مسيحيو السودان واستعادة الممتلكات .. ومضة أمل انطفأت مع الانقلاب

07:14 PM October, 05 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تحقيق – عيسى دفع الله

تنهمر الدموع من عيني الثلاثينية ألفيرا ماري أندراوس، وهي تحكي عن ما تصفه بالظلم الذي تعرضت له رفقة والدتها الصحفية آمال مينا التي رحلت قبل عامين، وتركتها وحيدة تقاوم من أجل استرداد منزلهم الكائن وسط الخرطوم.

تقول أندراوس إنها ولدت في هذا المنزل الذي تقيم فيه الآن، وليس لها حق التصرف فيه “بسبب قرارات حكومية جائرة في عام 2008 باستقطاع أجزاء منه لتوسعة الشوارع الجانبية”، وتضيف أن والدتها الراحلة “ناضلت عبر القضاء لاسترداد كامل الأرض بيد أن الفساد والاستهداف وقفا عائقاً في وجه إنصافها بإعادة الأرض البالغة مساحتها (1033) مترًا وإلغاء الحجز حجزه القضائي بعدم التصرف فيه”.

التضييق على الأقليات

بدأت الانتهاكات ضد ممتلكات غير المسلمين في السودان مع صعود الأيديولوجيا الدينية الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي، خلال عهد الرئيس جعفر نميري، خاصة بعيد إعلانه تطبيق قوانين الشريعة. ثم شهدت البلاد بعد انقلاب الجبهة القومية الإسلامية ووصولها إلى السلطة عام 1989 تضييقاً متزايداً على الأقليات الدينية فيها، من خلال محاربة أنشطتهم التجارية، وأنديتهم الثقافية، وإغلاق دور العبادة، وهدمها. فضلًا عن مصادرة الأراضي والعقارات، وتحويلها لصالح رجال أعمال محسوبين على الجبهة أو تحويلها لحساب الحزب، مثلما حدث للنادي الكاثوليكي في الخرطوم الذي تم تحويله إلى دار لحزب المؤتمر الوطني التابع للحركة الإسلامية.

عرفت هذه العقود كذلك هجرة كثيفة لأفراد وعائلات من أقليات دينية وعرقية كالمسيحيين واليهود والأرمن والأتراك والشيعة والوثنيين، وبعضهم خلفوا وراءهم عقاراتهم وممتلكاتهم.

بعد إسقاط نظام عمر البشير عام 2019، عادت إلى الواجهة ملفات أوضاع الأقليات الدينية في البلاد، وأُعلن أواخر العام نفسه عن تشكيل لجنة “إزالة التمكين” بهدف تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. لكن السلطات عادت وقررت تجميد عمل اللجنة بعيد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في أواخر شهر تشرين الأول – أكتوبر من العام الماضي.

هضم الحقوق

رئيس الطائفة الإنجيلية المشيخية بالسودان رأفت سمير يقول إن لجنة إزالة التمكين لم تقدم لهم أي شيء “رغم أن كل ملفات المتضررين من الأفراد والكنائس موجودة على منضدة اللجنة إلا أنها لم تتحرك لرد حقوقهم”، ويضيف أن “المحاكم فصلت في حوالي 25 قضية من جملة 60 قضية رفعوها إلا أن منطوق الحكم يختفي في ظروف غامضة من سجلات المحكمة ولا يجد طريقه للتنفيذ”، معتبراً أن ذلك “عرقلة مقصودة من جهات داخل الدولة تعمل في اتجاه هضم حقوقهم، فضلًا عن كسب عدد من القضايا المرفوعة ضدهم”.

وحول التغيير الذي طرأ على المشهد السياسي بعد الإطاحة بنظام البشير، يقول سمير إن “الوضع لم يتغير بتاتًا وذات الممارسات التي كانت في العهد البائد مازالت مستمرة، ولا توجد إرادة لإنصافنا حتى من قوة الثورة التي ترفع راية الحرية والعدل والسلام”، مضيفاً أن هدف الإجراءات التي سعت لتعزيز الحريات الدينية والمساواة كان “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي”.

ويكشف سمير أنه خلال عهد عمر البشير، تعرضت عائلات لمضايقات مستمرة لإجبارها على بيع منازلها، بينما صادرت أجهزة الأمن منازل أخرى إلى جانب شركات مملوكة لمسيحيين، وأن هناك عائلات هاجرت وتخلصت من ممتلكاتها بعد تردي الأوضاع في البلاد عموماً.

ويدعو رئيس الطائفة الإنجيلية المشيخية الحكومة السودانية إلى “رد المظالم ومنع تكرار المصادرة والتضييق، والقيام بدورها على أكمل وجه والوقوف على مسافة واحدة من كل الأديان”، مشيراً إلى تسليمهم قائمة كاملة بالممتلكات التي صادرها جهاز الأمن لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، بدون أن “يتحرك لإصدار قرار بإعادة ما لهم”.




جدول زمني

● 1983 – تأميم ممتلكات اليهود وطي الأثر اليهودي

● 1983 – مصادرة منزل الحاخام سلمون ملكا وتحويله لاحقاً لمبنى وزارة الخارجية

● 1996 – الاستيلاء على النادي الكاثوليكي وتحويله إلى دار حزب المؤتمر الوطني

● نوفمبر 2010 – حرق كنيسة بمنطقة كركوج شرق سنار

● يونيو 2011 – أحرق إسلاميون متطرفون مبنى كنيسة تابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالسودان بأم درمان

● 2011 – تم تدمير كنيسة أخرى بمنطقة الحاج يوسف

● 2012 – تمت إزالة مباني الكنيسة الأسقفية بالحاج يوسف، التي تأسست في العام 1987، وتمت الإزالة بأمر من المحلية الإدارية

● 2012 – صودرت ثلاثة مباني مصممة لتكون مخازن بشارع العرضة بمدينة أم درمان بالإضافة إلى 10 سيارات تتبع لمؤسسة أصلان المملوكة لمسيحيين

● 2013 – صودرت من قبل جهاز الأمن بدون أمر قضائي، كنيسة التبشير بالخرطوم 2 بوسط الخرطوم والبالغة مساحتها 4 آلاف متر، ويشغلها الآن القسم الاقتصادي التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني

● 2014 – صودر عقار يتبع للكنيسة الإنجيلية بشارع السيد عبد الرحمن بوسط الخرطوم دون أمر قضائي تبلغ مساحته 1000 متر مربع يشغله الآن جهاز الأمن والمخابرات الوطني

2014 – أزيلت كنيسة بحي العزبة بمنطقة طيبة الأحامدة، شمالي الخرطوم

● 2014 – أزيلت كنيسة المسيح السودانية بواسطة السلطات السودانية التي أنشئت منذ العام 1983م بمنطقة طيبة الأحامدة بالخرطوم بحري. وحسب السلطات فإن الإزالة تمت بحجة عدم التصديق، مع العلم أن الكنيسة لها أكثر من 34 سنة

2015 – صودرت بدون حكم قضائي دار الأزهري التابعة لرابطة الطلاب الجنوبيين بمدينة الخرطوم والتي تبلغ مساحتها 400 متر مربع

2015 – تمت إزالة الكنيسة الأسقفية بامدرمان 2015م في 21 أكتوبر 2016 أزالت السلطات السودانية مبنى الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بأم درمان الثورة الحارة 29، وتأسست الكنيسة الإنجيلية اللوثرية منذ 1982م وتم تسجيلها في 1992

● 2017 – تمت إزالة كنيسة طائفة المسيح سوبا بالخرطوم

● 2017 – تمت إزالة جزئية لكنيسة بالقادسية جبل أولياء جنوبي الخرطوم

● 2017- تمت إزالة كنيسة المسيح بالثورة الحارة 29 بأم درمان

● فبراير 2018 – تم هدم الكنيسة الإنجيلية بالسودان وصودرت كل ممتلكاتها

● وفقًا لتقرير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام 2018

● https://datawrapper.dwcdn.net/2m61k/1/https://datawrapper.dwcdn.net/2m61k/1/



خطوات إلى الخلف

وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق نصر الدين مفرح يقول إن الحكومة الانتقالية التي كان عضواً فيها، عملت “بخطوات جادة لإصلاح السياسات والقوانين والمؤسسات”، معدداً بعض الخطوات العملية في هذا الصدد مثل تعديل قانون الشؤون الدينية لسنة 1980، والذي تمخضت عنه لائحتان: الأولى لتنظيم دور العبادة للمسلمين، والثانية لائحة تنظيم الكنائس.

ويوضح مفرح أنه بموجب التعديلات باتت الإجراءات نفسها التي يقوم بها المسلم لبناء المساجد، وكذلك المجمعات الإسلامية هي نفسها المطبقة في لائحة تنظيم الكنائس، مع شرط أن الوزارة لا تتدخل في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الكنائس المالية والإدارية والفنية أو العبادية، والإبقاء فقط على الإشراف العام المطبق على سائر المؤسسات الدينية الإسلامية.

ويؤكد مفرح أن الوزارة شرعت حينها بالعمل في ملف “استرداد الكنائس والمدارس بخطوات جادة في المحاكم”، كما قامت بإيفاد مستشار وزير الشؤون الدينية لشؤون المسيحيين لعدد من القضايا في المحاكم “لتبيان الحق للقضاة ووكلاء النيابة”.

وزير الأوقاف السابق يلفت كذلك إلى “ربط الكنائس التي أتت بشهادات بحث خاصة عن أراضيها المصادرة بلجنة إزالة التمكين التي فتحت ملف استرداد الكنائس”، مضيفاً أن اللجنة أصدرت قرارات بإيقاف التصرف في الأصول الكنسية بكل القضايا المفتوحة بلجنة التمكين.

ومن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة أوقاف الحكومة الانتقالية، بحسب مفرح، البدء بالتعاون مع والي ولاية الخرطوم في تقنين الكنائس في العاصمة التي ليس لها أوراق وشهادات بحث، مشيراً إلى أن هذه الكنائس عددها “كبير يبلغ العشرات، خاصة أن الكنائس خلال فترة الثمانينيات وحتى قيام ثورة ديسمبر ليس لها وضع قانوني لاستخراج شهادات بحث عند سجلات الأراضي، بما يسمح لها التمتع بخدمات توصيل الماء والكهرباء”.

لكن مفرح يبدي تشاؤماً بشأن مستقبل ملف استرداد الكنائس وممتلكات الأقليات الدينية المصادرة، ويوضح أنه “في ظل الحكومة الانقلابية، لن تكون هناك أي خطوة لاسترداد الكنائس”، مضيفاً أن العكس هو ما حصل حيث “تم التغول على جزء من الممتلكات التي ساهموا في استردادها واستبدال قوانينها ولوائحها ومجالس إدارتها”.

“عجب عجاب”

عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة والقيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق، يكشف أن عمل اللجنة “في ملف ممتلكات الأقليات الدينية كان مُعقداً وشمل تفاصيل كبيرة وكثيرة وتجاوزات خطيرة”، موضحاً أن الملف يتضمن “تعديات ولائية واتحادية، وبعض مبانيه تعبدية، وجزء منها تعليمية، وأخرى سكنية ومرافق عامة”.

يضيف الصادق أن تقارير كثيرة وردت إلى اللجنة عن “مساحات ومرافق وأملاك للأخوة المسيحيين بمختلف طوائفهم اعتدى عليها النظام السابق”، ويستطرد: “شرعت اللجنة في طلب الملفات والتحري حولها، وصولاً إلى الشهادات التاريخية للملاك الحقيقيين، فوجدنا عجباً عجاب”.

ويتابع الصادق أن مما كشفته اللجنة خلال عملها كان “إجراءات بالتزوير وانتحال أسماء أسر”، لافتاً إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من التحري، عدا عن المقار المرتبطة بنزاعات بين الحكومة والكنيسة، والتي تحتاج لتقديرات وقرارات حكومية من رئاسة الوزراء.

ويعتبر القيادي في حزب الأمة أن “استغلال حزب المؤتمر الوطني المحلول لبعض رجال الدين المسيحيين جعلهم مطية لنهب أموال ومرافق الكنيسة، شأنهم شأن كثير من الشيوخ الذين اعتدوا على حوالي نصف مليار دولار من ريع الأوقاف”، مضيفاً أن ذلك “يستوجب المواصلة في الملف من أي حكومة قادمة”.

ويحذر الصادق أن “قطع طريق تحقيق العدالة والإنصاف في مثل هذه الملفات يعطل السلم الاجتماعي ويعزز روح اللامساواة، فيما يمكن أن يجلب للبلاد حظراً وعقوبات كالوضع في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأقليات الدينية”.

ويلفت العضو السابق في لجنة إزالة التمكين إلى أن “عدداً كبيراً من رؤوس الأموال والأسر الكبيرة المسيحية التي أُجبرت على الخروج من البلاد أبدت رغبتها في العودة إلى البلاد والاستثمار فيها، حال رأوا تقدماً في ملف الحريات الدينية واستعادة الأصول والموجودات المتعلقة بهم”، مردفاً أن الانقلاب العسكري “قطع الطريق وحال دون تطمينهم”.

عدالة انتقالية

الناشط الحقوقي والباحث في شؤون حقوق الأقليات الدينية في السودان علي جاد الله يشرح أن معاناة الأقليات الدينية في السودان ليست جديدة، ولكنها “أخذت شكلا ممنهجاً” بعد وصول جعفر نميري إلى السلطة أواخر الستينيات، حيث كرست السلطات حينها “نشاطاً عدائياً ضد اليهود والأقباط بصفة خاصة، سيما وأنهم كانوا يمثلون القوة الاقتصادية والصناعية وقتذاك”.

ويرى جاد الله أن الأقليات في السودان “تنفست الصعداء بعد ثورة ديسمبر 2018″، وارتفعت آمالهم باستعادة ممتلكاتهم، قبل أن “تتبدد أحلامهم من جديد” بعد انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي.

ويشدد جاد الله على أن معالجة “الظلم التاريخي الذي وقع على الأقليات جزء لا يتجزأ من العدالة الانتقالية لوضع حد لتاريخ السودان المظلم”، على حد تعبيره. ويقترح الناشط الحقوقي إنشاء مفوضية للأقليات الدينية تعمل على رد حقوقهم المنهوبة وتعويضهم، فضلًا عن المساهمة المستقبلية في تشريعات تحد من الاعتداء على حقوق الأقليات.

تجريم التعدي

الناشطة الحقوقية رشا حسن تعتبر أن تعدي السلطات السودانية على ممتلكات الأقليات الدينية في العهود السابقة “تسبب في تهميش كل من لا ينتمى إلى الإسلام السني”، وتدعو إلى “ضرورة إعادة كل الممتلكات إلى أصحابها وتجريم التعدي وتضمينه في القوانين، فضلًا عن إتاحة الحريات للأقليات الدينية في الحركة وتسجيل مقتنياتها وإقامة الفعاليات والظهور في وسائل الإعلام الوطنية”.

لا تعليق من الوزارة

رفضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الحالية التعليق على الموضوع، وقالت إن الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، وبالتالي فهي مؤقتة وغير مسموح لها التدخل في مثل هذه القضايا.

واقع الأديان في السودان

حسب إحصائيات مراكز بحثية، فإن عدد سكان السودان يقدر بنحو (45.6) مليون نسمة، ويقدر مركز “بيو” للأبحاث الأمريكي أن 91% من السكان مسلمون، و5.4% مسيحيون، و2.8% يتبعون لديانات أخرى، و08% غير منتمين لأي ديانة.



(دائرة بيانية)

وتقدر بعض المجموعات المدافعة عن الحرية الدينية، أن غير المسلمين يشكلون أكثر من (13%) من سكان السودان. ويفيد مجلس الكنائس السوداني بوجود (36) طائفة مسيحية في البلاد، منها (24) طائفة مسجلة يتوزعون في مختلف أنحاء البلاد.

Quote: عرفت هذه العقود كذلك هجرة كثيفة لأفراد وعائلات من أقليات دينية وعرقية كالمسيحيين واليهود والأرمن والأتراك والشيعة والوثنيين، وبعضهم خلفوا وراءهم عقاراتهم وممتلكاتهم.

هو الشيعة متين دخلوا السودان عشان يهاجروا ؟؟؟
وكمان وثنيين !!!!
وليه نسيتوا الجمهوريين ؟؟؟
وطيب كم عدد المسلمين الذين هاجروا في نفس الفترة ؟؟
يا اخوي السودان في نفس الفترة دي حتى الطير رحل خلاه .....
تقرير متناقض !!!!!!!!

Quote: غير المسلمين يشكلون أكثر من (13%) من سكان السودان.

النسبة دي قبل ام بعد انفصال جنوب السودان ؟؟؟
!!!
!

سلام عليكم
بالله يازهير مثال بس اعمل تحقيق عن بلوك الكنيسه وبلك المدرسه الانجيليه فى بحرى -المحظه الوسطى واصبحت كيف وحوصرت كل من المدرسه والكنيسه حتى حوش كل منهما
بل لو دعم التحقيق بصورة لليافطه الرئيسيه للمدرسه
.
بل حتى سوق العه فى سوق بحرى كان الواحد يتعامل مع الاخوه الاقباط ويثق فيهم وفى شرفتعاملهم فى التجارة
الان اصبح فى مواقعهم نوع من تجار الغفله لايعرفو اصول التجارة ولاحتى لهم معرفه وفهم بنوع التجارة التى يمارسوها
وحتى البيوت فى منطقه وسط بحى بعضهم اضطر لبيعها لسماسرة عهد الظلام
وقله تركت بيوتها وهاجرت بين مغلق ا متروك لثقات حفاظا عليه كارث للاسرة
من قبل فى المنبرتطرقت للهجمه التى يتعرض لها الاخوة الاقباط من زبانيه عهد الظلام والتضيق عليهم حتى حقهم
وانكر على القول واحد من اولاد بحرى بنظارة سوداء
وكانى افترى كذب
والحقيقه ماثله وساطعه سطوع الشمس من حجم المضايقات والتضييق
لاتحتاج لدفاع اسفيرى