هيئة حقوقيةتقول - قانون الجيش لا يجيز لقادته توقيع وثيقة سياسية

03:51 AM December, 03 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

انتقدت هيئة محامي دارفور، خطوة قادة الانقلاب وتحالف الحرية والتغيير الرامية لتوقيع اتفاق إطاري يمهد لسلطة مدنية، وقالت إن قانون الجيش لا يعطي منسوبيه حق توقيع وثيقة سياسية.

وينتطر أن يوقع قادة الانقلاب وتحالف الحرية والتغيير وقوى أخرى، على اتفاق إطاري بعد غد الاثنين، يمهد لسلطة مدنية على أن يُستكمل باتفاق نهائي يطلق فترة انتقالية جديدة مدتها عامين.

وقالت الهيئة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “بموجب قانون قوات الشعب المسلحة ليس من حق الجيش أو منسوبيه في الخدمة العسكرية ممارسة العمل السياسي أو التوقيع على أي وثيقة سياسية أو أي اتفاق سياسي”.

وأفادت بأن الاتفاق الإطاري المزمع التوقيع عليه بين أطرافه من مكونات قوى الحرية والتغيير (بعد غد)، وذلك بحسب ما أعلن عنه، يعد بمثابة التكريس لأخطاء القوى المذكورة السابقة، والتي فشلت في تحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة 2018، وعطلت استعادة الحياة الدستورية للبلاد ومنحت عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد والجيش حق ممارسة السلطة والعمل السياسي بالمخالفة لقانون ومهام قوات الشعب المسلحة، وذلك ما لم يحدث عقب ثورتي أكتوبر 1964 وابريل 1985.

وأضافت: “بعد فشل التجربة السابقة لشراكة القوى المذكورة مع عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد، وضح جليا أن قوى الحرية والتغيير لم تستفد من تجربتها السابقة وعادت لتركض خلف عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد لتوقيع شراكة جديدة تحت غطاء الاتفاق الإطاري”

وشددت على أن السودان مشروع دولة تحت التأسيس، حيث قواعد تأسيس الدولة الأربع مُجازة في 19/ 12/ 1955 والخامسة في 31/ 12/ 1955، وقد حددت تأسيس الدولة السودانية وانتخاب جمعية تأسيسية من أقاليم السودان لوضع الدستور الدائم للبلاد.

وقالت الهيئة إن مشروع الإعلان الإطاري المزمع توقيعه بين أطرافه السياسية لن يصلح للتأسيس الدستوري السليم، كما ولن يُحقق الأمن والاستقرار المنشود للبلاد، بل سيدخل البلاد في خضم منازعات جديدة وفوضى سياسية وأمنية.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.