الصحافي الاستقصائي عبد الرحمن الأمين يرد على منتقديه:

12:32 PM November, 29 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أخيراً، لماذا أنشر هذه المعلومات قبل إعلان الشرطة عنها؟
وظيفتنا الأساسية كصحافيين هي اطلاع الناس على خفايا الذي يدور، أياً كان هذا المستور.

ورغم عمق الجرح، وأبعاد المأساة التي ضربت هذه الأسرة، وهزت أركان المجتمع السوداني، إلا أن “واجبنا” كصحافيين في الوفاء “بحق” الناس في معرفة الأخبار الحقيقية من مظانها، هو حتماً ما يتعين علينا أن نقوم به كواجب مستحق من جهة، وما يفترض أن يتوقعه المجتمع منا. فما هو “حق” بالنسبة للقراء في وجهه الآخر هو “واجب علينا”.

وبالنتيجة، فإن كشف ما يتستر عليه المسؤولون بقدر ما نتفهم دوافعه إلا أنه لا يلغي حقنا المهني الأصيل في تناوله بمهنية، والكشف عنه مادام أنه الحقيقة. فلا خير في صحافة تلغي دورها خوفاً أو طمعاً، رهبةً أو وجلاً. من واجبات الشرطة، ملاحقة الجرائم واستخدام أدواتها المهنية في مباشرة التحقيق والوصول للجناة من أجل بسط الأمن وتعزيز الطمأنينة المجتمعية، وهذه ليست مهمتنا.

واجبنا هو ملاحقة هذه التحقيقات بعين لا تتثاءب، والكتابة عنها إذا رأت الشرطة، ولاعتبارات خاصة بها، أن تتمهل في الكشف عن ملابسات الجرائم. ومادام أننا نتحدث عن الواجبات، حرّي بنا أن نذكر أن فجوة الثقة التي تفصل بين المواطن والشرطة لا ينكرها إلا مكابر. وكيف أن هذه الفجوة زادت اتساعاً طيلة سنوات الإنقاذ، بل وتفاقمت في السنوات التي أعقبت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة والمستمرة.

أصبح التكتم عن كل جريمة هو ديدن الذي يجري، فتعودنا أن نقرأ عن حوادث اللامعقول، وفي ذات الوقت لا نسمع عن الفعل المعقول، وهو تتبع الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. فكم من هجوم شنته عصابات “9 طويلة” على أبرياء، وكم من شهيد وجريح سقط في موكب. وفي الأحوال، رأينا كيف أن التهم تذهب إلى سلة مهملات أشباح، يسمونهم تارة “أطراف ثالثة” وتارة “مجهولين”.

لذلك، أختم وأقول بكل شفافية، إنني رفضت الإذعان لطلب من سألني أن أنتظر بيان الشرطة، قانعاً بأن لهم عملهم وطرائقهم، وهذا ليس شأني. شأني هو نشر الأخبار “أكرر: الأخبار مسنودة الحيثيات وليست تحليلات الرأي”. فعندما يتقاعس الورّاقون عن ذلك الدور ستصبح “شمارات” الواتساب بديلاً للصحافة المحترفة الموثوقة، وستصبح مكالمة عنصرية قميئة من شخص مجهول، يدعي أنه يتحدث من بوسطن، سبباً في هياج نذر حملة “داحسية “على قبيلة كريمة، قصدها إشعال الفتنة فيها دون غيرها من “573” قبيلة تتقاسم هذا الوطن المترامي حتى نعلقها على منصة جمرة الشيطان، ونحصبها بكل قبيح.

الفتنة يخلقها الناس، ويغذونها بالإشاعات، وينفخونها بالتأليب والاستقطاب. أما الصحافة، فدورها المقدس هو أن تنير الظلام بضياء الحقيقة، ويالها من مهمة.

أفتكر أن فرضية الشيزوفرينيا التي تبناها الصحفي القدير عبد الرحمن الأمين ليست مؤسسة بما يكفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مهما كانت المبررات والدوافع، هذه بلا تحفظ سقطة كبرى لا تليق بمن نعتبره صحفي استقصائي
______
الحليلة

زهير سلامات ومشتاقين

قرأت مقال عبدالرحمن الامين واعتقد بوجود اخطاء اساسية ارتكبها كصحفي حسب تقديري

اولا استخدام لغة قطعية جازمة بصورة غريبة تفيد بادانة رب الاسرة بصورة كاملة .. المقال أشبه ما يكون بحكم هيئة قضائية مطمئنة تماما للحكم الذي اصدرته .. عبدالرحمن الامين لم يرجح الادانة وانما ادان بصورة كاملة ولا اعتقد انو دي وظيفة الصحفي

ثانيا خاض الصحفي في مسألة الشيزوفرانيا بدون الحصول على معلومات طبية خاصة بالمريض, وهو أمر ممنوع بالقانون ولكن لو تجاوزنا هذه النقطة فالصحفي اصلا لم يتحصل على معلومات طبية سرية موثوقة تم تسريبها له حتى ولو بصورة مخالفة للقانون والاخلاق .. واصلا لو تفكرنا في مسالة سرية المعلومات الطبية فواحد من المقاصد الاساسية في منع تداولها والحفاظ على سريتها هو منع احتمال وقوعها في يد من يستغلها استغلالا سيئا .. والشاهد هنا ان الصحفي اصلا لم تتسرب له معلومات طبية موثوقة ذاتو وانما روج لمعلومة بدون اية مرجعية.

السؤال الكبير

لماذا ركز الناس واجتهدوا في تحليلاتهم وتخميناتهم واطلاق احكامهم والمحاولة لفك طلاسم هذه الجريمة بالذات
مع أن جرائم القتل ظلت تتكرر طوال سنوات الانقاذ ولغاية اليوم.. هل لكونها معتبرة كجريمة دخيلة علي الشعب
السودان أن تقتل اسرة كاملة في منزلها فكم هي الاسر التي هدمت علي رؤوس اهلها البيوت.؟

رجاءا أن تتركوا الامر بيد جهات الاختصاص وأولياء الدم- فالنشر ضار جدا لهم ولأهاليهم
وهي جريمة مروعة وفاجعة سبقتها جرائم وفواجع كثر
ربنا يلطف بعباده

رد الصحفي رد منطقي...و كذلك تبريره بشكل عام عقلاني للغاية..

أيضاً من خلال رده استطاع بأسلوب تحسده عليه الأجهزة الشرطية/ العدلية أن يحيط بكل الجوانب الموضوعية والطرفية، والتي تستلزم وجود الطرفين

المشار إليهما(الشرطة والنيابة)

للجريمة وموضحا بأسلوب رصين دوره ومفندا بلغة شبيهة بلغة القانون آراء منتقديه..

في رأي مرافعته تستحق القبول.