كلية الامارات تتعدى على أراضي أهالي الجريف وتحولها لمصالح شخصية

03:44 AM April, 02 2023

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

اشتكى مجموعة من مواطني الجريف غرب ولجنة تطوير الخدمات بالمنطقة، من تعدٍ على قطعة الأرض البالغ مساحتها (30352)، تم التعدي عليها كلياً من قِبل مجلس أمناء كلية الامارات التقنية بمنطقة الجريف غرب، مربع (78) في القطعة رقم (348)، بالرغم من تقدم اللجنة بشكاوى لكافة الجهات ذات الصلة. وأكد رئيس اللجنة انهم ظلوا يتابعون إجراءات استعادة الأرض وحقوق اهالي المنطقة في القطعة، منذ العام (2012)، إلى أن صدر قرار بإزالة الكلية (كلية الامارات التقنية) أو ما يعرف بـ(مجمع الشيخ طحنون)، ولكن القرار ظل حبيس الإدراج. اتهم الأهالي وزارة التخطيط العمراني في عهد النظام البائد بالمماطلة والتسويف، وأن مالكي الكلية يستغلون سلطاتهم وأنهم يدعون أن الكلية خيرية، في حين يرى الأهالي أن رسوم القبول فيها تجارية.
(الديمقراطي) في المساحة التالية تتابع أبعاد القضية..

تحقيق- لبنى عبدالله

رئيس لجنة الخدمات: بالرغم من صدور قرار بـ”الازالة” هناك نفوذ يحول دون تنفيذه

لجنة الخدمات:
كشف رئيس لجنة الخدمات بلجنة تطوير منطقة الجريف غرب، عوض شرف الدين، المفوّض من قبل مواطني منطقة الجريف، في تصريح لـ (الديمقراطي)، عن صدور قرار بإزالة المباني التابعة لكلية الامارات التقنية (مجمع الشيخ طحنون) في العام 2017، المقامة على القطعة بالرقم (348) البالغ مساحتها (30352) متر2، بمربع 78 الجريف غرب، قطعة الأرض التي تم تخصيصها كمساحة للخدمات في المنطقة، وفقا للقرار بالرقم (104) والخارطة بالرقم (94) لسنة 1997م. والخدمات متمثلة في (مسجد ومبنى للنيابة وسوق). وأكد أن، المستندات تثبت أن الأرض حق أصيل لأهالي الجريف، منتقداً تأخير تنفيذ قرار الإزالة ومتهماً وزارة التخطيط العمراني بالتواطؤ مع المستفيد، والذي تعدى على أراضٍ مخصصة كخدمات لأهالي المنطقة، واستغلال سلطاته مع نافذين بالنظام البائد وتحويل الأرض لصالح اشخاص.
وكشف شرف الدين، عن اتجاههم لفتح بلاغات بمحكمة الفساد، لجهة أن التعدي تم على كل المساحة المخصصة للخدمات من قبل مجلس أمناء الكلية، والذي أنكر علاقته بالتعدي، وأن الأساتذة والعاملين بالكلية انهم مجرد موظفين ولا علاقة لهم بأمر ملكية الأرض.
وأوضح انهم لم يجدوا جهة اعتبارية لمساءلتها قانونيا، وذكر ان أمر الإزالة صدر في حق مبنى مجمع اللغة الانجليزية وآدابها، اضافة لهيكل خرصاني من طابقين ومبنى برنامج العمارة والتخطيط بالكلية وميدان كرة وسور، وقال إن الأهالي بالمنطقة منحوه تفويضاً لينوب عنهم في الدفاع عن الأرض واستعادتها، مضيفاً: “ظلنا في مخاطبات مستمرة لوزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي وكافة الجهات المعنية”، كاشفاً عن عدم حصول المسؤولين بالكلية لتصاديق بناء وأنهم وسط هذا التعدي كُكلت جهودهم بالوصول لقرار الإزالة ولكن استغلال النفوذ والسلطة حال دون التنفيذ.

مواطنون يتهمون وزارة التخطيط العمراني بـ”الفساد”

شكاوى:
ويقول مواطنو منطقة الجريف في حديثهم لـ(الديمقراطي)، إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإعادة قطعة الأرض المخصصة كخدمات للمنطقة من خلال تفويض مستشارين قانونيين، نصر الدين يوسف دفع الله ومحمد الزين الماحي، وتمليكهما شهادة البحث التي تؤكد احقيتهم في الأرض من خلال تصديق الخريطة الاولى وخطاب صادر من مدير عام المساحة، مؤكدين أن المستفيدين من الكلية لا يملكون شهادة بحث بملكية الأرض وبالتالي ليس لديهم تصاديق بناء لجهة أنها تصدر وفقا لشهادة البحث مما يعد تجاوزاً قانونياً.
نص الشكوى:
وأوضح شرف الدين انهم تقدموا بشكوى للتخطيط العمراني، جاء فيها انه: “وفقا لقرار التخطيط بالرقم 104/97 والذي صدرت له خارطة بالرقم 94/97، وشهادة البحث التي حددت غرض الأرض مركز خدمات، والذي يتضمن وفقا للخارطة المرفقة (مدارس ومجمع تجاري وميدان كرة قدم ومحكمة وقسم شرطة ومسجد ورياض اطفال) في قطعة الأرض البالغ مساحتها (30352) مترمربع، والتي خُصصت كمركز خدمات تخصيصاً نهائياً، والتي تتضمن قيداً غير قابل للتصرفات القانونية لغرض بخلاف ما خُصصت له”.
وأشارت الشكوى، التي تحصلت (الديمقراطي) على نسخة منها، الى أن هنالك طلبا سبق وأن تم تقديمه لوزارة التخطيط العمراني في عهد النظام البائد في مارس من العام 2016، وهنالك إفادة صادرة من مكتب الوزير بواسطة المدير التنفيذي. واشارت الشكوى أيضاً في حيثياتها، بأن التعدي يزداد يوما بعد يوم، وطالبت الوزارة بالتدخل لإعادة الأرض لأهالي المنطقة.
وتساءل المواطنون عبر الشكوى، عن أسباب اصدار قرار تخطيطي آخر بالرقم 2003/138، بالرغم من أن الأرض مخصصة بما يتسق مع رفاهية السكان والتطوير العمراني، وبما يتسق مع التطوير الاجتماعي والذي تم التأكيد عليه في اجتماع لجنة التطوير مع وزير التخطيط العمراني في عهد النظام البائد في العام 2013م. حيث اشار ذلك الاجتماع، الى ان الإجراءات التي تمت تؤكد انه لا سبيل سوى تنفيذ القرار التخطيطي بالرقم 79/107، وإنشاء الخدمات المصرح بها للمصلحة العامة لسكان الجريف غرب، وتحقيق إلتزامات الوزارة في انشاء نهضة عمرانية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة، وهذا يتطلب، أن لا تغلب مصلحة جهة خاصة وهي (كلية الامارات للعلوم والتكنلوجيا) فوق مصلحة أهل المنطقة، وأكثر من ذلك ان الكلية تعمل على استيعاب وتسجيل الطلاب بذات رسوم الجامعات الخاصة وتدعي انها خيرية، وذلك لتحقيق الربح الخاص ولا شأن لأهالي الجريف بهذا الاستثمار، مع العلم ان الكلية تستوعب قرابة ثمانية ألف طالب وطالبة، عوضا عن ان الربح الذي لا يوظف لصالح سكان المنطقة وان انشاء هذه الكلية في القطعة المخصصة للخدمات يعد تغولاً على حقوق الأهالي، والذين هم في أمس الحاجة للخدمات.
وختمت الشكوى بأنه: “وفقا لكل ما سبق نلتمس نحن أهالي الجريف تدخلكم لوقف التعدي وإصدار أمر فوري بإلزام كلية الامارات بوقف اي أعمال بناء جديدة في القطعة المذكورة، لحين الفصل في الطلب والشكوى المقدمة لكم”.

لجنة الخدمات: سنشرع في فتح بلاغات بنيابة الفساد ضد كلية الامارات

قرار بالإزالة:
كشف مستند صادر من جهاز حماية الأراضي الحكومية والبيئة والطرق وإزالة المخالفات، عن تسجيل زيارات ميدانية وفقا للمستند الخاص بالزيارات الميدانية بتاريخ 3 مارس 2017، بغرض الوقوف على القطعة المخصصة للخدمات التي انشئت عليها كلية الامارات، وأن المستشار القانوني لمواطني الجريف قدم الشكوى لوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم، مصلحة الأراضي مكتب المدير العام، والمتعلقة بالتعدي الواقع على القطعة بالرقم (348) مربع 78 الجريف غرب، وقد تمت الاستجابة لطلب المستشار القانوني نصرالدين دفع الله، انابة عن الاهالي، وبعد المراجعة أُحيل الطلب للقيام بزيارة ميدانية ورفع التقرير استناداً لتلك الزيارات.
فبعد الزيارة ثبت قانونيا ان الأرض حق أصيل لمواطني الجريف غرب، ومن بعدها قامت عدة زيارات ميدانية، فتقرر بموجبها بعد ذلك صدور قرار بإزالة مباني الكلية عن القطعة.
مجلس الأمناء:
(الديمقراطي) حملت أوراقها وتساؤلات وشكاوى المواطنين، الى مباني الكلية بغرض مقابلة مجلس الأمناء، للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالتعدي، فذكر بعض الأساتذة الموجودين بالكلية، إنهم مجرد موظفين ولا شأن لهم بما يحدث من صراعات.
*هنالك مجموعة المستندات لا نستطيع نشرها هنا