حقوقيون يطالبون لجنة أديب بالتنحي عن قضية فض الاعتصام

03:34 AM March, 30 2023

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم – مبارك علي



دعا حقوقيون لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، برئاسة نبيل أديب، للتنحي عن القضية، وذلك بعد مرور أربعة أعوام على الجريمة دون أن تحرز اللجنة أي تقدم في التحقيقات.

وقال المستشار القانوني الصادق علي حسن لـ (الديمقراطي)، إن لجنة التحقيق في جرائم فض الاعتصام يمكن إدراجها ضمن لجان قتل الحقيقة، وهي اللجان التي تشكلها السلطات من أجل تقنين الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن لجنة نبيل اديب كوّنها رئيس مجلس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 ثم لاحقاً أسند إليها النائب العام سلطاته بموجب قانون النيابة العامة في التحقيق، حيث أصبحت اللجنة تمتلك المرجعيتين التنفيذية لرئيس الوزراء وسلطة التحقيق المستقلة للنائب العام.

وأشار إلى أن هذا الوضع الممزوج أخلّ بعمل اللجنة وقيمة نتائجها قبل شروعها في أعمالها، مضيفاً: “لقد كان الإجراء السليم ان يُشكل النائب العام لجنة تحقيق مستقلة بموجب سلطاته ويسند إليها سلطات النيابة العامة في مباشرة التحقيق وفتح الدعوى”.
وذكر أن لجنة أديب ذهبت في منحى آخر بخلاف مسار التحقيق السليم، حيث كسب الجناة الوقت وهم الآن يمرحون وقد ارتكبوا جرائم مماثلة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشيراً إلى أنه “من الراجح تشكيل لجان أخرى مماثلة للجنة أديب لذات النتيجة الراجحة، تقنين الإفلات من العقاب”.

من جهتها قالت المستشارة القانونية، نفسية حجر لـ(الديمقراطي)، إن “مجزرة فض اعتصام القيادة تعتبر غصة في حلق السودانيين، ولن تختفي إلا بتقديم الجناة لمحاكمات”.

وأضافت: “هناك تراخٍ وتباطؤ من لجنة نبيل أديب، لا سيما وأن الجريمة واضحة المعالم، وغير محتاجة إلى أربع سنوات لاكتشاف مَنْ فض اعتصام القيادة، إذ تتوافر دلائل وفيديوهات عديدة، توضح القوات النظامية التي شاركت في الجريمة”.

وأكدت أن لجنة أديب لم تقم بدورها على أكمل وجه، وكان من الأشرف أن تقدم استقالتها، في وجود سلطة قائمة تعوق عملها. وقالت إن القوة التي فضت الاعتصام هي مشتركة، وقياداتهم تتحمل مسؤولية مشاركة أفرادها في فض الاعتصام.

ودعت نفيسة حجر، لجنة نبيل أديب للتنحي عن القضية، والاعتذار للشعب السوداني لضياع أربعة أعوام، دون الوصول إلى الحقيقة.

وأكدت على أن تعطيل تقدم اللجنة إلى الأمام، سياسي، لأن المؤشرات تشير إلى أن الذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام، موجودون على سدة الحكم، بدليل بحثهم عن ضمانات لعدم محاسبتهم.