تدوين بلاغات ضد والي ولاية نهر النيل ومذكرة نسوية بإحالة طرفي الحرب في السودان ل

11:07 AM January, 03 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

رصد : الراكوبة

شرعت قوى سياسية ومدنية وحقوقية في تدوين بلاغات في مواجهة والي ولاية نهر النيل المكلف .

وكان والي ولاية نهر النيل هدد قوى الثورة والحرية والتغيير وطالبهم بمغادرة الولاية خلال 72 ساعة .

وقالت القوى المدنية بالولاية في بيان لها إن تهديدات الوالي لم يسبق لها مثيل لذلك شرعت في تدوين بلاغات ضده أمام النيابة العامة .

واعتبرت القوى المدنية بلاغها ضد الوالي بمثابة امتحان للنائب العام الجديد وفي حالة تكلؤ النائب العام ستلجأ تلك القوى إلى المؤسسات العدلية الإقليمية والدولية.

ووجدت خطوة تدوين البلاغات ضد الوالي تأييد واسع من قوى الثورة وحشدت لها عدد كبير من المحامين والناشطين الحقوقيين .
مذكرة نسوية للأمم المتحدة تطالب بإحالة طرفي الحرب في السودان لـ”الجنائية”

بورتسودان 2 يناير 2024 – دعت مجموعات نسوية سودانية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ايقاع عقوبات على قادة طرفي الحرب بالسودان وإحالة جرائمهم لمحكمة الجنايات الدولية حال تماطلهم في الاستجابة لوقف القتال.

وطالبت المجموعات النسوية عبر مذكرة الأمم المتحدة بحظر طيران الجيش ووقف صناعة المليشيات وتسليح المواطنين فورا ومنع تمدد الحرب من الدعم السريع واجبارها على الخروج من المدن ومنازل المدنيين.

ورفعت مجموعات نسوية أمس الإثنين مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ودول الترويكا ومنظمة العفو الدولية والإيقاد ومنبر جدة للسلام، تدين توزيع السلاح العشوائي
وسط العزل وتصعيد خطاب الكراهية من قبل طرفي الحرب في السودان وتطالب بتدابير أممية لحماية المدنيين.
ووقعت على المذكرة في أقل من 24 ساعة 64 منظمة نسوية بجانب عدد من المؤسسات المدنية والقوى السياسية كما حظيت بتوقيعات فردية من عدد من الإعلاميين والكتاب.

وطرحت المذكرة من مبادرات نسوية ممثلة في حملة “نساء ضد الظلم” و”متحالفات لإنها العنف والانتهاكات” حيث أبدت النسوة مخاوف من جر السودان لحرب أهلية واتهمن من اسموهم بفلول النظام البائد بتبني خطاب عنصري
من شأنه تفجير حرب أهلية تعيد المشهد الرواندي ومجازره الجماعية في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.
وتتزايد حالات الاستنفار والتسليح الشعبي في السودان تحت لافتة المقاومة الشعبية لمواجهة تمدد قوات الدعم السريع في مناطق واسعة خارج العاصمة الخرطوم ومؤازرة القوات المسلحة.

وطالبت المذكرة بتدخل قوات أممية لحماية المدنيين وفرض حظر طيران الجيش واستخدامه للبراميل المتفجرة، كما نادت بالوقف الفوري لتسليح المواطنين وتجييش السودانيين.

ودعت المذكرة لممارسة الضغوط الكافية على طرفي الصراع لإيقاف الحرب وطالبت بحل قوات البراء وكتائب الظل وغيرها واستلام أسلحته إلى جانب إيقاف توسيع الحرب الدعم السريع للحرب واجباره على الخروج من المدن ومنازل المدنيين.

وناشدت المذكرة فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الانسانية والإسراع في إعادة النازحين واللاجئين ووضع حلول للمآسي التي يتعرضون اليها.

كما دعت المذكرة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحديد فترة زمنية لتنفيذ المطالب التي حوتها، وفي حال عدم الايفاء تعمل المنظمة الأممية على ايقاع عقوبات على قيادات أطراف الحرب وإحالة جرائمهم لمحكمة الجنايات الدولية.