الآلية الرباعية: الاتفاق الإطاري الأساس لتشكيل حكومة مدنية

01:16 AM February, 13 2023

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أكدت الآلية الرباعية أن الاتفاق الإطاري يمثل أساساً للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وحضر ممثلو المجموعة الرباعية، التي تضم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اجتماعاً أمس الخميس، ضم المكون العسكري والموقعين على الاتفاق الإطاري، مع حركتي جبريل إبراهيم، واركو مناوي، وجعفر الميرغني.

وقالت الآلية الرباعية في بيان الجمعة إن “الاجتماع جاء بناءً على طلب المشاركين فيه، بهدف تحديد خطوات عملية لتوسيع المشاركة في العملية السياسية ودعمها من قبل أصحاب المصلحة السودانيين.

وذكر البيان أن “ممثلي المجموعة الرباعية أكدوا أنهم يرون في الاتفاقية الإطارية أساساً للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية لتوجيه السودان خلال فترة جديدة من الانتقال الديمقراطي تختتم بالانتخابات”.

وكانت المجموعة الرباعية تقدمت بالدعوة لعقد اجتماع مشترك بين أطراف الاتفاق الإطاري، العسكريين والمدنيين، ورئيسي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني.

وأغلقت الحرية والتغيير الباب أمام انضمام الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية، مع استثناء حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم.

وعملت تنظيمات الكتلة الديمقراطية على تهيئة الأجواء لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وظلت تدعمه وحاولت تشكيل حكومة لكنها فشلت، وعلى الرغم من أن مناوي وجبريل دعما الانقلاب إلا أن دعوة انضمامها للعملية السياسية تعود إلى كونهما موقعان على اتفاق السلام.

وعقدت الكتلة الديمقراطية وقوى تعمل ضد الانتقال المدني والديمقراطية وتؤيد الانقلاب، ورشة في القاهرة نظمتها الحكومة المصرية في الفترة من 2 إلى 8 يناير الجاري، توصلت إلى تشكيل تحالف جديد، للعمل على تقويض العملية السياسية.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الديمقراطي