الحزب، الشيوعي واختراع العجلة.

03:44 PM September, 10 2024

سودانيز اون لاين
adil amin-
مكتبتى
رابط مختصر

Quote: كتب محمد جلال هاشم *حول بيان الحزب الشيوعي المعنون "العمل الجماهيري الحاسم لوقف التدخل الدولي لتقسيم البلاد ونهب مواردها" بتاريخ 7 سبتمبر 2024م* *محمد جلال أحمد هاشم* كمبالا - 9 سبتمبر 2024م أصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانه المشار إليه أعلاه، وهو متاح في صفحة الحزب بالفيسبوك على الرابط التالي: ★★★ هذا البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب، بكل أسف، يعكس الموقف الحقيقي الذي يمر به من الحزب الشيوعي السوداني من أزمة رؤية وأزمة موقف تجاه حرب الوكالة الجارية ضد كيان الشعب السوداني وضد كيان دولته. فهذا البيان، أولا، يتكلم عن الدولة السودانية ومؤامرات تفكيكها، بينما في نفس الوقت يقع في شرك المتآمرين لتفكيك الدولة، ذلك عبر النظر إلى طرفي الحرب بأنهما الجيش مقابل مليشيات الجنجويد. فهذا التصوير هو الأساس المعرفي والأخلاقي لخطة تفكيك الدولة السودانية، ذلك بالحديث عما يجري فيها مع تغييرها وكأنها لم تعد موجودة فعليا. ثانيا يدعو الحزب لوقف الحرب، لكنه لا يعكس لنا رأيه في منهجية كيفية إيقاف الحرب: هل يعني وقف الحرب إعادة شرعنة مليشيات الجنجويد أم يعني إيقاف الحرب المدخل المنهجي لتفكيك هذه المليشيات المجرمة؟ ولا اعتبار هنا لقوله: "... والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات تحت إشراف الحكومة المدنية ..."، ذلك لقوله قبل هذا: ".. وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ..."، ما يعني بالضرورة إعادة شرعنة مليشيات الجنجويد. فإذا اشترط أحدنا خروج مليشيات الجنجويد من الاقتصاد والسياسة، فهذا يعني بالضرورة بقاءها في سمتها العسكري. فهل هذا هو ما يطالب به الشعب السوداني خلال هذه الحرب من حيث رؤيته لوقفها؟ هذا بالإصافة إلى أن الحديث عن إخضاع مليشيات الجنجويد للترتيبات الأمنية يعني بالضرورة شرعنتها. ★★★ لقد شارك الحزب الشيوعي في جميع المفاوضات التي أدت إلى تشكيل الفترة الانتقالية، بدءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير، مرورا بالمفاوضات مع العسكر والجنحويد، ثم مرورا بصياغة الوثيقة الدستورية التي شرعنت لشراكة الضرار ما بين قوى الحرية والتغيير والعسكر (نفسه الجيش المتهم الآن بأنه جيش الكيزان) ومليشيات الجنجويد (نفسها التي عاثت ولا تزال تعيث الآن فسادا في البلاد والعباد). كما نرى، موقف الحزب الشيوعي هو موقف قحاتي بامتياز، لكنه فقط كما لو كان "زعلان" من قحت، بل وأيضاً "حردان" من العمل معها. ★★★ والآن ها هو الحزب الشيوعي يتكلم عن مؤامرات قوى الإمبريالة لتفكيك السودان وتقسيمه، وفي نفس الوقت يستخدم ذات المصطلحات المفخخة التي فرّختها قوى الإمبريالة لتفكيك السودان. ولا يفوت على حاذق أن قوى الإمبريالة إنما تصُكُّ بدقة هذه اللغة الاصطلاحية بغرض بناء خطاب تفكيكي متماسك عبره تنبني سردية مقبولة وطنيا وإقليميا ودوليا لمشروع تفكيك السودان. ★★★ فعندما يتكلم الحزب الشيوعي عما يسميه "حكومة البرهان"، ثم يشفع هذا بقوله "المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب" فهذا يعني بالواضح أن الحزب الشيوعي، من جهة، يساوي بين مؤسسة الدولة ومليشيات الجنجويد (التي بالفعل أسستها الدولة نفسها على عهد نظام الكيزان، وشرعنتها قحت بمشاركة الحزب الشيوعي نفسه، في مفارقة صارخة لمطالب الثوار الذين كانوا - ولا يزالون - يرفضون أي شراكة مع العسكر وفي نفس الوقت كانوا - ولا يزالون - يطالبون بحل مليشيات الجنجويد - هكذا "الجنجويد"! بالاسم الحقيقي وليس باسم "الدلع")، ومن جهة أخرى يعفي كلامه هذا، منطقيا، دولة الإمارات من المسئولية في تشوين مليشيات الجنجويد بالمال والسلاح، ذلك عبر ما يسميهم بالداعمين لكلا الطرفين، ذلك باعتبار مساواة كل ما تفعله هذه القوى. فهل هذا يعني عمليا ومنطقيا وأخلاقيا، بحسب موقف الحزب الشيوعي السوداني، أنه لا ينبغي توجيه أي اتهام للإمارات التي تسلح مليشيات الجنجويد التي تنكّل بالمدنيين وقتلهم بهذا السلاح؟ ★★★ فلو أن الحزب الشيوعي السوداني كان ينظر فعلا إلى هذه الحرب على أنها مؤامرة لتفكيك السودان، فعندها ينبغي له أن ينظر إلى الحرب على أنها حرب من هذه القوى التي تستهدف كيان الدولة السودانية عبر استخدامها لمليشيات اصطنعتها نفس الدولة. فهنا تقف دول وقوى الإمبريالية مقابل كيان الدولة السودانية، بصرف النظر عمّن يدير هذه الدولة. فالموقف تجاه الوطن هو الموقف نفسه تجاه الشعب، وهو الموقف نفسه تجاه الدولة، ذلك بصرف النظر عن شكل الحكم. فلو قامت دولة. ★★★ وعليه، منطقة الحديث عن استهداف قوى الإمبريالة، عسكريا وسياسيا، لمؤسسة الدولة السودانية، عبر أي شكل من الأشكال العسكرية (مثل مليشيات الجنجويد والإمارات) والسياسية (مثل قحت والاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني) تضعنا أمام طرفين لهذه الحرب، هما كيان الدولة السودانية والشعب السوداني في جهة، ثم قوى الإمبريالة ووكلائها المحليين والإقليميين. هذان هما طرفا هذه الحرب، ذلك طالما أن قوى الإمبريالة تخطط لاستهداف كيان الدولة السودانية وكيان الشعب السوداني. فالمنطق السليم والحس الوطني يفترض أنه عندما تواجه أي دولة مخاطر تفكيكها عبر شن الحرب عليها من قبل قوى الإمبريالة، يبقى أوجب الواجبات الوطنية هي تماسك الجبهة الداخلية بمختلف ألوان طيفها، للالتحام مع الجيش الذي بيدها ليلتحم هو بدوره معها، ذلك بدلا من اعتزال الحرب وتدبيج اللعنات على ما يسمّى بطرفي الحرب، اختزالا لهذين الطرفين في "الجيش" من جانب وفي "مليشيات الجنجويد" من الجانب الآخر. ★★★ بكل أسف، ما يقوله بيان الحزب الشيوعي السوداني هو مما يعرف أي سوداني وطني وأمين تجاه ما يجري على الأرض بأنه غير صحيح! ذلك من قبيل قوله: "طرفا الحرب متورطان في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ...". فإذا سلّمنا جدلاً بأن الجيش ومليشيات الجنجويد هما فعلا طرفا هذه الحرب، فهل هما فعلا قد ارتكبا هذه الجرائم على قدم المساواة؟ فلماذا إذن يهرب الناس من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الجنجويد (طرف الحرب) إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش (طرف الحرب الآخر)؟ لماذا تتجه دالة هروب المدنيين إلى هذا الاتجاه إذا كان الطرفان يرتكبان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟ ففيمن تُرتكب هذه الجرائم؟ أوليست تُرتكب في الشعب؟ فلماذا تتجه دالة هروب المدنيين إلى مناطق طرف بعينه هربا من قدوم الطرف الآخر إذا كان كلا الطرفين متساويين في ارتكابها لهذه الجرائم على المواطنين المدنيين؟ ★★★ هنا نجد لزاما علينا رفع السؤال التالي للحزب الشيوعي السوداني: في أي المناطق التي يسيطر عليها طرفا الحرب (بحسب بيانه) لا تزال توجد نظامية الدولة Order of State حاليا؟ وإلى أي هذه المناطق هرب غالبية منسوبي الحزب الشيوعي أنفسهم، مثلهم في ذلك كمثل ملايين السودانيين؟ إلى المناطق؟ هل إلى تلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش (أحد طرفي الحرب بحسب قول الحزب الشيوعي)، أم إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الجنجويد؟ ★★★ ثم، مع كامل رفضنا وشجبنا لمقتل أي مواطن وهو قيد الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، أو غير ذلك، ومع كامل مطالبتنا بضرورة تحقيق العدل لكل الضحايا، وهذا من قبيل إشارة بيان الحزب الشيوعي بالاسم لحالة بعينها (الشهيد "الأمين محمد بدر" بكسلا)، لكن هل فات على الحزب الشيوعي أن يدرك أن المغزى العملي لهذه المطالبة المشروعة والضرورية لا مكان لها من الإعراب خارج نظامية الدولة. فنحن في هذه الحالة لدينا شخص بعينه هو الضحية، وكذلك لدينا جهاز حكومي يعينه هو ابنتهم بتجاوز صلاحياته، بل بدينا أسماء بعينها هي المتهمة، بل أكثر من ذلك لدينا مباني وموقع معروف في المدينة هو مباني هذا الجهاز الحكومي. وهذا في حد ذاته يقف كاعتراف ضمني من الحزب بتوفّر هذا الشرط (نظامية الدولة Order of State) حتى تصبح مثل دعوته للعدالة والقصاص في محل الإعراب. وبالمنطق، ومن باب حسن الظن، نعتقد أنه لهذا لم يكن في مقدور بيان الحزب الشيوعي أن يذكر أي حالة من حالات الجرائم الموثقة (مثل القتل الجزافي الفردي والجماعي والقصف العشوائي للأحياء السكنية والمستشفيات، دع عنك جرائم النهب وانتهاك الأشراف، ثم استراق النساء والفتيات واتباع نهج الأرض المحروقة ... إلخ) التي تقومبها مليشيات الجنجويد بطريقة يومية، روتينية؟ أم ماذا؟ ★★★ فهل بعد كل هذا يجوز القول من أي شخص نزيه وأمين ومعايش للأحداث، بالمساواة التامة بين ما ينسبه من انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وبين ما ينسبه من انتهاكات ارتكبتها مليشيات الجنجويد المجرمة؟ ★★★ بكل أسف، هذا البيان لا يكشف عن قصور في الرؤية فحسب، بل يكشف عن انعدام تام لأي رؤية فكرية أو سياسية، ولا يرقى حتى إلى مستوى تقرير صحفي، دع عنك أن يكون بيانا باسم الحزب الشيوعي السوداني. لا غرو أن الغالبية العظمى من منسوبي الحزب قد تماهت مواقفهم في السوشيال ميديا مع مواقف القحاتة الجنجويدية. *MJH* كمبالا - 9 سبتمبر 2024م

ما عايزين تمشو كاودا ليه محل، صباها جعفر، والحلو من2019
ما عايزين تردو اعتبار حسنين وتفعلو علم ودستور، علي، حسنين ليه
ما عايزين تصبوها في، الاقاليم الخمسة الزمان
في الاماكن الروحية دي زي، ما، قلنا ليه
وتفعيل برنامج اعادة المؤسسات ال11 وسمكرة الجنوب، والصين للاعمار
ياخ خلي حقي سميح وحق، الناس، ليه شتيح
واحترم الان الحركة الشعبية والحبهة العريضة حسنين
وخلو الفهلوة في، سودان بكره والبرنامج لمزيفة
تنط لينا من عبود، لي، البشير في برنامج عرض دساتير، السودان
برضو فاطمة عبدالمحمود بقت حاكم. اقليم في، انتخابات 1977
المهم يا شيوعيين
قصة امريكا دي ما، بتخارج امش. علي، الصين ودولي، بريكس، واسسو شباب بريكس، في، للسودان
غير كده تاكلو نيم بس
والحرب الصفرية دي، دورها تجيب تدخل، دولي، والطبخة النية دي من 2019
والروليت الامريكي، مكشوف
امشو الصين عديل وخلو العنطزة الفاضية
احسن حزب شيوعي في، العالم في، الصين مش في امريكا

البنك الدولي، المجرم الواجهة الاقتصادية لي الامبريالية الجديدة
الامم التي، ما اتحدت يوما الوجهة السياسية للامبريالية الجديدة
ما تراهن عليهم اطلاقا
ما دايرين البنك الدولي، تمش بنك البريكس،
ما داير الامم المتحدة القبيحة
تمشي دول البريكس، الامم الحرة القوى، الاشتراكية العظمى وبرنامج الحركة الشعبية من كاودا والحركة والختمية من الاقاليم من جديد
غير كده بتضيعو في، الزمن وكلام محمد، جلال هاشم ده صااااح 100%
بس، ما وراكم البديل الواعي، يبدا من، وين، وينتهي، وين واللغة الهتافية بتاعة البيانات دي بقت ما بتنفع
الشباب، ضاع من 2019 في، متاهة الانتهازيين الاوغاد،
في، قحت1 وقحت2
والعاقبة للمتقين

انا بعرف اكثر، ناس بجعجعو بكلمة وعيً واحتكار الوعي، هم الشيوعيين
وبعرف في، معر. صين مزمتين للمخابرات المصرية والمصالح المصرية من اول، انقلاب، لي، اخر انقلال، جنرلات ومدنيين
لكن الشيوعيين ديل،
معقول ما قرو رسالة ابراهيم منعم منصور من 2020
لو انطبعت الرسالة دي، واتوزعت
ل40 مليون سوداني، و80 مليون مصريً
عبر العالم والبلدين
بتنتهي، الحرب المزيفة دي في، السودان طوالي،
لانها حرب نهب، موارد، بسً

Quote: : فيما يلي نص رساله إبراهيم منعم منصور بسم الله الرحمن الرحيم / السيد الرئيس برهان - السيد نائب الرئيس حميدتي: لا تكتم الشهادة 1- الحديث عن ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام – أمر بديهي ومن المسلمات. 2- قيام وزارة المالية في كل عهودها – ما عدا سنة واحدة على ما أذكر في الديمقراطية الثالثة – بتلبية كل طلبات ومتطلبات الجيش السوداني حقيقة ثابتة. السنة التي إستثنتها هي السنة التي قام بها ضباط القيادة العامة الجنوبية بالتحفظ كرهائن على كل من وزير الدفاع والقائد العام بسبب النقص في إحتياجات القوات المسلحة وهي في حالة حرب بجنوب البلاد وقد تم معالجة الأمر إلاّ أنه فتح (بابا) لتدخل الجبهةالإسلامية في حياة القوات المسلحة عن طريق جمع (تبرعات) وتواصلات بين علي عثمان محمد طه وبعض الضباط مما لا مجال له الآن. 3- وكما في الجيش فإن وزارة المالية الإتحادية لم تتوانى أو (تقصر) في تلبية كل طلبات أجهزة الأمن علىمختلف مسمياتها وواجباتها وأزمنتها. 4- أخلص من هذا إلى أن كل ما تملك القوات المسلحة من أجهزة وعتاد وممتلكات و(شركات) مصدره وزارة المالية الإتحادية. وكما هو معلوم فإن القوات المسلحة على مختلف العهود لم تقم بـ (غزو) دولة أو الحصول على (غنائم) منها حتى تكون لديها ممتلكات خاصة بها وليس من أغراضها كما أعلم العمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة حتى يكون لها - رأس مال تستثمره في شراء المحاصيل واللحوم وتصديرها. أقول هذا وأنا أستصحب رأي العسكرية السودانية ممثلة في اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - ناصحا الرئيس جعفر نميري - رحمه الله - عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأنه أولا: هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وثانياا: يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع (فول سوداني) بقي لحصاده أقل من شهر فأمره أن (يقلع) الفول قبل العاشرة صباحا وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. فشلت كل الوساطات وقبل أن يسمح له بأن يستخدم (المساجين) ويدفع لهم (يومية) المثل. أوقف الرئيس نميري المؤسسة الزراعية وظلت حبرا على ورق وسمح للمؤسسة التجارية باستمرار نشاطها لفترة تسترد فيها أموالها من شريك أجنبي في تجارة السجائروبعض المقتنيات. 5- أما جهاز الأمن فهو أيضا ليست لديه ثروة أو مصادر أموال من غير وزارة المالية الإتحادية وإذا كانتلديه تفاهمات متبادلة مع أجهزة بعض الدول فتكون في تبادل المعلومات وربما بعض الأجهزة التي ليست1لها قيمة (سوقية) تقوم بتسييلها إلى نقود حتى تستثمرها وتتاجر بها علما بأنه ليس من مهامها بخلاف (جمع المعلومات) دخول السوق ومزاحمة رجال الأعمال والإتجار في كذا وكذا. 6- الشركات التي تخص الجيش والأمن وروافدها تدر أرباحا ولاشك وإلاّ لما استمرت تحت قبضتهم. فإذا كانت مسجلة بموجب قانون الشركات فإن وزارة المالية الإتحادية تستحق إيرادات في شكل ضرائبأرباح الأعمال. أما إذا كانت قائمة كمؤسسات بموجب قرارات جمهورية أو ما شابهها فإن كل ما تدر من عائدات تخص وزارة المالية وعلى الجيش أو الأمن وروافدهما أن يتقدم إلى المالية بطلب لتخصصله من العائدات ما يلي إحتياجاتها – وفي جميع الحالات لصاحب الولاية على المال - أي وزارة المالية – أن تقرر إن شركة ما خاسرة حسب تقرير ديوان المراجعة القومي ولا يمكن تقويمها أو أن أغراضها تتنافى مع مهام الجيش أو الأمن فيمكن أن تتصرف فيها بما تراه مناسبا بما في ذلك التصفية. 7- قد تكون هناك شركة أو مؤسسة واحدة ذات صفة (إستراتيجية: عسكرية أو أمنية) لا تخضع لعوامل الربح أو الخسارة أو العودة إلى وزارة المالية فهذه تستثنى بطبيعة الحال. 8- حتى الآن (يونيو 2020م.) فإن وزارة المالية الإتحادية ليس لديها سجل بعدد وأغراض شركات ومؤسسات هذه الجهات – وبالمثل ديوان المراجعة القومي وكذلك المسجل التجاري. خاصة وأن البعض لسبب أو آخر – مسجل بأسماء أفراد من هذا المرفق أو ذاك. 9- قد لا تقبل جهة ما أن تسلم الشركات لأنها (ملكها) ولا يحق لوزارة المالية أن تدعي الولاية عليها: ولاية المالية على المال العام أساسها أن المال في الأصل في يد (الشعب) ويقيم الشعب حكومة يعهد إليها بمسئوليات يتطلب أداؤها وجود (مال) وبما أن (المال) في يد الشعب تنشيء الحكومة وزارة تعطيها الصلاحيات للحصول على المال من الشعب في شكل ضرائب ورسوم وأتاوات ... إلخ. ثم تعهد الحكومةإلى هذه الوزارة بتولي الصرف على مرافق البلاد المختلفة: منها الجيش والأمن لتحقيق اهداف من إنشائها. فإذا زاد المال من حاجة هذه المرافق فإنه لا يحق لها بأن تقوم بعملية (تجنيب) وتنشيء به شركات سواء من أهدافها أو غير أهدافها بدون موافقة صاحب الولاية على المال العام – وإذا لم تحصل الموافقة أو حتى العلم لا ينفي ذلك ملكية الوزارة أي ولايتها على هذا المال. هذا هو الأمر ببساطة:المال والعقار والشركات ... وكل شيء. 10- عندما ذهب دكتور إبراهيم بدوي فور تعيينه يتحسس دور المجتمع الدولي والمانحين لدعم السودان كانصندوق النقد الدولي – كممثل للمجتمع المالي الدولي – صريحا معه وأعطاه (روشتة) هي تقرير يقول إن الأموال التي تمتلكها الشركات الأمنية تغطي ما ينتظره السودان من المانحين. لذلك يجب أيلولة شركات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية. وإذا لم يتم ذلك أو لم يكفي أبدأ بالبديل وهوالدعم لتغطية جزء من الإحتياجات ثم اللجوء للمجتمع الدولي. غير أن رجال الفكر والتنظير السياسي والإقتصادي وهم على علم بالتقرير وقد إطلعوا على (الروشتة) كاملة إتجهوا مباشرة إلى (البديل) وظلوا يهتفون: الدعم (خط أحمر) ليس الدعم وإنما (أيلولة أموال الدولة التي لدى الشركات الأمنية إلى مكانها الطبيعي وهو وزارة المالية). البعض ركز هجومه على إبراهيم البدوي الذي أدى تحسسه لرأي المجتمع المالي الدولي إلى كشف الخط الأحمر. حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد – ومعه المفكر سعيد أبوكمبال هما اللذان وافقا بشرح موضوعي – على إلغاء الدعم – كبديل: إذ أن الآخرين: أحزابا ومفكرين وعلماء و... و... كل ما تحمله الألقاب لم يتطرقوا أبدا إلى أن المال موجود لدى الحكومة وأن المفاتيح لكل الخزائن بيدها. ولكن ذلك هو (الخط الأحمر) وليس (الدعم) الذي هو البديل فجعلوا منه الأصل. وروشتة الصندوق وهي الشركات الأمنية تجاهلوها وهتفوا ضدها (لا لروشتة) صندوق النقد ... وأوهمونا بأنها شر واستعمار في حين هي الخلاص دون أن نلجأ لأي جهة ولا للبديل: على الأقل ما كان لمواطن واحد أن يقف في صف خبز أو وقود أو إنتظارا لمواصلات أو عجزا لشراء دواء ... أو إرتفاعا لسعر الدولار وما تبعه من تداعيات في كل مناحي المعيشة والحياة. وهناك صحفي شجاع ظل يدعو دوما إلى أن السودان ليس فقيرا وكل رزقه واحتياجاته داخله ولكن من يستخرجها: شكرا محجوب عروةنقول لك نحن معك. 11- الروشتة (المرفوضة) والتي هي الخلاص (الفوري) للمشاكل كل المشاكل (الفورية) نقول إن هذه الشركات وبأن (أرباحها) لسنة واحدة أو إذا لزم الأمر بيع بعضها يفك الضائقة (الإنسانية) قبل الإقتصادية المتمثلة في تعذيب الإنسان السوداني لشهور في الصفوف.. فأصبح كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الشركات المشار إليها وهي تخص القوات المسلحة والأمن والتصنيع الحربي ومنظمة الشهيد والخدمة الوطنية تضم وقد لا يكون على سبيل الحصر ما يلي: بترونيد للبترول - هجليج للبترول - الهدف - قصر الؤلؤة - الجزيرة للتجارة والخدمات - الراية الخضراء للنقل الجوي - الشركة السودانية للخدمات الجوية - البنك المصري السوداني (مناصفة مع جهاز المخابرات المصري) كيف هذا يا بنك السودان المركزي؟ جهاز مخابرات غير سوداني يكون في قلب الجهاز المصرفي؟. شركة تجارة عامة في دبي (مفهوم) - سوبا للمياه – أسهم بشركات الإتصالات – أسهم بشركات جياد (السيارات – الآلات – الأثاثات – الكيبلات - حديد التسليح) – سودومين للذهب – الدولية للتعدين – عاديات. أرباح جياد وحدها في سنة (وهي المعلنة) تذهلك. وهناك منظومة الشركات الدفاعية وتخص الجيش وحده: (1) مجموعة الإتجاهات المتعددة – مجمع سور – مجموعة شركات زادنا – أطلس (2) مجمع الكدرو للحوم. وهنا يحضرني أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية إحتاج الجيش بقيادة المارشال مونتقمري إلى لحوم وطلب ذلك من حكومة السودان الإنجليزي المصري. كلفت الحكومة القطاع الخاص وقامت بذلك شركة رباعية من تجار الماشية (كردمان – صالح عباس – عبدالحميد المهدي – زين العابدين أبو قاضي) وليس شركة قوة دفاع السودان واعتمد عليها الجيش الثامن بإيقاف زحف المارشال روميل والنازية نحو مصر – ثم انفض سامرها وتركت السوق لأهل السوق. وإذا وجد من يحصي العدد فيكون قرابةالثلاثين. يكفي أن أرباح جياد في عام 2014م. كانت 360 مليار في السنة بمعدل مليار كل يوم – هل تدهورت الآن بعد 6 سنوات أم تقدمت؟. حتى إذا كانت في نفس الموقف يكفي لفك الضائقات التي في البلاد. صاحب الولاية على المال لا يعرف إليها طريقا. 12- سيدي الرئيس: لا تكتم الشهادة: أصحاب العلم والألقاب والمعرفة والقيادة – بخلاف من ذكرت – لا يصارحونك بالحقيقة. جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يجمع المعلومات وينقل إليك معاناة المواطن على مدى شهور وأنه يمكنك بقرار منك أو توجيه لهذه الشركات أن تفض إعتصام الأسرة السودانية في الشارع (الأم في صف الرغيف – الأب في صف الوقود – الإبن أو البنت في صف الغاز). إذا كانت هذه الشركات التي تحت إمرتكم لا تملك من الفوائض ما يجعلها تقوم بذلك أرجعوها لصاحبها. صحيحأنها دفعت (2) إثنين مليار دولار لدعم الميزانية. هذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات صف الرغيف (لا الميزانية). همس المواطن قد يعلو – ولكن بكل أدب واحترام لرأس الدولة وتقديرا لدور الجيش في التغيير يصوب سهامه نحو البدوي وحمدوك حتى الآن. الجهاز مشغول بشركاته ولا أسامه داؤد. 13- أختم حديثي بالقول للسيد الفريق نائب الرئيس حميدتي رئيس اللجنة الإقتصادية وأثني على جهوده في ملاحقة تجار العملة والمضاربة على السلع والخدمات ورموز النظام الماضي وألتمس منه أن تكون جهوده في الإتجاهين: القطاع الخاص والرموز – والخط الأحمر – إذ أرى ويرى معي المواطنون أن الجهود كلها تسير في إتجاه واحد. وأفسر حديثي بأن يطلب سيادته من جميع تلك المؤسسات والشركات (غير الإستراتيجية) أن تفتح دفاترها لديوان المراجعة القومي لنعرف كمواطنين ويعرف صاحب الولاية على المال العام موقفها المالي: هل إضافة أم خسارة للإقتصاد الوطني أم لصالح فئة معينة – وهل تساوي إضافتها للإقتصاد الوطني ااستمرار وجودها خارج وزارة المالية أو إتاحة الفرصة لصاحبالولاية أن يوظف المال في مجالات أخرى كدعم القطاع الزراعي أو الصحي أو العلم. كما أرى أن تشمل تقارير المراجعة القومية بعض الأنشطة التجارية التي دخلت فيها بعض الشركات والمؤسسات مزاحمة للقطاع الخاص في أسواق الحبوب الزيتية (السمسم والفول) واللحوم والصمغ العربي – بل وقد شاع أحيانا في المضاربة في العملة وشراء الدولار وهل تتمتع بإعفاءات جمركية و... و ... مما يطلعكم عليه (ناس السوق) لو جلست معهم هل صحيح قولهم (تفتكروا تركنا التجارة ودخلنا سوق العملة باختيارنا – حدث ذلك بعد أن وجدنا أنفسنا في سوق سلعي غير متكافيء مع شركات حكومية. وحتى فيسوق العملة نلاحق نحن التجار ويلقى علينا القبض وتخلو لهم السوق ولا أحد يسألهم). سيدي نائب الرئيس،أرجو أن تلاحق لجنتكم الجميع وابدأ من البيت. الحل داخل البيت قبل أن نتوجه للسوق أو العالم الخارجي. والله من وراء القصد. *إبراهيم منعم منصور* HBO: الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار الأخير.20 يونيو 2020م

وهسة البائسين عاملين رايحين من البوست
بعد، تقرو رسالة ابراهيم منعم منصور،
امشو كاودا حصلو الختمية والحلو
وايضا جددو شريحة. علي، محمود، حسنين
المبعوص الامريكي ده لافي، صينية
وما بتعامل مع، قوي، ديمقراطية ولا ممثلين للشعب، السوداني حقيقيين
حثالات سياسية عقاب سفارات ومنطمات دولية وتمرات
وتراهات

هل الشيوعيين ما شافو رسالة ابراهيم منعم منصور ودور، النظام المصري، الرخيس في، نهب، موارد، السودان واهانة السودانيين في، مصر،
https://dcars.net
ولي عندهم عقدة من مصر، ما، بقدرو يواجههوا
اطلاقا ودي، مشكلة نشات الحزب الشيوعي، المشوهة في، مصر كامتداد، لحدتو
طيب يا شيوعيين العدد ده من جريدة المدينة.
برضو
عشان بريليو وتقدم والبصرخو
ويولولو، وكمان مؤسسات الامم الما اتحدت يوما ديل
ما عارفين عوض الجاز، ده وين وخت عايدات النفطًالسوداني، وين
والسعودييين ذاتم الهسة ماسكين ملف، السودان
برضو ما عارفين ال64 مليار، ديً،وين؟؟؟
والشعب يتشرد، ويتضورً،جوعا
ولسه كمان، ما، فتحنا، معاكم، ملف، الدهب، بالطن من 1989-2024 راحت، وين؟؟
مش قلنا ليكم الشعب، والشباب
علقو مع الاوغاد، الدوليين والاقليميين والنخبة السودانية وادمان الفشل
والله يرحم، حسنين ود، جون قرنق،