شكوى ضد النيابة لبطء الاجراءات في بلاغ اموال حفل تنصيب مناوي

شكوى ضد النيابة لبطء الاجراءات في بلاغ اموال حفل تنصيب مناوي


02-06-2023, 09:27 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1675715265&rn=1


Post: #1
Title: شكوى ضد النيابة لبطء الاجراءات في بلاغ اموال حفل تنصيب مناوي
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 02-06-2023, 09:27 PM
Parent: #0

08:27 PM February, 06 2023

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر



الجريدة ـ سعاد الخضر


تقدم الناشط المحامي السياسي غازي الريح معتز الجعلي، بشكوى لدى النائب العام ضد النيابة وذلك لعدم اهتمامها بمتابعة الاجراءات وبطئها في التحقيقات في بلاغ موكل المحامي ضد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، ومسؤول الإدارة المجتمعية بالشركة صديق حسن ود مساعد على خلفية التبرعات المليارية التي وجه أردول شركات التعدين بدفعها في حساب مساعد الشخصي لصالح حفل تنصيب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي.


وقال المحامي في تصريح لـ)الجريدة( بعد أن تم تقيد البلاغ في ١٢ اغسطس ٢٠٢١م، تم استدعاء اردول و مساعد واستجوابهما حول وقائع البلاغ، ومن ثم وجهت النيابة بمخاطبة ديوان المراجعة القومية – الدائرة الجنائية، لتقديم تقرير حول المخالفات المالية.

ولفت الى أنه منذ صدور التكليف في سبتمبر ٢٠٢١م لم يرد التقرير، ولم تحرك النيابة ساكناً حول هذا الأمر، ووصف بطء الإجراءات بغير المبرر لوجود شبهة فساد على رأس مؤسسات وطنية مسؤولة عن كميات كبيرة من المال العام، ونوه المحامي الى أن النيابة تستطيع وفقا لسلطاتها مساءلة ديوان المراجعة حال حدوث تأخير بشكل غير مبرر أو امتنع عن تقدمي التقارير المطلوبة، وتستطيع ايضاً مساءلته حال تم التلاعب في التقارير بهدف مساعدة شخص على الإفلات من العقاب.


وأردف )وضعنا الشكوى أمام مكتب النائب العام وبذلك نكون قد وضعنا ما يشاع حول مهنية هذه المؤسسة للاختبار، ونتمنى ان تأخذ الإجراءات مجراها بشكل طبيعي دون تدخل من اي جهة او طرف نافذ او صاحب منصب تنفيذي في الدولة(.

وأكد أن اصدار الشيكات في حساب شخصي يشكل مخالفة وانتهاك للإجراءات المالية والمحاسبية، ولن تمُكن المراجع العام من رصد هذه الأموال مما يعني انها لن تخضع للمراجعة وقد يتم إساءة التصرف فيها .

وذكر )بدون التقرير يكون من الصعب الدفع بالبلاغ للمحكمة، وفي عدم تقديم التقرير تعطيل للإجراءات القانونية يمكن ان يرقى ليشكل جريمة وفقا للقانون الجنائي من جانب ديوان المراجع القومي(.