هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لها تأثير "كارثي" على المساعدات المقدمة للسودان
ويتعين على شحنات المواد الغذائية والإمدادات الطبية من آسيا أن تتخذ مسارات أطول وأكثر تكلفة لتجنب الهجمات البحرية
أدت الهجمات التي تشنها قوات الحوثي على السفن في البحر الأحمر إلى إعاقة شحنات المساعدات الحيوية للسودان وزيادة تكاليف الوكالات الإنسانية التي تعاني من ضائقة مالية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث يعرض الصراع الملايين لخطر المجاعة.
وتعني الهجمات أن السفن التي تحمل المساعدات من آسيا إلى بورتسودان يجب عليها الآن أن تبحر حول أفريقيا وتجتاز البحر الأبيض المتوسط ثم تدخل البحر الأحمر عبر قناة السويس من الشمال، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وزيادة في التكاليف.
وقال اعتزاز يوسف، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان: "إن ذلك يجعل عملياتنا مكلفة للغاية". "الشحنات التي كانت تستغرق أسبوعًا أو أسبوعين كحد أقصى، تستغرق الآن أشهرًا للوصول إلينا."
ودمر القتال الدائر منذ أبريل/نيسان بين الفصائل العسكرية المتناحرة السودان. ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وقد اضطر ما يقرب من 8 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.
وكانت منظمات الإغاثة التي تستجيب للأزمة تعاني بالفعل من انعدام الأمن ونقص التمويل والعقبات البيروقراطية عندما بدأ الحوثيون المدعومون من إيران مهاجمة سفن البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني، مطالبين بإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ويتم إنزال شحنات أصغر من المساعدات في موانئ الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم نقلها عبر المملكة العربية السعودية ومن ثم شحنها إلى السودان من جدة، وهو طريق يتجنب الساحل اليمني. ويتم نقل مساعدات أخرى جواً من كينيا أو عبر الحدود المصرية.
وقال عمر شرفي، الرئيس المحلي لإدارة سلسلة التوريد لمنظمة إنقاذ الطفولة، إن جميع هذه الطرق تستغرق وقتًا أطول وتكلف أكثر بكثير وتنطوي على كميات أكبر من الروتين مقارنة بشحن الإمدادات مباشرة إلى بورتسودان، المركز الرئيسي لوكالات الإغاثة في البلاد.
وقال الشرفي: "قضية الحوثيين خنقت السوق بالكامل". "المستهلكات الطبية نادرة للغاية."
وقال الشرفي إن إغلاق البحر الأحمر يعني أن شحنة الإمدادات الغذائية المنقذة للحياة، التي كان من المقرر أن توزعها منظمة إنقاذ الطفولة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لم تصل إلا في يناير/كانون الثاني.
وقالت منظمة إغاثة رئيسية أخرى، رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، إنها لا تزال تنتظر شحنتين من الأنسولين وأدوية أخرى.
وكان من المفترض أن تصل هذه الإمدادات إلى المستفيدين في يناير/كانون الثاني ولكنها عالقة في دبي. وتواجه المنظمة تكاليف شحن جوي تبلغ 160 ألف دولار (127 ألف جنيه إسترليني) لنقل الدفعة التالية من الأدوية، مقارنة بـ 20 ألف دولار كانت تكلفها سابقًا لشحنها عن طريق البحر.
ويموت الأطفال بالفعل بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها في منطقة دارفور بغرب السودان، حيث يعيق القتال واللصوصية وصول المساعدات الإنسانية. ويخشى عمال الإغاثة أن تؤدي الأشهر المقبلة إلى مجاعة جماعية في معظم أنحاء السودان.
وقال كاشف شفيق، رئيس منظمة الإغاثة الدولية في السودان، إن أزمة البحر الأحمر تزيد من صعوبة الاستجابة، ووصف الوضع بأنه "كارثي".
قال شفيق: “هناك تكاليف وتأخيرات إضافية”. "لكن في الوقت الحالي، وفي ظل الوضع الذي نواجهه على الأرض، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية لنقل الإمدادات".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست