تعرف علي شروط “تقدم‬⁩” لمشاركة ⁧‫المؤتمر الوطني‬⁩ في العملية السياسية

12:11 PM April, 05 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

متابعات أبعاد برس ---‏أديس أبابا: دارفور24



‏أجازت تنسيقية “تقدم” الخميس “رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية” وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بالعاصمة الاثيوبية لمدة ليومين متتالين.

ووضعت تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” شروطاً للسماح لحزب المؤتمر الوطني المحلول بالمشاركة في العملية السياسية المقبلة، وقالت “تقدم” إن مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل بالبلاد رهينة بالاجابة على أسئلة تمثل “شروطاً” للمشاركة في العملية السياسية القادمة إذا ما قبل بها المؤتمر الوطني

ودعا البيان الختامي للاجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” إلى وضع مقاربة جديدة لإنهاء الحرب يكون على رأسها مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار واجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.

‏وأكد البيان الختامي أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.

وقال البيان إنه “بعد عام من الحرب يقف السودان أمام أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب.

وأكد البيان أن الخيار الأمثل الذي تعمل “تقدم” من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.

‏وشدد البيان على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، رافضًا مساعي إغراقها “العملية السياسية” بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة، وفقًا للبيان.

المؤتمر الوطني منظومة عسكرية وامنية

وأكد البيان أن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً.

وأكد البيان أن أكثر “مفاصل الدولة” التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هى العسكرية والأمنية، موضحًا أن أجهزة “الجيش والشرطة والأمن” ظلت تمثل النواة الصلبة والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي.
وقال البيان إن ذلك يشهد عليه الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المتمثلة في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب واثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة.
‏

‏وأضاف البيان أن “ذلك تجلى بوضوح خلال الفترة الانتقالية الموءودة التي مثلت فيها هذه الأجهزة وسيلة التعويق الرئيسية لمسيرة التحول الديمقراطي وليس أدلّ على ذلك من انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021″، طبقًا للبيان.

مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على أسئلة

‏وقالت التنسيقية في بيانها، إن مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على أسئلة، ما إذا كان سيوافق على إيقاف الحرب التي أشعلها الآن وفورا، وأن يتخلى عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة وأجهزتها العسكرية والأمنية ويقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية، إضافة إلى قبوله بأنصاف الضحايا والمظلومين ومثول المتهمين أمام العدالة المحلية والدولية، فضلًا عن إعادة الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين والفساد.


وأشار البيان إلى أن مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظامه، قائلًا إن الحركة الإسلامية تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمين “التفكيك” كشرط في أية عملية سياسية قادمة.

واقترح البيان عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.

‏ونوه البيان الختامي إلى أن قضايا العملية السياسية تتمثل في القضايا الإنسانية، التي تشمل “الإغاثة والصحة والتعليم”، والترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل “اعادة بناء المنظومة الامنية والعسكرية بما فى ذلك قضية الجيش المهني القومي الواحد”.
‏وتشمل القضايا السياسية “ترتيبات ما بعد الحرب ومهام الطوارئ والانتقال والتأسيس، وهياكل الفترة الانتقالية، ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات”

كشف الدكتور بكري الجاك، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) والناطق الرسمي باسم التنسيقية، عن طلب عدد من أعضاء الهيئة خلال اجتماعها الأخير في أديس ابابا إعداد مرافعة توضح الأسباب التي تجعلنا نرفض مشاركة المؤتمر الوطني وذلك ضمن النقاش حول كيفية تطوير الرؤية السياسية. وقال الدكتور بكري الجاك في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع غدا السبت أن كل وثائق (تقدم) تتحدث عن استثناء المؤتمر الوطني وواجهاته من المشاركة في العملية السياسية وأن هذا الموقف يحتاج إلى شرح لأنه غير مفهوم لدى الكثير من السودانيين خصوصا في ظل تعالي أصوات تقول بأنه إذا كان المؤتمر الوطني هو المسؤول عن إشعال الحرب، فمن الضرورة أن يكون جزءا من التفاوض لحلها. لكن يظل السؤال حول التفاوض على ما ماذا؟. إذا كان المقصود التفاوض على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، فالمؤتمر الوطني موجود في هذا التفاوض بحكم وجوده في كل مؤسسات الدولة العسكرية وترسانتها الأمنية. لكن من يدعون لإشراك المؤتمر الوطني هم يسعون لإعطائه شكل من أشكال التسوية السياسية، وهذا هو الموقف المبطن في هذه الدعوة.

هل يقبل المؤتمر الوطني بالتحول لحزب مثل الأحزاب الأخرى

ومضى الناطق الرسمي باسم (تقدم) قائلا في حديثه لراديو دبنقا كنا محتاجين نشرح هذه النقطة وخرجنا بسؤال واحد في رؤيتنا السياسية هو هل سيسمح المؤتمر الوطني بتفكيك بنيته العسكرية ويتخلى عن السيطرة على جهاز الدولة ويتحول لحزب مدني طبيعي ينافس على السلطة وعلى الوجود السياسي وفق قواعد اللعبة والممارسة الديمقراطية. وأشار إلى أن بعض أعضاء الهيئة القيادية طالبوا بالذهاب أكثر من ذلك بالسؤال أيضا عن المحاسبة وعن إرجاع الأموال المنهوبة. وتم طرح السؤال في حال استوفى المؤتمر الوطني هذه الشروط هل من مانع لمشاركته. وأوضح الدكتور بكري الجاك أن الوثيقة التي تحتوي هذه الشروط تم تسريبها قبل إكمال النقاش وهي تنص على تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو واعتماد مبدأ المحاسبة والمسألة وإرجاع الأموال المنهوبة والتحول لحزب مدني طبيعي. لكن من سرب الوثيقة تجاهل التعديلات التي أدخلت عليها في مرحلة الإجازة، حيث وينص التعديل الرئيسي وبوضح على أنه حتى في حال قبول المؤتمر الوطني لهذه الشروط، فإن وجوده سيمثل خطر على السلطة في المرحلة الانتقالية.

نعارض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية

وأكد عضو الهيئة القيادية ل(تقدم) في حواره لبرنامج ملفات سودانية الذي يذاع يوم غدا السبت على أن أعضاء المؤتمر الوطني مواطنون ليس من حق أحد أن ينزع عنهم الجنسية السودانية، لذلك سيكون متاحا أمامهم المشاركة في صناعة الدستور. وطالما أنهم لم يدانوا بجرم قانوني ينزع عنهم الأهلية للتصويت، في غياب قانون واضح في السودان ينزع حق ممارسة الحقوق المدنية في الانتخاب لكل من أدين بجرائم تتعلق بالفساد كما هو الحال في بعض الدول. لذا سيكون المؤتمر الوطني موجودا وسيشارك أعضائه في العملية الدستورية كسودانيين. أما قضية مشاركتهم في عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد أو أن يكونوا جزء من هياكل السلطة الانتقالية، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا في (تقدم) من حيث المبدأ حتى وإن التزم المؤتمر الوطني بالشروط.

تعنت المؤتمر الوطني قاد البلاد لكارثة الحرب

وشدد الدكتور بكري الجاك في حديثه لراديو دبنقا على أنهم قد قدموا هذه الرؤية بالشروط لكي تتاح فرصة للمؤتمر الوطني لفتح أفق لمرحلة جديدة. وكل الاختلافات التي حدثت في البلاد حتى وصولنا إلى الحرب هي في الأساس متعلقة بتعنت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في قبول أن التاريخ قد قال كلمته في السودان، وأن الشعب السوداني قد خرج بالملايين للمطالبة بمرحلة جديدة وبناء دولة بشروط جديدة والتوجه نحو دولة المواطنة. وأضاف أن المؤتمر الوطني لم يستوعب أنه غير قادر على وقف عجلة التاريخ، حيث حاولوا وضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية، فخرج الشعب السوداني بهتاف الجوع ولا الكيزان. ثم عمدوا لتنفيذ الانقلاب العسكري، لكنهم عجزوا عن تشكيل سلطة بسبب المقاومة التي استمرت على مدار عام ولم ينجحوا حتى هذه اللحظة في خلق مرجعية دستورية. وعندما فشلت كل هذه الخيارات، لجأوا إلى الحرب ليمحوا الثورة من الذاكرة السودانية، ما جعل الحرب شكل من أشكال العقاب للشعب السوداني بسبب رفضه لنظام المؤتمر الوطني.

دبنقا

فبوك X مشاركة عبر البريد طباعة
صورة محررو الراكوبة 6
محررو الراكوبة 6
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كشف الدكتور بكري الجاك، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) والناطق الرسمي باسم التنسيقية، عن طلب عدد من أعضاء الهيئة خلال اجتماعها الأخير في أديس ابابا إعداد مرافعة توضح الأسباب التي تجعلنا نرفض مشاركة المؤتمر الوطني وذلك ضمن النقاش حول كيفية تطوير الرؤية السياسية. وقال الدكتور بكري الجاك في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع غدا السبت أن كل وثائق (تقدم) تتحدث عن استثناء المؤتمر الوطني وواجهاته من المشاركة في العملية السياسية وأن هذا الموقف يحتاج إلى شرح لأنه غير مفهوم لدى الكثير من السودانيين خصوصا في ظل تعالي أصوات تقول بأنه إذا كان المؤتمر الوطني هو المسؤول عن إشعال الحرب، فمن الضرورة أن يكون جزءا من التفاوض لحلها. لكن يظل السؤال حول التفاوض على ما ماذا؟. إذا كان المقصود التفاوض على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، فالمؤتمر الوطني موجود في هذا التفاوض بحكم وجوده في كل مؤسسات الدولة العسكرية وترسانتها الأمنية. لكن من يدعون لإشراك المؤتمر الوطني هم يسعون لإعطائه شكل من أشكال التسوية السياسية، وهذا هو الموقف المبطن في هذه الدعوة.

هل يقبل المؤتمر الوطني بالتحول لحزب مثل الأحزاب الأخرى

ومضى الناطق الرسمي باسم (تقدم) قائلا في حديثه لراديو دبنقا كنا محتاجين نشرح هذه النقطة وخرجنا بسؤال واحد في رؤيتنا السياسية هو هل سيسمح المؤتمر الوطني بتفكيك بنيته العسكرية ويتخلى عن السيطرة على جهاز الدولة ويتحول لحزب مدني طبيعي ينافس على السلطة وعلى الوجود السياسي وفق قواعد اللعبة والممارسة الديمقراطية. وأشار إلى أن بعض أعضاء الهيئة القيادية طالبوا بالذهاب أكثر من ذلك بالسؤال أيضا عن المحاسبة وعن إرجاع الأموال المنهوبة. وتم طرح السؤال في حال استوفى المؤتمر الوطني هذه الشروط هل من مانع لمشاركته. وأوضح الدكتور بكري الجاك أن الوثيقة التي تحتوي هذه الشروط تم تسريبها قبل إكمال النقاش وهي تنص على تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو واعتماد مبدأ المحاسبة والمسألة وإرجاع الأموال المنهوبة والتحول لحزب مدني طبيعي. لكن من سرب الوثيقة تجاهل التعديلات التي أدخلت عليها في مرحلة الإجازة، حيث وينص التعديل الرئيسي وبوضح على أنه حتى في حال قبول المؤتمر الوطني لهذه الشروط، فإن وجوده سيمثل خطر على السلطة في المرحلة الانتقالية.

نعارض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية

وأكد عضو الهيئة القيادية ل(تقدم) في حواره لبرنامج ملفات سودانية الذي يذاع يوم غدا السبت على أن أعضاء المؤتمر الوطني مواطنون ليس من حق أحد أن ينزع عنهم الجنسية السودانية، لذلك سيكون متاحا أمامهم المشاركة في صناعة الدستور. وطالما أنهم لم يدانوا بجرم قانوني ينزع عنهم الأهلية للتصويت، في غياب قانون واضح في السودان ينزع حق ممارسة الحقوق المدنية في الانتخاب لكل من أدين بجرائم تتعلق بالفساد كما هو الحال في بعض الدول. لذا سيكون المؤتمر الوطني موجودا وسيشارك أعضائه في العملية الدستورية كسودانيين. أما قضية مشاركتهم في عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد أو أن يكونوا جزء من هياكل السلطة الانتقالية، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا في (تقدم) من حيث المبدأ حتى وإن التزم المؤتمر الوطني بالشروط.

تعنت المؤتمر الوطني قاد البلاد لكارثة الحرب

وشدد الدكتور بكري الجاك في حديثه لراديو دبنقا على أنهم قد قدموا هذه الرؤية بالشروط لكي تتاح فرصة للمؤتمر الوطني لفتح أفق لمرحلة جديدة. وكل الاختلافات التي حدثت في البلاد حتى وصولنا إلى الحرب هي في الأساس متعلقة بتعنت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في قبول أن التاريخ قد قال كلمته في السودان، وأن الشعب السوداني قد خرج بالملايين للمطالبة بمرحلة جديدة وبناء دولة بشروط جديدة والتوجه نحو دولة المواطنة. وأضاف أن المؤتمر الوطني لم يستوعب أنه غير قادر على وقف عجلة التاريخ، حيث حاولوا وضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية، فخرج الشعب السوداني بهتاف الجوع ولا الكيزان. ثم عمدوا لتنفيذ الانقلاب العسكري، لكنهم عجزوا عن تشكيل سلطة بسبب المقاومة التي استمرت على مدار عام ولم ينجحوا حتى هذه اللحظة في خلق مرجعية دستورية. وعندما فشلت كل هذه الخيارات، لجأوا إلى الحرب ليمحوا الثورة من الذاكرة السودانية، ما جعل الحرب شكل من أشكال العقاب للشعب السوداني بسبب رفضه لنظام المؤتمر الوطني.

دبنقا

فبوك X مشاركة عبر البريد طباعة
صورة محررو الراكوبة 6
محررو الراكوبة 6
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سلام حبيبنا ابو الزهور
كيزان تاني؟
انتهت التفاهات دي
لا مؤتمر لا وطني و لا مؤتمر لاشعبي ولا الجنجويد
طلعنا من العباءة السوداء دي
تبا لهم و لشيخهم الهالك الترابي لعنة الله عليه و عليهم اجمعين

قال الشعب كلمته في الكيزان والفلول
وانطوت صفحتهم !!
والقرار ملك الشعب
اما قحت فكلامها
فوعد من لايملك لمن لايستحق !!

قال الشعب كلمته في الكيزان والفلول
وانطوت صفحتهم !!
والقرار ملك الشعب
اما قحت فكلامها
فوعد من لايملك لمن لايستحق !!