مداميك : خاص كشفت تقارير استخباراتية أفريقية عن أن المؤسسة الألمانية المثيرة للجدل (ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون)، تجري الآن محاولة أخرى لإعادة فلول النظام البائد للمشهد السياسي السوداني من جديد. وذلك بإعداد ورشة عمل حول عملية صياغة الدستور ستعقد في الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتوقعت التقارير فشل هذه الورشة، وأكدت عدم مشاركة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي فيها. وتعد، هذه المحاولة الثالثة، التي تقوم بها مؤسسة ماكس بلانك، لإحياء الحركة الإسلامية سياسيا ، بعد أن فشلت، في آخر محاولة، في 2 إلى 4 أكتوبر الماضي. وأثارت المحاولة غضبا، وخلافات حادة، بسبب مشاركة فلول النظام البائد، والحركة الإسلامية، في ورشة عمل مماثلة، بأديس أبابا، هدفت لوضع أساس لصياغة دستور جديد، وفشلت الورشة ، بعد أن رفضت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي المشاركة فيها. وتدعي، مؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون، تقديم المساعدة القانونية، في صياغة نص الدستور للدول الهشة والدول التي تمر بمرحلة انتقالية. ويزعم المدير الفخري لمؤسسة ماكس بلانك ومنسق الدعم للسودان، روديجر ولفروم، أن المنظمة غير الحكومية، تسعى جاهدة لمساعدة، عمليات السلام، وأنها موجودة بالفعل، وتعمل في السودان، منذ عام 2013، وملتزمة بمبدأ الحياد وتستمع إلى جميع الشركاء السودانيين عدا الكيانات الانفصالية. وأكد روديجر ولفروم، أن ماكس بلانك، ستدير في يناير القادم، سلسلة من ورش العمل حول ثمانية مواضيع يعتبرها بعض المدنيين السودانيين، غير المؤيدين الصراع الحالي، من الأولويات. وعلى رأس القائمة وضع دستور جديد. بينما تهدف المواضيع الثمانية، إلى إرساء الأساس لتحالف واسع ضد الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ولا تثق قطاعات المجتمع المدني السوداني في مبادرات، المؤسسة الألمانية، وتعتبرها مبادرات مريبة تهدف لإعادة الحركة الإسلامية، وتنطوي على إشكاليات مبدئية، مثل إشراك الإسلاميين، وفلول النظام المباد، وممثلين لقوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، في ورشتي العمل السابقتين، اللتين عقدتا، في بيروت، في سبتمبر وأديس أبابا، في أكتوبر. كما تطعن القوى المدنية، في نزاهة وحياد، الجبهة الجديدة، التي تحاول مؤسسة ماكس بلانك تأسيسها. وتدلل على ذلك، بعدم التناسب في أعداد المشاركين بين المجموعتين، في ورش العمل السابقة. حيث تمت دعوة أربعة فقط من أعضاء قوى التغيير والتغيير إلى أديس أبابا لحضور الجلسة في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر وهم: السياسيون صديق الصادق من حزب الأمة القومي، وماحي ربيع من حزب المؤتمر السوداني، وممثلان عن تجمع المهنيين السودانيين، والمدافع عن حقوق الإنسان إسماعيل التاج والجراح عمر أحمد صالح. بينما شارك الفلول وما يسمى بقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية في الاجتماع بنحو 30 ممثلا، من بينهم عبد العزيز عشر، شقيق وزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست