ما تفعله قحت يتحاوز حدود السياسة ليدخل في نطاق الجرائم الجنائية

09:26 PM October, 08 2023

سودانيز اون لاين
Elhadi-
مكتبتى
رابط مختصر

جرائم جنائية

وجرائم واسعة النطاق ضد المجموعات السكانية في ولاية الخرطوم ومختلف ولايات السودان

أي زول ما شايف الحاجة دي هو بالأحرى زول ما نصيح

أي قاضي - أي نظام قضائي وعدلي سيجرم ما تفعله قحت وتظن أنه سياسة

الحاصل ده ما سياسة ولا يمت للسياسة بصلة لا من قريب ولا من بعيد

الحاصل ده هو جرائم جنائية بالباب المفتوح

وأعني التحالف مع مليشيات الجنجويد المتفلتة والإجرامية والتستر على جرائمها ومحاولة تقديم تفسيرات سياسية لها بما يشجع المليشيا على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم

جرائم جنائية مكتملة الأركان

ضد الدولة

وضد المجموعات السكانية

النهب

الخطف

القتل

الابتزاز وطلب الفدية

تدوين الأحياء السكانية بأسلحة ومعدات حربية

التعدي على الممتلكات العامة والخاصة

الخ الخ

ده كلو وغيرو من الجرائم

و التنظيمات السياسية والأفراد الذين يقومون بتوفير الغطاء السياسي والمشروعية لهذه الأفعال تحت أي ذريعة وأي مبرر

هم شركاء بالضرورة في أي ضرر ناجم عن هذه الجرائم

يا راعي البوست

Quote: وأعني التحالف مع مليشيات الجنجويد المتفلتة والإجرامية والتستر على جرائمها ومحاولة تقديم تفسيرات سياسية لها بما يشجع المليشيا على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم

هل لديك بينة علي ما تدعي ؟؟؟؟
ولا كلام جرايد ساكت !!!!!

وانت عاوز بينة شنو عشان تعرف التحالف بين الجنجويد وتحالف الشيطان قحت أكتر مما ورد في الاتفاق الاطاري ؟؟

وفي التصرفات السياسية اللاحقة لتحالف الشيطان قحت ومحاولتها تسويق سردية المليشيا المجرمة وتغطية إجرامها في حق الشعب السوداني

عاوزني أجيب ليك ورقة مكتوبة يعني على التحالف ده ولا شنو يا أخ نصر ؟؟

التحالف بين مليشيا الجنجويد الإجرامية المأجورة وتحالف الشيطان قحت هو أحد حقائق الحرب الحالية

وهو تعدى مرحلة السياسة الآن ليدخل في نطاق تحالف الإجرام ـ هم شركاء في الجرائم التي تقع حالياً بحق السكان المحليين

Quote: جرائم جنائية وجرائم واسعة النطاق ضد المجموعات السكانية في ولاية الخرطوم ومختلف ولايات السودان أي زول ما شايف الحاجة دي هو بالأحرى زول ما نصيح أي قاضي - أي نظام قضائي وعدلي سيجرم ما تفعله قحت وتظن أنه سياسة الحاصل ده ما سياسة ولا يمت للسياسة بصلة لا من قريب ولا من بعيد الحاصل ده هو جرائم جنائية بالباب المفتوح وأعني التحالف مع مليشيات الجنجويد المتفلتة والإجرامية والتستر على جرائمها ومحاولة تقديم تفسيرات سياسية لها بما يشجع المليشيا على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم

نحن معشر الما نصاح نسأل
هل يعني ذلك بأن البرهان وجوقته عندما كانوا متحالفين مع الدعم السريع
ينطبق عليهم هذا الجرم أم ان الايام تجب ما قبلها ..!
الكيزان يرون بالجانب الذي يقابل وجههم فقط ويريدون منا رؤية ما يرون فقط
..
اما عن الحرية والتغيير فهي رغم عدم رضائنا عن ادائها خلال الفترة الماضية فهمي لم تحالف الدعم السريع كما انها لن تتحالف مع الكيزن
حتي وان انطبقت السماء علي الارض
وايضاً لن تكون بوق حرب كيزاني ولا ينبغي لها أن تكون
وسيأتي اليوم الذي يتم فيه محاكمة كل هؤلاء الذين دمروا بلدنا بالحرب العبثية والتحريض القبلي الممنهج والسائرين بين الناس بالفتن
ترونه بعيداً ونراه اقرب من حبل الوريد ومهما تأخر فهو سيأتي

أيوة جيب ورقة يا راعي البوست
وإلا سيكون كلامك مرسل ساي
اطلاقات بس
وما أسهل الكلام المرسل المطلوق ساي
الغريب انك كخبير مطلع عارف اية حاجة في اية حاجة ما جبت
سيرة الرعوا الدعم السريع وأوجوده كجسم
عسكري يجب الدفاع عنه واحترامه ومكنوه حتى
صار ما صار اليه.
..........
الكوزنة تفكير خبيث وسلوك شاذ وغباء مزمن
و
قوة عين

حسبنا الله ونعم الوكيل

ليس من بعد الكوزنة كفر

اسي دا يقولو عليهو شنو

Quote: نحن معشر الما نصاح نسأل هل يعني ذلك بأن البرهان وجوقته عندما كانوا متحالفين مع الدعم السريع ينطبق عليهم هذا الجرم أم ان الايام تجب ما قبلها ..! الكيزان يرون بالجانب الذي يقابل وجههم فقط ويريدون منا رؤية ما يرون فقط .. اما عن الحرية والتغيير فهي رغم عدم رضائنا عن ادائها خلال الفترة الماضية فهمي لم تحالف الدعم السريع كما انها لن تتحالف مع الكيزن حتي وان انطبقت السماء علي الارض وايضاً لن تكون بوق حرب كيزاني ولا ينبغي لها أن تكون وسيأتي اليوم الذي يتم فيه محاكمة كل هؤلاء الذين دمروا بلدنا بالحرب العبثية والتحريض القبلي الممنهج والسائرين بين الناس بالفتن ترونه بعيداً ونراه اقرب من حبل الوريد ومهما تأخر فهو سيأتي

الهي ينصر دينك- الناس دا فاكرانا عندنا قنابير؟؟؟

قال الدليل الاطاري قال- طيب الجيش والبرهان ما موقعين علي الاطاري

أي حل سياسي في المستقبل المنظور (بعد القضاء على مليشيا الجنجويد وتفكيكها بطبيعة الحال) يتجاوز مسألة محاكمة قيادات الحرية والتغيير الضالعة بصورة مباشرة في التسويق لسرديات المليشيات التي بموجبها ترتكب الجرائم الجنائية وجرائم الحرب ضد المواطنين

ده حل لا حا يكون مقبول للمواطنين ـ ولا حا يوفر استقرار في البلد دي

في قيادات ممكن تكون اتخمت ساكت ـ وديل كتار ـ

لكن في قيادات ضالعة مباشرة في الجرائم التي ترتكب من خلال التسويق لسرديات المليشيا بهدف التغطية على الجرائم الجنائية وجرائم الحرب واسعة النطاق التي ترتكب في حق السكان المحليين إذا كان في الخرطوم أو خارج الخرطوم

القيادات دي تتحاكم موش سياسياً بس ـ لا بل وجنائياً كمان أسوة بقيادات المليشيا ـ ده اذا ممكن نتكلم عن حل يعيد للبلد دي الاستقرار في يوم من الأيام.

غير كده والله وتلاتة بالله البلد دي تبقى بلد عصابات ليس إلا ـ والقوي فيها ياكل الضعيف

ونطاق الرفض الآن موش أصبح ضد المليشيا بس

لا الرفض الشعبي يشمل كذلك قيادات الحرية والتغيير

يعني لا حل سياسي يعيد مليشيا الجنجويد للحياة السياسية من أول وجديد. نقطة سطر جديد ـ الشعب قال كلمته وانتهينا

ولا حل سياسي يتضمن أي وجه من وجوه قوى الحرية والتغيير الضالعة في التغطية على جرائم مليشيا الجنجويد واسعة النطاق بحق المواطنين. نقطة سطر جديد

الشعب قال كلمته وأسمع من به صمم ـ تمشوا جدة تطيروا السماء الأحمر في النهاية حا تجوا تتحاكموا كمجرمين وآخركم تترموا في السجون أو تقضوا بقية حياتكم في المنافي لكن سياسة تاني ما بتدقوها في البلد دي لو مكتوبة ليكم

بعض قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي الذين يسوقون لسرديات المليشيا المأجورة والمجرمة بهدف التغطية على الجرائم واسعة النطاق التي ترتكب في حق المواطنين الأبرياء والعزل

ديل لا يختلفوا في شيء عن المتعاونين مع المليشيا المجرمة في بعض الأحياء السكنية والذين يقومون بتوفير العرقي والمخدرات ويدلونهم على منازل الضباط بالمعاش وإماكن اخفاء المواطنين لسياراتهم بهدف نهبها وسرقتها.

لأنو الآخيرين ديل بوفروا الدعاية السياسية (والبروباغندا) الرخيصة التي يجري تحت راياتها كل هذا العدوان والإجرام ضد المواطنين والسكان المحليين.

وهو أساساً الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي لم يتبقى لها من مناصرين

سوى بعض "المغتربين" المواهيم في مناطق ودول بعينها ـ زي الإمارات مثلاً ـ لسبب واضح ومعلوم بالطبع

ولذلك أي زول شايف انو ده كلام (كيزان) بكسر الكاف ـ بلغة المليشيا المجرمة والمأفونة

أنا بالمقابل شايفو زول موهوم وطرورة ساكت ومغفل وناقص عقل ومستجد سياسة (وديل كتار جداً قاموا في السياسة مع أو بعد الثورة) ـ أو بالعدم صاحب غرض شخصي بحت أو مصلحة شخصية بحتة.

ثلاثة أرباع القحاتة البعرفهم على نطاق شخصي أو على نطاق وسائل التواصل الواحد فيهم ما بيعرف يفرق بين يوسف عبد الفتاح وابراهيم نايل ايدام

القصد انو حدود معرفتهم وأفقهم السياسي متدني للغاية ـ عشان كده ديل خمهم وسواقتهم بالخلاء كانت حاجة ساهلة جداً

عليكم الله خلونا ياخ قرف يقرفكم

اري جريمة قحت هي الكلام في رفض الحرب لا غيرهما إذا بالكلام يجرم المرء هذه من جنون الحرب والبقر

أنا ما بتكلم عن رفض الحرب يا أخ زهير

الكلام عن التسويق لسرديات المليشيا المجرمة ـ دي جريمة في حد ذاتها

ومحاولة التغطية على وشرعنة جرائم المليشيا بحق المواطنين العزل والأبرياء ـ ودي جريمة

ده ما عمل سياسي ـ ده إجرام بالباب المفتوح

وفي أي دولة لو حصل الكلام ده يصنف جريمة ويعاقب عليه وفق قانون الإجراءات الجنائية حتى لو في امريكا أو بريطانيا

اكثر ما يحير في الكيزان
مش أنهم بكذبوا ودايريين ولا متوقعين الأخرين يصدقوا
لا هم أول ناس يصدقوا كذبتهم ويبنو علي أساسها كل خطابهم السياسي

والحاجة البتحير أكثر قوة العين والصفاقة

معقول يا كيزان تسببوا كل هذا الآلام للشعب السوداني
ولسه عندكم وش تقابلوا بيهو الناس
وكمان دايرين تحاكموا الثورة وقادتهم في محاكم جنائية

سبحانك ربي إني كنت من الظالمين

مثلاً ده بيان صادر الليلة من ما يسمى باللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء حول الهجوم الغادر على مستشفى النو والذي شنته مليشيا الجنجويد في وضح النهار



البيان عجز حتى عن الإشارة بوضوح لمسئولية مليشيا الجنجويد عن الهجوم على المستشفى في إطار التغطية على جرائم هذه المليشيا واسعة النطاق ضد المواطنين والمرافق الصحية والمرافق العامة التي تخدم المواطنين

شنو الممكن يخلي المليشيا ما تواصل استهداف المستشفيات والمرافق الصحية إذا كان هناك منظمات مدنية على استعداد للتغطية على جرائم المليشيا لأسباب سياسية تتعلق بالتحالف مع هذه المليشيا المجرمة ؟؟

والهجومين : على مستشفى النو

وعلى مركز صحي السامراب

نتج عنهم وفيات وإصابات وسط المدنيين ووسط المرضى

لا وقال شنو في خاتمة البيان :

(( نتوجه للمواطن بالابتعاد عن محيط المستشفى والمرافق المحيطة به، وأخذ الحيطة والحذر ))

ده كل الربنا قدر نقابة الأطباء عليهو : انها تنصح المواطنين بالابتعاد عن المستشفى ومحيطه لانو المليشيا قاعدة تدون المستشفى

هو التواطوء ده كيفنو عاد ؟؟

المليشيا المدعومة من ما يسمى بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير

تدمر منزل لاعب المريخ الكابتن عيسى صباح الخير بالثورة الحارة السادسة ـ المليشيا دمرت المنزل وسيارة اللاعب الدولي المعتزل

للوصول لحل نهائي واستقرار سياسي مستدام في السودان ده ـ بعد القضاء على مليشيا الجنجويد :

ـ يتم تجريم مجموعة ( علي كرتي) التنظيمية الإخوانية وما يندرج تحتها ـ وده بالضرورة لا يشمل كل الكيزان ولا كل جماعة الإخوان المسلمين ـ وخيراً فعلت الخزانة الامريكية بوضع علي كرتي تحت طائلة العقوبات الامريكية

ـ وبالمقابل يتم تجريم مجموعة ما يسمى بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ـ و المجموعات المتحالفة مع مليشيا الجنجويد، و المتورطة فعلياً في تبني الخط السياسي الداعم لمليشيا الجنجويد والمتبني لسرديتها حول هذه الحرب والذي عمل على التغطية على جرائم المليشيا في حق المواطنين والمجموعات السكانية

وهي الأطراف المدنية المتورطة في هذه الحرب حتى النخاع

غير كده انتو بتكونوا بتكضبوا على نفسكم ساكت

واتعلموا من التاريخ القريب ده !

إذا كان فقط جريمة فقط الاعتصام (على محدوديتها) لناحية الضرر بالمقارنة مع أضرار الحرب الحالية ..

قد أدت في نهاية الأمر إلى إفشال حكم قحت وإسقاط حكومة الفترة الانتقالية في نهاية الأمر بانقلاب 25 أكتوبر ـ وسببه الرئيسي كان فشل قحت في كبح جماح الشارع المتمسك بالقصاص لضحايا المجزرة وجلبه إلى التسوية

فما تفتكروا انو المجموعات السكانية الواسعة والمتضررة من هذه الحرب ممكن تخليكم تشتغلوا سياسة تاني في البلد دي بأخوي وأخوك !

not going to happen

يا الهادي
أنا جبت المقطع دا عشان داير أفهم منقطقك وطريقة تفكيرك

Quote: إذا كان فقط جريمة فقط الاعتصام (على محدوديتها) لناحية الضرر بالمقارنة مع أضرار الحرب الحالية .. قد أدت في نهاية الأمر إلى إفشال حكم قحت وإسقاط حكومة الفترة الانتقالية في نهاية الأمر بانقلاب 25 أكتوبر ـ وسببه الرئيسي كان فشل قحت في كبح جماح الشارع المتمسك بالقصاص لضحايا المجزرة وجلبه إلى التسوية

الحتة بتاعة إنه إنقلاب أكتوبر أسقط الفترة الإنتقالية
لكن الدايرة شرح وفهامة هي
كيف حريمة فض الإعتصام أدت إلي إفشال حكم قحت ؟؟؟؟؟؟؟
وبواصل معاك في النقاش متي ما فهمتك صاح

Quote: كيف حريمة فض الإعتصام أدت إلي إفشال حكم قحت ؟؟؟؟؟؟؟

المقاومة الشعبية الباسلة التي قادتها لجان المقاومة وأسر الشهداء خلال الفترة الانتقالية وإصرارهم على الانتصاف للضحايا وسط عجز بائن جداً لقحت في كبح جماح الشارع وجلبه للتسوية

هذا الأمر هو من جعل العسكر يستشعرون الخطر المتنامي من الشارع الثوري ـ ويستشعروا كذلك فشل قحت في السيطرة على الشارع

وخوفاً من اندلاع ثورة جديدة قرر العسكر والمليشيا المتحالفة معها قطع الطريق والقيام بانقلاب 25 أكتوبر ـ وإعادة ترتيب مشهد الشراكة من أول وجديد وده ظهر لاحقاً في الحصانات المطلقة فيما يسمى بالعملية السياسية الأخيرة ووثائقها المتعددة.

لأنو حتى الوثيقة الدستورية المعروفة بـ (وثيقة كورنثيا) على علاتها وخروقاتها المتكررة لم تكن لتعطيهم هذه الضمانات والحصانات المطلقة التي وفرتها العملية السياسية الأخيرة

خصوصاً مع اقتراب أجل انتهاء رئاسة العسكر للمجلس السيادي وعجز قحت عن اللإلتفاف على هذا المطلب لأنها فقدت مصداقيتها تماماً في الشارع وقتها بارتمائها في أحضان العسكر والمليشيات

عفواً * الالتفاف* ـ أقصد ـ أظن واضحة من السياق.

شكرا لمواصلة الحوار
نورد مقتطف من كلامك ونفككه

Quote: المقاومة الشعبية الباسلة التي قادتها لجان المقاومة وأسر الشهداء خلال الفترة الانتقالية وإصرارهم على الانتصاف للضحايا وسط عجز بائن جداً لقحت في كبح جماح الشارع وجلبه للتسوية هذا الأمر هو من جعل العسكر يستشعرون الخطر المتنامي من الشارع الثوري ـ ويستشعروا كذلك فشل قحت في السيطرة على الشارع

عشان ما ننسي إنت بتحاول ترد علي سؤالي
كيف حريمة فض الإعتصام أدت إلي إفشال حكم قحت
مش كدا ؟؟؟

المقدمة بتاعتك نلخصها كالآتي
١-مقاومة باسلة من لجان المقاومة وأسر الشهداء
٢-عجز بائن لقحت
٣-العسكر أستشعروا الخطر من الشارع الثوري وفشل قحت في السيطرة علي الشارع

المشكلة بتجي في النتيجة
حيت تقول إنه العسكر عملوا الإنقلاب ضد حكومة قحت عشان
ما تقوم ثورة جديدة ؟؟؟؟؟
يعني العسكر عملوا الإنقلاب خوفا من ثورة الشارع علي حكومة قحت
يعني يسقطوها هم ولا يسقطها الشارع
لاحظ إنك بتقول أنه قحت

Quote: فقدت مصداقيتها تماماً في الشارع وقتها بارتمائها في أحضان العسكر والمليشيات

يعني العسكر عملوا إنقلاب ضد قوي مرتمية في أحضانهم وكمان تماما ؟؟؟؟؟
بداهة دا سبب عجيب وغريب عشان تعمل إنقلاب ضد حكومة قحت
أولا خوفا من الشارع الهو ضد قحت
و ثانيا ضد قحت المرتمية في أحضانك تماما

طبعا زنت ليك في رأسك حكاية

Quote: خصوصاً مع اقتراب أجل انتهاء رئاسة العسكر للمجلس السيادي وعجز قحت عن اللإلتفاف على هذا المطلب

زنت ليك نهاية فترة رئاسة العسكر لمجلس السيادة و تسليمها للمدنيين
وربما يكون هذا هو سبب إنقلاب العسكر ....برضو جايز
ولأنك ضد قحت بدون عقل
وما داير تديها أي كريدت
(شيطنة المخالف معك شيطنة تامة)
أول حاجة تناسيت أن منصب رئيس مجلس السيادة للنصف التاني من الفترة الإنتقالية من حق قحت
وأنه قحت لم تتنازل عن هذا الحق
فلازم تنال من قحت علي أي حالة
وتحول موقفها القوي هذا إلي منقصة بأي شكل كان
فقمت قلت الحاجة العجيبة دي

Quote: عجز قحت عن اللإلتفاف على هذا المطلب

يعني كأنه قحت كانت تنوي الإلتفاف علي مطلب رئاستها لمجلس السيادة
للعسكر لأنها مرتمية في أحضانهم
لكنها عجزت عن هذا الألتفاف !!!!!!!!!

ترسل الكذبة وتصدقها وتبني عليها تحليلاتك
الكذبة هي أن قحت كانت تنوي الإلتفاف حول مطلب رئاستها لمجلس السيادة
(وهي كذبة لحدي ما تجيب الدليل علي ذلك)

شفت كيف !!!!

يا الهادي
إنت قلت كلام كتير مجوبك ومشربك عشان تجاوب علي السؤال

Quote: كيف حريمة فض الإعتصام أدت إلي إفشال حكم قحت

فشنو
السؤال ما زال قائما

بواصل معاك في الحوار من أجل ثورتنا المجيدة ووطننا الحبيب

الاجرام والخيانة والتي. اغفلتها وتجاهلتها
وهي خيانة من صنع الجنجويد واستخدمهم في محارق دارفور وكان يمجدهم ويطبل لهم ومن مكن الجنجويد ومنحهم المواقع العسكرية ١٥ موقعا عسكريا واعني البرهان
وشاركهم في المجازر
واضعف هو الكيزان ودمروه لصالح الجنجويد !
فهولاء لم تتحدث عن تجريمهم وتخوينهم مع انو خيانتهم مثبتة وليست مجرد مواقف سياسية

لماذا ؟. لماذا ؟

والان نفس البرهان.الذي استعان بمليشيا دقلو يستعين بمليشيات الكيزان اي يستبدل مليشيا بمليشيا
والكيزان طبعا ليتقاتلون من اجل عيون الشعب او بواعز وطني وانما اجل الوثوب للسلطة

وهو ذات البرهان عجز عن حماية الارواح والممتلكات وترك الشعب فريسة للجنحويد - البرهان بسجله المخزي هذا وبخيانته. بل بفشله في ادارة الحرب
لا اظنه. قادر علي حسم عسكري ولا حتي علي تفاوض من مركز قوي
والجيش المغلوب علي امره والذي اضعفه البرهان ومن قبله الكيزان يتبع وبحكم التراتبية العسكرية والتعليمات اوامر قيادته. اي تعليمات. قيادة الجيش الكسيحة اي اوامر برهان
واهم من يراهن علي البرهان او الكيزان !
وطبعا من يراهن علي الجنجويد. والذين فتحو جبهة صراع مع الشعب تشريدا ونهبا واحتلال مساكن وغيرها من فظائعهم المعروفة

يا نصر أنا كلامي واضح ولا مشربك ولا حاجة :

قحت مهمتها الأساسية في التسوية كانت هي تدجين الشارع الثوري وجلبه للتسوية ـ هذا هو الدور الأساسي أو الأهمية الوحيدة لقحت بالنسبة للعساكر


وقد فشلت فشلاً ذريعاً في أداء هذا الدور نسبة لبسالة المقاومة التي أبداها الشارع "الثوري" من لجان مقاومة وأسر الشهداء وتمسكهم بمطالبهم الأساسية في إنصاف الضحايا (ضحايا مجزرة الاعتصام على وجه الخصوص) بالإضافة إلى تنفيذ التعهدات الواردة في الوثيقة الدستورية (على علاتها)

ومنها مثلاً زي قضية المجلس التشريعي ونقل السلطة للمدنيين وخلافه من القضايا التي كان يتمسك بها الشارع وحاولت وسعت قحت مراراً و تكراراً لالتفاف حول هذه المطالب ـ

انت يعني ما كنت شايف مماطلة قحت في تكوين المجلس التشريعي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية عشان تجي تقول لي الالتفاف وين ؟؟

و زي ما التفت قحت على قضية تكوين المجلس التشريعي برضو كانت ستسعى للالتفاف على قضية نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين ـ وده كان واضح جداً في الخلاف حول توقيت أجل انتهاء رئاسة البرهان للمجلس السيادي حتى داخل تحالف قحت نفسه ـ انت كنت وين الوقت داك ؟؟

المهم مع تنامي زخم المطالب دي ـ وتنامي زخم الشارع وارتفاع صوته ومقاومته مع اقتراب أجل نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين ـ فكان من الطبيعي أن يستشعر العساكر المخاطر المحدقة نتيجة فشل قحت في كبح جماح هذا الشارع وإسكات مطالبه

لذلك أخذ العسكر على عاتقهم مهمة ترتيب الشراكة من أول وجديد عبر انقلاب 25 أكتوبر ـ وسموهو بإجراءات تصحيحية، وكان الغرض من هذه الإجراءات هو فرض معادلة شراكة جديدة بالحصول على المزيد من الضمانات والاشتراطات

وده بالضبط الشيء الحصل بعد داك..

شنو الما واضح في كلامي ده أسي ؟؟

وكل الأصوات التي كان يعتبرها العسكر نشاذ في الشراكة الأولى (على علاتها برضو) ـ زي البعثيين مثلاً (مجموعة السنهوري ووجدي صالح) ـ تم إقصاءهم وركلهم خارج تحالف قحت

لذلك انقلاب 25 أكتوبر من وجهة نظر العسكر هو بالفعل كان تصحيح للأوضاع اللي هم شايفنها ما كانت مناسبة ليهم في الشراكة الأولى وتمثل تهديد بالنسبة ليهم

وقد قبلت قحت لاحقاً بكل اشتراطات العسكر ـ ومشت في الخفاء صاغت ليها دستور (دستور لجنة المحامين) أدت العساكر كل الحاجة العاوزنها وقبرت قضية فض الاعتصام من خلال بند الحصانات المطلقة في ذلك الدستور

كدي عليك الله انت أمشي أسأل وجدي صالح قول ليهو انتو مرقتو من الشراكة ومن قحت مالكم

وعندك شهادة حميدتي نفسه

لمن أقسم بعد انقلاب 25 أكتوبر انو المدنيين ديل كانوا بجوا يترقدوا ليهو ويقول ليهو انحنا عاوزين الانتقالية دي عشرة سنوات ـ أو كما قال الهالك حميدتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشر سنوات !!!!!

عُشُر مِيّهِ ؟؟

عشر سنوات ولا جية ؟؟

جواويبك تطير يا الطير

وأخير من كل مراسيلك عقاب يومية في أرض الغير

وتبقى وسط عيون أمك تشوفك حي .. تشوفنا بخير . أيا تربال عبدت المال أم انك كايس الإكسير !

هاشم ماها ورشة الدنيا ـ لا كان للعمر اسبير !

طيب يا الهادي
واحدة واحدة وبرواقة بنناقشك

Quote: قحت مهمتها الأساسية في التسوية كانت هي تدجين الشارع الثوري وجلبه للتسوية ـ هذا هو الدور الأساسي أو الأهمية الوحيدة لقحت بالنسبة للعساكر

دي وجهة نظر ولا دا رأيك الشخصي ولا معلومة لك ما يثبتها ؟؟؟؟
يعني هل إطلعت علي الوثيقة الدستورية وقلت إنه الوثيقة بتقول أنه دور قحت هو تدجين الشارع لمصلحة العسكر ؟؟؟
هل أتصل عليك واحد من قادة قحت وقال ليك دورنا كان تدجين الشارع للعسكر ؟
طيب يستفيدوا شنو الناس القادو الثورة ضد العسكر إنهم يدجنوا الثورة لمصلحة العسكر؟؟؟
هل لمكاسب شخصية يبغونها من العسكر ؟؟؟؟؟؟
أم أنهم كيزان بالدس ونحن ما عارفين

مفهوم إنه أداء قحت في الحكومة الإنتقالية ما عجبك
لكن أن تصل لأن تقول أن مهمة قحت هي تدجين الثورة لمصلحة العسكر
دا بهتان لقحت وشيطنة ليس إلا
وزي ما قلت ليك قبل كدا
كل الناس الشيطنو قحت هم في الأصل ضد الثورة
لكن لهيبة الثورة وقوتها ما يقدروا يقولوا كدا بالواضح
فحيقرتهم في بقيرتهم والتي هي قحت

طيب ناخد مثل علي مآخذك علي قحت

Quote: ومنها مثلاً زي قضية المجلس التشريعي ونقل السلطة للمدنيين وخلافه من القضايا التي كان يتمسك بها الشارع وحاولت وسعت قحت مراراً و تكراراً لالتفاف حول هذه المطالب ـ

لأنني كنت في السودان وكنت راغب في الدخول للمجلس التشريعي فكنت متابع عن قرب لهذا الموضوع
أقول ليك ليه حكومة قحت ما قدرت تقوم المجلس التشريعي
لسبب واحد وهو معاكسة العسكر في مجلس السيادة لقيام المجلس التشريعي
هل كان بإمكان حكومة قحت تأسيس المجس التشريعي بدون موافقة الجزء العسكري في مجلس السيادة ؟؟؟؟
للأسف لا
و المجلس التشريعي ما كان بالأهمية التي تأخر له باقي القضايا
مثل إصلاح الإقتصاد وفك عزلة السودان وإنهاء التمكين الكيزاني
والأهم من ديل كلهم و بالتحديد القضية المهمة في إنهاء الفترة الإنتقالية في زمنها
وقيام مجلس تشريعي حقيقي ومنتخب

ممكن تصدق إنه سياسيين يطالبوا العسكر بأطالة الفترة الإنتقالية ؟؟؟؟
دا ما معناه أطالة حكم العسكر
كل ما هناك بعض قادة قحت كانت تقديراتهم أنه إذا لم يتخلصوا من سيطرة الكيزان علي جهاز الدولة
فمن الصعب إقامة إنتخابات حرة نزيهة
ورغم إتفاقي مع هذا الرأي
إلا أنني أصررت علي الإنتخابات في مواعيدها
وتأسيس مبدأ السلطة السياسية المنتخبة من قبل الشعب
ولا يهم من يفوز
الضروري كان خروج العسكر من السلطة نهائيا وللأبد
يعني حتي ولو فاز الكيزان بعد إنتخابات حرة نزيهة
برضو أحسن من إستمرار حكومة إنتقالية نصفها عند العسكر
ودا بالنسبة لي نقل السلطة الحقيقي للمدنيين
مش مجلس تشريعي معين وللعسكر حق تعيين الثلث

يعني المماطلة ما كان من قحت
لأنه قحت هي الحتكون المجلس التشريعي
فكيف تماطل في تكوين مجلس يكون مصدر قوة ليها ؟؟؟؟

بالمناسبة الفترة الإنتقالية دي أنا كنت في السودان
ومن رأي ليس كمن سمع

وطبعا النقطة الجاية دي لو جبت فهامات الدنيا دي كلها
وكل الكومبيوترات في ناسا
ما في زول جيفهما ليك

Quote: و زي ما التفت قحت على قضية تكوين المجلس التشريعي برضو كانت ستسعى للالتفاف على قضية نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين

كان ستسعي !!!!!
شفت العلم بالغيب دا كيف
وليه تسعي لتأخير إنتقال السلطة ليها وبقاءها عند العسكر ؟؟؟؟
رعم علمنا أن كلامك إفتراضي بنسألك
حتي لو قلبنا بمنطق إنها ستسعي للإلتفاف حول هذه القضية؟؟؟
لماذا تفعل ذلك يا هذا
خدمة للعسكر ؟؟؟؟؟؟
عساكر أكتر من العسكر ؟؟؟؟؟؟
وهو الرئاسة بتديهم قوة علي العسكر حيرفضوها ليه ؟؟؟؟

وبعد أن حصل الإنقلاب وإعتقال قادة قحت وتعذيب بعضهم
لسه ما إقتنعت أن حكاية إنتقال السلطة للمدنيين وإنه المدنيين حارنها، سبب مقنع للإنقلاب ؟؟؟؟
في زول بيعمل إنقلاب علي حلفاءه ؟؟؟؟؟؟ وهم عسكريين أكثر من العسكر ؟؟؟؟

وهنا يا الهادي قمت ناقضت نفسك وقلت الكلام الصاح والذي ينسف كل نظرياتك السابقة أعلاه

Quote: لذلك انقلاب 25 أكتوبر من وجهة نظر العسكر هو بالفعل كان تصحيح للأوضاع اللي هم شايفنها ما كانت مناسبة ليهم في الشراكة الأولى وتمثل تهديد بالنسبة ليهم

أن يري العسكر أن الأوضاع ما مناسبة ليهم وتمثل تهديد ليهم
كلام منطقي وسبب وجيه للإنقلاب
وهذا يعني أن الشريك ما مريحهم وما متفق معاهم
خاصة وأن الشريك المدني كان سينال رئاسة مجلس السيادة بعد أيام قلائل من الإنقلاب

والقلته هنا دا كذب صريح وفجور في خصومة قحت

Quote: وقد قبلت قحت لاحقاً بكل اشتراطات العسكر ـ ومشت في الخفاء صاغت ليها دستور (دستور لجنة المحامين) أدت العساكر كل الحاجة العاوزنها وقبرت قضية فض الاعتصام من خلال بند الحصانات المطلقة في ذلك الدستور

بفتش الدستور دا وبجيبوا ليك هنا عشان كلنا نعرف
دستور المحامين والإتفاق الإطاري كان بيعمل عشان حاجة أساسية
وهي أخراج العسكر من السلطة والسياسة نهائيا وللأبد

ولكن بالنسبة لك فإن دستور المحامين هذ أعطي العسكر ما يريدون
دا ما كلام تقوله في زمن قوقل يا الهادي ؟؟؟؟؟؟

وحنواصل في الحوار

هاك تلخيص لدستور نقابة المحامين وبجيب ليك الدستور ذاته متي تحصلت عليه

Quote: الجزيرة نت تحصل على مسودة الدستور الانتقالي السوداني الجزيرة نت حصلت الجزيرة نت على نسخة من مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022 والذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المحلولة، وقالت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بالسودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيغاد) إنها استلمت وثيقة تتضمن تعليقات وتعديلات القيادة العسكرية على مقترح الدستور، وأضافت في مقال مشترك لقادة الآلية إن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير. لقراءة مسودة الدستور الانتقالي السوداني كاملة وأهم التعديلات التي جرت على الوثيقة: طبيعة الدولة نصت الوثيقة على أن جمهورية السودان دولة ديمقراطية فدرالية، نظام الحكم فيها نظام برلماني. كما نصت على أن الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات. بند الحصانات في بند الحصانات الإجرائية نصت المسودة على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022. محاكمة مرتكبي الجرائم من العسكريين والأمنيين المسودة نصت على تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم. إزالة التمكين نصت المسودة على إزالة التمكين في القوات المسلحة والشرطة وتفكيك بنية نظام "الثلاثين من يونيو" الأمنية والعسكرية. صلاحيات رئيس الحكومة وإنشاء مجالس يقوم رئيس الوزراء المدني -وفقا للوثيقة- بتعيين مديري الشرطة والمخابرات العامة. كما نصت على: إنشاء مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء المدني ويشارك فيه قائدا الجيش والدعم السريع. إنشاء المجلس العدلي المؤقت ومهمته تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية. إنشاء جهاز للأمن الداخلي تتبع له قوات الشرطة. مهمة القوات المسلحة مهمة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية حماية الدستور والتصدي للمحاولات الانقلابية وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري. وضع الدعم السريع والحركات المسلحة نصت المسودة على أن قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع. كما نصت على دمج قوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح داخل الجيش وفق جداول زمنية مفصلة. إجراءات قائد الجيش نصت الوثيقة على مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل أو في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. مشاركة المكون العسكري بالانتخابات حظرت المسودة مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

وهاك دا النص الكامل للدستور المقترح من نقابة المحامين
ووريني وين وكيف أعطي العسكر كل ما يريدون

سياسة العسكر وخم الناس إنتهت بظهور المدعو قوقل
جزي الله خير من صممه

Quote: «التغيير» تنشر النص الكامل لمشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 صورة صحيفة التغيير صحيفة التغييرالأحد, 11 سبتمبر, 2022 28 دقائق ورشة الإطار الدستوري الديباجة نَحنُ الشعْب السودانيّ صَاحِب السيادةِ عَلَى مَصيرِهِ وأرضِهِ ومواردِهِ: إيماناً منّا بثورةِ ديسمبر 2018م المجيدةِ وانطلاقاً من مَبَادِئِها فِي الحُريةِ والسلامِ والعدالةِ؛ ووفاءً لدماءِ شهدائِنا الكرامِ، وتقديراً لمعاناة الجرحى والمفقودين وأسرهم؛ وَاسْتناداً لدستورِ 1956م المؤسسِ للدولةِ السودانيةِ، ودستورِ 1985، الحاكمِ قبل انقلاب 30 يونيو 1989م؛ وَاعتباراً بدروسِ الحركةِ الوطنيةِ ونضالاتِ الشعبِ السودانيِّ في ثورَتَيْ أكتوبر 1964 وأبريل 1985م؛ واستفادةً منْ تجربةِ الفترةِ الانتقاليةِ التي أعقبَتْ سقوطَ نظامِ الثلاثينَ من يُونيو 1989م وإلى وقتِ إجهاضِهَا في 25 أكتوبر 2021م؛ وَإصراراً على إِسْقاطِ انقلابِ 25 أكتوبر 2021 ونتائجِهِ، والقضاءِ نِهَائياً عَلى الانقلاباتِ العسكريةِ، وعُنْفِ الدولةِ؛ والاسْتبدادِ والطغيانِ، وحُكْمِ الفَرْدِ، الذي عَطَّلَ مَسِيرَةَ المشروعِ الوطنيِّ والبِناءِ والتطورِ والتنميةِ المتوازنةِ؛ وَاسْتِلهاماً لمواثيقِ لجانِ المقاومةِ السودانيةِ التي بُنِيَتْ على مشاوراتٍ قاعديةٍ واسعةٍ في كافةِ بقاعِ السودانِ؛ وَاسْتصحاباً لكافةِ المبادراتِ التي تقدَّمتْ بِهَا قُوى الثورةِ بمختلفِ فَصَائِلِها؛ وَتأكيداً عَلى أنَّ المُواطَنَةَ هي أساسُ الحقوقِ والواجباتِ؛ وَعِرْفَاناً بِقُدُسِيَّةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ وحُرِّياتِهِ الأسَاسِيَّةِ المُنطلقةِ مِنْ الكَرَامةِ المُتَأَصِّلَةِ في البشرِ؛ وَإِرْسَاءً لِدَعَائِمِ حُكْمٍ مدنيٍّ دِيْمُقْرَاطيٍّ يُرَسِّخُ دَولةَ المُؤسَّسَاتِ والقَانونِ؛ وَإيْماناً بِدورِ المرأةِ السودانيةِ والشبابِ في إِنجازِ الثورةِ السودانيةِ عَبْرَ مَرَاحِلِهَا المختلفةِ وقِيادةِ الحرَاكِ الثوريِّ ومسيرتهِ المتقدمةِ والمتطورةِ من أجلِ التغييرِ، وضرورةِ تمكينِهِم وإشْرَاكِهِمْ بِأفْضَلِ الطُرُقِ؛ وَاستناداً إلى أنَّ التنوعَ الثقافيَّ والإثنيّ والدينيَّ هو مصدرُ قوةٍ وإلهامٍ لشعبِنا، ممّا يَتَطَلّبُ إشراكَ كافةِ المجموعاتِ والقضاءِ على التهميشِ بكافةِ أشكالِهِ؛ وَعزماً لا يَلينُ علىَ مُناهضةِ كافةِ أشكالِ التمييزِ العنصريِّ والجهويِّ والقبليِّ، والاستعلاءِ الدينيِّ والإثنيِّ والثقافيِّ، وخِطابِ الكراهيةِ؛ وَتَعزيزاً لدعائمِ السلمِ الاجتماعيِّ وتعميقِ قِيَمِ التسامُحِ والتصالُحِ، وبِناءِ الثقةِ بينَ كلِّ أهلِ السودانِ؛ وَتَرْسيخاً لنِظامِ الحُكمِ الفِيْدراليِّ وحقِّ الأقاليمِ/الولاياتِ فِي إِدارةِ شُؤونِها والبِناءِ المحليِّ القاعديِّ؛ وَالتزامَاً بِتفكيكِ بنيةِ نِظامِ الثلاثينَ مِنْ يُونيو 1989م، ونِظامِ الخَامسِ والعِشرينَ مِن أكتوبر 2021م، واستردادِ جَميعِ أمْوالِ وأُصولِ الشعبِ السودانيِّ المنهوبةِ؛ وَتأميناً عَلىَ الأولويةِ القُصوَى لإصلاحِ مؤسساتِ الخدمةِ المدنيّةِ والعدليةِ والقطاعِ الأمنيِّ والعسكريِّ وضمانِ قوميتِها وكفاءتِها وتحديثِها وتطويرِها، وإزالةِ التمْكين فيها، وتعزيز عملِها في تحقيقِ التحولِ الديمقراطيِّ الكاملِ؛ وَإدراكاً لضرُورَةِ أيلولةِ أنشطةِ القواتِ النظاميةِ الاستثماريّةِ والتجاريةِ غيرَ الحربيّةِ للحكومةِ المدنيّةِ، وإدراجِها كافةً تحتَ سلطةِ المراجعِ العامِ؛ وَعزماً عَلَى إجْراءِ حوارٍ شاملٍ وشفافٍ لصِنَاعَةِ الدستورِ يتوّجُ بمؤتمرٍ دستوريٍّ يُناقشُ كافةَ القضَايَا الدستوريّةِ وُصولاً للصيغِ الأنسبِ للسودانِ؛ وَاسْتعداداً لإجراءِ انتخاباتٍ عامةٍ وحرةٍ ونزيهةٍ بِنهايةِ الفترةِ الانتقاليةِ، والتحضِير لَها عَلى النحْوِ الأمثلِ كأساسٍ لتسليمِ السلطةِ لِمَنْ يختارهُم الشعْبُ بإرادتِهِ الحرّةِ؛ وَإقرَاراً بِمعاناةِ الشعبِ السودانيِّ، خاصةً في مناطقِ النزاعِ، وضرورة إنفاذِ مخطّطٍ عاجلٍ لدرءِ مخاطرِ الانهيار الاقتصاديِّ التام، وتحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ ومكافحةِ الفسادِ وإزالةِ الفوارقِ، وضمان العدالةِ الاجتماعيّةِ؛ وَإيماناً بضرورةِ إبراءِ جِرَاحاتِ الماضِي والانتهاكاتِ الجسيمةِ التي ارْتُكِبَتْ بَعد 30 يُونيو 1989م وحَتى اليوم، عَبر عمليةٍ شاملةٍ للعدالةِ الانتقاليةِ تحقّقُ المساءلةَ والمحاسبةَ وتُزيلُ المظالِمَ وتَرُدُّ الحقوقَ وتجبرُ الضرَرَ وتُنهِي ثقافةَ الإفلاتِ من العقوبةِ؛ وَتَعزيزاً لعمليةِ السلامِ وبنائِهِ وإنفاذِ القراراتِ المضمّنَةِ فِي اتفاقِ جُوبا للسلامِ، والعمل على مراجَعَتِهِ بمشاركةِ حَركاتِ الكفاحِ المسلّحِ؛واقتناعاً بالحاجةِ الملحّةِ لانتهاجِ سياسةٍ خارجيةٍ بعيدةٍ عن المحاوِرَ ملتزمةٍ بالمصلحةِ الوطنيّةِ والاحترامِ المتبادَلِ، وبالشرعيّةِ الدوليّةِ، وتعظيماً للتعاونِ الإقليميِّ والدوليِّ؛ وَتأميناً علَى حَقِّ مكوناتِ شَعبِنَا فِي التمتعِ بِكافةِ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيّةِ، والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والتنمويةِ، والبيئيةِ، دونَ تمييزٍ من أيِّ نَوْعٍ؛ وتأكيداً عَلى المدنيّةِ، وعلى أنَّ السلطةَ سلطةُ شعبٍ؛فقد عَقَدْنا العزمَ على أنْ يكونَ هذا الدستورُ ملزماً لنا في الفترةِ الانتقاليةِ، نتقيّدُ بِهِ ونحتكمُ إليهِ باعتبارِهِ المرجعيةَ العُليا لضميرِ وصوتِ شَعْبِنَا. الباب الأول أحكام تمهيدية اسم الدستور وبدء العمل به يسمى هذا الدستور “الدستور الانتقالي لعام 2022م”، ويسري من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء (1) تُـلغى الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م، تعديل 2020م، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية ما لم تعدل أو تلغى. (2) تُـلغي كل القرارات التي صدرت في أو بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان هذا الدستور. طبيعة الدولة (1) جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان؛ نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أياً كان. (2) تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية والتنوع وتُـؤَسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تلتزم بأساسيات الحكم الراشد من مشاركة ومساءلة وشفافية وسيادة حكم القانون. (3) الدولة السودانية دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات. سيادة الدستور (1) الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وتسود أحكامه على الدساتير الإقليمية/الولائية والتي يجب ألا تتعارض معه، وعلى كل القوانين. (2) تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور. السيادة السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه طبقاً لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. حكم القانون (1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجمعيات سواء كانت عامة أو خاصة لحكم القانون. (2) تلتزم مؤسسات السلطة الانتقالية وأجهزة الدولة بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك المساءلة والمحاسبة وإزالة المظالم ورد الحقوق. (3) على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وجرائم الاغتصاب، والتعذيب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تقويض النظام الدستوري، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989م حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور الانتقالي. الباب الثاني وثيقة الحقوق والحريات الأساسية الفصل الأول أحكام عامة (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة فيها، وأن يعملوا على ترقيتها. (2) حقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية المتأصلة في البشر كافة، وتعتبر الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ركناً أساسياً لهذا الدستور، وتشكل حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. (5) وثيقة الحقوق جزءٌ أصيلٌ من ديمقراطية الدولة، وهي إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في البلاد. (6) تنطبق وثيقة الحقوق على جميع القوانين، وهي ملزمة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وجميع أجهزة الدولة. الفصل الثاني التزامات الدولة (1) تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب الانتماء الإثني، أو اللون، أو النوع، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الوضع الاجتماعي، أو أي تمييز من أي نوع ٍكان. (2) تسن الدولة وتطبق تشريعات لمقابلة التزاماتها للحقوق الواردة في وثيقة الحقوق والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. (3) تلتزم الدولة في خلال (6) شهور، تبدأ من التوقيع على هذا الدستور، بالقيام بمراجعة كافة القوانين السارية في البلاد وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فيها. الفصل الثالث الحقوق والحريات الأساسية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية لكل إنسان حق أصيل في الحياة الكريمة، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحق في الحرية (1) لكل شخص الحق في الحرية والأمان الشخصي والسلامة الجسدية والنفسية، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا وفقاً لإجراءات ينظمها القانون كما في مجتمع ديمقراطي. (2) لكل شخص حرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته وفقما ينظم ذلك القانون في مجتمع ديمقراطي. الحرمة من الرق والسخرة (1) يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة. المساواة أمام القانون (1) الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز بينهم بسبب النوع، أو اللون، أو اللغة، أو العقيدة الدينية، أو الرأي السياسي، أو الأصل الإثني، أو المكانة الاجتماعية، أو أي تمييز من أي نوعٍ كان. (2) تتخذ الدولة تدابير تشريعية، وسياسات وبرامج تمييز إيجابي ملائمة لمعالجة الضرر الذي عانى منه الأفراد أو المجموعات بسبب التمييز في الماضي، ولضمان مشاركتهم وتمثيلهم في الحكم ومجالات الحياة الأخرى. حقوق المرأة (1) تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. (2) تكفل الدولة للنساء والرجال الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في التدريب والتركي وكل المزايا الوظيفية الأخرى، ويتضمن ذلك تكافؤ الفرص في جميع أجهزة الدولة. كما تكفل الحق المتساوي للنساء والرجال في الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي. (3) تتخذ الدولة تدابير التمييز الإيجابي لتعزيز مشاركة النساء في جميع أجهزتها، وفي كافة المجالات، بما في ذلك حقوق تملك الموارد. (4) إلغاء أو تعديل كافة القوانين والتدابير التي تنص على التمييز ضد المرأة، والعمل على مناهضة العادات والأعراف التي تقلل من كرامة المرأة وتحط من قدرها. (5) تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة. (6) تكفل الدولة الصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية المجانية للأمومة. حقوق الطفل تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، بما في ذلك الحق في التعليم الأساسي المجاني، والرعاية الصحية الأولية المجانية. الحرمة من التعذيب لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، لأي سببٍ كان. المحاكمة العادلة (1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم نهائي أمام قاضيه الطبيعي. (2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة إليه. (3) يحضر أي شخص عند القبض عليه أمام قاضيه الطبيعي خلال 48 ساعة، ويجوز للمحكمة المختصة مراقبة أي إجراء أو اعتقال غير مشروع تقوم به أي جهة كانت. (4) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (5) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (6) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية وينظم القانون المحاكمة الغيابية، وفقاً للإجراءات المتبعة في مجتمع الديمقراطي. (7) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة. (8) توفر الدولة الحماية اللازمة للشهود. الحق في التقاضي يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة. تقييد عقوبة الاعدام لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلاَّ قصاصاً أو حداً، أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون، كما لا يجوز توقيعها على: من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة. من بلغ السبعين من عمره، إلا في جرائم القصاص والحدود والجرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب. (3) الحوامل والمرضعات، إلا بعد عامين من الرضاعة. الحق في الخصوصية (1) لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون كما في مجتمع ديمقراطي. (2) لا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال، ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفقاً للإجراءات القانونية السليمة. حرية العقيدة والعبادة (1) لكل إنسان الحق في حرية العقيدة والعبادة، وله الحق في الإعلان عن دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة، أو أداء الشعائر، أو الاحتفالات؛ وذلك وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (2) لا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. حرية التعبير والوصول إلى المعلومات (1) لكل مواطن/ة الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات والمطبوعات وتلقيها ونشرها، ولكافة وسائل الإعلام والإنترنت. (2) تكفل الدولة حرية واستقلالية الصحافة والإعلام الإلكتروني والمطبوع وكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة. (3) لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الواردة في (1) و(2) أعلاه إلا لضمان حقوق الآخرين وحرياتهم؛ وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (4) تلتزم كافة وسائل الإعلام بمثل وأخلاقيات المهنة، وعدم إثارة الكراهية، أو نشر خطاب التمييز والازدراء على أساس النوع، أو الدين، أو الإثنية، أو الجهة، أو الثقافة، أو الدعوة للعنف، أو التحريض على أي فعل إرهابي، أو يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. (5) تكفل الدولة لكل مواطن/ة أو هيئة الحصول على المعلومات المتوفرة في أجهزتها ودواوينها وإداراتها والمرافق العامة كافة، ولا يُقيّد الحق في الوصول للمعلومات إلا بحماية المصلحة العامة أو خصوصيات الأفراد، وذلك عبر قانون ينظم القيود كما في مجتمع ديمقراطي. (6) يجب على الدولة أن تنشر وتعمم المعلومات المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين. حرية التجمع والتنظيم (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي والحق في التظاهر والمواكب السلمية، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. (3) تكفل الدولة للأفراد والجماعات الحق في تكوين الأحزاب السياسية، وتتيح حرية العمل الحزبي وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. الحق في المشاركة السياسية (1) لكل مواطن/ة الحق في المشاركة السياسية وفي إدارة الشؤون العامة وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (2) على الرغم من أحكام الفقرة (22) (3)، يُحظر خلال الفترة الانتقالية ممارسة النشاط السياسي لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتسجيل أو إعادة تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته. حرية التنقل والإقامة (1) لكل مواطن/ة، وكل فرد يقيم في البلاد بصورة قانونية، الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقيود تكون ضرورية لحماية النظام العام أو السلامة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وفقما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (2) لكل مواطن/ة الحق في مغادرة البلاد وله/ا الحق في العودة إليها، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. حق التملك (1) لكل مواطن/ة الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون. (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي. (3) تُـسترد الأموال العامة المنهوبة بالكيفية التي ينص عليها القانون. الحق في التعليم (1) التعليم حق لكل مواطن/ة وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين، أو اللغة، أو الإثنية، أو الجهة، أو النوع، أو الإعاقة، أو أي أساس آخر. (2) التعليم في المستوى العام إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً. الحق في سلامة البيئة (1) لكل شخص ومجتمع الحق في سلامة البيئة، وأن يعيش في بيئة نظيفة وصحية ويشمل ذلك الحق في حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية. (2) تتخذ الدولة تدابير تشريعية، وأي تدابير أخرى لازمة لمواجهة مشاكل التصحر، والتلوث البيئي وغيرها من المشاكل التي تتهدد البيئة في السودان. استقلال الجامعات والمعاهد العليا وحرية البحث العلمي تكفل الدولة استقلال الجامعات وحرية مراكز الفكر والبحث العلمي. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وتحترم كرامتهم الإنسانية، وتتيح التعليم والعمل المناسبين لهم، وتتخذ ما يلزم من التدابير والترتيبات المعقولة لكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. (2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة. الحق في الصحة تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين؛ وتعمل على تطوير الصحة العامة، وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية. حقوق المجموعات الإثنية والثقافية لكل المجموعات الإثنية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة، وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم، وينشّئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف. الحق في الجنسية (1) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية السودانية. (2) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. (3) تراجع الدولة عمليات التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ هذا الدستور. حرمة الحقوق والحريات لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، والواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها. الباب الثالث مهام الفترة الانتقالية تلتزم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية بالمهام الآتية: تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وذلك باتخاذ التدابير التالية: تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة من داخل وخارج السودان وفقاً لما ينظمه القانون. تشرف مفوضية الدستور على إجراء حوار عبر عملية شاملة وشفافة وغير إقصائية لصناعة الدستور، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (23)(2)، وتتوج بعقد مؤتمر قومي دستوري يناقش قضايا الحكم وصولاً لدستور متوافق عليه وعلى عملية إجازته ديمقراطياً، على أن يُعقد قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية. تلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية، على أن تسبقها الترتيبات التالية: إجراء التعداد السكاني. إصدار قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية. اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية، والتحسب لإجراء الانتخابات، لمن لا يرغب منهم في العودة، في أماكنهم الحالية. إصلاح مؤسسات الحكم والخدمة المدنية وضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وعدالة توزيع الفرص فيها، مع المحافظة على شروط الأهلية والكفاءة. الإصلاح القانوني والعدلي، بما يتضمن إلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية والقضائية، وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة والمحاماة وسيادة حكم القانون. إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية: إصلاح أجهزة القوات المسلحة، والشرطة والمخابرات العامة، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها للسلطة المدنية. إكمال الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً لجيش قومي واحد. مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان. التنمية الاقتصادية: إعداد وتنفيذ استراتيجية قومية وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، والشفافية، والتركيز على دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً والمتأثرة بالحروب. إعداد وتنفيذ إستراتيجية قومية لتنظيم استغلال وتوظيف الموارد القومية ووضعها ضمن إطار خطة إسعافية للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان. إعداد وتنفيذ الخطط وإنشاء الآليات الوطنية لضمان كفالة العدالة الاجتماعية. العدالة الانتقالية: تكون فوراً مفوضية العدالة الانتقالية ويصدر قانون للعدالة الانتقالية يفصل المطلوبات التالية: خطة قومية لتنفيذ العدالة في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. بقرار من مجلس الوزراء يتم دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 في العاصمة والولايات خلال شهر من تعيينه، ويجوز للجنة أنْ تستعين بدعم دولي فني ومالي. تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد 25 أكتوبر 2021م. يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب) و(ج) استقلالهما، ومنحهما سلطات النائب العام في التحري وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وتمثيل الاتهام أو من تخوله، مع فقدان كل من تستدعيه أي من اللجنتين لإجراءات التحري أو توجها له تهمة أي حصانة منصوص عليها في أي قانون أو مرسوم أو وثيقة. مراجعة التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية وتساعد على الإفلات من العقاب. يحدد القانون أشكال ومستويات العدالة الانتقالية من محاكم خاصة، وعدالة عرفية، وغيرها من وسائل العدالة الانتقالية، بما في ذلك الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. لا يعتد بالحصانة فيما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ 30 يونيو 1989م، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال. استكمال تنفيذ قرار إلغاء فصل المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى 11 ابريل 2019، وإعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العدلية أو العسكرية، وتوفيق أوضاعهم وجبر الضرر بصورة عادلة ومنصفة. تلتزم الدولة برعاية أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء النزاعات والحروب الأهلية في كل مناطق السودان، وعلاج المصابين بالداخل أو الخارج، وجبر الضرر الواقع على ضحايا الجرائم ضد الإنسانية. تعزيز صناعة وبناء السلام كالتالي: الالتزام بإنفاذ اتفاقية جوبا لسلام السودان. إنشاء مفوضية مستقلة للسلام تعمل على تحقيق السلام العادل المستدام بالاتفاق مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. تأسيس لجنة وطنية تشمل الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وبمساعدة الوسطاء الدوليين، والإقليميين لتقييم وتقويم اتفاقية السلام والمصفوفات التي لم يتم إنجازها ووضع آليات وخطط لضمان تنفيذها بصورة فعالة. دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في إنشاء صندوق للسلام يدعم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاقات السلام. العلاقات الخارجية: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. الباب الرابع النظام الفيدرالي الفصل الأول مستويات الحكم (1) جمهورية السودان دولة فيدرالية تتكون من أقاليم/ ولايات، يحدد القانون عددها وعواصمها وهياكلها، وسلطاتها، ومواردها، تكون مستويات الحكم فيها على النحو الآتي: (أ) المستوى الفيدرالي، ويمارس سلطاته على المستوى الفيدرالي لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه. (ب) المستوى الإقليمي/ الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات وفق ما يقرره القانون. (ج) الحكم المحلي مستوى حكم أصيل يحدد القانون سلطاته وموارده وينظم علاقاته. (2) تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددها القانون ويحدد الهياكل والحدود. (3) إلى حين إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالأقاليم/ الولايات، وفق الموجهات المحددة في هذا الدستور الانتقالي، والتدابير التفصيلية التي يحددها القانون. الفصل الثاني دساتير الأقاليم/ الولايات (1) يكون لكل إقليم/ولاية دستور يتوافق مع هذا الدستور الانتقالي، تضعه لجنة واسعة التمثيل بالإقليم/الولاية، يحدد هياكل المستوى الإقليمي/ الولائي. (2) تنشأ هيئة تشريعية في كل إقليم/ ولاية يراعى في تكوينها تنوع التمثيل، تشرف على تكوينها القوى الموقعة على الإعلان السياسي في الإقليم/الولاية. الفصل الثالث الحكم المحلي (1) يعزز المستوى المحلي المشاركة الشعبية الواسعة، ويعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين. (2) يصدر قانون بإنشاء مجالس محلية يراعى فيها التمثيل القاعدي تشرف على تكوينها القوى الموقعة على الإعلان السياسي في المحلية. (3) يُكفل للمستوى المحلي الحق في تنظيم جميع شؤونه المحلية ضمن الحدود التي يحددها القانون. (4) تتمتع الوحدات المحلية باستقلال مالي وإداري، ويحدد لها القانون موارد مالية معقولة، تمكنها من القيام بمهام تقديم الخدمات والتنمية المحلية. الفصل الرابع تفويض السلطات يسترشد بالمبادئ التالية عند تفويض السلطات وتوزيعها بين جميع مستويات الحكم: تأكيد الحاجة إلى قواعد ومعايير للحكم والإدارة على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الأقاليم/ الولايات بما يعكس وحدة البلد وتنوع الشعب السوداني، الاعتراف بدور السلطة العامة على جميع مستويات الحكم في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الاعتراف بضرورة انخراط المواطنين في مستويات الحكم، تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد. تحقيق الحكم الرشيد من خلال الديمقراطية والشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون على جميع مستويات الحكم، التنفيذ الفعال لمبدأ التضامن من خلال السعي لتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف مناطق التراب السوداني، وإيلاء اهتمام خاص بالتنمية في الريف وفي المناطق الأقل نمواً، لتحقيق العدالة وتوطيد دعائم السلام. حق الأقاليم في المشاركة والتشاور بشأن ترخيص المشروعات القومية. حق المجتمعات المحلية في المشاورة في ترخيص المشروعات التي تقام على أراضيها. المحافظة على الحقوق التاريخية للمجتمعات المحلية في الأراضي والموارد. الباب الخامس هياكل السلطة الانتقالية الفصل الأول المجلس التشريعي الانتقالي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي (1) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ويتكون من عدد لا يقل عن (300) عضواً يراعى في تكوينه تمثيل واسع لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأطراف العملية السلمية الموقعة على الإعلان السياسي، ويستثنى أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكل أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم. (2) لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي. (3) يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بالتمثيل الذي تتوافق عليه القوى الموقعة على الإعلان السياسي، مع وضع إجراءات شفافة للتعيين، ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي وأصحاب الإعاقات والأقليات الدينية. (4) يتم تكوين المجلس التشريعي ويباشر مهامه فور اختيار أعضائه خلال مدة شهر من التوقيع على هذا الدستور. اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته وأجله (1) تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات الآتية: سن القوانين والتشريعات. (ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من رئيسه أو من أعضائه. (ج) إجازة الموازنة العامة للدولة. (د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية، والإقليمية، والدولية، والقروض. (هـ) سن اللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة. (و) مراقبة أداء المفوضيات المستقلة وتلقي تقارير منها بشأن التقدم في الملفات الممسكة بها. (2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تعيين رئيس مجلس الوزراء الخلف ويعتمد تعيينه مجلس السيادة خلال أسبوع من تاريخ رفع قرار التعيين. (3) باستثناء ما تم النص عليه حصراً في هذا الدستور تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة. (4) تكون جميع جلسات المجلس التشريعي العامة مفتوحة للجمهور، ما لم تكن هناك أسباب قوية مانعة تتعلق بأمن الدولة أو الخصوصية. (5) ينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب. شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي يشترط في عضو المجلس التشريعي الانتقالي: (1) أن يكون سودانياً. (2) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. (3) ألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة. (4) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. (5) الالتزام بالإعلان السياسي. فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي (1) يفقد عضو المجلس التشريعي عضويته بقرار من المجلس التشريعي لأي من الأسباب الآتية: (أ) الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي. (ب) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة. (ج) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً. (د) الوفاة. (ه) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور. (2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار القوى الموقعة على الإعلان السياسي عضواً بديلاً ويعتمده رئيس المجلس التشريعي. قسم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي أمام المجلس القسم الآتي: ( أنا …………… أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً / عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالدستور الانتقالي وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي فيها، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله على ما أقول شهيد). الفصل الثاني مجلس السيادة الانتقالي (1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويراعى فيه التمثيل الإقليمي. (2) يتكون مجلس السيادة من (……) أعضاء مدنيين مناصفة بين الجنسين تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور. (3) تكون رئاسة المجلس دورية بين أعضاء مجلس السيادة. اختصاصات مجلس السيادة تكون لمجلس السيادة السلطات والاختصاصات الآتية: اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد اختياره من القوي الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور الانتقالي. اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي. اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومساعديه المختارين من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي. اعتماد تعيين المراجع العام خلال الفترة الانتقالية بعد تعيينه من المجلس التشريعي. اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج والسفراء الأجانب بالسودان. إعلان حالة الطوارئ بطلب من رئيس مجلس الوزراء. إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس التشريعي عليه. التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي. المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من السلطة القضائية وفقاً للقانون. اعتماد الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي. سلطة العفو الشامل أو المشروط وإسقاط الإدانة أو العقوبة وفقاً لما ينظمه القانون. تصدر قراراته بالتوافق أو بالأغلبية العادية. لأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر ويكون القرار نافذاً بمرور 15 يوماً من تاريخ إيداعه. شروط عضوية مجلس السيادة يشترط في رئيس/ة وعضو/ة مجلس السيادة: (1) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل جنسية دولة أخرى. (2) ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً. (3) أن يكون من ذوي التأهيل والكفاءة. (4) ألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة. (5) الالتزام بالإعلان السياسي. فقدان عضوية مجلس السيادة (1) يفقد رئيس/ة أو عضو/ة مجلس السيادة منصبه، لأحد الأسباب الآتية: (أ) الوفاة. (ب) الاستقالة. (ج) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة مختصة. (د) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة. (هـ) فقدان شرط من شروط العضوية. (2) في حالة خلو منصب عضو/ة مجلس السيادة تختار القوي الموقعة على الإعلان السياسي البديل خلال فترة لا تتجاوز شهرين من خلو المنصب، ويعتمده المجلس. الفصل الثالث مجلس الوزراء الانتقالي تكوين مجلس الوزراء الانتقالي (1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس/ة وعدد من الوزراء لا يتجاوز الخمسة وعشرين وزيراً/ة من الكفاءات الوطنية تختارهم القوي الموقعة على الإعلان السياسي بالتساوي بين الجنسين، مع مراعاة التنوع العمري والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة. (2) تكون مسئولية رئيس/ة وأعضاء مجلس الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي عن أداء رئيس/ة وأعضاء مجلس الوزراء والوزارات. اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء تكون لرئيس/ة مجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية: تعيين الوزراء الذين يتم اختيارهم من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي مع الالتزام بمعايير الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والخبرة الملائمة. تعيين وإعفاء حكام الأقاليم/ ولاة الولايات الذين يتم اختيارهم أو سحب الثقة منهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي في ولاياتهم، مع مراعاة التنوع، وتعزيز مشاركة المرأة. تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية، والشرطية وجهاز المخابرات. الإشراف على أداء الوزراء ومحاسبتهم. الإشراف على الشؤون الأمنية والدفاعية. رئاسة مجلس الأمن والدفاع. الإشراف على جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة. الإشراف على بنك السودان المركزي. اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء تكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية: تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في هذا الدستور الانتقالي. العمل على إيقاف الحروب وحل النزاعات واستكمال وبناء السلام. ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات، والاتفاقيات الثنائية، والدولية، والقروض. مراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها. وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة وتنفيذها. تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لأحكام هذا الدستور الانتقالي. إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. إدارة الشئون الخارجية والدبلوماسية. التوصية بإعلان حالة الحرب. في غياب المجلس التشريعي، يكون للمجلس سلطة إصدار مراسيم مؤقتة، تعرض على المجلس التشريعي حين انعقاده. إصدار اللوائح المنظمة لأعماله. شروط عضوية مجلس الوزراء يشترط في رئيس/ة وعضو/ة مجلس الوزراء الآتي: أن يكون سودانياً بالميلاد. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً. أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية والقدرات الملائمة للمنصب. ألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة. الالتزام بالإعلان السياسي. فقدان عضوية مجلس الوزراء يفقد رئيس/ة أو عضو/ة مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب الآتية: (1) استقالة رئيس مجلس الوزراء، وقبولها من مجلس السيادة، وفي هذه الحالة تعتبر الحكومة محلولة ويفقد جميع الأعضاء عضويتهم بالمجلس. (2) استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء. (3) إعفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء. (4) سحب الثقة من الرئيس أو العضو بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية الثلثين وفي حالة سحب الثقة من رئيس المجلس تعتبر الحكومة محلولة ويفقد جميع الأعضاء عضويتهم. (5) الإدانة بحكم قضائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة. (6) المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً. (7) الوفاة. (8) فقدان شرط من شروط العضوية. الفصل الرابع أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية (1) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الاقاليم وولاة ووزراء الولايات وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورؤساء المفوضيات لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار بالذمة المالية يتضمن جميع الأصول والأسهم والممتلكات وأي مصالح والتزامات مالية أخرى بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم/ن وأبنائهم/ بناتهن وفقاً للإجراءات القانونية السليمة. (2) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات والوزراء الولائيين ورؤساء المفوضيات بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء فترة توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة. الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء (1) يجوز لكل متضرر من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام: (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الطعن متعلقاً بأي مخالفة للنظام الدستوري والحريات والحرمات أو الحقوق الدستورية. (ب) المحكمة المختصة إذا كان الطعن متعلقاً بأي مخالفة للقانون. الحصانة الإجرائية (1) فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة، أو مجلس الوزراء، أو المجلس التشريعي الانتقالي، أو حكام الأقاليم وولاة الولايات/ أو الوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي. (2) يصدر القرار برفع هذه الحصانة الإجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. (3) يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية في حالة لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً. قسم رئيس/ة وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يؤدي رئيس/ة وأعضاء مجلس السيادة أمام رئيس/ة القضاء، ويؤدي رئيس/ة الوزراء والوزراء أمام مجلس السيادة؛ القسم التالي : ( أنا …………… أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ة / عضوا/ة لمجلس السيادة الانتقالي / الوزراء الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان ، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالدستور الانتقالي وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي فيها، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله على ما أقول شهيد). الباب السادس الأجهزة العدلية الفصل الأول السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء (1) ينشأ مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته. (2) يكون رئيس القضاء رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء. السلطة القضائية (1) تُـسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية. السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية القومية، والسلطة التنفيذية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون. يكون رئيس القضاء رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة القومية العليا. يعتمد مجلس السيادة رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي. علي جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أوامر المحاكم. تخضع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي وفقاً لقانون إصلاح منظومة الأجهزة العدلية والحقوقية. استقلال القضاة (1) يتمتع القضاة بالاستقلال التام في أداء مهامهم، ولا يجوز أن يخضع تعيين القضاة لمحاصصات حزبية أو أيدلوجية أو سياسية. يعتمد مجلس السيادة القضاة المعينين بواسطة المجلس الأعلى للقضاء. يلتزم القضاة بهذا الدستور وسيادة القانون وإقامة العدالة بمهنية. يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم. الفصل الثاني المحكمة الدستورية (1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة، ومنفصلة عن السلطة القضائية، تختص برقابة دستورية القوانين والتدابير وتفسيرها وحماية الحقوق والحريات الأساسية والفصل في النزاعات الدستورية. (2) يعتمد مجلس السيادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي مناصفة بين الجنسين، مع مراعاة التنوع. (3) يحدد القانون اختصاصاتها وسلطاتها. الفصل الثالث النيابة العامة (1) النيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة يعمل وفق القوانين المنظمة له. يلتزم أعضاء النيابة عند ممارسة سلطاتهم بالمبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة الصادرة من الجمعية العمومية الأمم المتحدة خاصة فيما يلي الجرائم التي تمس المجتمع. يكفل لأعضاء النيابة كل ما يمكنهم من أداء وظائفهم المهنية وفقاً لما تنص عليه تلك المبادئ. يعتمد مجلس السيادة النائب العام ومساعديه، بعد اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي. تخضع النيابة العامة للإصلاح المؤسسي، وفقاً لقانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية. لضمان تحقيق العدالة وقيام النيابة بأداء مهامها يزال التمكين فيها وفقاً للقانون. يشكل مجلس أعلى للنيابة يحدد القانون سلطاته واختصاصاته. الفصل الرابع المحاماة (1) المحاماة مهنة مستقلة محكومة بقانون ينظم مهامها وكيفية إدارتها. يتولى المحامون المهام التالية: تعزيز وحماية وترقية الحقوق الأساسية للمواطنين، والتصدي للانتهاكات أو الانتقاص أو النيل من أي منها، الدفاع عن حقوق ومصالح موكليهم وتقديم الخدمة القانونية المطلوبة لذوي الحاجة من المواطنين وفقاً للقانون. تقديم المشورة القانونية في قضايا الرأي والضمير والقضايا الوطنية والشأن العام ضمن المسؤولية المجتمعية. الباب السابع تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة (1) يزال تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ويشمل ذلك كافة أشكال التمكين التي تمت قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م. (2) ينظم القانون إزالة التمكين عبر هيئة تتوفر لها الكفاءة والنزاهة والتخصص، والاستقلالية التامة عن أي مؤثرات، وتوفير التدريب اللازم، والدعم اللوجستي وكافة معينات العمل. (3) ينص القانون على آلية لاستئناف قرارات وأحكام الهيئة المنصوص عليها في (2) أعلاه، على أن تنشأ بالتزامن معها. (4) يحدد القانون إجراءات تفكيك كل من يعيق الانتقال الديمقراطي، أو عديمي الكفاءة ممن تم تعيينهم في وظائفهم بسبب الولاء لنظام الثلاثين من يونيو 1989م أو نظام الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م؛ داخل الأجهزة والمؤسسات التالية: القوات النظامية المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا الدستور. الأجهزة العدلية المنصوص عليها في الباب السادس من هذا الدستور. الخدمة المدنية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا الدستور. بنك السودان المركزي المنصوص عليه في المادة (65) من هذا الدستور، وكافة البنوك والمؤسسات التي تملك الدولة أسهماً فيها. ديوان المراجعة العامة المنصوص عليه في المادة (66) من هذا الدستور. (5) ينظم القانون استرداد الأموال والأصول المنهوبة عبر التمكين وكافة الشركات والشراكات وأسماء الأعمال، والواجهات، والأموال المنهوبة بالخارج. (6) يشكل رئيس القضاء دائرة لفحص كافة الأحكام والقرارات التي اتخذتها الدائرة القضائية للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م قبل صدور هذا الدستور. الباب الثامن الخدمة المدنية (1) تتكون الخدمة المدنية من جميع العاملين بالدولة في المؤسسات المدنية على كافة المستويات ويؤدون المهام الموكلة إليهم بحيادية بموجب القانون. تُـحدد قوانين ولوائح الخدمة المدنية شروط وأحكام الخدمة وواجبات وحقوق العاملين فيها. تكون الخدمة المدنية في السودان ولا سيما في الدرجات العليا والوسيطة ممثلة لشعب السودان ولضمان ذلك يجب الاعتراف بالمبادئ والإرشادات التالية: (أ) مراعاة الجدارة والكفاءة في شغل الوظائف، واعتماد مبدأ التدريب المستمر. (ب) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم التمييز ضد أي مواطن مؤهل على أساس النوع أو الدين، أو الأصل الإثني، أو المنطقة، أو الانتماء السياسي. (ج) المنافسة العادلة على الوظائف وعلى فرص التدريب الوظيفي. (د) تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لتحقيق التمثيل العادل للنساء والشباب والأشخاص من المناطق المهمشة، ومن ذوي الإعاقة. الباب التاسع الهيئات المستقلة الفصل الأول بنك السودان المركزي (1) تكون أهداف بنك السودان المركزي الأساسية هي: تحقيق واستدامة الاستقرار العام للأسعار. المساهمة في تحقيق واستدامة استقرار القطاع المالي. يكون بنك السودان المركزي مسؤولاً عن: أ) رسم وتنفيذ السياسة النقدية. ب) تحديد نظام سعر الصرف بالتشاور مع الحكومة، وتنفيذه. ج) إصدار العملة وتنظيمها ومراقبتها. د) تنظيم العمل المصرفي، ورقابته، وتنميته، وتطويره. يكون بنك السودان مستقلاً في اختيار أدوات سياسته النقدية وممارسة صلاحياته دون تدخل من أي جهة. يكون البنك مستقلاً مالياً وإدارياً وفنياً في مباشرة مهامه وفق اللوائح التي يصدرها. يعين مجلس الوزراء محافظ بنك السودان المركزي ونوابه، ومجلس إدارة بنك السودان المركزي، مناصفة بين الجنسين، مع الالتزام بمعايير الكفاءة المهنية، ومراعاة التنوع. ويكونوا مسؤولين أمام رئيس الوزراء فيما يختص بأداء مهامهم. الفصل الثاني ديوان المراجعة العامة (1) ديوان المراجعة العامة القومي جهاز مستقل لمراجعة حسابات كل مؤسسات وبنوك وأجهزة الدولة بلا استثناء، والشركات والبنوك التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة، أو الجهات التي تقدم لها الدولة الدعم المالي، ويعمل وفق القوانين المنظمة في مجتمع ديمقراطي. (2) المراجع العام هو رئيس الديوان، ويلتزم بالمعايير الدولية لضمان الشفافية ومكافحة غسيل الأموال. (3) يتم تعيين المراجع العام بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي ويعتمده مجلس السيادة. الفصل الثالث المفوضيات (1) تنشأ مفوضيات مستقلة يختار لعضويتها خبراء من الجنسين بالمساواة، مشهود لهم/ن بالكفاءة والنزاهة، بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي، ومن ثم يعينهم/ن رئيس/ة مجلس الوزراء. (2) تشكل المفوضيات وتحدد اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشؤها. (3) يشترط في المرشح/ة لعضوية المفوضيات: (أ) التأهيل العلمي والخبرة العملية في المجال المعني. (ب) الحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية. (ج) الالتزام بالإعلان السياسي. (4) يعين رئيس/ة مجلس الوزراء رئيس/ة وأعضاء/عضوات المفوضيات الآتية: مفوضية السلام. مفوضية المرأة والمساواة النوعية. مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري مفوضية الانتخابات مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي مفوضية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. مفوضية حقوق الإنسان. مفوضية إصلاح الخدمة المدنية مفوضية الأراضي. مفوضية الحدود. مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين. مفوضية الدمج والتسريح. مفوضية العدالة الانتقالية مفوضية تخصيص وتوزيع ومراقبة الايرادات القومية. أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها. الباب العاشر الأجهزة النظامية الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: القوات المسلحة. الشرطة. جهاز المخابرات العامة. الفصل الأول القوات المسلحة (1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده. (2) تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم، وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة. (3) تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة. (4) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. (5) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني وثورته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. (6) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية. يحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية. تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية هي: (أ) الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام سيادة القانون، والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي، (ب) احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها، (ج) تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية المدنية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع، وقوات من حركات الكفاح المسلح، وفقما تفصل مفوضية الدمج والتسريح. (د) تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جوبا لسلام السودان، والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً. (هـ) مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية، وفقاً للقانون في مجتمع ديمقراطي. (و) المشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. الفصل الثاني قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة. يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الانسان. إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها، وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها. يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية. الفصل الثالث جهاز المخابرات العامة (1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه. يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته، وفقاً لما يتطلبه النظام الديمقراطي. يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه. تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث يزال فيه التمكين، ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. الفصل الرابع محاكم الأجهزة النظامية (1) على الرغم من الولاية العامة للقضاء، تنشأ محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية، ويستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين وفقاً للقانون. (2) لا يكون للمحاكم العسكرية الاختصاص لمحاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الإعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب. الفصل الخامس مجلس الأمن والدفاع (1) ينشأ مجلس للأمن والدفاع على المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس/ة مجلس الوزراء ويحدد القانون تكوينه ومهامه واختصاصاته. الباب الحادي عشر حالة الطوارئ وإعلان الحرب الفصل الأول إعلان حالة الطوارئ (1) عند وقوع أي خطر طارئ، أو كارثة طبيعية، أو أوبئة، أو عدوان، يهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامة أراضيها أو اقتصادها يعلن مجلس السيادة بتوصية من مجلس الوزراء حالة الطوارئ في البلاد أو في جزء منها وفقاً لهذا الدستور. (2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس التشريعي الانتقالي للمصادقة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وفي حالة غياب المجلس التشريعي الانتقالي يجب عقد جلسة طارئة. (3) عند مصادقة المجلس التشريعي الانتقالي على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول، إلا إذا تم إلغاؤها بواسطة ثلثي المجلس التشريعي. (4) يسقط إعلان حالة الطوارئ إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه. (5) بالرغم من إعلان حالة الطوارئ يستمر مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في أداء مهامهما الدستورية ولا ينتقص منها. (6) يراعى لدى إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير المطلوبة وفقاً للقانون الدولي. (7) سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ: يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير تقيد أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار أحكام هذا الدستور ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة المواطنين يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذا الدستور، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب، أو حرية المعتقد والضمير، أو عدم التمييز على أساس الإثنية أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة، أو الحق في المحاكمة العادلة. الفصل الثاني إعلان الحرب يعلن مجلس السيادة حالة الحرب بتوصية من مجلس الوزراء متي قرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي ويكون هذا الإعلان واجب التنفيذ قانوناً بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه. الباب الثاني عشر تعديل الدستور (1) لا يجوز تعديل الدستور إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. (2) الحقوق والحريات الأساسية غير قابلة للتصرف أو المساس.