سؤال قانوني- هل سيهجر السودانيون الأمريكيون التعاطي السياسي النشط خوفاً على مصالحهم؟عبد الرحمن الأ

06:26 AM December, 09 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

عبد الرحمن الأمين- واشنطن

اشتمل تصريح وزير الخارجية الأمريكي، الصادر أمس، على تهديد واضح لمن يعارض ويسعى لتخريب الاتفاق الإطاري في السودان.

هنا ينهض السؤال: ما هي الإسقاطات المباشرة لهذا القرار على المجموعات السودانية الأمريكية، خاصة الناشطين السياسيين؟

فقد جاء في القرار التنفيذي الذي أصدره وزير الخارجية، بلينكن، ما نصه: “دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، واعترافاً بهشاشة نهج التحول الديمقراطي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحمل المسؤولية كل من يريدون تخريب ذلك النهج – سواء أكانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين – ممن يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي. تحقيقًا لهذه الغاية، أعلن اليوم عن توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) (أو “3 ج”) من قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسؤولين سودانيين، حاليين أو سابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك تعطيل وقمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويشمل الأمر أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص”.

معلوم أن الحقوق الدستورية التي يحظى بها حملة الجنسية الأمريكية، لن يستطيع، لا بلينكن ولا غيره، العبث بها أو الانتقاص منها. فالدستور الأمريكي ينص في المادة الأولى منه على حق المواطنين الأمريكيين في التعبير بحرية كاملة دون أي قيد أو انتقاص. استطراداً، لا تستطيع أي جهة كانت، من مستوى الرئيس، مروراً بكافة وزاراته التنفيذية، ولا الجهاز التشريعي، ويشمل الكونغرس بشقيه، ولا المنظومة القضائية بكل محاكمها الولائية أو الفيدرالية، لن يستطيع أي من هؤلاء حجب أو تعطيل هذا الحق الدستوري عن أي مواطن أمريكي، غض النظر عن أصوله أو ديانته.

هذا أمر بديهي ومفروغ منه، لكن ما يتحدث عنه بيان وزير الخارجية هنا يتصل بأفراد الأسرة الممتدة، وبيننا عشرات الآلاف من أسر المواطنين الأمريكيين الذين يزورون أهليهم سنوياً، ويحصلون على فيزات سياحية أو علاجية أو غيرها.

أمريكا لها ما يقارب الـ (40) نوعاً من الفيزات، والتي تؤهل حامليها للدخول، وتتنوع في خصائصها وشروطها. بعض الفيزات تسمح لحاملها بزيارات متكررة، وتسري ذات الفيزا لبضع سنوات، وبعضها تمنحهم زيارة واحدة مُقيّدة بشهور، ونوع آخر يسمح بالعمل والدراسة، وغير ذلك من الخصائص.

هناك نقطة مهمة تغيب عن كثير من المهاجرين حملة الجنسية المزدوجة، وهي أن القانون الأمريكي يحظر ويعاقب عن الانهماك العملي أو التكسب من أعمال ذات صلة ببلد أجنبي (حتى لو كان بلد المهاجر الأصلي)، ويشترط لتمثيل حزب أو جهة سياسية خارجية في الأراضي الأمريكية الحصول على رخصة من وزارة العدل، ليصبح الشخص أو الجهة أو المنظمة وكيلاً أجنبياً Foreign Agent License ..

السؤال هو: كيف يمكن للمواطنين السودانيين الأمريكيين معارضة الاتفاق الإطاري، إذا أرادوا، دون الإضرار بأوضاع ومصالح أسرهم التي لا تتوفر على الجنسية الأمريكية؟ واستطراداً، هل سيترتب عن قرار وزير الخارجية تراجع في درجة التفاعل المشهودة لبعض الأفراد والنشطاء وفروع بعض الأحزاب السياسية السودانية العاملة في أمريكا من دون ترخيص من وزارة العدل؟

mailto:[email protected]@journalist.com

مقتطف من مقال الصحفي الأمين عبد الرحمن الأمين

Quote: كيف يمكن للمواطنين السودانيين الأمريكيين معارضة الاتفاق الإطاري، إذا أرادوا، دون الإضرار بأوضاع ومصالح أسرهم التي لا تتوفر على الجنسية الأمريكية؟

خلي بالك يا عبد الرحمن
دا من الأسئلة الصعبة حدا من ناحية قانونية ودستورية
دا من النوع القضايا فيه يمكن ان تصل للمحكمة العليا
بسهولة
الصعوبة تكمن في أن غالب الفيزات التي تصدرها أمريكيا
هي منحة منها وليس حق (حتي لأقرباء المواطنين الأمريكين)
ويمكن للجهاز التنفيذي أن يتحجج بالمصالح العليا لأمريكا
في حالة رفضه لمنح فيزات دخول لبعض الشخصيات

اليسار السوداني كان ورقة بتلعب بيها امريكا لتحقيق مصالح واتحققت
اذا الورقة اتحرقت ورمادها حا يمشي الكوشة
والحرب الاوكرانية ما سبب لكن حا تعملها سبوبة
الديمقراطية الليبرالية ايدلوجية ودين
زول في نهجه كافر بيها بالمنطق مصيره شنو
عشان كده توحدنا كسودانيين هو مصدر أماننا وقوتنا لو نعي بوعي

أنا مواطن سوداني أمريكي ومعارض لتسوية العار

أها ما الذي سيحدث ؟؟