استمرار الحرب.
فقدان السيطرة:
تتبجح حكومة بورتسودان بالحديث عن السيادة الوطنية متسقا مع شعاراتها الكذوبة بشأن حرب الكرامة ورفع مصاحف القومية السودانية على أسنة رماح حرب الكرامة المدعاة، لكن واقع الحال في العاصمة التي اختاروها ينبئ بأشياء أخرى.
لم ينقل الجنرالات - وهم خبراء في البيزنيس والعطاءات وادارة الشركات والصادرات والواردات وخلافها - العاصمة إلى البحر الأحمر صدفة، فبخلاف بعدها عن مناطق الحرب المباشرة، فإن الموقع الاستراتيجي المعلوم للبحر الأحمر، يعطيهم ميزات تفضيلية عديدة من حيث السيطرة على الصادرات والواردات والإغاثة بالإضافة لمساحة مناورة إقليمية ودولية بحكم سيطرتهم على الإقليم الذي تتجه صوبه انظار الامبريالية الطامعة في الموارد والسيطرة لا سيما عقب حرب غزة واشتعال البحر الأحمر شمالا وجنوبا بعد انضمام الحوثيين للحرب الإقليمية.
وكواحدة من فئات الطبقة المسيطرة منذ ما قبل الحرب، تعلم قيادة الجيش أهمية السيطرة على البحر الأحمر في الحرب الداخلية والخارجية وسبق أن استخدمتها في عدة مناورات استراتيجية بالنسبة لها مثل خنق البلاد لتمهيد الأرض لانقلاب البرهان - حميدتي - حمدوك في أكتوبر 2021، وفي نقل السلاح إلى متمردي التقراي في أثيوبيا، المناورة بمنح روسيا قاعدة عسكرية، السماح برسو البوارج الأمريكية في الساحل، إلى جانب غيرها من المناورات.
حكومة الجنرالات التي فقدت السيطرة على الخرطوم حيث التراكم الرأسمالي الأكبر لشركات الجيش والأمن وصندوق معاشيي القوات المسلحة وغيرها من مصادر رأس المال والأصول إلى جانب بقية الشركات الحكومية الرمادية ومعظم مخازن الصادرات الاساسية مثل الذهب والصمغ العربي وبقية الصادرات الزراعية بالإضافة للثروة الحيوانية وغيرها، تحاول إذن أن تعوض ما فقدته من أصول وممتلكات ورأس مال عن طريق السيطرة على الموانئ الاستراتيجية.
القسمة الرأسمالية غير المعلنة إذن هي، أن تسيطر المليشيا على مصادر الانتاج في الولايات الغنية بالنفط والثروة الحيوانية وبعض الأقاليم الزراعية بينما يسيطر الجنرالات على الموانئ ويتقاسم الطرفان المناطق الغنية بالمعادن لا سيما الذهب وهي حرب يعلمها الطرفان جيدا وتم استخدامها سابقا.
استثمار ام بيع الوطن:
ربما يقول قائل، وما العيب في ذلك، إذ أن البحر الأحمر جزء من السودان ويمكن الاعتماد على موارده في دعم الحرب ضد المليشيا وتعويضها مستقبلا عقب أن تستقر البلاد، مثلما كان المنطق في استهداف الكباري وغيرها من المنشآت الحيوية من قبل الطرفين.
ونبين هنا أن الأمر ابعد من ذلك بكثير، ونطرح في هذا الاطار عدد من الأسئلة غير البريئة:
1- لماذا احتمى الجنرالات ببورتسودان البعيدة عن مناطق العمليات في منتصف العام الماضي بدلا عن مدني التي سلمت للمليشيا دون حرب تذكر؟.
الشاهد هنا أن الجنرالات الذين يفقدون الحرب يوما بعد يوم في ظل شكوك واسعة حول كيفية سقوط مدني وسنجة وسنار والفولة وقبلها التصنيع الحربي والاحتياطي المركزي ومعسكر الباقير وغيرها من المناطق الحيوية في الحرب، لا يهتمون بالفعل سوى ببيع شعارات الكرامة دون خلق واقع مادي ملموس يترجم هذه الشعارات على أرض الواقع (نحن واقفين مع الجيش والجيش ما واقف مع نفسه)، جملة تؤكد أن أولويات قادة الجيش مختلفة عن بقية فئاته من الجنود بل ومجمل الفئات الشعبية المكتوية بالحرب.
2- كيف تسير المليشيا صادرات شركاتها من الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية دون عناء حتى الآن؟
وفي هذا الصدد كشفت مصادر عديدة أن المليشيا تقوم بالتعدين عن الذهب في مناطق سيطرتها لا سيما في مناطق سنقو وما جاورها في ولاية جنوب دارفور وتقوم بارسال الخام إلى الأمارات عبر جنوب السودان وطرق أخرى. بينما تصدر المليشيا الثروة الحيوانية عبر تشاد إلى فرنسا ودولا أوربية أخرى، حيث تم افتتاح مصنعا فرنسيا لمنتجات اللحوم والمواشي السودانية في تشاد عقب قيام الحرب في السودان وأصبحت تشاد إحدى أكبر المصدرين للحوم في المنطقة بالاستفادة من الصراع الدائر في السودان.
فيما كشفت مصادر أخرى عن استمرار بعض الشركات التابعة لمقربين من أسرة آل دقلو في تصدير الثورة الحيوانية عبر بورتسودان إلى مصر والسعودية، رغم العقوبات والحظر الذي فرضته الحكومة التابعة للجيش على بعض شركات الدعم السريع في اطار الحرب الاقتصادية بينهما.
هذا الأمر تحدث عنه الجنرال ياسر العطا وأعلن ما وصفه (بوجود دعامه في وزارة الثروة الحيوانية) التي ازدادت صادراتها عقب الحرب في تناقض بائن، لكن عجيج الجنرال الهائج لم ينتج عنه أي طحين كما في حروبه الخاسرة الأخرى مع الأمارات وغيرها.
3- لماذا لم تقف صادرات الذهب إلى الامارات رغم الحرب المعلنة بين الدولتين في ساحات مجلس الأمن وابواق الدعاية الإعلامية التي تدعم العواء الوطني لذئاب رأس المال المحلي الذين يفرطون في الموارد ويرفعون الوطنية على أسنة الرماح؟ .
4- كيف تعمل اشهر البنوك السودانية في مناطق سيطرة الجيش وهي بنوك بها أسهم أماراتية تصل لما يقارب النصف، مثل بنك الخرطوم وبنك النيلين.
إجابات هذين السؤالين مرتبطة ببعضهما البعض، إذ أن حكومة بورتسودان ترفع شعارات التحرير من سيطرة دولة الأمارات وتمويلها للحرب على السودان، إلا أنها ما تزال تصدر الذهب عن طريق الأمارات بل وتقوم بتصديره عن طريق عدد من السماسرة التابعين لما كان يسمى بالأمن الاقتصادي في عهد النظام البائد وبأبخس الاثمان وذلك فيما يعرف في السوق ب (الكسر).
وكانت دولة الأمارات قد هددت بورتسودان بوقف اعتمادات الاستيراد التي تتم عن طريق بنك النيلين الذي توجد رئاسته في الأمارات، الأمر الذي احدث ربكة واسعة في أوساط الحكومة، لكنها لم تعمل على ايجاد بدائل اقتصادية في هذا الاطار تتسق مع الشعارات الوطنية التي ترفعها.
5- كيف يتم التنسيق بين الجيش والمليشيا بشأن انسياب بترول جنوب السودان تحت وطأة ضغوط دولية تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار صادرات نفط الجنوب مهما كلف الأمر لدى الطرفين؟
ورغم عدم إلتزام المليشيا بسلامة الأنابيب الناقلة إلا أنها قدمت تعهدات بعدم التعرض للنفط بالإضافة لحرص وزارة النفط التابعة للجنرالات على صيانة الأنابيب وضمان الانسياب.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عديدة أن الوقود الذي تسيطر عليه المليشيا عبر مصفاة الجيلي يتم بيعه عن طريق المليشيا للجنرالات وسماسرة الوقود في البطانة والقضارف.
مفاجات:
ربما تبدو هذه الأسئلة محرجة وموحية بأمور عظيمة تدور في خفاء كواليس جنرالات البيزنيس لكن الأمر ابعد من ذلك أيضا.
لك أن تعلم عزيزي القارئ - والحديث لوزير مالية حكومة بورتسودان وليس من بنات أفكارنا - أن صادرات الذهب للأمارات ما تزال مستمرة عقب الحرب والتصعيد المخادع ضد الأمارات، وأن صادرات الذهب بما في ذلك انتاج بعض الشركات المقربة من المليشيا ما تزال تأخذ طريقها إلى الخارج، حيث بلغت الحصيلة الدولارية لمجمل انتاج الذهب منذ نوفمبر 2023 إلى نهاية شهر أبريل 2024 الماضي 637 مليون دولار، منها 15 طنا كانت حصيلة انتاج الربع الأول من العام 2024 بينها ما يزيد عن 11 طنا انتجت بواسطة شركات أجنبية.
من غير المعلوم بالطبع كم دخل من هذه الملايين إلى جيب المليشيا لكن المؤكد أن الغالبية العظمي من هذه الصادرات ذهب إلى دولة الأمارات.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن شركات استثمارية أماراتية ما تزال تعمل في إقليم البحر الأحمر ، فبخلاف شركات الطيران والسياحة وشركات الامداد والسلاسل المختلفة لواردات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتجار السودانيين وغيره، ما تزال إحدى أكبر شركات انتاج الذهب في السودان أماراتيه وتقوم بتصدير الذهب خاما لا سيما عقب تدمير مصفاة الذهب بواسطة المليشيا.
وتعمل شركة أميرال الأماراتية ومقر رئاستها في أبوظبي على انتاج الذهب من منطقة وادي العشار في ولاية البحر الأحمر إذ تشارك شركة كوش الروسية التي اشترت أميرال معظم أسهمها في صفقة مشبوهة تم الاتفاق عليها في أبوظبي في العام 2020 بحضور وزيرة المالية السابقة هبة (دقلو).
وكانت كوش المملوكة لشركة غاز بروم الروسية باعت معظم أسهمها للشركة الأماراتية وتم توقيع الاتفاق الذي قنن تنازل السودان عما يقرب العشرة ملايين يورو، إذ كان السودان مدين بمبلغ 20 مليون يورو لكوش حيث تم دفع مبلغ 10.8 مليون يورو بعد توقيع الصفقة.
وتعتبر الشركة المسماة اليانس وهي الشركة المعبرة عن الشراكة بين كوش وأميرال والحكومة السودانية أكبر شركة لانتاج الذهب في السودان إذ تنتج ما يزيد عن 3 طن (3000 كيلو جرام) من الذهب سنويا.
ولا تزال صادرات الثرورة الحيوانية مستمرة بشكل اساسي إلى المملكة العربية السعودية في حين يذهب بعضها للأمارات ومصر. بينما ما تزال بعض الشركات الأماراتية تعمل في زراعة العلف في ولاية نهر النيل ويتم تصديره عن طريق ميناء بورتسودان.
وبالعودة للعاصمة البديلة، لم يتوقف الجنرالات عن اعتصار موارد إقليم البحر الأحمر دون وزاع أو رقيب، إذ ذهبوا أيضا إلى وضع اليد بالكامل على ميناء بورتسودان وتحويل موارده إلى جيب ما يعرف بالمجهود الحربي، وهو الأمر الذي قاد إلى صراع كبير بين الجنرالات والقيادات النقابية لعمال وموظفي هيئة الموانئ ووصل التصعيد قمته في 2024 الأمر الذي أجبر الحكومة على التراجع ولو إلى حين.
اقتصاد الحرب:
ولأن الرأسمالية المحلية بطبيعتها فاسدة، بدأت طبقة جديدة في التشكل في العاصمة البديلة قوامها جنرالات الجيش والشركات المقربة منهم ومجموعات الحركات المسلحة وللمفارقة حتى بعض رجال الأعمال المقربين من المليشيا، وجميعهم يعملون في حركة الصادر والوارد عبر مصر، وهي التجارة التي أحكم الجيشان في البلدين السيطرة عليها منذ ما قبل الحرب وازدادت قبضتهما في الآونة الأخيرة مع ظهور لبعض رجال الأعمال المقربين من النظام المباد.
تحت رعاية الجيشان قامت البرجوازية السودانية المتوحشة بإنشاء العديد من المشاريع المدرة للربح في مصر القريبة وباتفاقات مع جنرالات البيزنيس مثل المطاحن التي أنشأتها شركة دال (المحتكرة لمطاحن القمح ومصانع الغذاء في السودان لعقود)، المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود والمعروف بعلاقاته الوثيقة والمشبوهة بدولة الأمارات وتحديدا بمحمد بن زايد في مصر وغيرها من شركات تصدير اللحوم لمصر واستيراد مختلف أنواع السلع الغذائية لما يسمى بالمناطق الآمنة في الشمالية ونهر النيل وولايات شرق السودان.
ضمن أشكال البيزنيس الجديد وبطريقة أكثر ذكاء عن المليشيا التي تتاجر في كل شئ في مناطق سيطرتها لا سيما في الجزيرة ودارفور بدء من مياه الشرب مرورا بستار لينك والحوالات المالية وجبايات الطرق الخ، نشأت في بورتسودان مصانع تحلية المياه، استيراد المولدات الكهربائية الضخمة، بناء المجمعات السكنية وتطوير البنيات السكنية الموجودة وجميعها مشاريع استثمارية بحتة استثمرت في ارتفاع الاسعار واوضاع النازحين تحت رعاية الجنرالات المتشدقين بحرب الكرامة.
لم يتوقف التوحش الرأسمالي عند هذا الحد، بل أن مجموعات مقربة من القوى الليبرالية بدأت في تجهيز العديد من شركات الخدمات بالاستفادة من علاقاتهم الخاصة بالمنظمات الدولية الموجودة في بوتسودان للاستثمار في أموال الإغاثة التي بدأت في الوصول للسودان ويتوقع أن تتدفق منها كميات ضخمة جدا عما قريب الأمر الذي يجعلها سوقا رائجا يحتاج لبنى تحتية ضخمة في خدمات المواصلات، السكن، المياه، الكهرباء، الخ.
ونشأت في ذات الوقت شركات مقربة من جنرالات بورتسودان للمنافسة في سوق الخدمات الممول من قبل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها.
ما العمل (1):
أولا: فضح كافة عمليات الفساد الجارية بأذرع قيادات الجيش والمليشيا وكل المقربين لديهما، ومن أجل تحقيق هزيمة الخطاب الشعبوي الذي يمتطي ثوب الوطنية والسيادة والكرامة زورا، بينما قيادات الحرب غارقين في وحل العمالة والخضوع لدول المحاور الإقليمية والدولية.
ثانيا: حث عمال الموانئ والمنتجين وكافة كادحي الوطن بتنظيم أنفسهم وتوحيد صفوفهم ليقفوا ضد نهب الثروات ودفع الجبايات التي تمول الحرب.
ثالثا: انتخاب قيادة جديدة لهيئة الموانئ البحرية من ممثلين لعمال وموظفي هيئة الموانئ لمنع نهبها أو بيعها.
رابعا: إنشاء صندوق مالي مستقل لهيئة الموانئ البحرية وتوجيه دخلها لمصلحة تطوير الموانئ ودعم الموسم الزراعي في مختلف ولايات السودان واستيراد بعض السلع الاساسية ومدخلات الانتاج الزراعي.