زيادة رسوم العبور- عجز اقتصادي أفرزه الانقلاب

11:59 PM October, 27 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الغرفة القومية للبصات السفرية: الزيادة ستؤدي لنتائج كارثية

تحقيق– نسيبة فرحان

ما بين رفض وقبول قسري للزيادة الكبيرة في رسوم العبور بنسبة (600%)، يرى العاملون في قطاع النقل البري أنها طبقت دون أن تعود على إصلاح البنية التحتية للقطاع، وحتماً سيؤدي ذلك لخروج العديد من النواقل البرية من بصات سفرية وشاحنات من الخدمة، واصفين الزيادة بغير المدروسة والمتخبطة والكارثية.. (الديمقراطي) في المساحة التالية تعكس أبعاد قرار زيادة رسوم العبور.

مقاومة

أعلنت مجموعة من العاملين في الشاحنات العاملة في مجال نقل البضائع بين الولايات، الدخول في إضراب في الشهر الفائت، وإيقاف جميع وسائل النقل في معبر (هوشيري) بولاية البحر الأحمر، عقب زيادة رسوم العبور بنسبة (600%). في الوقت الذي تمسك فيه اتحاد غرف النقل برسوم العبور القديمة المعمول بها في الطرق القومية، وأعلن عن توقف الشاحنات في المعابر ببورتسودان والخرطوم والقضارف والأبيض وكوستي وربك.

لجان المقاومة تدعم

في ذات السياق، دعمت لجان المقاومة بالطائف الخرطوم، الإضراب، وعبر بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، أكدت دعمها لخطوة إضراب الشاحنات الناقلة في معبر (هوشيري) بولاية البحر الأحمر. وأبانت أنه الطريق الأكثر استخداماً للشاحنات، لجهة أنه يعمل على نقل البضائع من ميناء بورتسودان. وأضافت، عبر بيانها، أن رفع الضرائب يعد آخر حلول (جبريل)، في إشارة لوزير المالية المكلف، ووصفت قراره باستغلال منصبه بالوزارة للتحصيل والجبايات دون تقديم خدمات على حساب العاملين المتضررين من الطرق التي تشكل معاناة دائمة لهم، بسبب انعدام الإضاءة ووعورة الطرق وعدم توفر الأمن، مما يشكل تهديداً للقطاع وحياة السائقين. تابع البيان: “جميعنا يعلم أن ما يؤخذ من المواطن يدخل خزينة الانقلابيين وأعوانهم، ليتم صرفه ضد المواطن والوطن”. وقالت اللجنة إنها تدعم الإضراب باعتباره من أبسط حقوق العاملين، حيث إن من واجبات الدولة توفير الخدمات وإتاحة بيئة مناسبة للعمل.

أصحاب بصات: فشل وزارة المالية يتحمله المواطن

في الوقت الذي تمسك فيه اتحاد غرف النقل بالتعرفة القديمة لرسوم عبور الطرق القومية، معلناً توقف الشاحنات في المعابر ببورتسودان والخرطوم والقضارف والأبيض وكوستي وربك، وما بين شد وجذب بين الهيئة القومية للطرق والجسور والنقل البري في تطبيق الزيادة المفاجئة لرسوم العبور بنسبة (600%)، قبلت إدارات النقل الري الزيادة، وتم تطبيقها.

تحملت شركات النقل الخسائر، ولم تتغير أسعار التذاكر، ولم يوضع ذلك في الحسبان، مع توقعات من بعض العاملين في الشركات بخروج وسائل النقل والتوجه لاستثمار آخر. ويتمسك اتحاد غرف النقل بالفئات القديمة لرسوم عبور الطرق القومية، معلناً استمرار توقف الشاحنات في المعابر في بورتسودان والخرطوم والقضارف والأبيض وكوستي وربك، حيث ارتفعت قيمة الزيادة بولاية البحر الأحمر من (5) آلاف جنيه إلى (35) ألف جنيه.

موجات الاحتجاج

تنتشر في السودان حالياً موجة من الإضرابات، شملت العاملين في عدد من مؤسسات الدولة لأسباب تتصل بضعف الأجور، فيما تشهد الأسواق إغلاقاً في معظم المدن بالتناوب ليومين على الأقل، رفضاً لضرائب باهظة فرضها الانقلاب على أصحاب الأعمال.

اللجنة التحضيرية لنقابة سائقي النقل

نفت اللجنة التحضيرية لنقابة سائقي النقل وجود نقابة تحمل اسم (نقابة سائقي النقل البري) حتى تاريخه، وأن الاعتصامات وقفل الطرق المعلن المنشور عبر الوسائط، هو ليس بدعوة من تجمع سائقي النقل البري. وأوضحوا أن المطلب الموضوع في البيانات الصادرة هو (زيادة رسوم العبور)، موضحين أنها عبارة عن مبالغ مالية يدفعها صاحب العمل. ومطالبات العمال السائقين تتمثل في: تحسين الأجور وبيئة العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتأمين الاجتماعي، والرضا الوظيفي، وما يتم يعد التفافاً من أصحاب العمل خلف السائقين لا يجعل من المطلب مكان احترام. ووفقاً للبيان التوضيحي، اعتبر السائقون أن مسلك الاحتجاجات التي لا تمثلهم مرفوض.

شكوى ضد أصحاب العمل

كشفت اللجنة التحضيرية لنقابة سائقي النقل البري عن تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد أصحاب العمل، وتوضيح الحقائق، والتفاف أصحاب العمل على حقوق السائقين الذين يعانون الأمَّرين من خلال هضم حقوقهم، وانعدام التعاقدات عبر عقود عمل مجزية، وفوائد ما بعد الخدمة، وسرقة أسماء العمال، وإدخالهم في صراع هم ليسوا طرفاً فيه، وفقاً لتوضيح أصدرته اللجنة التحضيرية للرأي العام، تحصلت (الديمقراطي) على نسخة منه.

العاملون بالنقل البري: لن نقود صراعات لصالح أصحاب العمل

جاء فيه نصاً: “شهدت الساحة النقابية في الأسابيع الماضية مجموعة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمطلبية المشروعة للمطالبة بضرورة تحسين بيئة العمل وتحسين الأجور وغيرها من المطالب”. ووفقاً للبيان، فإن سائقي النقل البري (شاحنات، وبصات سفرية، ولواري سفرية، وترانزيت)، كانوا في عهد النظام الإسلاموي في نقابات مشوهة المطالب والفئات، تحت مسمى (نقابة النقل الجوي والبري والمواصلات)، وهي تجمع عدد من الفئات المطلبية التي يصعب عليها تحديد المطالبة لصاحب العمل والاتفاق حولها لتنوع منتسبيها. بعد حراك ثورة ديسمبر، تجمع أصحاب المصلحة على أمر تكوين نقابة سائقي النقل البري، وهي من تجمعات الحرفيين والعمال السودانيين، أعلنوا عن بيانهم التأسيسي داخل ميدان الاعتصام، وعمل على سحب الثقة من نقابات النظام السابق. وتم توسيع قاعدة المشاركة في فترة الحكومة الانتقالية عبر الجمعيات العمومية بالولايات والمدن، وتم انتخاب لجنة تحضيرية لمسودة النظام الأساسي لنقابة سائقي النقل البري.

السائقون في الخط

اشتكت مجموعة من سائقي للشاحنات بالطرق القومية في تصريحات لـ (الديمقراطي) من سوء وتردي البنية التحتية للطرق، مما يشكل معاناة السائقين، ويؤثر سلباً على المركبات. واشتكوا كذلك من انعدام الأمن في الطريق، ومعاناتهم من التعرض للنهب المسلح، خاصة في الولايات الغربية. يقول السائق حمزة إنه كثيراً ما يتعرض لعصابات نهب في الطريق من الخرطوم بولايات دارفور، ولا توجد حماية للسائق، مؤكداً دعمهم لقيام نقابة تحمي حقوقهم، وتعمل على تأمين أرواحهم، موضحاً أن هنالك سائقين فقدوا أرواحهم في الطرق.

ويقول معتصم محمد، يعمل في إحدى شاحنات نقل البضائع بين الولايات ببورتسودان، إن زيادة الرسوم الخاصة ستنعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية، ورفضها بالنسبة للسائقين ليس انحيازاً لأصحاب العمل بقدر ما هو انحياز للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة. وقال: “هنالك ضبابية وعدم وضوح في الزيادة في محطات العبور بين الولايات”، كاشفاً عن تلاعب وفساد المسؤولين بالمعابر. وأضاف أن نوافذ العبور في نقاط التفتيش “ممكن تدفع نصف المبلغ المقرر بدون إيصال ويمرروك”، مطالباً بمراقبة المعابر، ووضع لائحة بقيمة الرسوم للسائقين في نوافذ المرور، ومعرفة عدد المركبات العابرة حتى تدخل المبالغ المتحصلة لخزينة الدولة، وتعود بالفائدة على الاقتصاد القومي.

سائقو الشاحنات: نرفض زيادة الرسوم

بعد تطبيق زيادة رسوم العبور إلى ولايات السودان المختلفة منذ الخميس الماضي بواقع (600%) عن الرسوم القديمة، كان وصف المدير التنفيذي بوحدة النقل البري، خالد حسن، الزيادة، بأنها سلاح ذو حدين، فهي إن لم تكن وفقاً لدراسة تهدف لصيانة الطرق وتحسين الخدمات بالطرق القومية بواسطة الطرق والجسور، فإنها حتماً ستعمل على خروج العديد من النواقل من الخدمة لرداءة الطرق، مثال لذلك طريق القضارف – القلابات، بالإضافة للطريق البري الحدودي المؤدي إلى إثيوبيا، والذي توقف لعدة أسباب منها عدم تهيئة الطريق بصورة جيدة، بالإضافة للطريق البري المؤدي إلى جمهورية مصر العربية، وأبان أن هذه الطرق تشكل خطراً على حياة المواطن. وطالب حسن الهيئة القومية للطرق والجسور بضرورة وضع دراسة وخطة مستقبلية لرصف وصيانة الطرق القومية، لجهة أن ذلك يساهم في التنمية، ووصف قرار الزيادة بالمفاجئ.

الميناء البري

(الديمقراطي) داخل الميناء البري، إلتقت مجموعة من عمال شركات النقل البري، قالوا إن أسعار التذاكر ثابتة لم تتغير، وإن الأوضاع على حالها إلى الآن. لكن هناك توقعات بالزيادة في أسعار التذاكر لشركات النقل البرية، وقال محمد نزار، العامل في شركة (خير الزاد) للنقل، إن الزيادة لم تراع لأصحاب الباصات، إذ ظلت أسعار التذاكر للسفر إلى الولايات كما هي، وتم إلزام الشركات بدفع زيادة رسوم العبور بنسبة (600%). وأضاف أن المواطن هو الذي سيتحمل تبعات تلك الزيادة، ووصف القرارات بغير المدروسة.

يقول موسى عبدالرحمن، يعمل في شركة (أبابيل للسفر)، إن الزيادة غير عادلة مقارنة بالطرق الرديئة وغير الصالحة للسفر، خاصة طريقي النيل الأبيض وطريق مدني. وأضاف فتحي، عامل بشركة (الحلنقي) إن الزيادات في رسوم العبور جاءت في التوقيت الخطأ مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، وإن قراراً في مثل هذا في التوقيت ربما يؤدي إلى انهيار قطاع النقل البري بالبلاد.

وتوقعت مجموعة من أصحاب البصات السفرية أن تنعكس زيادة رسوم العبور على زيادة أسعار تذاكر البصات السفرية، مؤكدين أن أسباب تردي الوضع الاقتصادي تعود للانقلاب الذي تسبب في حجب الدعم الاقتصادي الذي كان مقرراً أن يعمل على معالجات تستهدف المواطن بصورة مباشرة. ويقول النعيم علي، سائق بص، إن رسوم عبور البص السفري من الخرطوم إلى سنجة كانت في السابق (1100) جنيه، الآن أصبحت (6200)، والقضارف (7200)، وكسلا (11900)، وبورتسودان (13000). واشتكى من الحاجة اليومية لصيانة البصات بسبب رداءة الطرق، مطالباً بضرورة تعبيد الطرق القومية عقب الزيادات الكبيرة في رسوم العبور.

لجان المقاومة: الزيادة توظف ضد المواطن والوطن

المواطنون والزيادة

اشتكت مجموعة من المواطنين بالميناء البري متجهين إلى الولايات في حديثهم لـ (الديمقراطي)، من ارتفاع أسعار التذاكر، والتي تفوق طاقتهم، فكيف بزيادة جديدة عقب زيادة رسوم العبور. تقول حنان عبدالله، متجهة إلى النيل الأبيض، إن قرار السفر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية صعب جداً بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، مؤكدة بقولها إن المواطنين أصبحوا لا يسافرون إلا للضرورة القصوى، وقلت مشاركاتهم في المناسبات. أضافت: “لم أغادر ولاية الخرطوم منذ أكثر من عامين بسبب التكاليف العالية، والآن اضطرتني ظروف مرض خالتي للسفر. سعر التذكرة إلى النيل الأبيض وصل إلى (5800) جنيه، لهذا السبب تركت أطفالي في الخرطوم، لأنني لا أستطيع أن أصطحبهم برفقتي بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة”.