لماذا تركت لجنة التفكيك الطريق القانوني السهل لمحاكمة رموز الإنقاذ؟

11:21 PM September, 04 2022

سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

لماذا تركت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ الطريق القانوني السهل لمحاكمة رموز الإنقاذ وسلكت الطريق الإداري السياسي الملتبس الذي كان معلوم لدي الكثيرين أنه سينتهي إلي ما إنتهي إليه صحيح أن القضاء ليس مستقلاً وأن النيابة ليست محايدة لكن القوانين التي صاغتها الإنقاذ نفسها كانت كفيلة بمحاكمة قيادتها ووضعهم في السجون ولا مناص للقضاة من القيام بذلك لوضوح النصوص القانونية التي تُجرِّم الأعمال التي قاموا بها كمثال لذلك عدد الذين شغلوا مناصب دستورية في الإنقاذ بالآلاف وهؤلاء من لدن الرئيس المخلوع إلي أصغر معتمد وبإعترافهم مارسوا التجنيب والذي يخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمستندات التي تدينهم متوفرة في المحليات والولايات والوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وإدانتهم أمام المحاكم مسألة مؤكدة وكذلك إرتكب المسؤولون في عهد الإنقاذ أفعال تعتبر جرائم بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه منها عدم عمل إقرارات الذمة أو الحصول علي ثروات يعجزون عن تبرير مصادرها والقانون بالمخالفة للقاعدة العامة يحيل عبء الإثبات إلي المتهم وهذا يجعل مهمة اللجنة والإتهام في منتهي السهولة فلو أن لجنة التفكيك سلكت هذا الطريق السهل لقدمت للمحاكم آلاف المتهمين دون أن يطعن أحد في سلامة إجراءتها وألقمت حجراً الذين ينتقدونها ويتهمونها بتصفية الحسابات السياسية ويجنب الحكومة الإنتقالية الملاحظات السلبية التي طالتها من بعض المنظمات الحقوقية بسبب عمل اللجنة

(لماذا تركت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ الطريق القانوني السهل لمحاكمة رموز الإنقاذ )
الاخ محمدالحسن سلام
سؤالك اعلاه الاجابة عليه بسيطة جدا وبسؤال مضاد: تحاكمهم امام من من القضاة؟؟؟ هل تقصد قضاة الكيزان الذين لازالوا مسيطرين على القضائية ؟؟؟ الم نسمع بقراراتهم باعادة الممتلكات المصادرة الى اصحابها؟؟ ياخى حتى الصحفية التى حكم عليها بشهر سحن لانها الصقت تهمة كاذبة بالذنى لحارس حمدوك حرروها من الحبس واطلقوا سراحها

العزيز Hassan Farah التحية والإحترام نعم يحاكمهم نفس قضاة الإنقاذ لأن القوانين التي ذكرتها لم تترك لهم ثغرة لينفذوا منها ولو كانوا متعاطفين مع المتهمين فالقاضي سواء كان إسلامي أو خلافة يحكم بناءً علي الوقائع التي أمامه فإذا كانت التهم واضحة وكذلك البينات فلا مهرب له سوي الحكم علي المتهمين أما إذا كان الإتهام حمّال أوجه ملئ بالثغرات وليس فوق مستوي الشك المعقول فهنا البراءة أقرب أما قرار الإفراج عن الصحفية فهناك أكثر من سبب للإفراج المبكر ولأني لست ملم بتفاصيل القضية فلا أستطيع الإدلاء برأي في الموضوع لكن صدور الحكم الأسبوع الماضي علي أحد رموز الإنقاذ تحت قانون الثراء الحرام دليل علي إمكانية محاكمتهم أمام القضاء الحالي رغم عدم إستقلاليته

عضو بلجنة التفكيك يعلق على قرارات إعادة تسجيل منظمات الفلول
قال عضو لجنة إزالة التمكين “المُجمدة” عروة الصادق إن المنظمات المعادة إلى العمل تمثل واجهات خفية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بعضها له مخالفات ادارية لقانون العون الإنساني وفق تقارير المفوضية بالمركز والولايات.

وأوضح أن كثير منها لديها محاضر تحقيق توجب المساءلة القانونية لتكامل أدوارهم مع الحزب المحلول.وأضاف بقوله ” جزء كبير منهم عبارة عن لافتات وأختام وأرصدة بنكية بدون مجلس أمناء أو مكاتب تنفيذية والامر الأخطر والأكبر أن تلك المنظمات كانت عبارة عن واجهات تحشيد للفقراء والمساكين في محافل الحزب من الذين يقدمون عبرها لطلب العون”.

وتوقع فك حظر المزيد من المنظمات ومن بينها ما ورد في تقارير دولية لها ارتباطات بالتنظيمات الإرهابية وتمويل الإرهاب.

وأكد الصادق أن وزارة الرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني ظلتا طوال حكم الإنقاذ تمثل ذراع التنظيم الخفية ومنهما كانت تتم عمليات التنسيب للأمن الشعبي وجل قادتها هربوا من البلاد عقب سقوط نظام البشير لما لهم من ارتباطات وثيقة بهذا الملف الأمني.وتابع بقوله “الان أصبح القائمون على الوزارة والمفوضية متماهين تماما مع الانقلاب العسكري،ويعلمون أن هذه المنظمات هي واجهات خفية للحزب والحركة المحلولين”.
الجريدة

(( نعم يحاكمهم نفس قضاة الإنقاذ لأن القوانين التي ذكرتها لم تترك لهم ثغرة لينفذوا منها ولو كانوا متعاطفين مع المتهمين فالقاضي سواء كان إسلامي أو خلافة يحكم بناءً علي الوقائع التي أمامه ))
الاخ محمدالحسن حمدناالله وينك يا رجل؟

هاك شوف كيف يطبق القانون لدى الانقلابيين :

تبرئة ضابط الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي
الخرطوم :آيات فضل

برأت المحكمة العليا بالخرطوم أمس ضابط قوات الدعم السريع، المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور.

وألغت المحكمة العليا العقوبة والإدانة وأمرت بشطب الاتهام في مواجهة المتهم كما أمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهم فورا.

وكان قاضي المحكمة العليا، ومحكمة جنايات أم درمان، صلاح محجوب، أصدر حكماً ، بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع، يوسف محي الدين الفكي، بعد إدانته بقتل حنفي عبد الشكور في الأحداث التي تلت مجزرة القيادة العامة .

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد أيدت قرار محكمة الموضوع بإعدام الضابط.
وقُتل الشهيد حنفي في يونيو عام 2019، عقب فض الاعتصام، حيث تعرض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة بأم درمان،وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.

السوداني
تعليقات :
الحقاني:
9 سبتمبر، 2022 الساعة 2:59 م
ده كلام شنو ده يا اهل القانون والعدالة محكمتين تدينان المتهم والثالثة تبرئه ده كلام ما بدخل الراس .. كان ممكن يدان بعقوبة اخف من الاعدام حتي لو مؤبد لكن من المحكمة لبيتهم ده كلام يا عدالة ….رسالة واضحة لحميضتي وعصابته عوسوا عواستكم في البلد ومافي زول بدينكم لكن بالمقابل لنا كثوار كلمة …

Hassan Musa:
9 سبتمبر، 2022 الساعة 4:48 م
وهو في قانون و لا عدالة عندنا ؟؟؟

قضايا القتل أكثر تعقيداً من قضايا الفساد الواضحة كالتجنيب مثلاً الذي تتوفر المستندات أو البيِّنات المطلوبة للإدانة مع النص القانوني الواضح بالتجريم هنا الموضوع لا يحتمل إلا قرار واحد وهو الإدانة وتوقيع العقوبة أما في جريمة القتل المشار إليها فقد دفع المتهم بعدم وجوده في مسرح الحادث ساعة وقوع الجريمة وهو ما يُعرف باب Alibi وهذا يعتمد إلي حد كبير علي شهادات الشهود ومدي مصداقيتها فقد رأته محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف بطريقة تختلف مع رؤية المحكمة العليا وإختلاف المحاكم وارد لذلك كان التقاضي علي ثلاث مراحل لا أقول أن حكم المحكمة العليا صحيح أو خطأ وكذلك حكم محكمتي الموضوع والإستئناف لأني لم أطلع بشكل دقيق علي وقائع المحكمة هذا لا يمنع أن القضائية معقل للإسلاميين كغيرها من مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية