أوقفت النيابة العامة مسؤولا رفيعا بوزارة الطاقة والنفط في تهم تتعلق بتخريب الاقتصاد، بإدخال وقود غير مطابق للمواصفات إلى البلاد.
وأعادت مؤسسات الدولة عمليات الفساد التي غرقت فيها طوال ثلاثين عاما، بعد الانقلاب، وذلك في أعقاب محاولات حكومة الانتقال المدنية محاربة الفاسدين بضرواة.
وقال تجمع العاملين بقطاع النفط، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “النيابة العامة ألقت القبض على مدير الإمدادات وتجارة النفط في مواجهة بلاغات تخريب الاقتصاد الوطني والاشتراك الجنائي”.
وأشارت إلى أن البلاغات تتعلق بإدخال شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد وهروب أحد أكبر مستوردي الوقود لخارج البلاد بعد إعادة تفعيل قرارات لجنة إزالة التمكين بخصوص أرصدته وأعماله في صراع بين المكونات الانقلابية.
وأضاف: “في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا الأمرين تستغل مجموعات حالة الهشاشة للتكسب والإفساد وسرقة الشعب السوداني الذي يوليه المسؤولون ظهورهم ليعاني القتل من قِبل قواته والسرقة بعد أن ماتت الضمائر في صدور المتسلقين”.
وفي 4 سبتمبر، كشف تجمع العاملين بقطاع النفط عن عمليات فساد وكيل الانقلاب على وزارة الطاقة والوزير المُكلف في وزارة الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود، الذي قال إنه يفتقر إلى المؤهلات التي تؤهله لشغل هذه المناصب.
وقال التجمع آنذاك إن “محمد عبدالله سعى منذ توليه مقاليد القطاع، هو ومدير مكتبه إسماعيل مرسال، إلى مسابقة الوقت للتكسُّب الشخصي وزيادة مخصصاتهم عبر كل الطرق”. وتابع البيان أن أحد أشكال هذا الفساد كان التكسُّب من عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطاقة والنفط.
وأشار إلى أنهما قاما، وبالتنسيق مع مدير شركة سودابت أحمد محمد زيادة، بحل مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة سودابت وتشكيل مجالس إدارات جديدة، وحرص على أن يشرف على تشكيل هذه المجالس بنفسه وأن يكون، هو ومدير مكتبه ومعاونوه من الانقلابيين، أعضاء في مجالس إدارة هذه الشركات لضمان أكبر عائد مادي دون مراعاة المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية في تشكيل هذه المجالس.
وأضاف: “لم يكتفوا بذلك بل قاموا بزيادة قيمة مخصصات رئيس إدارة المجلس الى 550.000 جنيه شهرياً وعضو المجلس الى 500.000 جنيه شهريًا بعد أن كان معظم أعضاء هذه المجالس يعملون كمتطوعين دون أجر طيلة فترة الحكومة الانتقالية، علماً بأن لائحة وزارة المالية لمجالس إدارات الشركات الحكومية تنص على ان يحصل العضو بعد كل اجتماع على مبلغ 2500 جنيه فقط”.
وكشف التجمع عن حرص الوزير، وبالتنسيق مع مدير مكتبه إسماعيل مرسال ومدير شركة سودابت، على أن تكون هذه المخصصات شهرية ليضمنوا الحصول عليها دون تكليف أنفسهم عبء العمل والمشاركة فيها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست