الإتفاق الإطاري جمع الحرية والتغيير والدعم السريع فما الغرابة في التقارب بينهما؟

11:33 AM December, 22 2023

سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

يتهم دعاة الحرب الحرية والتغيير بأنها الجناح السياسي للدعم السريع وهي فرية لا تقف علي ساقين والدليل أن الذي جمع الحرية والتغيير والدعم السريع والجيش هو الإتفاق الإطاري بمعني أن هناك إتفاقاً سياسياً جمع بين هذه الإطراف فإذا ما إلتزمت به الحرية والتغيير والدعم السريع بالإتفاق ونكص عنه الجيش فكيف يُلام من حفظ العهد ويُبرّأ من تراجع عنه؟ القضايا التي وردت في الإتفاق الإطاري لا تزال قضايا ملحة وماثلة وهي سبب مشاكل السودان كون الحرية والتغيير والدعم السريع لا يزالان ملتزمان بهذه القضايا فهذه محمدة وليست مذمة دون يلغي ذلك المساءلة عن الإنتهاكات الحقوقية الجسيمة التي صاحبت هذه الحرب

Quote: الدليل أن الذي جمع الحرية والتغيير والدعم السريع والجيش هو الإتفاق الإطاري بمعني أن هناك إتفاقاً سياسياً جمع بين هذه الإطراف فإذا ما إلتزمت به الحرية والتغيير والدعم السريع بالإتفاق ونكص عنه الجيش فكيف يُلام من حفظ العهد ويُبرّأ من تراجع عنه؟

ازيك يا محمد الحسن حمدنالله
عشان ما تقول لينا كلام ساي ونحن نقعد نردد وراك زي الببغاوات،
ورينا ياتو بند في الاتفاق الإطاري إلتزم به الدعم السريع ونكص عنه الجيش؟

سلام أخ محمد الحسن حمدنا الله والسلام للجميع~
فى واحد من بوستاتك أخ محمد الحسن كتبت فى ما معناه ان سبب الحرب هو "السلطة"
*أتفق معاك تماما وطبعا السلطة بتجيب الثروة وما يتبعها…
*قحت دى أصلها جاهزة وجارية وراء المساومة من غير مبدأ - عسكر ،جنجويد ، كله
*اما الدعم السريع فقد قال زعيمهم فى واحد من تسجيلاته القريبة أثناء هذه الحرب بأن جنجويده وحكمهم سيكون"ديمقراطية الشورى"
ودا يثبت قصة قحت مع التحالفات من غير مبدأ وأحسن يبطلوا الزعم بقصة مدنية وديمقراطية وشنو وشنو
*عليك الله فى الاطارى داك شفت جملة "ديمقراطية الشورى"!

هدي تحياتي أري أنه لا الجيش ولا الدعم السريع حريصان علي حكم مدني ديمقراطي وأفعالهما خلال الفترة الإنتقالية تدلل علي ذلك أما الحرية والتغيير برغم عدم إنتمائي إليها أو لأي حزب سياسي أري أنها كأي تحالف سياسي أصابت حيناً وأخطأت حيناً آخر وهذه سنة العمل السياسي أما عن عدم نص الإتفاق الإطاري علي الشوري والديمقراطية أري كزول درس قانون أن الإتفاق الإطاري من أفضل الوثائق الدستورية التي صدرت في السودان علي الأطلاق وأقربها لتأسيس حكم مدني ديمقراطي وإن كنت أعيب عليه عدم شمول قوي سياسية أكبر كما آخذ عليه طريقة أختيار مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلي للنيابة مع بعض الملاحظات التي لا تقدح في جوهر الإتفاق

هدي تحياتي أري أنه لا الجيش ولا الدعم السريع حريصان علي حكم مدني ديمقراطي وأفعالهما خلال الفترة الإنتقالية تدلل علي ذلك أما الحرية والتغيير برغم عدم إنتمائي إليها أو لأي حزب سياسي أري أنها كأي تحالف سياسي أصابت حيناً وأخطأت حيناً آخر وهذه سنة العمل السياسي أما عن عدم نص الإتفاق الإطاري علي الشوري والديمقراطية أري كزول درس قانون أن الإتفاق الإطاري من أفضل الوثائق الدستورية التي صدرت في السودان علي الأطلاق وأقربها لتأسيس حكم مدني ديمقراطي وإن كنت أعيب عليه عدم شمول قوي سياسية أكبر كما آخذ عليه طريقة أختيار مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلي للنيابة مع بعض الملاحظات التي لا تقدح في جوهر الإتفاق

سلام وهل تم التوقيع علي الإتفاق الإطاري حتي لا يلتزم به الدعم السريع الجيش رفض التوقيع من أساسو فكيف تسأل عن إلتزام بإتفاق لم يتم توقيعه أنا ذكرت إنو الإطاري جمع بين هذه الأطراف الثلاثة سياسياً تراجع عنه الجيش وبقي ملتزماً به الدعم السريع والحرية والتغيير ولو نظرياً لو كان الجيش وافق علي توقيع الإتفاق كنا إختبرنا جدية الأطراف الثلاثة في مدي جديتها في الإلتزام بما وقعت عليه

Quote: وهل تم التوقيع علي الإتفاق الإطاري

الإجابة: نعم تم التوقيع على الإتفاق الإطاري في يوم 5 ديسمبر 2022.

Quote: الإجابة: نعم تم التوقيع على الإتفاق الإطاري في يوم 5 ديسمبر 2022.

سلام يا حبيبنا مولانا حافظ، ياريت توضح أكتر، الأتفاق الإطاري على حسب علمي
جديد وقد كان في أبريل 2023 وهو سبب الحرب، ياريت تنزل نصه.

كسرة: يا محمد الحسن، مولانا حافظ دا برضو قانوني زيك ، ياريت تنزلوا الإتفاق الإطاري،
وتناقشوه من ناحية قانونية بينكما لإثراء الحوار.

سلام يا النذير
يطلق عليه اسم الاتفاق الإطاري لأنه يحدد الإطار العام والسمات الرئيسية للاتفاق،
ويترك التفاصيل الدقيقة لاتفاق نهائي يتم التوقيع عليه في وقت لاحق.
تم توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين، 5 ديسمبر 2022، من قبل الجيش والدعم السريع والقوى المدنية، وتم ذلك في القصر الجمهوري في الخرطوم.

لم يكتمل الاتفاق النهائي، ولم يتم توقيعه من أي طرف حتى قيام الحرب.
السبب في عدم استكمال الاتفاق النهائي هو الخلاف بين الجيش والدعم السريع بشأن الإطار الزمني لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة، و الخلاف حول تبعية قوات الدعم السريع خلال فترة الدمج.
في الفقرات القادمة سأحاول توضيح الخلاف

خلفية:
الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 5، 2022 ترك 5 (في النص مكتوب 4) قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل ليتم تطويرها والإتفاق عليها، وقد تضمنت نصوصه هذه القضايا المتروكة التي من بينها قضية الإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد مهني وقومي.

Quote: قضايا الاتفاق النهائي يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي: 1- العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. 2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فبدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. 3 - اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر (2018) دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى إلى التوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، وعليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان. 4- تفكيك نظام 30 يونيو: نظام الـ30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها. ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. 5- الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان بوضع الترتيبات المناسبة لاستقراره وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية".

أما عن الدعم السريع فقد حدد الاتفاق الاطاري تبعيتها للقوات المسلحة وذكر أيضاً أن رأس الدولة يكون القائد الأعلى لقوات الدعم السريع.

Quote: قوات الدعم السريع (1) قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع. (2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع:
نشأ خلاف بين الدعم السريع حول قضية الإصلاح الأمني والعسكري، وهي واحدة من القضايا المؤجلة في الإتفاق الاطاري.
نقطة الخلاف الأولى: القوات المسلحة اقترحت مدة سنتين للدمج بينما اقترح الدعم السريع 22 سنة. حاولت قوى الحرية والتغيير التوسط بينهما واقترحت 10 سنوات للدمج.
نقطة الخلاف الثانية: القوات المسلحة تتمسك بتبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة خلال فترة الدمج بينما قوات الدعم السريع ترفض هذا المقترح وتتمسك بتبعيتها للقائد الأعلى فقط.
لم يتم التوصل إلى أي إتفاق حول هذه النقاط وزادت حدة التوتر بين القوات المسلحة والدعم السريع وأنتهى الحوار حول هذه النقاط بقيام الحرب في أبريل 15، 2023.

_________________
كثير من الناس قد لا يفرقون بين القائد العام والقائد الأعلى،
القائد العام هو الرتبة الأعلى بالقوات المسلحة والمسئول عن جميع شئونها وتتبع له القوات المسلحة تبعية إدارية ومهنية وفنية.
القائد الأعلى هو رأس الدولة وتتبع له القوات المسلحة تبعية سيادية.
في كندا مثلاً القائد العام هو الضابط الأعلى رتبة هو حاليا الجنرال واين اير أما القائد الأعلى فهو الملك تشارلز الثالث (ملك بريطانيا).

Quote: يتهم دعاة الحرب الحرية والتغيير بأنها الجناح السياسي للدعم السريع وهي فرية لا تقف علي ساقين والدليل أن الذي جمع الحرية والتغيير والدعم السريع والجيش هو الإتفاق الإطاري بمعني أن هناك إتفاقاً سياسياً جمع بين هذه الإطراف فإذا ما إلتزمت به الحرية والتغيير والدعم السريع بالإتفاق ونكص عنه الجيش فكيف يُلام من حفظ العهد ويُبرّأ من تراجع عنه؟ القضايا التي وردت في الإتفاق الإطاري لا تزال قضايا ملحة وماثلة وهي سبب مشاكل السودان كون الحرية والتغيير والدعم السريع لا يزالان ملتزمان بهذه القضايا فهذه محمدة وليست مذمة دون يلغي ذلك المساءلة عن الإنتهاكات الحقوقية الجسيمة التي صاحبت هذه الحرب

القول بأن الجيش نكص عن الإتفاق الإطاري قول غير صحيح.
الصحيح أن الإتفاق الإطاري ترك بعض القضايا الخلافية ليتم الإتفاق عليها لاحقاً قبل توقيع الاتفاق النهائي، ولم يحدث الإتفاق حول هذه القضايا الخلافية.
فلا يمكن القول بأن الجيش تنصل عن الإتفاق ولا يجوز أيضاً القول بأن الدعم السريع تنصل، فالخلاف بينهما حول تفاصيل لم يفصل فيها الإتفاق الغطاري الموقع بينهما.

خلال فترة المفاوضات بين الجيش والدعم السريع، تقول الحرية والتغيير أنها تقف على مسافة واحدة بين الطرفين وأن الطرفين هم الأقدر على التفاوض حول تلك النقاط.
الحرية والتغيير لم تقل أنها والدعم السريع على إلتقاء أكثر من الإلتقاء بينها وبين الجيش حول القضايا الخلافية.
ما يقول به الاخ محمد الحسن حمدنالله بأن الحرية والتغيير والدعم السريع لهم رؤية مشتركة تختلف عن تلك التي للجيش، ما هو إلا إثبات للإتهام بأن الحرية والتغيير هي الجناح السياسي للدعم السريع.

Quote: كسرة: يا محمد الحسن، مولانا حافظ دا برضو قانوني زيك ، ياريت تنزلوا الإتفاق الإطاري، وتناقشوه من ناحية قانونية بينكما لإثراء الحوار.

هههههههههه
يا النذير أنا مولانا جربندي ساي.
مولنتي كانت رد على احتكار ما كان يسمى بهيئة علماء السودان للفتاوي الدينية.
هيئة علماء السودان كانت تدلي برأيها في أمور حياتية وسياسية وتصبغ آرائها كانها ملزمة دينياً.
وكان قصدي أن أقول أن كل فرد قادر على إفتاء نفسه وأن لا قداسة للآراء التي تدلي بها هيئة علماء السودان.

أنا درست القانون من أجل المعرفة وتوسيع المدارك ولكني لم اكمل دراستي له بسب المشغوليات والبحث عن لقمة العيش.
درست الطب وهو مهنتي التي أتكسب منها قوت يومي.


النسخة الموقعة من الإتفاق الإطاري لم يتم نشرها بحجة أنها مفتوحة لتوقيعات الاحزاب والقوى السياسية المدنية.
أدناه مسودة الاتفاق الإطاري كما نشرتها صحيفة الأناضول في يوم ديسمبر 5، 2022.

Quote: الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول وقّع المكون العسكري في السودان الإثنين، مع قوى مدنية بارزة في مقدمتها إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، اتفاقا إطاريا لحل الأزمة السياسية في البلاد. وفيما يلي تنشر الأناضول نص الاتفاق وفقا لنسخة نشرها حزب المؤتمر السوداني (بقيادة عمر الدقير​​​​​​​) أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير. "بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الاتفاق السياسي الإطاري ديباجة أولا: المبادئ العامة 1. وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى. 2. السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. 3. السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. 4. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نوعي ديني ثقافي إثني لغوي جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. 5. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. 6. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام. 7. ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 8. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. 9. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. 10. التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. 11. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. 12. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار. 13. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. 14. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. 15. يعتبر اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) جزءا لا يتجزء من الدستور الانتقالي. ثانيا: قضايا ومهام الانتقال 1. الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. 2. إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. 3. الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها. 4. إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد. 5. إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو. 6. تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية بناء على إعلان المباديء مارس 2021 والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح غير الموقعة. 7. الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية. 8. إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان. 9. تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة. 10. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. ثالثا: هياكل السلطة الانتقالية تتكون هياكل السلطة الانتقالية من: 1. المجلس التشريعي الانتقالي. 2. المستوى السيادي الانتقالي. 3. مجلس الوزراء الانتقالي. 4. المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة. 1- المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوى الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 2- تكوين المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية والمحلية وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها وعدد مقاعدها ومعايير اختيار أعضائها وعضواتها. 3- في المستوى السيادي تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور لاختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية يمثل رأسا لدولة ورمزا للسيادة وقائدا للأجهزة النظامية. 4- تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي باختيار رئيس/ة الوزراء الانتقالي وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. 5- يتشاور رئيس/ة الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار الطاقم الوزاري وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. 6 - تعيين الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 7- مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا لسلام السودان على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي. 8- مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية بواسطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولا بانتهاء مهمته. 9- ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. 10- ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. 11- يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 12- التزام القوى الموقعة على الإعلان السياسي بتمثيل النساء بنسبة عادلة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والأقاليم أو الولايات وبالمشاركة العادلة في بقية مؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بالقرار 1325 13- الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. رابعا: الأجهزة النظامية الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: 1. القوات المسلحة. 2. قوات الدعم السريع. 3. الشرطة. 4. جهاز المخابرات العامة. القوات المسلحة (1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقا للقانون وتضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده. (2) تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم ويكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة. (3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. (4) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعي قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تستخدم ضد الشعب السوداني ولا تتدخل في الشؤون السياسية. (5) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات النظامية الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجع القومي. (6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة إلى ما ورد في قانونها هي: (أ)- الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي. (ب)- احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها. (ج)- تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولا لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك: - تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقا بخصوص قوات الحركات. - دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية وقوات حركات الكفاح المسلح. (ذ) مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية. (7) يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة. قوات الدعم السريع (1) قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع. (2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (2) ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنيا وإداريا وفقا للإجراءات القانونية السليمة. (3) يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان. (4) إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها. (5) يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية. جهاز المخابرات العامة (1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. (2) يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري إلا في إطار أدائه لمهامه. (3) يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته وفقا لما يتطلبه النظام الديمقراطي. (4) يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه. (5) تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة بحيث يزال فيه التمكين ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. قضايا الاتفاق النهائي يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي: 1- العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. 2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فبدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. 3 - اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر (2018) دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى إلى التوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، وعليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان. 4- تفكيك نظام 30 يونيو: نظام الـ30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها. ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. 5- الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان بوضع الترتيبات المناسبة لاستقراره وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية".​​

Quote: …عدم نص الإتفاق الإطاري علي الشوري والديمقراطية أري كزول درس قانون أن الإتفاق الإطاري من أفضل الوثائق الدستورية التي صدرت في السودان علي الأطلاق وأقربها لتأسيس حكم مدني ديمقراطي وإن كنت أعيب عليه عدم شمول قوي سياسية أكبر كما آخذ عليه طريقة أختيار مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلي للنيابة مع بعض الملاحظات التي لا تقدح في جوهر الإتفاق

أخ محمد الحسن حمدنا الله~
حسب كلامك إنك قانونى،وعليه إنت من العارفين لكنك هنا لخبطت فهم ديمقراطية الشورى ومعناها
**ما أقصده هو "ديمقراطية الشورى" زى الحكم فى بلاد اللمارات(الحقوق محفوظة😀)

يا النذير
النصحح ليك المعلومة دي

Quote: جديد وقد كان في أبريل 2023 وهو سبب الحرب، ياريت تنزل نصه.

علي العكس تماما
الإطاري كان محاولة لوقف الحرب
والحرب سببها هي رفض الإطاري
سببها من رفض الإطاري من أساسه
وهي القوي الغاشمة التي حكمت ديكتاتوريا لثلاثين عاما
ويسمونههم في السودان بالكيزان
حتي إندلاع الحرب كان قائد الجيش من مؤيدي الإطاري وقد أقنع به حميدتي كما صرح الأخير

Quote: علي العكس تماما الإطاري كان محاولة لوقف الحرب والحرب سببها هي رفض الإطاري

طبعاً يا نصر دي ما معلومة،
دي فرضية، قد تكون مقنعو زقد لا تكون.
وياريت تفصل لينا عن كيف الإطاري كان محاولة لوقف الحرب؟
بمعنى ماهي الظروف التي كانت ستؤدي للحرب قبل الإطاري؟ وماهي الحلول التي قدمها الإطاري لتغيير هذه الظروف؟

ردا علي سؤالك دا يا حافظ

Quote: وياريت تفصل لينا عن كيف الإطاري كان محاولة لوقف الحرب؟

بجاوب ليك
لكن بسأل هل قريت نصوص الإطاري المنشورة هنا دي؟؟؟
حأورد ليك مقاطع من الإطاري
وإنت وريني فهم ليها شنو, بتدعو للحرب ولا بتدعو للسلام

بندأ بالمبادئ العامة

Quote: ديباجة أولا: المبادئ العامة 1. وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى. 2. السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. 3. السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. 4. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نوعي ديني ثقافي إثني لغوي جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. 5. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. 6. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام. 7. ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 8. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. 9. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. 10. التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. 11. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. 12. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار. 13. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. 14. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. 15. يعتبر اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) جزءا لا يتجزء من الدستور الانتقالي.

وريني ياتو مبدأ من ديك يوحي أيحاء بضرورة الحرب ؟؟؟
والنقطة المهمة بالنسبة لي دي
ناقشني فيها وبعدها نمسك الإطاري دا بند بند نفلفله

Quote: ثانيا: قضايا ومهام الانتقال 1. الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. 2. إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. 3. الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها. 4. إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد. 5. إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو. 6. تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية بناء على إعلان المباديء مارس 2021 والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح غير الموقعة. 7. الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية. 8. إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان. 9. تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة. 10. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

Quote: وريني ياتو مبدأ من ديك يوحي أيحاء بضرورة الحرب ؟؟؟

سؤالك دا يا ناصر ممكن توجهو لي لو أنا قلت الإطاري هو سبب الحرب.
أنا رأيي إنو دواعي الحرب كانت موجودة من قبل الإطاري.
الاطاري فشل في إزالة مسببات الحرب.
ودي تختلف تماماً من القول بأن الإطاري هو سبب الحرب.

Quote: الاطاري فشل في إزالة مسببات الحرب.

معليش تعديل بسيط.
الإطاري لم يعتني أساساً بإزالة مسببات الحرب.
او في الحقيقة كان الظن وقت كتابة الإطأري أن الصراع يدور بين المدنيين من جانب والجيش والدعم السريع في الجانب الآخر.

أبدا ياحافظ
قيادة الجيش او المكون العسكري
تنصلت عن الإطاري بعد ان وقعت عليه
راجعت تصريحاتهم
وتصريح الكباشي
بانهم لن يلتزمون بدستور كتبه عشرة أشخاص ولن يحموه
وتصريحات البرهان بانه يجب توسيع المشاركة فيه حتي لأيكون مع أقلية
علما بانه وقع مع اسماها بالأقلية هذه

وشدد البرهان على أن "الجيش ليس ضد أحد، وقد وقّع على الاتفاق الإطاري على ألا يُقصي الآخرين، وأن يشمل النقاش حول القضايا المتفق حولها كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير 1989-2019)".

كما دعا جميع الأطراف "للكف عن المضيّ بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية".



"مشاركة الجميع"
والجمعة، قال البرهان في مناسبة مشابهة بمنطقة كبوشية في ولاية نهر النيل، إن "الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه

شروط جديدة تمهد لإفشال الانتقال السياسي في السودان
الجمعة، 16 ديسمبر، 2022

عقبات أمام التسوية النهائية
يواجه الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش مع القوى المدنية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان خطر التعثر، ما يعيد الأزمة إلى المربع الأول ويبقي البلاد المأزومة اقتصاديا واجتماعيا في حالة عدم يقين يحذّر محللون من تداعياتها.

الخرطوم - أظهر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان مقدمات لمزيد من اللدغات المستقبلية من جانب الجيش للقوى المدنية بعد أن تنصل بشكل ضمني من الاتفاق الإطاري الموقع عليه بين المكون العسكري والمجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير في الخامس من ديسمبر الجاري وينتظر إجراءات تحويله إلى اتفاق نهائي للتنفيذ على أرض الواقع.

وبعد أن التزم الجيش بموجب الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية يصبح رئيسها قائداً عامًا للقوات المسلحة عاد البرهان ليؤكد بأن الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكن منتخبة، وربط موافقة الجيش على الاتفاق النهائي الذي يجري التشاور عليه لحل الأزمة السودانية بعدم إقصاء أي جهة وعدم المساس بما يسمى “ثوابت الوطن

راجع جديد لعسكر السودان عن التسوية: "الاتفاق الإطاري ليس كافياً لحل الأزمة السياسية"
تقارير عربية
عبد الحميد عوض ــ الخرطوم
05 فبراير 2023


الكباشي: القوات المسلحة ستكون خارج العملية السياسية (Getty)
قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إن توقيع عدد من القوى السياسية للاتفاق الإطاري ليس كافياً لحل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال خطاب جماهيري للكباشي، اليوم الأحد، بولاية جنوب كردفان، غربي البلاد، ذكر فيه أن الاتفاق الإطاري وقّعته بعض القوى السياسية، ولا يمثل ذلك الحد الأدنى المعقول والمقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وغيره، ودعا كل الموقعين لتوسيع صدورهم وقبول دخول أطراف أخرى للتوقيع، حتى يحدث توافق نسبي، معيداً التأكيد أن المجموعة المدنية والعسكرية الموقعة ليست كافية

الأخبار
الجيش: لن نحمي دستور وضعه 10 أشخاص
الكباشي في كادوقلي.. الأحد 5 فبراير 2023

كادوقلي 5 فبراير 2023 ــ قال عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي إن الجيش لن يحمي دستور غير متوافق عليه وضعه 10 أشخاص، فيما يبدو أنه بادرة للتنصل من الاتفاق الإطاري.

ويأتي حديث الكباشي، بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، قال فيها إن الجيش لا يريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة.


وقال كباشي، خلال مخاطبته حشدًا جماهيرًا بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، الأحد، إن “القوات المسلحة لن تحمي دستورا غير متوافق عليه وضعه 10 أشخاص”.

وأشار إلى أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل الأزمة السياسية.


ووقع قادة الجيش والدعم السريع على الاتفاق الإطاري مع قوى سياسية ومهنية في 5 ديسمبر 2022، بعد قبولهما بمسودة دستور انتقالي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، ليكون أساسًا لحل الأزمة السياسية.

والمح كباشي إلى إمكانية نفض الجيش يده من الاتفاق الإطاري، حيث قال: “هناك ظروف دعت القوات المسلحة لتكون جُزءًا من الحوار، ولكنها لن تمضي فيه إذا لم تأت قوى أخرى معقولة ومقبولة”.


وأضاف: “لن نمضي في هذا الاتفاق ولن نعول عليه وإذا كان السياسسين يرونه كافيًا، فليمضوا فيه”.


ودعا كباشي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتقبل الآخر، مشددًا على أنه لا يوجد توافق كامل، لكن “ليس هناك أحد لديه صكوك غفران لتحديد من يوقع، الحق السياسي للجميع”.

وتمانع الحرية والتغيير توقيع قوى بعينها على الاتفاق الإطاري، بذريعة أنها أذرع سياسية للجيش، من بينها أطراف في الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية باستثناء حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارهما أطراف اساسية في اتفاق السلام.


وترفض قوى داعمة للديمقراطية مثل الحزب الشيوعي والبعث العربي والحركة الاحتجاجية الاتفاق الإطاري، لشكوكهم في قدرته على تحقيق مدنية الدولة، فيما ترفضه تيارات إسلامية بذريعة إنه إقصائي.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق مؤتمرين عن تقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق، من أصل 5 مؤتمرات نص عليها الاتفاق، وتتمثل البقية في العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة الشرق.


ومقرر أن تُضمن توصيات هذه المؤتمرات في الاتفاق النهائي والذي بموجبه يعود العسكر إلى الثكنات، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية تتولي أمر البلاد لفترة انتقال مدتها 24 شهرًا.

ومقابل الشكوك الذي يليقها قادة الجيش على الاتفاق الإطاري، ظل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”، يؤكد التزامهم به وعدم التراجع عنه

جاء ذلك خلال خطاب جماهيري للكباشي، اليوم الأحد، بولاية جنوب كردفان، غربي البلاد، ذكر فيه أن الاتفاق الإطاري وقّعته بعض القوى السياسية، ولا يمثل ذلك الحد الأدنى المعقول والمقبول
…،
الكباشي: بإسم الجيش يتنصل عن الإطاري ويقول: القوات المسلحة لن تحمي دستوراً ناقصاً وضعه عشرة انفار ..!!


2/5/2023 7:19:39 AM


دعا عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري بفتح صدورهم لاستيعاب الاخرين من اجل حل الازمة السياسية .
واعلن الكباشي ان القوات المسلحة عادت للحوار بسبب بعد الظروف لكن لن تمضي فيه ، بعد ان يتفق الأطراف السودانية وتاتي قوي سياسية مقبولة وأضاف الفريق الكباشي في حديثه لمواطني كادقلي ولاية جنوب كردفان ان مهمة القوات حماية الدستور ، وقال الكباشي( لكن القوات المسلحة لن تحمي دستورا ناقصا ، ( بتاع عشرة انفار) وشدد ان عدد الموقعين في الاتفاق الاطاري ليس كافيا لحل الازمة ، الامر يتطلب مزيد من القوي السياسية ، ودعا الكباشي موقعي الاتفاق الاطاري الي فتح صدورهم لاستيعاب الاخرين من القوي السياسية ، وتابع (نريد حد ادنى ومعقول ومقبول لتحقيق الاستقرار
وطالب الكباشي القوي السياسية من المزايدة علي القوات المسلحة .

شكراً جزيلاً يا حبيبنا الجميل أبو نصرة على تصحيح المعلومة،
غايتو موضوع الإطاري دا عايز مني قعدة كاربة، وأخصص ليهو
زمن لقرايتو بتأني.

محباتي واحتراماتي

شكراً جزيلاً يا حبيبنا الجميل حافظ ،
تصدق لحدي أمبارح القريبة دي كنت مفتكرك قاضي 😁😁
تصدق برضو پروف أمين محمد سليمان، برضو قال هو ما پروف 😁😁

غايتو يا ناس سودانيز أون لاين حيرتونا بالألقاب 😁😁

ايوة يا حافظ بشير
البرهان وشلته تنصلوا عما وقعوا. عليه او تنسيقا مع الكيزان الذين كانو يرفضون الإطاري ويعلنون الحرب عليه بل ويهددون بالحرب عليه
وكان يجتمع مع الكيزان لغرض إجهاضه
والكيزان ما كان يتخفون من تراجع البرهان وعودته للاطاري إذا ودا استنتاجي بادرو واستعجلوا اشعال الحرب
وحميدتي
وقبل الحرب كان يتحدث عن تنصل المكون العسكري وكان قاعد يطاعن فيهم لتراجعهم " الراجل يمسكوه من لسانو

وطبعا أنا شخصيا
اعتبر موقف بحميدتي الذي يتخلص بالتزامه بكامله وعدم تنصله
وتثبيته علي الإطاري
مجرد مزايدة وتكسب سياسي ومزايدة علي أطراف اللجنة الامنية
وليس ايماناً بالديموقراطية وحماية للثورة كما يزعم

يا كمال هذه إتهامات متبادلة بين الأطراف ولكنها لم توقف العملية السياسية الرامية إلى الوصول لإتفاق نهائي.
الحرية والتغيير تغلق باب التوقيع امام بعض الأحزاب خوفاً من الإغراق السياسي.
وتشترط شروط على البعض الآخر.
يتهم العساكر الحرية والتغيير بإحتكار العملية السياسية وإقصاء الآخرين ويدعون لتوسيع قاعدة الموقعين.
الحرية والتغيير تتهم العساكر بالتنصل عن الإتفاق الإطاري.
هذه منحنيات ومنعرجات تصاحب أي مفاوضات ولكنها لم توقف العمل في الوصول لإتفاق نهائي.
وظل التواصل بين الحرية والتغيير والعساكر مستمر بعد ذلك.
والشاهد أن تصريحات البرهان كانت في ديسمبر 2022 وتصريحات الكباشي كانت في فبراير 2023، ولكن رغم هذه التصريحات استمر العمل بين الأطراف الموقعة للوصول لإتفاق نهائي.
مما يعني أن هذه المناوشات لم تكن هي العقبة.

العقبة الكؤود التي اوقفت المفاوضات وأشعلت الحرب هي مسألة الدمج.
ولك في ذلك مراجعة حديث افراد قوى الحرية والتغيير (طه عثمان إسحاق مثلاً).

اخونا حافظ بشير
اتهامات. شنو ؟
الكباشي قالها بكل قطعية ووثوقية اننا لن نلتزم ونحمي دستور صاغه. عشرة أشخاص !
انتهي وقال ايضا انوهناك ظروف أجبرتهم للعودة للمفاوضات ولكن لن يمضو فيها
! والبرهان قال انو لازم تتوسع القوي المشاركة في الإطاري علما بان قوي الحرية والتغيير جابت ثلاثة من ريحةًالحبايب " مؤتمر شعبي وانصار سنة واتحادي اصل " وكلهم. كانو في آخر حكومة للبشير
عموما البرهان وقع وثيقة المحامين بعد ان اقترح تعديلات وتم تضمينها في الاتفاق وأنتهي وقع عليه علي الرغم من انه صيغ بواسطة عشرة أشخاص
! وقع عليه هكذا وانتهي !ثم عاد الكباشي ونكص عنه!ووقع مع القوي السياسية قحت وملحق القوي السياسية والدعوة كانت مقدمة لجميع القوي السياسية ماعدا الكيزان ولم تأتي بل رفضت !كان علي البرهان الإيفاء بالتزامه. واحترامه تعهده. وتوقيعه او كان عليه ابتداء. ان يرفض التوقيع لحين توقيع قوي سياسية إضافية او يأتي ليقول ياجماعة جاتني هذه القوي السياسية طالبة التوقيع. ارجو ان تقبلو ضمهم للتوقيع عليه ولكنه لم. يفعل وبالتالي هو ملزم باحترام والالتزام بما وقع وبصم عليه. مع القوي التي وقعت عليه
انتهي
اي خرخرة وتسويف يعد تنصل مكتمل الأركان العسكر تنصلو عن الاطاري. ودا كلام واضح لايقبل تبرير او عنعنة وشروحات وحواشي .. وقعت بصمت التزم بما وقعت عليه
اقول هذا وانا كنت ولازلت ضد الإطاري لأسباب من بينها ان العسكر لايؤمن جانبهم وسيغدرون. ويتنصلون وقد كان
!ومن ناحية اخري. وكما اسلفنا فان حميدتي كان وبتثبيته علي الاطاري كان يمارس تكسب سياسي وأنه كان يزايد علي بقية المكون العسكري ويقوم
بأخراجهم…. لم يكن موقف حميدتي
التزام بالتحول الديموقراطي وحماية للثورة وانحياز للشعب. وانما لأجندة سياسية ومزايدات لا علاقة بهذه القيم وهكذا تري. ان كنت ولازالت لا اثق بأطراف اللجنة الامنية كلها مافعله برهان تجاه الاطاري هو مافعله تجاه الوثيقة الدستورية والالتزام بعدم بفض الاعتصام - من الغدر والخيانة والتنصل وقد شاركه حميدتي في ذلك
. البرهان عاد بعد تخوين قحت وابعادها والحديث عن اربعة طويلة وانقلاب اكتوبر ليشيد بقحت ووطنية قيادتها وأنه سيمضي في التواثق معهم

قبل الأرشفة

قبل الأرشفة

سلام كمال

أأنا أفرق بين هذه الأربعة:
النية بعمل الشيء
التصريح بالنية في عمل الشيء
الشروع في عمل الشيء
وعمل الشيء


في يوم 5 ديسمبر 2022 تم توقيع الإتفاق الإطاري الذي يبدأ عملية سياسية تهدف للوصول لإتفاق نهائي.
في يوم 14 ديسمبر 2022 صرح البرهان بنيتهم في عدم التوقيع على الاتفاق النهائي.
ورغم هذا التصريح استمرت العملية السياسية ولم تتوقف.
أعاد الكباشي نفس التصريح في يوم 5 فبراير 2023
وأيضاً استمرت العملية السياسية ولم تتوقف.
وخلال هذه الفترة لم تعلن الآلية الثلاثية ولا البعثة الأممية توقف العملية السياسية او وصولها إلى نقطة مسدودة.

في يوم 20 مارس 2023 أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف،
أن الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في الأول من أبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي.
وقال خالد أن اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي و(هيئة) إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس) قد استعرض
التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري.


لو عايز تشوف تصريحات البرهان بتاعة يوم 14 ديسمبر او تصريحات الكباشي بتاعة يوم 5 فبراير عبارة عن فعل مكتمل للتنصل من الإتفاق الإطاري فذلك يعود لتقديرك.
أنا أقرأها الآن وفي سياقها التاريخي كتصريح بالنية او تهديد بعدم المواصلة في العملية السياسية .
او نسميه تصريح بالنية في التنصل عن الإأطاري.
إلا أن ذلك التصريح لم يترجم إلى عمل او شروع في العمل.

اخونا حافظ بشير
كباشي. قالها ان هناك ظروف أجبرتهم للعودة للحوار ولكنهم لن يمضو فيه ! لن يمضوا فيه !!
ومادمت تتحدث عن السياقات فإن عدم إلالتزام بالإطاري يقرأ في سياقات الالتزام بعدم فض الاعتصام وتصريحات عدم علمهم او قيامهم بفض الاعتصام وقبل ايام منه اعلن عن عدم وجود اية نية للقيام بالانقلاب العسكري او النكوص عن الشراكة. ونسف الوثيقةوتصريحاتهم بعد الانقلاب انو دا ما انقلاب وانهم ملتزمون بالوثيقة ! وحينما كان يثبتون علي عدم النية في فض الاعتصام وعدم النية في الانقلاب او التخلي عن الوثيقة كانو يخططون لنقيض هذاوهنا نذكر انه عقب المجزرة وفي اول خطاب للبرهان بعدها اعلن النكوص عما توصلو له مع قحت !اما الإطاري. فإنهم اعلنوا وبرضوح بقرارهم بعدم المضي فيه وعدم الالتزام بدستور كتبه عشرة أشخاص مع انهم بصمو عليه بتوسيع المشاركة شرطا للمضي في الإطاري مع انهم وقعوا مع ذات القوي. القليلة ولم يتقدم غيرها للتوقيع ثم أنهم انسحبو من الورش إذا فهم اعلنوا عن خطهم وتوجهم وكانوا يخططون لانقلاب علي انقلاب استمرارهم. في الجلسات عقب التصريحات يشبه استمرارهم. في الشراكة والوثيقة وقت ان وكانو يدبرون ويخططون مع الفلول وجماعة الموز لفضها وكلنا كنا نعلم ومنذ اغسطس ٢٠٢١ وسبتمبر والأسابيع الاولي لأكتوبر بان المكون العسكر قد نكص عن الوثيقة والشراكة. وانها مسالة حتي يقومون بانقلاب إذا حينما نقول ان العسكر تنصلو عن الإطاري فهذا يقرأ في هذا السياقات بل وفي ماهو. اقوي من البيانت الظرفية والسياقية اعتمد في هذا علي إعلانهم الصريح وبالتالي يصبح كلامنا عن نكوصهم وتراجعهم ما خطا ولا مسالة مضللة !!راسنا دي فيهو قنبور ياحافظ ؟ الكلام واضح وصريح وبرهان تعود وادمن النكوص عن العهودوقد فعلها هذه المرةالعسكر تراجع عن الإطاريوحميدتي تكسب من هذا وزايد وزايد عليه حتي قبل الحرب

اضافة يا حافظ
حينما اقول من خلال السياقات ومن خلال ماهو اقوي منها
ان حميدتي
وبموقفه المثبت علي الإطاري نظريا
كان يمارس التكسب السياسي ويزايد علي بقية المكون العسكري. ويعمل علي إحراجه ويسوق نفسه بمظهر الحريص علي الديموقراطية والثورة
افهم موقف حميدتي من الاطاري كتكسب سياسي ومزايدة ومتاجرة ولدي قناعة بنهم ليسو حماة ثورةً او حراس ديموقراطية !
وفي ذات الوقت اعلم تماما ان برهان قد تنصل عن إلاطاري. ونكس عنه وأنه كان ينسق مع الفلول قناعة رسّخها إعلانه هو نفسه وكباشي بل اني وغيري كنا نقول لقحت ان المكون العسكري ماعندو مصداقية وانو غادر وناكص للوعود وخصوصا بعد المجزرة وقلناها لهم حينما عادو ورفعوا علي الاطاري

لم ولن اثق في ايا من اطراف مثلث الدمار من كيزان وبرهان. وجنجويد
وان الجيش لن يتقدم في ظل هذه القيادة وفي ظل تاثير الكيزان عليه بل لن يستطيع القيام بواجبه في حماية الأرواح والممتلكات

لن أراهن علي ايا من اضلاع هذا المثلث
ولن اجعل موقفي من الحرب ان امنطق او ابرر لاي طرف وحتي زعم الجنحويد بالقول لا للحرب أراه ايضا مزايدة وتكسب. وموقف زائف
موقفي من لا للحرب لن يجعلني احضن الماهري لمجرد انه قال بهذا واتوقع ان موقف الوطني المختلف مع لا للحرب سيكون نفسه تجاه البرهان وزمرته فضحا وتعرية وتجريم وتخوين وعدم ثقة