"هذه ليست حرباً"، مثلما لم يكن ذلك الغزو الثُّنائيُّ اِستعماراً (محمد خلف)

12:41 PM November, 28 2023

سودانيز اون لاين
النصرى أمين-كالغرى, كندا
مكتبتى
رابط مختصر

"هذه ليست حرباً"، مثلما لم يكن ذلك الغزو الثُّنائيُّ اِستعماراً


محمَّد خلف


ليس الغرضُ من إبراز هذا النَّفي المزدوج في
صياغةِ العنوانِ أعلاه إنكاراً لِما هو واقعٌ أو
ما قد حدث سابقاً بالفعل، وإنَّما التَّنبيه
الجوهريُّ لخصوصيَّة ما يجري الآن في
السُّودانِ بسببِ هذينِ الخَطبَيْنِ الجَلَلَيْن، وهما الحربُ
الدَّائرة والاستعمارُ الثُّنائي.
فما يدورُ الآنَ في البلاد هو اقتتالٌ داخليٌّ بين
أفرع قوَّات نظام الإنقاذ "تو"، أو هو بالأحرى
فصلٌ مأساويٌّ لبدءِ مِسيارٍ لانهيارٍ داخليٍّ
للتَّحالفِ العسكريِّ الحاكم في السُّودان؛
ومن أضرارِه البشعة، سقوطُ آلافِ القتلى
بين المدنيِّين ونزوحُ مئاتِ الآلافِ منهم
خارجَ العاصمة وإلى دولِ الجوار؛ ومُحصِّلتُه
النِّهائيَّة، تدميرٌ ذاتيٌّ للبنياتِ التَّحتيَّة الأساسيَّة للبلاد،
والقضاءُ على آخرِ ما تبقَّى من حُطامِ الدَّولةِ السُّودانيَّةِ
الحديثة الَّتي نشأت في نهايةِ القرنِ التَّاسعَ عشرَ
برأسَيْنِ أجنبيَّيْن (هما بريطانيا ومصر)، وانتهت
في نهاية الرُّبُع الأوَّل من القرن الحادي والعشرين
إلى رأسَيْنِ مُجانِبَيْنِ تماماً للحقِّ، إنْ لم نقُل مُرتَهَنَيْنِ
لذاتِ المصالحِ الأجنبيَّة (هما عبد الفتَّاح برهان ومحمَّد حمدان).

قد تبدو هذه الفترة الزَّمنيَّة طويلةً للغاية، فيما
هي تمتدُّ عبر ثلاثةِ قرونٍ إلى (125) عاماً، ممَّا
يجعلُها غيرَ ذاتِ فائدةٍ في تلمُّسِ قضايا الرَّاهن،
بغرض إيجادِ حلولٍ لمشكلاته النَّاشئة الَّتي لا يُجدي
معها نبشٌ لِماضٍ أو بكاءٌ على أطلال. إلَّا أنَّ الفلسفة
والعلوم الحديثة -وبشكلٍ خاصٍّ علم الأعصاب وعلم النَّفس
المعرفي- قد نبَّهتنا للنَّظرِ إلى الزَّمانِ والمكانِ معاً
بوصفهما قوالبَ يستخدمُها العقلُ لمقاربةِ الواقعِ المادِّي
، كما نبَّهتنا لقدرة الدُّماغ البشري -عند الحاجةِ
القصوى- على تبديلِ إعداداتِ تلك القوالب، بحيثُ
يمكِنُ التَّلاعبُ بالمُدَدِ الزَّمانيَّةِ قِصَراً وطولا، وبالأبعادِ
المكانيَّة للأجسامِ ضخامةً وهِزالا، مع الاحتفاظِ -في
أغلبِ الأحيانِ- بالنِّسب، إلَّا في حالاتِ التَّهيُّجِ النَّفسي
أو التَّوجُّه الفنِّيِّ السِّيرياليِّ أو تعاطي المخدِّرات.
ففي تجاربِ الإشرافِ على الموت الَّتي يحسُّ فيها المرءُ
بدنو أجَلِه، يُبطيءُ الزَّمانُ وتتثاقلُ خطواتُه ثانيةً فثانية؛ وعند
الأوقاتِ البهيجة، تتسارعُ أسهمُه ساعةً فساعة. وكذلك هو حالُ
المكان؛ فتلك الدَّبَّابةُ الضَّخمة الَّتي تتوارى خلف التَّلِّ، تُصبِحُ للرَّائي
بحجمِ الذُّبابة أو يُحيلُها الدُّماغُ المُختلُّ إلى خنفساءَ صغيرةِ الحجم؛
وهذه القذيفةُ الصَّاروخيَّةُ الموجَّهة نحو هدفٍ متحرِّك، تُصبِحُ كرةَ
قدمٍ مقذوفةً ببراعةٍ عبرَ مَسارٍ لا يُخطئُ إصابةَ مرمى الخصم؛ فهكذا
يتدرَّب الجنودُ على "ألعابِ الحرب"، وهكذا يتراءى لهم موتُ حُبلى أو
إصابةُ طفلٍ أو شيخٍ طاعنٍ في السِّنِّ مجرَّدَ تصويبٍ حاذقٍ على هدفٍ في
رسومٍ متحرِّكة ضمن ألعابٍ حاسوبيَّةٍ مُحَبَّبةٍ للأطفالِ والكبارِ معاً.

وبشكلٍ إيجابي، يُمكنُ الإشارةُ إلى تجربة الفنَّان السِّرياليِّ البلجيكيِّ
رينيه ماغريت، الَّذي اشتُهِر برسمِ أشياءَ مألوفةٍ في سياقاتٍ تتَّسمُ بالغرابةِ
والدَّهشة، بسببِ التَّباينِ الصَّارخ بين الفكرةِ والواقعِ الملموس؛ فمن أعمالِه
الشَّهيرة، لوحةٌ تُظهِرُ غليوناً كُتِبَ تحتِه بالفرنسيَّة: "هذا ليسَ غليوناً"
(سَسِي نِيْبا زُنْبِيب). ففي دفاعِه عنِ اللَّوحة، قال ماغريت: "سأكونُ كاذباً
إذا كتبتُ تحته (هذا غليون)، إذ لا يُمكِنُ حشوُه بالتَّبغ، فهو مجرَّدُ تمثُّلٍ تصويريٍّ
للغليون، وليس هو عينُه"، فاعرفه. وكذلك، هذا التَّدميرُ اليوميُّ الَّذي يتمُّ باستخدامِ
قدراتٍ حربيَّة متطوِّرة داخل المدن والأحياء السَّكنيَّة، على الرَّغمِ من أنَّها قدراتٌ
لا تُستخدَمُ في المعتاد إلَّا في الدِّفاع عنِ الوطن ضدَّ عدوٍ خارجيٍّ او مناوئٍ داخليٍّ للنِّظام.
إلَّا أنَّه في سياق الثَّورة السُّودانيَّة المتجذِّرة في ثرى الوطن واستماتةِ قواها الحيَّة وإصرارها على
المُضِي بما تنشُدُ إلى نهايةِ الشَّوط، يتمُّ استخدامُ تلك القدرات الحربيَّة، بقصدٍ أو بغيرِه، كآلةٍ جهنميَّة
لتمديدِ عُمُرِ النِّظام، والإبقاءِ على مصالحِ المدافعين عنه والمرتبطين به، وتجميدِ الحَراكِ الثَّوريِّ المناهض
له، ونسفِ شعارِه الثُّلاثيِّ الأساسي: "حرِّيَّة سلام وعدالة"؛ فعبرَ هذه الآلةِ الجهنميَّة، يتمُّ تكميمُ الأفواهِ و
تعميمُ الويلاتِ وتضييعُ الحقوق.

عندما بدأت بريطانيا في نهاية القرن التَّاسع عشر في التَّخطيط لغزو السُّودان بالاستعانة بقوَّاتٍ من
جيشِ مصرَ المحتلَّة، لم تُشرَك وزارةُ المستعمرات في هذا التَّخطيط، وإنَّما انفردت وزارةُ الخارجيَّة
البريطانيَّة بالتَّخطيط والتَّنفيذ لهذه المَهمَّة الَّتي اعتبرتها في الأساس شأناً دبلوماسيَّاً أو "زواجَ مصلحةٍ"،
الغرضُ منه قبول الوطنيِّين المصريِّين بالسَّيطرة البريطانيَّة على قناةِ السُّويس في مقابل الموافقة على
الانتشار جنوباً لتأمين مصادر مياه النِّيل؛ وكان ذلك هو الهدفُ الإستراتيجيُّ لمصرَ ومازال منذ نشأة
دولتها الحديثة إبَّان عهد محمَّد علي (١٨٠٥-١٨٤٨)، وربَّما قبل ذلك بدءاً من الحقبة النَّابليونيَّة القصيرة
(١٧٩٨-١٨٠١). وبسببٍ من هذا الاتِّفاق الثُّنائيِّ الفريد بين بريطانيا (الدَّولة المستعمِرة) ومصر (الدَّولة المستعمَرة)،
لم تتمكَّن حكومةُ الخرطوم من الاستفادة من صندوق دعم المستعمرات، بحُجَّةِ أنَّ السُّودان من ناحيةٍ "قانونيَّة"
ليس بمستعمَرةٍ ("كولَني")، وإنَّما هو حُكمٌ ثنائي ("كوندَمينيَم")، ممَّا اضطَّرها إلى الاستدانة من الخزينة المصريَّة
واستثمار المبلغ في بناء خزَّان سنَّار وتأسيس مشروع الجزيرة وزراعة القطن وبيعه إلى مصانع الغزل والنَّسيج
بمقاطعة لانكشير البريطانيَّة، حسبما هو معروف. لذلك، عندما تمَّ سَدادُ آخرِ الأقساط للخزانة المصريَّة، فرِحَت
حكومةُ الخرطوم بتحقيقِ "استقلالِها" عن قبضةِ المندوب السَّامي البريطاني لدى مصر. وعندما تحقَّق الاستقلالُ "الفعلي"،
واجهت حكومةُ الأزهري نفسَ العقبةِ "القانونيَّة"، فتمَّ حرمانُها من الاستفادة من الدَّعم الماليِّ الَّذي يُوفِّرُه صندوقُ تنميةِ المستعمرات
البريطانيَّة السَّابقة. ولنفسِ هذه "الذَّريعة" القانونيَّة، يجدُ الباحثُ الَّذي يودُّ الاطِّلاع على وثائق تلك الفترة في الأرشيف الوطنيِّ البريطانيِّ
في منطقة "كيو غاردِن" أنَّ ملفَّات الحكم الثُّنائيِّ قد وُضِعت ضمن وثائق وزارة الخارجيَّة تحت مسمَّى "مصر والسُّودان"، فليسَ للأخيرِ في الذَّاكرةِ
الاستعماريَّة سوى هذه التَّوأمةِ المُجحِفة الَّتي مازالت تُلقِي بظلالِها الظَّاهرة والمستتَرة على الأوضاعِ الرَّاهنةِ في البلاد.

أحياناً، لا يكونُ النَّفيُ نفياً فحسب، فما يحدُث في البلاد ليس حرباً -وإن تبدَّت للعيانِ كلُّ مظاهرها من إزهاقٍ للأرواح وتدميرٍ للبنياتِ الأساسيَّة
وتعطيلٍ للأعمال الحيويَّة وتشريدٍ للمواطنين ونزوحٍ جماعيٍّ للملايينِ داخل البلادِ وهجراتٍ لمئاتِ الآلافِ خارجها- وإنَّما ردُّ فعلٍ جنونيٍّ يائس لقوًى مضادَّةٍ
لثورةٍ سلميَّة تجذَّرت في تربةِ البلاد، وأقسمَ مشعلوها ومناصروها على استعادةِ السَّلام على قاعدةِ الحرِّيَّة والعدالةِ الاجتماعيَّة. ويُعبِّرُ أغلبُ النَّاسِ عن تفهُّمهم لردِّ
فعلِ الثَّورة المضادَّة اليائس برفضهمِ التِّلقائيِّ لتوصيف الحرب إلَّا بتأكيدِهم على أنَّها "عبثيَّة"؛ وفي واقع الأمر، هي ليست عبثيَّة، وإنَّما داءٌ أصاب وحدة التَّحالف العسكريِّ
الحاكم في مَقتل. وفي المقابل، لم تسلم قوى الثَّورة من داءٍ آخرَ أكثر فتكاً وتفتيتاً، لِما ينطوي عليه من مضاعفاتٍ يصعُبُ الشِّفاء منها، إذ إنَّه أقرب إلى المعضلة المنطقيَّة، بل
هو أشبه بالفكرة الرَّئيسيَّة لرواية جوزيف هيلر "كاتش توينتي تو"؛ فكلُّ الحلول المطروحة "لا تُغنِي ولا تُسمِن من جوع": فمعاداةُ جيشُ البلادِ "طَبْزٌ" متعمَّدٌ للعين، والوقوفُ مع قيادتِه
المُختطَفة أمرٌ "لا يُستساغُ بَلْعُه"؛ والدَّعوةُ إلى استمرار الحرب "جنونٌ مُستَعِر"، والجنوحُ إلى السِّلم في وقتِ اشتدادِ الاحتراب "غَشَامة" (خصوصاً إذا أحسَّ طرفٌ بدنو تحقيقه نصراً)، والاعتمادُ
على القوى الأجنبيَّة "خيانة"، وإيجادُ حلولٍ بدونِها "من سابعِ المستحيلات". إلَّا .. إذا ارتفع الجميعُ إلى مستوًى أخلاقيٍّ رفيع، ينقلُهم من وزنِ الرِّيشة إلى هامَتَيْ ضرغامَ وكرري؛ وإلَّا .. إذا تنادى النَّاسُ من
أجل هذا الوطنِ الَّذي يسَعُ الجميع، عِوضاً عنِ القبيلةِ الَّتي لا تحتملُ غيرَ المنتمينَ إليها؛ وإلَّا .. إذا تُرِكَ التَّخندُق، واحتُضِنَ التَّسامح؛ وإلَّا .. إذا ترفَّعتِ الأحزابُ عن الدُّوغمائيَّة السِّياسيَّة، بانتمائها غيرِ الأنانيِّ إلى
"وطنٍ عند الشَّدائد"؛ وإلَّا .. إذا اهتدتِ الطَّوائفُ التَّقليديَّة -بوعيٍّ من ناشئتها- إلى طائفةٍ من الإجراءات الَّتي تنقلُها بسلاسةٍ إلى أُفقِ الحداثة؛ وإلَّا .. إذا رجعتِ الجماعاتُ الدِّينيَّة المتطرِّفة إلى رُشدِها، وارتضت في
نهاية المطافِ بِحُكمٍ ديموقراطيٍّ رشيد.

ولكن، هل يقودُ كلُّ ذلك إلى تَخَلٍّ نهائيٍّ عن رفعِ الدَّعاوى والمطالبة بِردِّ الحقوق؛ وبالتَّالي، ضياع العدالة: الرَّكيزة الثَّالثة للثَّورة السُّودانيَّة؟ أوَّلاً، إذا تمَّ الحفاظُ على الوطن بتغلُّبِ التَّمنِّيَّاتِ
الاستثنائيَّةِ أعلاه على نقائضِها، فسيكونُ ذلك مكسباً كبيراً يُهيِّؤ الأرضَ الضَّروريَّة لتطبيقِ الشِّعارات، إذ لا يُمكِنُ أن تُقامَ العدالة أو يُبسَطَ السَّلام أو يُنعَمَ بالحرِّيَّة في غيابِ الوطن؛ ثانيَّاً، الثَّورةُ الشَّعبيَّةُ النَّاضجة لا تحذو
حذوَ انقلاباتٍ فوقيَّة "تُكلفِتُ" برامجَها على عَجَل: عدالةٌ "ناجزة" داخل خيامٍ متنقِّلة أو "شريعةٌ" مرتبطة في الأذهانِ بشهرٍ شمسيٍّ ضمن تقويمٍ غريغوري، وإنَّما تسعى لتنصيبِ حكوماتٍ تقومُ بتنفيذِ سياساتِها بنَفَسٍ طويل، يشمل إرساءً للدُّستور وسَنَّاً للقوانين وتدريباً للقضاة وتشييداً للمحاكم وجدولةً للمرافعات، وإنَّ ما يُسمَّى بالشَّرعيَّة الثَّوريَّة ما هو في واقعِ الأمرِ إلَّا احتكامٌ لشريعةِ غابٍ، وإنْ لم ترتبط بشهرٍ بعينه؛ ثالثاً، لا يعني التَّريُّثُ وَقفاً للتَّنفيذ "ريبريف"، وإنَّما إيقافٌ "موريتوريَم" مؤقَّت ريثما تترسَّخ مصادرُ التَّشريع وتتأسَّس الإجراءاتُ القانونيَّة وتكتملُ ملفَّاتُ القضايا؛ رابعاً، ضرورة وضع الأموال المُستردَّة في خزينة الدَّولة وتشغيلها أثناء فترة الإيقاف، على أن تلتزم الدَّولة بردِّ الأماناتِ إلى أهلها في حالة البراءة من التُّهم؛ خامساً، قد يُفلِتُ أفرادٌ من العقاب بقضاء الأجَل في السِّجن أو خارجِه، فليس المقصود "تصيُّدَ" شخصٍ بعينِه، وإنَّما إقرارٌ لمبادئِ العدالةِ في الأساس؛ سادساً، الرَّابح على المدى الطَّويل هو الوطنُ الَّذي تمَّ انتشالُه بالتفافِ الجميعِ من ضياعٍ كان قابَ قوسينِ أو أدنى؛ سابعاً، المستفيد الأكبر من هذا السِّيناريو الأخير لِلَمِّ الشَّملِ هو الجيلُ المقبِل الَّذي سينعَمُ بوطنٍ عادلٍ ساهم جيلُ الشَّبابِ الثَّوريِّ السَّابقِ له بدمائه وأرواحِه في تأسيسِ لَبِناتِه.

نُريدُ وطناً واحداً يرتفعُ فيه الجميعُ فوق الخلافات، حتَّى لو تضاربَ ذلك مع الأيديولوجيَّاتِ المهيمِنة لأيٍّ من الفئات؛ فهذه "لحظة أحمد خير المحامي"، الَّتي تراجع عنها (مقتنِعاً بعدم صوابِها) تحت ضغط الأحزاب الاتِّحاديَّة في منتصفِ أربعينيَّات القرن الماضي، والَّتي طبَّقها الأزهريُّ عمليَّاً برفع رايةِ الاستقلالِ مع المحجوبِ في منتصفِ خمسينيَّاتِه في باحةِ البرلمان. وهي لحظةٌ كان من الممكن تحريكُها (وقد نوَّهنا لها من قبل) إبَّان اشتداد الخلاف حول الإطاري، وقبل الدَّمار اللَّاحقِ باندلاع الحرب، إلَّا أنَّ ما منعنا من متابعتها وتسليط الضَّوء عليها هو استحالةُ لمِّ الشَّملِ بوجودِ تيَّارٍ إسلاميٍّ قويٍّ مناهض للثَّورة وقابضٍ على زمام الحكم بقبضةٍ فولاذيَّة، تُعاوِنُه وتتحالف معه مليشياتٌ مُعلَنة صنعها بنفسِه، وأخرى تنتظرُ الإشارةَ في الخفاء؛ ولكن بعد وقوعِ "الفتنة" (ولا يهتمُّ سياقُ هذا المقالِ بالإجابةِ على سؤالِ مَن بدأها) واندلاعِ الحرب وتفاقمِ الوضع الإنساني والتَّهديمِ المستمرِّ للمساكن والمنشآت والبنيات التَّحتيَّة للبلاد، أصبح الجميعُ متساوينَ في الضَّعف (حتَّى لو توهَّمَ بعضٌ من حاملي السِّلاحِ بغيرِه)، فيما يتهيَّأ ذئابٌ في الخارجِ للانقضاض.

المقال دا خلاني أمشي أفتش في غوغل عن؛
Why is Sudan not part of the Commonwealth؟

والإجابة كانت؛
These included the Sudan in 1956, an exceptional case because the Sudan had been a colony of another country, Egypt; the Somaliland Protectorate in the Horn of Africa in 1960, again an exception because this former Italian colony had been ruled by Britain under UN trusteeship only since 1945; and the Aden Colony

وكمان معانا أرض الصومال

بالله، بعد كرري والنخيلة والفدائية دي كلها لم نكن نتبع لوزارة المستعمرات؟!
كنت عارف مجلس العموم ما كان راضي عن دخول السودان بسبب فقر الموارد،
لكن ما كنت متخيل كنا تابعين لوزارة الخارجية؟
دا استفزاز يستحق مسيرة وبيتزا

شكرا النصري على جلب المقال.

ما زال خلف مصرا على عدم الانخراط في الاسافير.

وجود المؤلف كان ضروريا لمناقشة كثير من المسائل الواردة في النص .

مثلا عادل امين يدّعي ان بريطانيا اعطت السودان مكانة خاصة،
بدون تبيان سبب تلك المكانة الخاصة.

والآن نعرف ان مكانة السودان منقوصة.
وأن هذا الوضع الغريب حرمه من دعم صندوق المستعمرات.

هل نطمح ان ياتي عادل امين لمناقشة النقطة التي أثارها مقال خلف عن المكانة المنقوصة للسودان؟

لماذا غزت بريطانيا السودان؟

غزت القوات البريطانية مصر واحتلتها عام 1882 لإخماد ثورة قومية معادية للمصالح الأجنبية--،ثورة عرابي كانت انتفاضة قومية في مصر من عام 1879 إلى عام 1882، قادها العقيد أحمد عرابي. سعت الثورة إلى خلع الخديوي توفيق باشا وإنهاء النفوذ البريطاني والفرنسي على البلاد. أدى التمرد إلى احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، والذي استمر في منطقة قناة السويس حتى عام 1956، على الرغم من أنه انتهى رسميًا عام 1922. قبل التمرد، أصبحت مصر مدينة بشدة للدائنين الأوروبيين نتيجة لمشاريع التنمية باهظة الثمن. مثل حفر قناة السويس--- وبقيت هناك لمنع أي تهديد آخر لحكومة الخديوي أو التدخل المحتمل لقوة أوروبية أخرى. وكانت عواقب ذلك بعيدة المدى. كان الاحتلال البريطاني الدائم لمصر يتطلب عدم انتهاك حرمة مياه النيل - التي بدونها لا تستطيع مصر البقاء على قيد الحياة - ليس من أي دولة أفريقية، لا تمتلك الموارد التقنية اللازمة ، ولكن من القوى الأوروبية المنافسة، التي تستطيع ذلك. ونتيجة لذلك، تفاوضت الحكومة البريطانية، من خلال المناورات الدبلوماسية والعسكرية، على اتفاقيات مع الإيطاليين والألمان لإبعادهم عن وادي النيل. وكانوا أقل نجاحًا مع الفرنسيين الذين أرادوا انسحابهم من مصر.




وبمجرد أن أصبح واضحًا أن البريطانيين عازمون على البقاء، بحث الفرنسيون عن وسائل لإجبار البريطانيين على الخروج من وادي النيل. في عام 1893، تم وضع خطة مفصلة تسير بموجبها بعثة فرنسية عبر أفريقيا من الساحل الغربي إلى فشودة (كدوك) في أعالي النيل، حيث كان يُعتقد أنه يمكن بناء سد لعرقلة تدفق مياه النيل. بعد تأخيرات مفرطة، انطلقت البعثة الفرنسية على النيل إلى أفريقيا في يونيو 1896، تحت قيادة النقيب جان بابتيست مارشان.



ومع وصول التقارير إلى لندن خلال عامي 1896 و1897 عن مسيرة مارشان إلى فشودة، انكشف عجز بريطانيا بشكل محرج. حاول المسؤولون البريطانيون يائسين تنفيذ مخطط تلو الآخر لهزيمة الفرنسيين في فشودة. لقد فشلت جميعها، وبحلول خريف عام 1897، توصلت السلطات البريطانية إلى نتيجة مفادها أن غزو السودان ضروريًا لحماية مياه النيل من التعدي الفرنسي. في أكتوبر، أُمر الجيش الإنجليزي المصري بقيادة الجنرال السير (لاحقًا اللورد) هوراشيو هربرت كيتشنر بغزو السودان. اندفع كتشنر بثبات ولكن بحذر نحو أعلى نهر النيل. هزمت قواته الإنجليزية المصرية جيش المهدي الكبير عند نهر عطبرة في 8 أبريل 1898. بعد ذلك، بعد قضاء أربعة أشهر في التحضير للتقدم النهائي إلى أم درمان، التقى جيش كتشنر المكون من حوالي 25.000 جندي مع جيش الخليفة البالغ قوامه 60.000 رجل. خارج المدينة في 2 سبتمبر 1898. وبحلول منتصف النهار كانت معركة أم درمان قد انتهت. وهُزم المهديون هزيمة ساحقة وخسائر فادحة، وفر الخليفة ليُقتل بعد عام تقريبًا.



لم يبق كتشنر طويلاً في أم درمان، لكنه ضغط على نهر النيل حتى فشودة بأسطول صغير. هناك، في 18 سبتمبر 1898، التقى بالنقيب مارشان، الذي رفض الانسحاب: بدأت أزمة فشودة التي طال انتظارها. استعدت الحكومتان الفرنسية والبريطانية للحرب. ومع ذلك، لم يكن الجيش الفرنسي ولا البحرية في حالة تسمح لهم بالقتال، واضطر الفرنسيون إلى الاستسلام. نصت الاتفاقية الأنجلو-فرنسية في مارس 1899 على أن التوسع الفرنسي شرقًا في إفريقيا سيتوقف.





الحكومة الأنجلو-مصرية



السنوات الأولى للحكم البريطاني



وبعد غزو السودان، كان على البريطانيين الآن أن يحكموه. لكن إدارة هذه الأراضي الشاسعة كانت معقدة بسبب المشاكل القانونية والدبلوماسية التي رافقت الغزو. قام البريطانيون بحملات السودان لحماية موقعهم الإمبراطوري وكذلك مياه النيل، ومع ذلك تحملت الخزانة المصرية الجزء الأكبر من النفقات، وكان عدد القوات المصرية يفوق بكثير عدد القوات البريطانية في الجيش الإنجليزي المصري. ومع ذلك، لم يكن البريطانيون يريدون ببساطة تسليم السودان إلى الحكم المصري؛ كان معظم الإنجليز مقتنعين بأن المهدية كانت نتيجة 60 عامًا من القمع المصري. ولحل هذه المعضلة، تم إعلان السيادة المشتركة الإنجليزية المصرية في عام 1899، حيث تم منح السودان وضعًا سياسيًا منفصلاً تم بموجبه تقاسم السيادة بين الخديوي والتاج البريطاني، وتم رفع العلمين المصري والبريطاني جنبًا إلى جنب. تمثل الحكومة العسكرية والمدنية في السودان في حاكم عام يعينه خديوي مصر ولكن رشحته الحكومة البريطانية. وفي الواقع، لم تكن هناك شراكة متساوية بين بريطانيا ومصر في السودان. منذ البداية، سيطر البريطانيون على السيادة المشتركة وشرعوا في تهدئة الريف وقمع الانتفاضات الدينية المحلية، مما خلق انعدام امن بين المسؤولين البريطانيين لكنه لم يشكل أبدًا تهديدًا كبيرًا لحكمهم. وسرعان ما تمت تهدئة الشمال وتم إدخال تحسينات حديثة تحت رعاية المسؤولين المدنيين، الذين بدأوا في استبدال الجيش في وقت مبكر من عام 1900. وفي الجنوب، كانت مقاومة الحكم البريطاني أطول أمدا؛ كانت الإدارة هناك مقتصرة على الحفاظ على السلام بدلاً من القيام بأي محاولات جادة للتحديث.

وكان الحاكم العام الأول هو اللورد كيتشنر نفسه، ولكن في عام 1899 تم تعيين مساعده السابق، السير ريجنالد وينجيت، خلفًا له. كان وينجيت يعرف السودان جيدًا، وخلال فترة عمله الطويلة كحاكم عام (1899-1916)، أصبح مخلصًا لشعبه وازدهاره. أدى تسامحه وثقته في السودانيين إلى سياسات فعلت الكثير لترسيخ الثقة في الحكم البريطاني ؟المسيحي" من قبل شعب مسلم متدين وذو توجهات عربية.

كان التحديث بطيئا في البداية. تم إبقاء الضرائب خفيفة عن عمد، وبالتالي لم يكن لدى الحكومة سوى القليل من الأموال المتاحة للتنمية. وفي الواقع، ظل السودان يعتمد على الدعم المصري لسنوات عديدة. ومع ذلك، تم توسيع خدمات السكك الحديدية والتلغراف والبواخر، خاصة في الجزيرة، من أجل إطلاق المشروع الكبير لزراعة القطن الذي ظل لفترة طويلة العمود الفقري لاقتصاد السودان. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء المدارس الفنية والابتدائية، بما في ذلك كلية جوردون التذكارية، التي افتتحت في عام 1902 وسرعان ما بدأت في إنتاج نخبة من المتعلمين في الغرب والتي تم إبعادها تدريجياً عن الإطار السياسي والاجتماعي التقليدي.

بعد أن احتقرهم المسؤولون البريطانيون (الذين فضلوا الآباء الأميين القانعين على الأبناء المتمردين المتعلمين) وابتعدوا عن انتماءاتهم القبلية والدينية المعتادة، تحول هؤلاء السودانيون إلى القوميين المصريين طلبًا للتشجيع، ومن تلك الرابطة ولدت القومية السودانية. ظهرت أولى مظاهرها عام 1921، عندما أسس علي عبد اللطيف جمعية القبائل المتحدة وتم اعتقاله بتهمة التحريض القومي. في عام 1924 قام بتشكيل رابطة العلم الأبيض، المخصصة لطرد البريطانيين من السودان. وتلا ذلك مظاهرات في الخرطوم في يونيو وأغسطس وتم قمعها. عندما اغتيل الحاكم العام، السير لي ستاك، في القاهرة في 19 نوفمبر 1924، أجبر البريطانيون المصريين على الانسحاب من السودان وأبادوا كتيبة سودانية تمردت لدعم المصريين. انتهت الثورة السودانية، وظل الحكم البريطاني دون منازع حتى بعد الحرب العالمية الثانية.




كان السودان مستعمرة بريطانية من عام 1899 إلى عام 1956. وخلال هذه الفترة، حكمته الحكومة البريطانية من خلال الحاكم العام للسودان، الذي تم تعيينه من قبل العاهل البريطاني. كان وزير الدولة لشؤون المستعمرات مسؤولاً عن الإشراف على إدارة المستعمرات البريطانية، لكن السودان لم يكن واحدًا منها. وبدلاً من ذلك، كانت إدارة السودان من قبل وزارة الخارجية البريطانية، التي كانت مسؤولة عن إدارة علاقات بريطانيا الخارجية.

ومن الجدير بالذكر أن السودان لم يكن مستعمرة بريطانية نموذجية، إذ كان يحكمه بريطانيا ومصر بشكل مشترك بموجب اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري. تم توقيع هذه الاتفاقية عام 1899م واستمرت حتى استقلال السودان عام 1956م.


لذلك من الصعب القول ما إذا كان من الجيد أو السيئ أن يحكم السودان من قبل وزارة الخارجية أو وزارة المستعمرات. ومع ذلك، نظرًا لأنه كان مستعمر من قبل دولتين، فقد كان بحاجة إلى نظام خاص للحكم



أخيراً، تم إنشاء صندوق التنمية الاستعمارية في عام 1940 من قبل الحكومة البريطانية لتقديم المساعدة المالية للمستعمرات من أجل تنميتها. وتم استخدام الصندوق لتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية. تم حل الصندوق في عام 1959، وتم نقل مهامه إلى وزارة التنمية الخارجية المنشأة حديثًا.

وعلى الرغم من حصول السودان على بعض التمويل من صندوق التنمية الاستعمارية، إلا أنه لم يكن كافياً لتلبية احتياجات البلاد. كان السودان أحد أفقر البلدان في أفريقيا وقت استقلاله، وواجه العديد من التحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، والتخلف الاقتصادي، وعدم المساواة الاجتماعية. وتعرضت تنمية البلاد لمزيد من العوائق بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1955، أي قبل عام واحد فقط من استقلالها.



المراجع

السودان الإمبراطوري: السيادة المشتركة الأنجلو-مصرية 1934-1956 بقلم إم دبليو دالي
يكمل هذا الكتاب دراسة الفترة الاستعمارية التكوينية التي حكمت خلالها بريطانيا ومصر البلاد ونشرته مطبعة جامعة كامبريدج (11 ديسمبر 2003)




مصر والسودان الإنجليزي المصري: هذا الكتاب جزء من سلسلة تاريخ كامبريدج لأفريقيا ويغطي تاريخ مصر والسودان الإنجليزي المصري. تم نشره من قبل مطبعة جامعة كامبريدج (27 سبتمبر 1985)




References

Imperial Sudan: The Anglo-Egyptian Condominium 1934-1956 by M. W. Daly
This book completes a study of the formative colonial period during which Britain and Egypt ruled the country and published by Cambridge University Press (December 11, 2003)


Egypt and the Anglo-Egyptian Sudan: This book is a part of The Cambridge History of Africa series and covers the history of Egypt and the Anglo-Egyptian Sudan. It is published by Cambridge University Press (September 27, 1985)

شكرا استاذ محمد على المقال.

قلت سيدي:

Quote: لذلك من الصعب القول ما إذا كان من الجيد أو السيئ أن يحكم السودان من قبل وزارة الخارجية أو وزارة المستعمرات. ومع ذلك، نظرًا لأنه كان مستعمر من قبل دولتين، فقد كان بحاجة إلى نظام خاص للحكم

مقال محمد خلف يتحدث عن حرمان السودان من "امتيازات" دعم المستعمرات.

وهل ترى ان السودان كان يمثّل حالة خاصة لبريطانيا او انه كان "الابن المدلّل" لبريطانيا المستعمرة،
كما يدّعي الاستاذ عادل أمين؟

مع شكري مرة اخرى وتقديري

أهلا استاذ محمد

وجدت الفقرة التي تعارض كلامك حول أنه:
" من الصعب القول ما إذا كان من الجيد أو السيئ أن يحكم السودان من قبل وزارة الخارجية أو وزارة المستعمرات.
ومع ذلك، نظرًا لأنه كان مستعمر من قبل دولتين، فقد كان بحاجة إلى نظام خاص للحكم".

فالفقرة تقول:

Quote: وبسببٍ من هذا الاتِّفاق الثُّنائيِّ الفريد بين بريطانيا (الدَّولة المستعمِرة) ومصر (الدَّولة المستعمَرة)، لم تتمكَّن حكومةُ الخرطوم من الاستفادة من صندوق دعم المستعمرات، بحُجَّةِ أنَّ السُّودان من ناحيةٍ "قانونيَّة" ليس بمستعمَرةٍ ("كولَني")، وإنَّما هو حُكمٌ ثنائي ("كوندَمينيَم")، ممَّا اضطَّرها إلى الاستدانة من الخزينة المصريَّة واستثمار المبلغ في بناء خزَّان سنَّار وتأسيس مشروع الجزيرة وزراعة القطن وبيعه إلى مصانع الغزل والنَّسيج بمقاطعة لانكشير البريطانيَّة، حسبما هو معروف.

ثم يواصل الحديث عن "حرمان" آخر لسودان ما بعد الاستقلال:

Quote: لذلك، عندما تمَّ سَدادُ آخرِ الأقساط للخزانة المصريَّة، فرِحَت حكومةُ الخرطوم بتحقيقِ "استقلالِها" عن قبضةِ المندوب السَّامي البريطاني لدى مصر. وعندما تحقَّق الاستقلالُ "الفعلي"، واجهت حكومةُ الأزهري نفسَ العقبةِ "القانونيَّة"، فتمَّ حرمانُها من الاستفادة من الدَّعم الماليِّ الَّذي يُوفِّرُه صندوقُ تنميةِ المستعمرات البريطانيَّة السَّابقة.

هذا الوضع الاستعماري "الثنائي" ، يناقض دعاوى الاستاذ عادل أمين،
وغبطته اللامتناهية بالاستعمار البريطاني الفريد للسودان.

هنالك فقرة من مقال الاستاذ محمد مهمة.
وهي تتحدث عن بداية "القومية السودانية".

وهذه المعلومة تُخرج "المهدية" حتى ولو كانت "ثورة"،
من قوميتها السودانية.

فالمهدي هو مسلم .
ولا يحصر "هويته" ضمن الحدود الجغرافيا القومية.
وفي ذلك يتفق مع الاخوان المسلمين و"داعش" ضمنياً.

وفعلاً دعوته كانت دعوة دينية لاستعمار العالم بفهمه في ذلك الوقت،
الذي كانت قمته "مكة المكرمة"،
والتي تتحقّق فيها "المهدية الكبرى " ،
حسب زعمه الباطل.

لم أجد أي دليل يشير إلى أن الاستعمار البريطاني تعامل بطريقة جيدة وخاصة مع السودان ولم يكن ذلك لأن السودان كان يدار من وزارة الخارجية أو وزارة المستعمرات فلا فرق حيث أن الحاكم العام للسودان كان يعين من قبل الملك البريطاني أو الملكة في ذلك الوقت.



خلال الاستعمار البريطاني، تعرضت العديد من البلدان لمعاملة غير مواتية. بعض هذه الدول تشمل الهند وفلسطين. ولا يزال تأثير الاستعمار محسوسًا في العديد من هذه البلدان اليوم، مع آثار دائمة مثل قضايا توزيع الموارد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والحكم السيئ. لم تتم معاملة بعض البلدان بشكل إيجابي من حيث التنمية ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الهدف الأساسي للإمبراطورية البريطانية كان استخراج الموارد والثروات من المستعمرات، بدلاً من تطويرها ومع ذلك، فإن بعض المستعمرات البريطانية في أفريقيا التي حصلت على معاملة أفضل من حيث التنمية تشمل جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وزيمبابوي.




كان استعمار الإمبراطورية البريطانية لأفريقيا مدفوعًا بالرغبة في توسيع إمبراطوريتها والسيطرة على التجارة العالمية. قامت الإمبراطورية البريطانية، إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، بتقسيم معظم القارة الأفريقية فيما بينها في مؤتمر برلين عام 1884. وكان لاستعمار الإمبراطورية البريطانية لأفريقيا آثار اقتصادية كبيرة على القارة، حيث استغل البريطانيون العديد من مستعمراتهم الأفريقية لأغراض تجارة. الموارد الطبيعية مثل الذهب والمطاط والنفط.



من المهم أن نلاحظ أن استعمار الإمبراطورية البريطانية لأفريقيا لم يكن موحدًا، وتم التعامل مع المناطق المختلفة بشكل مختلف. على سبيل المثال، في كينيا، استورد المستوطنون البريطانيون العديد من التدابير من جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي) . في عام 1913، أصدرت الحكومة الكينية مشروع قانون للأراضي أعطى المستوطنين البريطانيين البيض عقود إيجار للأرض لمدة 999 عامًا، مما أدى إلى احتكار الأراضي استخدامات الارض



كان للاستعمار البريطاني تأثير كبير على اقتصاد كينيا. أدخل البريطانيون المحاصيل النقدية مثل القهوة والشاي والقطن، والتي أصبحت الصادرات الرئيسية للبلاد. وأدى نمو هذه المحاصيل إلى تطوير البنية التحتية مثل السكك الحديدية والطرق، مما سهل نقل البضائع. ومع ذلك، أجبر البريطانيون أيضًا الأفارقة على العمل في المزارع، مما أدى إلى استغلال العمالة وقمع الأجور. كما فرض البريطانيون ضرائب على الأفارقة، مما أدى إلى خسارة الأراضي والممتلكات. وكان لهذه السياسات تأثير سلبي على الاقتصاد والشعب الكيني. وبعد حصول كينيا على استقلالها في عام 1963، نفذت الحكومة سياسات لمعالجة هذه القضايا وتعزيز النمو الاقتصادي



كان الاستعمار البريطاني لجنوب أفريقيا معقدًا بسبب وجود المستوطنين البيض الراسخين وربما تكون هذه هي الدولة الوحيدة التي حصلت على بعض المعاملة التفضيلية من الإمبراطورية البريطانية