شركة زبيده والبنك الزراعي والمليشيات-أين الحقيقة يا جهاز الامن والمخابرات؟

05:19 PM November, 28 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تفاصيل جديدة حول عقد شركة “زبيدة”
27 نوفمبر، 20221

مواصلة لما سبق في الحلقة الاولى، كشفت المصادر، أن البلاد فقدت 550 الف طن من السماد كان من المقرر أن تصل سنويا لمدة ثلاث سنوات لتعثر العقد، كما تطرقت لتفاصيل عمل الشركة بالسودان والتفاهمات التي تمت مع السلطات المختصة، متأسفة على ما وصل إليه حال السودان من ممارسات معيقة للاستثمار الاجنبي، وان الشركة لديها فروع في عدة دول منها جنوب السودان واثيوبيا ويوغندا وغيرها ويعتبر السودان من أكثر الدول فسادا بحسب قول المصادر.

فقدان السماد
في العام الماضي وجهت وزارة الزراعة السعودية، شركة سابك بتوفير “550” الف طن من السماد سنويا للسودان ولمدة ثلاث سنوات بيد ان المشروع فشل بسبب التعقيدات التي لازمت الاخلال بعقد شركة زبيدة وبالتالي فقدت البلاد كميات ضخمة من الاسمدة كانت كافية لتأمين حاجة المزارعين وباسعار معقولة لا تتجاوز “16” الف جنيه لجوال السماد اليوريا.

صورة سلبية
ومؤخرا وعقب تعثر المشروع كشفت الشركة عن تقديرات الخسائر تقارب مبلغ “400” مليون دولار ستخضع لتقييم تفصيلي دقيق جدا للمكاتب الاستشارية القانونية والجهات المحاسبية.

كما ادى تعثر الإتفاق إلى عكس صورة سلبية عن الاستثمار بالسودان، مع خسائر اخرى ليس فقط لشركة زبيدة بل تعداها لجهات اخرى بالسودان، حيث كان هناك اتفاق استثماري “سعودي – سوداني” مفترض ان تأتي قرابة “400” شركة لبدء مشروعات استثمارية مختلفة بالسودان، ولكن بسبب ما حدث لشركة زبيدة احجمت الكثير من الشركات عن الفكرة وجاءت شركات محدودة جدا.

خسائر مباشرة
وهو ما يعتبر خسائر غير مباشرة واكبر خاسر هو المزارع السوداني الذي كان سيأتيه السماد بشكل منتظم وباسعار معقولة جدا وكان من المتوقع ان يحدث استقرار لمدة ثلاث سنوات للموسم الزراعي وكان سيكون بسعر بسيط جدا من غير هذا كانت واحدة من الخيارات عندما تعطي الشركة السماد للمزارع تأخذ منه المحاصيل بمعنى ان تدخل معه في عقد شراء مستقبلي وبالتالي يحدث الاستقرار في الموسم الزراعي وان تستقر اسعار العملات الاجنبية والدولار.

تحويل العقد
وحسب ما علمت “الحراك ” ان الشركة قدمت عرضها لكن السلطات بالسودان طلبت تحويل العقد باسم البنك الزراعي وردت الشركة بأن بالاسمدة هذه حاجة تسمى العقود الآجلة تكون بعد “6 – 7” اشهر ويدفع اموالها والشركة تحتفظ بتخصيص لا تستطيع امساكه كثيرا لانه عرض وطلب وباتت تنتظر الرد الذي جاء مفيدا بأن القضية ذهبت لوزارة المالية لان لديها عروضاً اخرى.

وخلال الفترة من 11 ابريل وحتى 9 مايو الذي كان يصادف ثاني ايام يوم وقفة العيد ارسلت الشركة خطابا للبنك الزراعي فيه ان غدا آخر يوم فيه عبارة مهمة وفيه تخلى زبيدة مسؤوليتها عن اي خلل ينجم عن عدم الامداد لان السعودية لن تستأنف العمل الا يوم 17 مايو بعد عطلة عيد الفطر.


وبعد العيد نحن دخلنا في خلل لان شركة الصادرات الصناعية اصبحت فيها حوكمة حتى تضمن حقوق المساهمين لا يلعبون فيها والشركة السعودية للصادرات الصناعية باتت تستفسر عن عدم الرد قلنا لهم ان هذه الشركة شركة سعودية وبقوانين الشفافية هناك لا تستطيع تعمل اعلانات لكي تضخم بها ويعتبر نوعا من الاحتيال ويتم مباشرة تعليق الشركة.

وعندما بدا هنا الحديث والاحتيال ارسلت الشركة السعودية للصادرات الصناعية قرارها لفرع شركة زبيدة بالسودان بانها الغت العقد الذي بيننا وبينها.

تنظيف الوسخ
مالا يستطيعون استيعابه ان الدكتور حمدوك كان غرضه ما في زول يهبش البنك المركزي وفي ذلك الوقت كان شغال على نقطة ان ينظف الوسخ الحاصل بهذا ذكرت لهم ان لدينا برنامجنا هذا منذ 2016م وهذا برنامج جاهز فقاموا بعمل محفظتهم وقالوا ان فيها معهم شركات اماراتية ونحن تحالف سعودي ارسلوا لنا حاجة تسمى سمات المحفظة ان هذه المحفظة مؤمن على رأسمالها 3 سنوات بمعنى انني اضع الشير المالي لي اكون شغال على موسمي الزراعي المالي عبارة عن بنك زراعي كبير عندما شاركنا ،شاركنا من هذا المنطلق بكل المستندات الموجودة ويفترض بعد ذلك ان تستكمل هياكل المحفظة، المحفظة هذه فيها مجلس ادارة ولجنة تنفيذية ولجان فنية حتى انهم قالوا لنا اذا دخلتم في التوريد لن تدخلوا في لجنة العطاءات وهذا الكلام المثالي طبعا – طلبوا مننا ان نرسل ممثلينا في مجلس الادارة فارسلنا ممثلينا رئيس مجلس ادارة الصادرات الصناعية السعودية والرئيس التنفيذي لشركة زبيدة في السعودية وهو كان متابعا لهذا الاتفاق مع الحكومة السودانية هنا ولديهما فهم كبير جدا يريدون ان يصلوا بعده لمشروع يسمى الزراعة التكاملية للقمح وكان مفهوم شركة الصادرات السعودية ان تعمل المقر الدائم للصناعات السعودية هنا وانا التزمت ليهم بان زبيدة السودان نتكفل بكل البنية التحتية للمعرض الدائم هذا وذلك حتى “اجر” البنك السعودي للصادرات ويخف الضغط على الجنيه.

قرار النائب العام
فبدأت الشركة بعد توقيع الاتفاق الاطاري جاء ممثلون لمجلس الادارة وممثلو التحالف ومجلس الادارة، ولان اللجنة التنفيذية تحتاج لاناس يكونوا موجودين بالداخل تم إختيار شخص على دراية ومعرفة يعمل في قطاع الدواجن وتم اخطاره بان المطلوب شخص يكون ممثلاً للتحالف في اللجنة التنفيذية لانه خبير في قطاع الدواجن ويعرف السوق وهذه الاشياء وعليه سارت الامور.

بعد ذلك صدر قرار النائب العام ودخلت شركة زبيدة في التخصيص الذي حصل فعلا تدخلت الحكومة السعودية لتنقذ الموسم الزراعي واتضح ان شركة زبيدة تم إدخالها في معترك سياسي لكي تقلب الحكومة وهناك جهات استغلت القضية وتم تضخيمها في الاعلام وفي نفس الوقت استفادت هذه الجهات من الضعف الكبير جدا لمؤسسات الدولة في ذلك الوقت.

تمديد التأمين
وكانت الشركة تتوقع بعد صدور قرار النائب العام واستغلاله في الاعلام ان قرار النائب العام يستغرق حوالي شهرين ولكن اتضح لنا فيما بعد ان القصة اصبحت فيها مماطلة فعندما وجدت الشركة المسألة بدت فيها اشياء بهذا المستوى وتتواصل مع الجهات بالسودان ولا يردون على المخاطبات ويرسلون خطابات لتمديد التأمين ادركت الشركة ان هناك قضية تحاك ضدها فعمدت لعقد مؤتمر صحفىي لكي لا تنزلق القضية لمهاترات بين جهات سعودية وسودانية، وتم منع السعوديين والموظفين السعوديين من حضور المؤتمر الصحفي وكان المفهوم انه ومهما اختلف الناس تبقى المشكلة “سودانية” وعلى هذا الاساس بدأت الشركة في محاولات لإيجاد حلول وتواصلت معها وزارة المالية وكان رد شركة زبيدة انها لن تستأنف اي عمل الا بعد ان تخرج نتيجة النائب العام لتبرئة الشركة، وهي شركة معروفة في السعودية باعمالها ومصالحها ولديها فروع في جنوب السودان واثيوبيا والنيجر والكنغو وهي شركة مسجلة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الامريكية ومن الخطأ ان يتم إتهامها بالفساد و هي تعمل في بيئة معافاة وتتمتع بلوائح صارمة على العكس من وضع السودان الذي يعتبر من اضعف واكثر الدول التي ينتشر بها الفساد.

حملات اعلامية
وتختم المصادر إفاداتها بأن هذه الحملات سبق وان واجهتها الشركة قبل ذلك، مستدلة بقصة حدثت قبل سنوات حينما قدموا مشروعا لزراعة الاعضاء بالمستشفيات الحكومية وعندما سعت جهات واشخاص بعرقلة المشروع وتدخل فيه مجمع الفقه الاسلامي لان الشركة اشترطت تنفيذ مشروع زراعة الاعضاء ان تتم داخل المستشفيات الحكومية وما يأتي من فضل يدخل في مستشفيات الخرطوم وابن سينا والمستشفيات الحكومية لانه وبنص الامم المتحدة زراعة الاعضاء يفترض ان لا تكون لها اي علاقة بالقطاع الخاص ولا بالجهة او المتبرع، وهو ما لم يرق للجهات التي تعمل في القطاع الخاص الطبي وهذا المشروع “بضربهم في مقتل” لانه انا شايل ميزانية عندما اضخها في المستشفيات الحكومية وعملنا هذا البرنامج ليخدم السودان فقام المؤتمر الوطني عرقل المشروع وتدخل وزير الدولة حينها “حسب الرسول” وتحدث عن القصة الشرعية وبدأت حملة اعلامية حاربت المشروع.

صحيفة الحراك السياسي
الي متي يعوس الفاسدين فينا خراب !