اجتماع سري لشورى «الوطني» ينتخب أحمد هارون رئيسًا وسط خلافات عاصفة

01:21 PM November, 15 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

اختار اجتماع سري لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول، الخميس، أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيسًا للحزب وسط خلافات حادة تهدد بانقسام الحزب.

وترفض مجموعة ما يسمى بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني إجراءات مجلس الشورى التي انتخبت هارون خلفًا لرئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود حامد.

واستبق المكتب القيادي للحزب المحلول اجتماع الشورى باجتماع أمس الأربعاء، حيث قرر عدم الاعتراف بأي انعقاد لمجلس الشورى وتوصياته، باعتباره اجتماعًا يخالف اللوائح وقد يؤدي لشق صف الحزب.

وأكد بيان للمكتب القيادي أن “الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة على الحزب والدولة والشعب السوداني عام 2019 وزجوا بقيادات الحزب في السجون، ومنعوا الحزب من الوصول لموارده المالية، ويسعون لخلق فتنة لتمزيق وحدة الحزب، وأنشأوا المكونات الضِرار لإذابة هياكل الحزب بالمركز والولايات، هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى”.

وقالت مصادر متطابقة لسودان تربيون إن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني انعقد بنسبة فاقت 80% بشكل سري، وخاطبها برسالة صوتية مسجلة رئيس الحزب الأسبق ورئيس الجمهورية المعزول عمر البشير.

ورأى المكتب القيادي للحزب أن الوقت غير مناسب لاجتماع الشورى؛ لانشغال العضوية بالقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن اجتماعًا عقده ستة من أعضاء هيئة الشورى العشرة كان أقر الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع مجلس الشورى إلى منتصف ديسمبر الماضي لإعطاء فرصة للمساعي الحميدة لرأب الصدع.

وكانت اجتماعات لمجلس الشورى في مايو 2021 انتخبت إبراهيم محمود رئيسًا للحزب بعد تعديل النظام الأساسي الذي منح الشورى حق انتخاب الرئيس.

وتنحى البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني بموجب قراراته في 22 فبراير 2019 وتم تكليف أحمد هارون رئيسًا للحزب، وعقب سقوط نظام البشير كلف المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور بتولي رئاسة الحزب، وبعد توقيفه على ذمة بلاغات بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 اجتمعت هيئة الشورى وانتخبت إبراهيم محمود رئيسًا.

ويعزز انتخاب هارون رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني احتمال انشقاق الحزب المحلول في ظل رفض مجموعة المكتب القيادي.

وقال الكاتب الصحفي المحسوب على الإسلاميين الهندي عز الدين على حسابه بفيسبوك “إن إصرار مولانا هارون على رئاسة الحزب بالشورى أو بدونها، يكبِّل الحزب ويقيِّد حركته داخليًا وخارجيًا، كما جرى مع البشير، بسبب مذكرة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية…”.

وفي نوفمبر 2019 أصدرت السلطة الانتقالية السابقة قانونا بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.

سودان تربيون

سلام أستاذ زهير

ذكرت قبل ذلك أن حزب المؤتمر الوطني متشظي ومتفتت وأنه لا يزال تحت صدمة تفكيكه من خلال سقوط النظام..

والدليل على ذلك أن الحزب لا يزال رقم مرور أكثر من أربعة أعوام غير قادر على اتخاذ خطوة سياسية يقدم فيها مرافعة

عن فترة حكمه بالنقد والاعتذار..وهو دائما ما تقوم به الأحزاب عندما تمر بمثل هذه المواقف.. من الواضع أن هناك أكثر من وجهة نظر

وأكثر من كتلة تكبل القيام بهذه الخطوة..

من الواضح ومن المتوقع والبديهي كذلك أن يكون هناك تيار متشدد و تيار آخر مرن...وربما يكون هناك تيار ثالث تختلف أجندته

وتفاصيل رؤيته عن التيارين السابقين.

مجمل القول الحزب في حالة ضعف وتشتت منذ سقوطه .. أما ما يمكن أن يحدث فذلك يعتمد على قوة كل تيار و قدرته على جذب القاعدة

او جذب عضوية جديدة.

مع التحية

تضاربت البيانات المنذرة بانشقاق كبير بين قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي الذي حكم السودان برئاسة عمر البشير لثلاثين عاماً، قبل إسقاطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وقالت مصادر إن خلافاً خرج إلى العلن بين مجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة أحمد هارون ومجموعة (تركيا) بزعامة رئيس الحزب إبراهيم محمود، وكان الحزب قد انشق للمرة الأولى إبان سنواته في الحكم، عندما تصارعت مجموعة بقيادة البشير ومجموعة عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي. وعُرف ذاك الانشقاق حينها بـ«المفاصلة».

غير أن المجموعتين المتصارعتين الآن تتفقان في دعمهما للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، في حين يرى الكثيرون أن حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي هو العقبة الرئيسية أمام التفاوض من أجل وقف الحرب، وهو يرغب في العودة إلى السلطة مجدداً عبر تحالف مع الجيش. وكان الحزب قد وصل إلى الحكم أصلاً في عام 1989 عبر انقلاب عسكري نفته مجموعة الضباط الإسلاميين داخل الجيش، عندما انقلبوا على حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبعد عودة رئيس الحزب إبراهيم محمود من تركيا، برزت الصراعات بين رؤساء الحزب السابقين؛ إذ اتهم مكتب الحزب القيادي، الموالي لإبراهيم محمود، في بيان مساء الأربعاء، «قيادات»، لم يُسمّها، بالضلوع في مؤامرة أدت إلى سقوط حكم الحزب في عام 2019، وأيضاً بالسعي لشق صف الحزب بالدعوة لعقد اجتماع لـ«مجلس شورى الحزب»، في مخالفة لنظام الحزب الداخلي وقرارات مؤسساته.

“شق صف الحزب”

وقرر المكتب القيادي، كما جاء في بيان بحسب «الشرق الأوسط»، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الشورى، واعتبرها مخالفة للنظام الأساسي، وطالب أعضاء مجلس الشورى بعدم الاستجابة للدعوة، لتجنب «شق صف الحزب».

ويضم فصيل إبراهيم محمود، كلاً من القيادي السابق نافع علي نافع وما يُعرف بـ«مجموعة تركيا»، إضافة إلى عدد من القادة، أبرزهم نائب البشير الأسبق الحاج آدم. أما المجموعة الثانية فعلى رأسها رئيس الحزب الذي كلفه البشير نائباً له قبيل أيام عدة من سقوط نظام حكمه، وهو أحمد محمد هارون، وتضم كلاً من الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، وعمر البشير نفسه، ويطلق عليهم مجموعة «السجناء السياسيين» الذين أُلقي القبض عليهم بعد سقوط نظام البشير، ثم خرجوا من السجون بعد اشتعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

من جانبها، دعت مجموعة «السجناء السياسيين» إلى عقد اجتماع لمجلس الشورى، لكن مجموعة إبراهيم محمود رأت أن الاجتماع ينعقد دورياً، واستثنائياً بطلب ثلث أعضائه، وهذا غير ممكن بسبب الحرب، وأن المكتب التنفيذي يعتمد ما يصدر عن مجلس الشورى.

واشترطت هذه المجموعة تنقيح العضوية وإسقاط عضوية من انتموا إلى حزب آخر، خصوصاً «حزب حركة المستقبل»، الذي أنشأه أعضاء في «المؤتمر الوطني» ليكون واجهة جديدة لهم، مدعية أن الوقت غير مناسب لانعقاد مجلس الشورى؛ لأن عضويته منشغلة بالقتال إلى جانب الجيش، وأن عقد الاجتماع سيخلق استقطاباً حاداً بين العضوية، بما يهدد وحدة الحزب.

التآمر على الحزب

ووجَّه البيان اتهاماً مبطناً للمجموعة الأخرى بالتآمر على الحزب انتهى بسقوط حكمه وزج قياداته في السجون، ومنعه من الوصول لموارده المالية، قائلاً: «هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى»، ودعاهم إلى التركيز على المعركة ضد «قوات الدعم السريع»، متوعداً بعدم الاعتراف باجتماع لمجلس الشورى.

وعلى ما يمكن وصفه بأنه «انحناءة للريح»، أعلن رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر تأجيل انعقاد اجتماع المجلس بسبب ما أسماه الاستقطاب والخلافات وسط العضوية، وتحت ذريعة أن الظرف يتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لدعم الجيش. لكن تسريبات على صفحة القيادي الإسلامي عمار السجاد، ذكرت أن مجلس الشورى عقد بسرية تامة اجتماعه واختار أحمد هارون رئيساً، واعتبر بيان المكتب القيادي خروجاً على التراتبية الحزبية.

ويرجع رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الصحافي أشرف عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، الصراع داخل حزب «المؤتمر الوطني» إلى اختلالات تنظيمية بدأت منذ الأيام الأخيرة لحكم البشير، الذي كلف أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب. وبعد سقوط حكم البشير ودخوله السجن، كلف مجلس الشورى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئاسة الحزب، وبُعيد اعتقاله هو الآخر كلف المجلس إبراهيم محمود رئاسة الحزب.

خروج قيادات من السجن

وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع على رئاسة الحزب بدأ منذ خروج أحمد هارون وبقية القيادات المعتقلة من سجن بعد اندلاع الحرب. ومع اختفاء البشير عن الواجهة، فإن نائبه أحمد هارون هو الرئيس الفعلي للحزب، بينما يتمسك إبراهيم محمود بأنه مكلف من مجلس الشورى، أعلى هيئة حزبية.

وفي تفسيره لأسباب الصراع، يرى عبد العزيز أن تيار إبراهيم محمود يريد «التخلص من الحمولة الثقيلة» للمجموعة التي تواجه «اتهامات جنائية» داخلية وخارجية؛ إذ إنهم يواجهون المحاكمة بتدبير انقلاب يونيو (حزيران) 1989، وثلاثة منهم هم – عمر البشير، وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين – مطلوب القبض عليهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتهامات الداخلية.