اعتقال محامي الدفاع عن القوي المدنية( تقدم )

11:09 AM October, 04 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

نخطو بخطوات حثيثة وثابته نحو الظلام الدامس ودولة اللادولة والرجوع بسرعة البرق لظلام دولة أمن الكيزان

أصدرته هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات بيان في مساء الأمس عن تفاصيل اعتقال عضو الهيئة الأستاذ منتصر عقب تولية ممثل لهيئة الدفاع عن قادة تقدم في التهم الموجهة إليهم وتقديمه طلب للاطلاع على ملف القضية.

تواصل حكومة بورتسودان الكيزانية الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان وممارسة البطش والتنكيل باسم القانون واستخدام مفاصل الدولة للتنكيل بالمواطنين والتصفيات السياسية واستخدامها للنابه العامة
وإصدار الأخيرة تهم في حق قادة سياسيين بالتخابر والتعاون مع متمردين الدعم السريع بل ذهبت ابعد من ذلك ومنعت من بعض القادة حقهم في ان يكون لهم أوراق ثبوتيه.

اعتقال الأستاذ منتصر ليس فيه انتهاك لحقوق الرجل في حريته وحقه في ممارسة مهنته وحسب وإنما يتعدى إلى ذلك في حقوق موكليه في التمثيل اما الجهات الرسمية والقضائية وحقهم في الدفاع عن انفسهم والتمثيل أمام المحاكم
السودانية بعدما قامت الجهات القضائية زورا برفع تهم في حقهم.

اعتقال أستاذ منتصر يعد انتهاك اخر يسجل في حق الجهات القضائية السودانية ويقودنا للتساؤل عن نزاهة القضاء السوداني في ظل سيطرة مليشيا الحركة الإسلامية عليه وعلى مفاصل الدولة بعدما أشعلت حرب الخامس عشر من ابريل
بحجة محاولات سيطرة قوات الدعم السريع على السلطة التي كانوا جزءا منها واستمرار هذه الحرب بحجة القضاء على ابنهم البار الذي لم يعد بارا.

#الحربة_لمنتصر

#المؤتمر_الوطني_تنظيم_ارهابي

#السودان_يستحق_السلام
#الحل_في_التفاوض
#لازم_تقيف

على السلطات اطلاق سراح الاستاذ منتصر عاجلا
حتى لو كان مدافعا عن الشيطان

سلام يا زهير
الفقرات المقتبسة ادناه هل هي من عندك ام هي وردت بنفس هذه الصيغة في بيان هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات؟

Quote: اعتقال أستاذ منتصر يعد انتهاك اخر يسجل في حق الجهات القضائية السودانية ويقودنا للتساؤل عن نزاهة القضاء السوداني

ما علاقة الجهات القضائية باعتقال الاستاذ منتصر؟
هل تعني هذه الفقرة أن اعتقاله تم بناءاً على حكم قضائي؟
وإذا كان كذلك فما هي التهمة التي وجهت له وما هي حيثيات القضية؟

أنا دخلت عشان أدين اعتقال الاستاذ منتصر بإعتبار أن الإعتقال تم من الجهات الأمنية وتم خارج اطار القانون وبدون توجيه تهمة له،
كما كان يفعل جهاز الأمن في زمن حكم الإنقاذ.
إلا أن الفقرة أعلاه استوقفتني.

Quote: بعدما قامت الجهات القضائية زورا برفع تهم في حقهم.

لم افهم هذه الفقرة،
الجهات القضائية لا ترفع التهم بل تُرفع إليها الدعاوى من النيابة.
والمفهوم بالنسبة لي أن تكون الفقرة كالآتي: "بعدما قامت النيابة زوراً برفع تهم في حقهم امام الجهات القضائية"

لو أن صياغة هذه الفقرات من عندك أخي زهير فذلك امر عادي
اما لو كانت من هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات فذلك أمر يستحق التساؤل.

الاجهزةً العدلية. كلها مسيسة
شرطة
ونيابة
وقضاء
والاعتقالات. التي والاتهامات والأحكام التي توجه للخصم السياسي. والنشطاء في اغلبها مسيسة وتصفية حسابات

القضاء السوداني غير نزيه وغير مستقل،
وقد سبق في زمن الإنقاذ أنه كان يتلقى الاحكام التي يمليها عليه جهاز الأمن.
وهذا يعني أن الاحكام القضائية ليست محصنة ضد الإدانة.

في حالات الاعتقالات، أدين أي اعتقال يقوم به جهاز الأمن لأن جهاز الأمن ليس لديه الصلاحيات في اعتقال المواطنين.
أما إذا كان امر الحبس صادر من جهة قضائية فإنني ابحث عن موضوع القضية التي تم بموجبها اصدار الحكم واجراءات القضية قبل أن أدين.

إذا كانت العبارات التي اقحمت الجهات القضائية في موضوع اعتقال الاستاذ منتصر عبارات دقيقة وصادرة من هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات فالتساؤل عن الحكم والقضية مطلوب.
وإذا كانت العبارات التي اقحمت الجهات القضائية في موضوع اعتقال الاستاذ منتصر عبارات غير دقيقة وصادرة من هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات فذلك امر يدعو للاسف على هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات.

Quote: هيئة الدفاع عن الحقوق و الحريات بيان حول اعتقال عضو الهيئة / منتصر عبد الله المحامي ألقت الاجهزة الامنية بمدينة بورتسودان يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م القبض على الاستاذ / منتصر عبد الله المحامي ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين (من قادة تقدم ) في البلاغ رقم ١٦١٣/ ٢٠٢٤م المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وقادة سياسيين و ناشطين ، بمدينة بورتسودان . فور تشكيل هيئة الدفاع تقرر تقديم طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان حيث تم تقديم طلب اطلاع على يومية التحري بواسطة الاستاذ / منتصر عبد الله المحامي ، وبدلا عن الاستجابة للطلب وقبوله والسماح للهيئة بممارسة حقها القانوني في الاطلاع ، تم القبض على المحامي مقدم الطلب دون اسباب قانونية ولم يتم الافراج عنه حتى اليوم . افادت متابعات هيئة الدفاع عن مشاهدته صباح اليوم الخميس ٣ اكتوبر ٢٠٢٤م بمباني السلطة القضائية ببورتسودان مخفورا ، مع التعتيم الكامل على اسباب و ظروف الاعتقال . يعد هذا الاعتقال انتهاكا ضد الحقوق المرعية للانسان ، واعتداء على واجب و حق المحامي في ممارسة مهنته ومخالفة للمادة ٤٨ من قانون المحاماة والتي توجب اخذ الاذن اللازم من اللجنة المختصة بالنقابة ( التسييرية ) ضاربين بعرض الحائط سيادة القانون ووجوب الإمتثال له ، وعلى حق المتهمين في الاستعانة بمحامي للدفاع وهو حق في الجرائم التي تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد او القطع . تدين الهيئة هذا الانتهاك السافر ضد الاستاذ / منتصر عبد الله ، وتعبر عن قلقها حول ظروف الاعتقال وتحمل سلطة الامر الواقع ببورتسودان المسئولية كاملة عن سلامته وتدعو الى الافراج الفوري عنه . يفضح هذا الاعتقال الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ، ويؤكد استخدامها اجهزة العدالة و القضاء و مؤسسات تنفيذ القانون في اطار الكيد السياسي ، كما يسقط تماما اية اساس قانوني لبلاغات الكيد السياسي في مواجهة الداعين الى وقف الحرب . هيئة الدفاع عن الحقوق و الحريات ٣ اكتوبر ٢٠٢٤م

سبب الحذف تكرار نفس المقتبس

Quote: تدين الهيئة هذا الانتهاك السافر ضد الاستاذ / منتصر عبد الله ، وتعبر عن قلقها حول ظروف الاعتقال وتحمل سلطة الامر الواقع ببورتسودان المسئولية كاملة عن سلامته وتدعو الى الافراج الفوري عنه

معهم ندين هذا الانتهاك السافر ضد الاستاذ / منتصر عبد الله، نحمل سلطة الامر الواقع ببورتسودان المسئولية كاملة عن سلامته وندعو الى الافراج الفوري عنه.

جهات حقوقية تُدين اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة «تقدم» ببورتسودان
أعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية لحكومة الأمر الواقع في السودان ممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية «تقدم» منتصر عبد الله المحامي منذ نحو شهر بعد تقديمه طلبا للاطلاع على يومية التحري.

بورتسودان ــ التغيير

وقال بيان أصدرته هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات إن الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان اعتقلت منذ يوم 7 سبتمبر الماضي المحامي منتصر عبدالله ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة تقدم في البلاغ رقم 1613/ 2024 المقيد ضد الدكتور عبدالله حمدوك وقادة سياسيين وناشطين.

وكانت النيابة العامة قيدت بلاغات ضد نحو 16 من قادة تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» على رأسهم رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك بتهم ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ونزوح قسري وإبادة جماعية.

و خاطبت النيابة الشرطة الدولية «الإنتربول» لإصدار نشرة حمراء في مواجهة المتهمين الأمر الذي اعترضت عليه «تقدم» ودفعت بخطاب للشرطة الدولية وطالبتها بعدم الاستجابة لطلب الحكومة السودانية.

وأوضح بيان هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي بعد تقديمه طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان للإطلاع على يومية التحري في البلاغ.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وكشف البيان أنه وفقًا لمعلومات، فإن الحقوقي منتصر عبدالله شوهد يوم الخميس الماضي بمباني السلطة القضائية بمدينة بورتسودان مخفورا مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله.

ورأى البيان بأن إلقاء القبض عليه يعد إنتهاكا ضد الحقوق المرعية للإنسان يمثل اعتداء على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ حول ظروف ظروف الإعتقال، وحمل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته، ورأى بأن الإعتقال يفضح الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ويؤكد إستخدامها لأجهزة العدالة والقضاء ومؤسسات تنفيذ القانون في إطار الكيد السياسي.

وتتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة بالتضييق على السياسيين الرافضين لاستمرار الحرب علاوة على المتطوعين في غرف الطوارئ، حيث تعتقل العشرات منهم.